رادیو بینالمللی فرانسه - رئیس کل بانک مرکزی ایران در صحن علنی مجلس گفت که تنها در پانزده سال گذشته ٢٨٠ میلیارد دلار ارز دولتی به منظور کنترل نرخ ارز و نرخ تورم به بازار تزریق شده، اما، "تمام این ارزها از کشور خارج شده است."
ناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، امروز سه شنبه سیزدهم خرداد ماه برای توضیح شاخص های کلان اقتصادی کشور در مجلس شورای اسلامی حضور یافت و گفت که تحریم های دو سال گذشتۀ آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران بی سابقه و هوشمندانه بوده به طوری که "تمام منافذ بانکی را قطع و فعالیت های صادراتی [ایران] را مختل کردند."
مطالب بیشتر در سایت رادیو بینالمللی فرانسه
ناصر همتی در خصوص وضعیت ارزی کشور گفت که از منظر تئوریک "مشکل ارزی نداریم و ذخایر ارزی بانک مرکزی در حد کفایت و بسیار خوب است". اما، "مشکل ما این است که اجازه دسترسی به ارزها را نداریم." همتی گفت که جمهوری اسلامی ایران سرگرم مذاکره است تا بتواند از منابع ارزی خود که در بانک های خارجی مسدود شدهاند، استفاده کند.
رئیس کل بانک مرکزی سپس تصریح کرد که "اگر ارز متلاطم باشد تمام سیستم اقتصادی کشور به هم می ریزد". او از نمایندگان مجلس یازدهم خواست که "به دولت و بانک مرکزی کمک کنند تا بتوانند از منابع ارزی استفاده" کنند بی آنکه بگوید منظور وی کدام منابع ارزی قابل دسترس به غیر از ذخایر ارزی مسدود شده در بانک های خارجی است.
همتی در جای دیگری از سخنانش نظام اجرایی کشور برای کنترل نرخ ارز را مورد انتقاد قرار داد و گفت که بر اساس این نظام "برای حفظ نرخ ارز به بازار ارز تزریق می کردیم" و تنها در پانزده سال گذشته یعنی در دوره های ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و حسن روحانی ٢٨٠ میلیارد دلار به طور میانگین سالی ١٨ میلیارد دلار ارز در بازار تزریق کردیم تا نرخ ارز و به تبع آن نرخ تورم را کنترل کنیم"، اما، "تمام این ارزها به صورت خروج سرمایه از کشور خارج شده است و تمام امکاناتی که از کشور خارج شده به دلیل ارزهای ارزان و رانت بوده است."
رئیس کل بانک مرکزی سپس تصریح کرده است کسانی که از این رانت بزرگ بهره مند بوده اند ضمن برخورداری از سود بانکی بالای ٢٥ درصد در داخل "با ارز ٤٢٠٠ تومان و ٣٥٠٠ تومان و حتی رقم های کمتر" اقساط خود را در کانادا و جاهای دیگر در خارج از کشور پرداخته اند. ناصر همتی سپس افزوده است : "در عمل ما به افرادی که در خارج از کشور خانه می خریدند یارانه می دادیم." رئیس کل بانک مرکزی اکنون می گوید : "از سال ٩٧ این روش را عوض کردیم."
او گفته است که "سال گذشته هیچ مشکلی در تأمین کالای اساسی و دارو نداشتیم و ٤٫٥ میلیارد دلار دارو وارد کردیم." رئیس کل بانک مرکزی افزوده است که در سال ١٣٩٠ درآمدهای نفتی ایران ١٠٧ میلیارد دلار و واردات کشور ٧٨ میلیارد دلار بود، در حالی که در سال گذشته درآمد نفتی کشور به ٢٠ میلیارد دلار کاهش یافت و واردات کالا به ٤٢ میلیارد دلار رسید و این به گفتۀ ناصر همتی "در واقع، شکست برنامه های آمریکا است"، هر چند رئیس کل بانک مرکزی اعتراف کرده که "مردم به خصوص طبقات پایین جامعه آسیب دیدهاند."
ناصر همتی در جای دیگری از سخنانش علت رشد نقدینگی را برداشت دولت از منابع بانک مرکزی برای رفع کسری بودجه دانست و گفت : "باید رابطۀ دخل و خرج دولت را با بانک مرکزی اصلاح کنیم به طوری که دولت دائماً "دست در جیب بانک مرکزی" نکند. همتی تصریح کرد : "رئیس جمهوری هم چند روز پیش اعلام کرد که دولت قصد ندارد دست در جیب بانک مرکزی کند." ناصر همتی سپس ابراز اطمینان نمود که "اگر دولت به این نتیجه برسد که دست در جیب بانک مرکزی نکند و اگر بتوانیم ناترازی [دخل و خرج] بانک ها را اصلاح کنیم" مطمئناً می توان بر نقدینگی و تورم فائق شد.
رئیس کل بانک مرکزی سپس افزوده است که یکی از اقدامات مهم بانک مرکزی در دو سال گذشته "رسیدگی به بانک های ناتراز" یا در واقع ورشکسته بوده است و این کار را در گام نخست "با ادغام بانک های وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه" انجام داده و قرار است ظرف یکی دو ماه آینده، دیگر بانک های ورشکسته یا به تعبیر ناصر همتی "ناهمتراز" به همین صورت ساماندهی شوند.
با این حال، در حالی که دولت قصد داشته، به گفتۀ ناصر همتی و سخنگوی دولت علی ربیعی، در سال ٩٨ با کمتر از ٢٠ میلیارد دلار درآمد نفتی "جهش تولید" را متحقق کند، اکنون معلوم نیست با کمتر از ٥ میلیارد دلار درآمد ارزی و با وجود بحران اقتصادی ناشی از کرونا، دولت چگونه می تواند از منابع بانک مرکزی و دیگر بانک ها برای تأمین بخشی از هزینه های خود و رفع کسری هنگفت بودجه صرف نظر کند. اخیراً حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، به دولت پیشنهاد کرد که "درآمدهای مازاد" بانک ها و سپرده گذاران را به عنوان "ودیعه" در نزد دولت جذب و صرف سرمایه گذاری در طرح های عمرانی کند.
با این حال، خود ناصر همتی در نشست امروز مجلس گفت : "کسری بودجۀ دولت نباید منجر به رشد پایه پولی شود" یعنی استفاده از منابع بانکی به ویژه بانک مرکزی. به همین خاطر به گفتۀ ناصر همتی، دولت و بانک مرکزی تصمیم گرفته اند برای رفع کسری بودجه "اوراق خزانه را حراج" کنند یا اموال دولتی و کارخانجات دولتی را در قالب طرح "سهام عدالت" در بورس به فروش برسانند.