رگینا تودورنکو در ادامه گفت: «می‌گویی شوهرم من را می‌زند. خب چرا از قبل فکر نکرده بودی؟ خب چه کردی که جلوی این کار او را بگیری؟» او همچنین پرسید که «چه کرده‌ای که شوهرت را مجبور کردی تو را بزند؟»

واکنش‌ها به این گفته‌های او شدید بود، هم در شبکه‌های اجتماعی، و هم در نشریه «گلمور».

شمار زیادی از کاربران با ابراز تأسف نوشتند که ظاهراً جامعه روسیه طی سه دهه گذشته تغییر کمی کرده است و برای نمونه یکی از کاربران فیس‌بوک به نام کاتیا فدرووا نوشت که «هنوز دختران زیادی هستند که فکر می‌کنند شوهر از روی علاقه است که آنها را می‌زند و تقصیر از خودشان است.»

کاربر دیگری به نام آنا سِدوکووا، هم در اینستاگرام نوشت که «سی سال گذشته و جامعه ما تغییر اندکی کرده است. ما هنوز موفقیت یک زن را با داشتن شوهر قضاوت می‌کنیم ... تبلیغ‌کنندگان و شرکت‌های بزرگ هم همگی به یک تصویر شیرین از زن احتیاج دارند؛ تصویری که در آن زن و شوهر، حلقه عروسی به انگشت، نشسته و کودکی هم در حال نواختن سه جور ساز موسیقی است.»

همراه با این جنجال در شبکه‌های اجتماعی، نشریه «گلمور» عنوان «زن سال» را از رگینا تودورنکو گرفت و بابت پخش آن اظهارات از عموم معذرت خواست و آن سخنان را مردود دانست. رگینا تودورنکو نیز در ویدئویی اینستاگرامی از همه معذرت خواست و گفت که اشتباه کرده است.

او در این پیام ویدئویی اما اضافه کرد که آن اظهارات او باعث شده که «هزاران پیام از زنان واقعی» جامعه در مورد خشونت خانگی به‌دستش برسد و گفت از این که «لغزشش» باعث بیشتر مطرح شدن این موضوع شده خرسند است.

خشونت خانگی که در روسیه همیشه موضوعی برای گفت‌وگو در پشت درهای بسته به حساب می‌آمده در سال‌های اخیر توجه عمومی را به خود جلب کرده است. محرک این توجه نیز نسل جدیدی از زنان در روسیه، اوکراین و جاهای دیگر هستند که می‌کوشند هنجارهای مردسالار جامعه خود را به عقب برانند.

این جنبش اخیراً به موفقیت‌هایی هم دست یافته و توانسته حتی پرونده اتهام آزار جنسی توسط یک عضو پارلمان روسیه و یک کارگردان اصلی کشور را رسانه‌ای کند.

اما این تحرک با واکنش‌های جدی سیاستمداران محافظه‌کار و همچنین کلیسای ارتدکس روسیه روبه‌رو است.

این امر در مورد قانون‌گذاران نیز صادق است: قانون‌گذاران روسی خشونت خانگی را در سال ۲۰۱۷ عمدتاً از فهرست جرایم کیفری بیرون آوردند و سیاسیون محافظه‌کار و کلیسا هم از آن زمان تا کنون مانع هرگونه تلاش برای تغییر این قانون شده‌اند.

روسیه تنها کشوری در شورای اروپا است که اساسنامه کیفری در مورد خشونت خانگی ندارد. از ۴۷ کشور عضو، فقط روسیه و جمهوری آذربایجان هستند که کنوانسیون ۲۰۱۱ استانبول در زمینه مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی را امضا نکرده‌اند.

طی یک دهه گذشته، لوایح مربوط به خشونت خانگی بیش از ۴۰ بار در پارلمان روسیه ارائه شده اما با فشار گروه‌های مذهبی و سنتی هیچ‌یک حتی از اولین مرحله هم نگذشته است.

به گزارش روزنامه روسی آربی‌کی، در پی خانه‌نشینی به خاطر شیوع ویروس کرونا، اکنون تعداد تماس‌های تلفنی با خطوط گزارش خشونت خانگی در روسیه بیشتر شده است.