ایران اینترنشنال - سازمان حقوق بشری «عدالت برای ایران» در گزارشی نوشت بر اساس اطلاعات به دست آمده از خانواده ۴۸ نفر از کشته‌شدگان اعتراض‌های آبان ۹۸، «سیاست مصوب» علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در «قانونی شناختن قتل معترضان» باعث شده تاکنون پرونده قضایی برای شناسایی عاملان و محاکمه آنان تشکیل نشود.
این سازمان روز شنبه ۲۷ اردیبهشت این اطلاعات را در قالب گزارشی با عنوان «مضحکه عدالت: قوانین و سیاست‌های دولتی درباره قربانیان اعتراضات آبان ۱۳۹۸» منتشر کرد.
این گزارش نشان می‌دهد مقامات جمهوری اسلامی ایران، به جای تحقیق درباره کشته‌شدن صدها نفر در جریان اعتراض‌های آبان ماه و شناسایی و محاکمه عوامل آن، به تهدید و تطمیع متوسل شده و به خانواده‌های قربانیان پیشنهاد پرداخت پول و «خانواده شهید» محسوب شدن، داده‌اند.
روایت بستگان کشته‌شدگان در گزارش «مضحکه عدالت» نشان می‌دهد سیاست مصوب رهبر جمهوری اسلامی با دو روش اجرا شده است: تهدید و ارعاب خانواده‌ها برای جلوگیری از اعلام شکایت آنان و انجام اقداماتی که خانواده‌ها را با روایت رسمی درباره کشته شدن عزیزانشان همسو کند.
بر اساس این گزارش، برخی از خانواده‌ها برای تحویل گرفتن پیکر کشته‌شدگان مجبور به امضای تعهدنامه‌ای شده‌اند که از حق خود برای شکایت و اطلاع‌رسانی صرف‌نظر کنند. برخی از آن‌ها حتی مجبور شده‌اند بدون اینکه هیچ روند تحقیقاتی طی شود، به طور کتبی اعلام کنند کشته‌شدگان به دست «اغتشاشگران» و نه نیروهای حکومتی کشته شده‌اند.
عدالت برای ایران در گزارشش نوشته تعداد کمی از خانواده‌های کشته شدگان آبان شکایت رسمی کرده‌اند اما مقام‌ها در ایران به هیچ یک از این خانواده‌ها «حتی وعده شروع یک تحقیق جنایی» را نداده‌اند. اطلاعات این سازمان نشان می‌دهد به ۱۰ خانواده که شکایت کرده بودند، پیشنهاد گرفتن دیه داده شده و ۱۹ خانواده دیگر نیز که شکایت نکرده‌اند، پیشنهاد مشابه از سوی مقامات دریافت کرده‌اند.
در ۱۳ آذر ۱۳۹۸، رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به گزارش ارائه‌شده از سوی شورای عالی امنیت ملی، پیشنهاد این شورا مبنی بر «طبقه‌بندی» کشته‌شدگان را تصویب کرد.
براساس این سیاست حکومتی، دسته اول «شهروندان عادی که بدون داشتن هیچ‌گونه نقشی در اعتراضات و اغتشاش‌های اخیر و در میانه درگیری‌ها جان باخته‌اند»، «در حکم شهید» محسوب شده و خانواده‌های آنان علاوه بر دریافت دیه تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار می‌گیرند. به دسته دوم «معترضانی که در جریان تظاهرات جان خود را از دست داده‌اند»، تنها دیه تعلق می‌گیرد و خانواده‌های دسته سوم، افرادی که «مشکوک به شرارت» بوده‌اند نیز مشمول هیچ یک از این موارد نشده و فقط در صورتی که به تشخیص مقامات «موجه و آبرومند» باشند، به تناسب مورد دلجویی و توجه قرار خواهند گرفت.
«عدالت برای ایران» تاکید کرده است: «این سیاست، هیچ اشاره‌ای به شناسایی و تحت پیگرد قضایی قرار دادن عاملان قتل معترضان و برقراری عدالت ندارد و فرض را بر این گذاشته که تمامی این موارد قانونی و موجه بوده است.»
شش ماه پس از اعتراض‌های آبان، هنوز مقام‌های جمهوری اسلامی، آمار دقیقی از تعداد کشته‌شدگان یا بازداشتی‌های این اعتراض‌ها ارائه نکرده‌اند. خبرگزاری رویترز در گزارشی به نقل از منابعی در ایران، تعداد کشته‌شدگان را ۱۵۰۰ نفر اعلام کرد.
در پسا کرونا اقتصادها آباد خواهد شد
واکنش‌ها به خبر تعرض به زیارتگاه یهودیان در همدان
