روزنامه ایران | رسانههای فارسی زبان خارج از کشور اما در صدر استقبال کنندگان این نطق بودند و اشاره و انتقاد قالیباف به مدیریت دستگاههای اجرایی گویا آنها را سر ذوق آورده است. چنان که سایت فارسی دویچهوله در خبر خود نوشته: «قالیباف در نخستین نطق خود به عنوان رئیس مجلس، دولت را به «ناکارآمدی و آشفتگی» و خطرناکتر کردن شرایط کنونی متهم کرد.»
بیبیسی فارسی هم با برجسته کردن نطق رئیس مجلس نوشته «محمدباقر قالیباف، رئیس جدید مجلس در نخستین نطق پیش از دستور خود گفت الگوی مدیریتی دستگاههای اجرایی ناکارآمد است و مجلس با دولت منطقی و انقلابی خواهد بود... اکنون که مجلس در آغاز راه خود قرار دارد، آنچه شرایط را خطرناکتر میکند، الگوی مدیریتی دستگاه اجرایی کشور است، که علاوه بر ناکارآمدی و آشفتگی مدیریتی و تمرکز بر نگاه به بیرون، به بسیاری از اصول و مؤلفههای الگوی مدیریت جهادی نیز باور ندارد.» این سخنان شهردار اسبق تهران در فضای مجازی هم با تعابیری همچون «قالیباف شمشیر را از رو برای دولت بسته» مواجه شد.
این در حالی است که رئیس جمهوری هم پیش از آغاز به کار مجلس جدید و بخصوص در نطق جلسه افتتاحیه مجلس یازدهم، بر تعامل دو قوه در چارچوب قانون اساسی تأکید کرد و با اشاره به مشکلات موجود در کشور از دوره «پیوند و پیروزی» سخن گفت. تعبیری که اشاره به ضرورت همکاریهای ملی برای فائق آمدن بر مشکلات است. او همچنین اعلام کرد که دست اخوت به سمت مجلس دراز میکند.
پیش از این اگر چه برخی اظهار نظرها ناظر بر پیشبینی دوران تنشآمیز در یک سال باقی مانده از عمر دولت دوازدهم بود، اما بسیاری از فعالان و کارشناسان سیاسی و از جمله اصولگرایان هم تأکید داشتند اگر مجلس یازدهم به سمت تنش با دولت برود، قاعدتاً دستاوردی هم برای دفاع و ارائه به مردم ندارد. مضاف بر اینکه روند اداره کشور هم به مسیر فرساینده و اصطکاک آمیزی که قبلاً تجربه شده خواهد افتاد و تتمه رقابتهای انتخاباتی جای خود را به همکاری جهت گرهگشایی از مشکلات میدهد و در این میان مردمی که یا به روحانی یا به نمایندگان مجلس یازدهم رأی دادهاند، بیش از هر نهاد و چهره سیاسی در معرض آسیب قرار میگیرند.
آن هم در شرایطی که تقویت سرمایه اجتماعی و امیدوار نگه داشتن مردم به کارآمدی نظام برای برون رفت از مشکلات یک اولویت برای هر نهاد و دستگاه حاکمیتی است. نکتهای که البته در نطق آقای قالیباف هم مورد اشاره قرار گرفته بود. حالا سؤال و چه بسا نگرانی این است که متهم کردن یک قوه به ناکارآمدی آن هم در شرایطی که هنوز مجلس در ابتدای راه است و این اتهام مستند بر هیچ گزارش تحقیقاتی و مطالعاتی از سوی کمیسیونهای تخصصی مجلس نیست، در مسیر تقویت و احیای سرمایه اجتماعی است یا خدای نکرده در مسیر تداوم رقابتهای انتخاباتی و شروع زودهنگام آن معطوف به موعد 1400؟
اینکه مجلس اختیارات و وظایفی دارد و قاعدتاً انتظار این است که در همان چارچوب برنامههای خود را تنظیم کند، حرف درستی است اما در این میان و بر اساس قانون اساسی قوه مجریه هم عهده دار وظایف و اختیاراتی است. نه میتوان گفت مجلس باید دربست پیاده کننده سیاستهای دولت باشد و نه اینکه دولت باید سیاستها و برنامههای اعلامی خود را کنار بگذارد و گوش به فرمان مجلس باشد.
قاعدتاً چنین انتظاری بر هم زننده اصل تفکیک قوا و تفوق یک قوه بر قوه دیگر میشود. به هر روی گذشته از حرف و حدیثها درباره کیفیت انتخابات اخیر مجلس و اینکه نمایندگان با چه میزان مشارکت و رأی مردم به مجلس راه یافتهاند، دولت هم منتخب مردم است و باید در چارچوب وعدههای داده شده و سیاستهای اعلامی خود حرکت کند.
کارآمدی هر کدام از نهادهای کشور به منزله کارآمدی نظام است. قاعدتاً چوب حراج زدن به تجربیات دولت مستقر در مواجهه با فشارهای داخلی و خارجی و مشخصاً مقابله با کرونا در قیاس با دیگر کشورها بیش از هر کس خوشایند محافل خارجنشینی است که مدتهاست خط خبری و تحلیلی القای ناتوانمندی نظام در برابر فشارها و مشکلات را دنبال میکنند.
به هر روی مجلس تازه نفس به لطف اکثریت همسوی خود هم میتواند در مسیر همکاری ملی و کمک به دولت برای رفع مشکلات قدم بردارد هم میتواند فرصت ایجاد شده بخصوص در سال انتخاباتی را برای تاختن بر دولت و ماهیگیری انتخاباتی برای رسیدن به پاستور غنیمت بداند. تشخیص اینکه صلاح و صواب به لحاظ ملاکهای ملی کدام است با خود آنهاست. هر چه هست دولت همزمان که دست تعامل و همکاری به سوی مجلس دراز کرده، به نظر نمی رسد بنایی بر کوتاه آمدن از برنامهها و سیاستهای اعلامی و برنامهریزیهای خود داشته باشد چه عمل به آنها را وظیفه خود در قبال رأی مردم میداند.
حمله داعش نزدیک ایران خنثی شد
مجلس شورای فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی