بخشی از دادگاه شهلا جاهد که به صورت علنی برگزار شد و ماجرای قتل همسر ناصر محمدخانی چند سال پیش از اجرای حکم از گزارش‌های پرخواننده صفحه حوادث روزنامه های ایران بود.

حکم شهلا جاهد پس از گذشت حدود هشت سال و در پی تایید دیوان عالی کشور و موافقت صادق لاریجانی٬ رئیس وقت قوه‌ قضاییه، صبح روز ۱۰ آذرماه ۸۹ در زندان اوین اجرا شد.

عبدالصمد خرمشاهی٬ وکیل شهلا جاهد آن زمان نوشت: "مسئولانی که از دستگاه قضایی در مراسم اجرای حکم حضور یافته بودند تمام تلاش خود را برای اخذ رضایت از اولیا دم به کار گرفتند اما متاسفانه نتیجه بخش نبود."

به گفته او "شهلا در لحظات آخر با التماس و گریه از خانواده لاله سحرخیزان می‌خواست که از قصاص او گذشت کند" و می افزاید که موکلش در لحظه اجرای مجازات فقط دعا می‌خواند.

آقای خرمشاهی چند ماه پیش و در نهمین سالگرد اعدام شهلا جاهد گفت: "باور عمومی بالاخره برخلاف نگاه اولیه‌اش به این نتیجه رسید که شهلا قاتل نبود؛ اما خیلی دیر و پس از اعدام او، هرچند پیش از این‌هم بارها عنوان کرده شهلا به دیدگاه او قاتل نبود."

به گفته آقای خرمشاهی "تخلفات زیادی" در دادگاه خانم جاهد اتفاد از جمله حضور فرزندان مقتول که به گفته او حضور کودکان در دادگاه رسیدگی به قتل تخلف است.

او گفت: "فی‌نفسه معتقدم که شهلا قاتل نبود و شاید می‌توانست اتهام معاونت در جرم را داشته باشد."

اجرای حکم اعدام شهلا جاهد به دستور مقام‌های ارشد قوه قضاییه دست کم سه بار متوقف شده بود.

محمود هاشمی شاهرودی، رئیس اسبق قوه قضاییه ایران در بهمن ماه ۱۳۸۶ اعلام کرد که پرونده شهلا جاهد دارای ایرادهای شکلی و ماهوی است و باید تحقیقات درباره قتل از ابتدا آغاز شود و قاضی دیگری به پرونده رسیدگی کند.

قاضی رسیدگی به پرونده چند بار تغییر کرد که به گفته آقای جابری حکم نهایی هر بار به تایید شعبات مختلف رسید.

پیش از این سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای خواهان توقف اجرای حکم اعدام شهلا جاهد شده بود.