کیهان لندن - رئیس کمیسیون امنیت ملی دور دهم مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه اجتماعی- انتظامی ستاد مقابله با کُرونا، شمار کشتهشدگان در اعتراضات سراسری آبانماه ۹۸ را ۲۳۰ نفر و تعداد مجروحان را نیز ۲هزار نفر اعلام کرد.
مجتبی ذوالنور رئیس کمیسیون امنیت ملی دور دهم مجلس شورای اسلامی و نماینده کنونی قم در مجلس یازدهم، در حاشیه جلسه اجتماعی- انتظامی ستاد مقابله با کُرونا در وزارت کشور، ضمن «دروغین» خواندن آمارهای نهادهای حقوقبشری و رسانههای بینالمللی از کشتار مردم معترض در آبانماه سال گذشته، آمار حکومتی از این کشتار را شامل «۲۳۰ نفر» کشته و «۲هزار نفر» مجروع اعلام کرد.
این نماینده امنیتی نظام و نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرجع آماری را که ارائه داد «پزشکی قانونی» اعلام کرده است.
به گفتهی ذوالنور، «۲۶ درصد کسانی هستند که جزء معارضین و آشوبگر نبودند و حمله به مقر نداشتند، افرادی هستند به صورت نامعلوم جان باختند و مشخص نیست چگونه کشته شدند!»
شامگاه شنبه ۱۰خردادماه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور آمار تقریبی کشتهشدگان آبان را ۲۰۰ تا ۲۲۵ تن اعلام کرد و گفت که ۸۰درصد این کشتار توسط نظام صورت گرفته و ۲۰درصد دیگر با سلاحهای غیرسازمانی انجام شده است.
ذوالنور گفته که بر اساس بررسیهای پزشکی قانونی «بعضی از این کشتهها در وسط درگیری از فاصله ۷ متری قلب او به هدف گرفته شده یا شقیقه طرف از فاصله ۳ متری هدف گرفته شده است.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «میدانیم فاصله بین نیروهای عمل کننده با معترضین اینقدر نبود و درصد بالایی از کشتهشدگان با گلولههایی کشته شدند که جزو سلاحهای سازمانی نیروهای امنیتی و نظامی نیست و مرگ مجهول و مشکوک را شاهد بودیم.»
ذوالنور همچنین گفته است: «شش مامور رسمی نظامی و امنیتی ما شهید شدند. برای ما شهادت یا جراحت معترضین و مامورین خوشایند نبود و همه تلاش نیروها و مسئولین کاهش جانباختگان بود و یک کشته هم برای ما تلخ و سنگین بود.»
این در حالیست که بر اساس اعلام خانوادههای کشتهشدگان در اعتراضات آبانماه، حکومت به ناحیه سر و قلب معترضان و با هدف کشتن آنان شلیک کرده است. حتی لیلا واثقی فرماندار وقت شهر قدس (قلعه حسنخان) یکشنبه ۱۰ آذرماه در مصاحبهای اعتراف کرد که دستور به شلیک مستقیم به معترضان آبانماه ۹۸ را وی داده است.
ذوالنور همچنین در جلسه امروز پس از ۷ ماه سکوت در قبال آمار کشتهشدگان، با بیان اینکه «نیروی انتظامی از جان مایه گذاشتند تا کسی آسیب نبیند» گفته است: «آمار مجروحان نیروهای امنیتی و انتظامی بیشتر از ۵هزار نفر بود و این یعنی نیروی خود را صرف دفاع گذاشته بودند نه تهاجم!»
این نماینده مجلس کنونی شورای اسلامی، ۲۲درصد کشتهشدگان اعتراضات آبانماه را دارای سابقه کیفری اعلام کرد و همچنین گفت که ۷درصد از کشتهشدگان در اعتراضات در درگیری مسلحانه، ۱۶درصد هنگام تعارض به اماکن انتظامی، ۲۶درصد به دلایل نامعلوم و ۳۱ درصد هنگام حمله به اماکن عمومی کشته شدند!
آنگونه که این نماینده دور یازدهم مجلس شورای اسلامی ادعا کرده، در جریان اعتراضات آبانماه ۹۸، «۷درصد در درگیریهای مستقیم مسلحانه با نیروهای انتظامی»، «۳۱ درصد در حمله به مراکز عمومی مثل فروشگاهها، پمپبنزینها، بانکها و مساجد»، و «۱۶درصد در حمله به مراکز نظامی و انتظامی در حالیکه مجهز به انواع سلاحهای سرد و گرم بودند»، کشته شدند.
ذوالنور گفته است: «۲۰ درصد از جانباختگان در قالب نیروهای تامینکننده امنیت و نظم که شامل بسیج و نیروهای مردمی میشوند بودهاند.»
ذوالنور رئیس کمیسیون امنیت ملی دور دهم مجلس شورای اسلامی، در گزارش خود همچنین ادعا کرد که «۴۹۷ مرکز دولتی و بخش خصوصی مورد خسارت جدی قرار گرفت»، «۴۲۲ خودرو مردم آسیب جدی دیدند و سوختند»، «۲۳۰ خودرو دولتی و عمومی آسیب دیدند» و «به ۵۶۹ خودرو و موتور نیروهای امنیتی و انتظامی آسیب زدند.» «۹۹۱ بانک یا تخریب شد یا آتش زدند،»، «۱۲۳ مرکز سوخت، تخریب شد.»
او ادعا کرد که «هیچ گزارشی نداریم که کسی در بازجویی و شکنجه جان باخته باشد.»
ذوالنور درباره وضعیت بازداشتشدگان اعتراضات آبانماه نیز گفت: «غالب دستگیرشدگان برای آرام شدن اوضاع دستگیر شدند، ولی آنها پالایش شدند و کسانی که نقش جدی در آشوبها نداشتند، آزاد شدند.»
وی درباره سیاستهای اتخاذ شده از سوی نظام حاکم در جریان اعتراضات آبانماه اظهار داشت: «با سخنرانی رهبری، قطع اینترنت و دستگیری لیدرها، زمینه جمع شدن افراد در کف خیابان فراهم شد و مردم معترض مسیر خود را از ضدانقلاب جدا کردند.»
ذوالنور اعتراض مردم را «طبیعی» خوانده و افزود: «مردم ممکن است اعتراض داشته باشند و آن را اعلام کنند، ولی براندازی نرم در دستور نظام سلطه است. نظام سلطه از فرصت آبان بهره گرفت و تجمع های خیابانی را راه انداخت. کسانی که گوش به رسانههای خارجی بودند، سعی کردند موجسواری کنند؛ در آبان ۹۸ اعتراض مردم آرام و مسالمتآمیز بود و کسی حساسیت به خرج نداد، ولی وقتی تعرض به اماکن خصوص و دولتی و مراکز انتظامی رخ میدهد، مردم از حاکمیت استقرار امنیت و نظم را مطالبه میکنند.»
این آمار حکومتی از اعتراضات آبان در حالی منتشر شده که سازمان عفو بینالملل در آخرین گزارش خود از کشتار آبانماه، جزئیاتی از کشته شدن ۳۰۴ زن، مرد و کودک و مفقود شدن شمار بسیاری از معترضان را ارائه کرد. خبرگزاری رویترز نیز دیماه ۹۸ به نقل از منابع درون جمهوری اسلامی، شمار کشتهشدگان را ۱۵۰۰ نفر اعلام کرد. همان زمان شمار دستگیرشدگان تا ۷هزار تن اعلام شده بود.
درگذشت حسن توفیق، مدیرمسوول نشریه توفیق