این گزارش، که خبرگزاری فارس متن کامل آن را منتشر کرده، با عنوان «تصویری از وضعیت اقتصادی کشور؛ چالش‌ها و راهکارها»، واقعیت‌هایی از اقتصاد ایران را به نمایش گذاشته است.

فقر فزاینده با تورمی ۱۰ برابر متوسط دنیا

در این ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح شده است که در فاصله سال‌های مورد بررسی در این گزارش، خط فقر در تهران و سایر نقاط ایران رشد داشته است به‌طوری‌که روند رشد نرخ فقر در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، «روندی فزاینده» به خود گرفته است. به گزارش‌ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، «نرخ تورم بالا در سال‌های اخیر منجر به رشد قابل‌توجه خط فقر شده است».

در این میان، افزایش قابل‌ملاحظه نرخ تورم در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، نسبت به نرخ تورم کل، گروه‌های درآمدی پایین‌تر را بیشتر تحت تاثیر قرار داده است، چرا که خوراکی‌ها در سبد هزینه دهک‌های پایین درآمدی سهم بزرگ‌تری دارند. به این ترتیب، در این بازه زمانی، وضعیت معیشتی خانوارهای کم‌درآمدتر «بدتر» شده است.

در این گزارش تصریح شده است که توزیع جغرافیایی فقر در استان‌های ایران یکسان نبوده و بر اساس آمارهای سال ۱۳۹۷، نرخ فقر از ۵ تا ۳۲ درصد در استان‌ها در نوسان بوده است. به‌طور کلی، نرخ فقر در نیمه شرقی ایران بالاتر از نیمه غربی بوده است.

رشد قابل‌توجه خط فقر در تهران در سال‌های اخیر از نکاتی است که در این بررسی بر آن تاکید شده، به‌طوری‌که خط فقر خانوارهای چهارنفره ساکن شهر تهران در دو سال اخیر، با رشدی ۸۰ درصدی، از ۲/۵ میلیون تومان به ۴/۵ میلیون تومان افزایش یافته است.

نرخ‌ بالای تورم در کنار نرخ‌ اندک و پایین رشد اقتصادی از مهم‌ترین دلایل موثر بر افزایش خط فقر در ایران به شمار می‌رود.

نابرابری درآمدی، رشد صفر درصدی

بررسی شاخص‌های مربوط به نابرابری اقتصادی نیز نشان می‌دهد که هم‌زمان با این دوره، روند تغییرهای ضریب جینی (شاخص توزیع ثروت بین جمعیت) صعودی بوده و نسبت ۱۰ درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین جمعیت افزایش داشته، که نشان‌دهنده «افزایش قابل‌توجه نابرابری و شکاف اجتماعی» است.

در این گزارش، نرخ تورم بلندمدت اقتصاد ایران ۲۰ درصد محاسبه شده است. میانگین نرخ تورم جهانی در سال ۲۰۱۸، حدود ۲/۴ درصد بوده است.

در بخش دیگر تصویر اقتصاد ایران که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شده، به نرخ رشد «پایین، پرنوسان و وابسته به نفت» اقتصاد ایران در سال‌های اخیر پرداخته شده است.

در این گزارش، مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است که میانگین نرخ رشد اقتصادی ایران از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸، نزدیک به صفر بوده است.

بر مبنای یافته‌های این بررسی، تشکیل سرمایه ثابت از سال ۱۳۹۰ به این سو، همواره روندی نزولی داشته است، که این موضوع افق و چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران در سال‌های آینده را «بسیار هشدار‌دهنده» ترسیم خواهد کرد.

مشاغلی ناقص و بی‌کیفیت

دیگر شاخص کلان اقتصادی که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به آن پرداخته شده نرخ بی‌کاری و وضعیت اشتغال در ایران است.

بر اساس داده‌های گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در فاصله سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸، حدود سه میلیون نفر به جمعیت شاغل ایران افزوده شده است. اما مشاغل ایجاد‌شده در بخش‌های غیرشرکتی و با تمرکز بر خدماتی مانند خرده‌فروشی و عمده‌فروشی، تعمیرات، حمل‌و‌نقل، واسطه‌گری، خدمات مواد غذایی و مشاغلی از این دست بوده است که اغلب قرارداد کاری به‌معنای متعارف بین بنگاه‌های اقتصادی و کارکنان ندارند و تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرند.

در این گزارش همچنین تاکید شده است که در زمستان پارسال، نزدیک به ۲/۵ میلیون نفر از شاغلان در وضعیت اشتغال ناقص بوده‌اند، یعنی در حالی که آمادگی داشته‌اند ساعت‌های بیشتری کار کنند در نهایت، کمتر از ۴۴ ساعت در هفته به کار مشغول بودند.

شکاف قابل‌توجه کسری بودجه

در بخش دیگری از این گزارش، وضعیت مالی دولت مورد‌توجه قرار گرفته و تصویری از منابع و مصارف دولت ارائه شده است.

بر این اساس، در سال‌های اخیر «شکاف قابل‌توجهی» بین هزینه‌ها و درآمدهای دولت ایجاد شده است که نشان از تعمیق کسری تراز عملیاتی بودجه دارد.

بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر، «با کاهش منابع حاصل از فروش شرکت‌های دولتی، جبران کسری بودجه از طریق استقراض از صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق صورت گرفته است».

در این گزارش، رقم بدهی‌های دولت تا پایان شهریور‌ماه پارسال، ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و رقم بدهی شرکت‌های دولتی حدود ۵۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که در مجموع، بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به تامین اجتماعی، بانک‌ها و پیمانکاران را بالغ بر بیش از ۱۰۲۵ هزار میلیارد تومان است.

رقم نقدینگی در بازه زمانی سال ۱۳۹۰ تا آذرماه سال ۱۳۹۸، حدود ۶/۴ برابر شده است. در همین مدت، پایه پولی نیز بیش از ۴ برابر افزایش یافته است که این رشد فزاینده بیشتر تحت تاثیر افزایش خالص بدهی‌های دولت، افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی رقم خورده است.

در بخش تجارت خارجی نیز بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس از محدود شدن بازارهای صادراتی و وارداتی ایران در این بازه زمانی خبر داده است.

در این گزارش آمده است که صادرات غیر‌نفتی ایران همچنان به صادرات کالاهای با ارزش افزوده نازل و تولید داخلی ایران به کالاهای واسطه‌ای وارداتی به‌شدت وابسته‌اند.

تحریم‌ها و فشار حداکثری بر بخش‌های کلیدی

کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش خود به نقش و اثر تحریم‌های آمریکا علیه ایران نیز توجه کرده‌اند. در جایی از این گزارش تاکید شده است که «آمریکا بخش‌های کلیدی، ارز‌آور و البته آسیب‌پذیر اقتصاد ایران را تحت تحریم قرار داده است». در این گزارش همچنین اذعان شده است که «تحریم‌های آمریکا علیه اقتصاد ایران در میان‌مدت و چه بسا بلندمدت پایدار خواهد ماند» و گذر زمان به نفع ایران نخواهد بود، مگر آن‌که اصلاحات اساسی در اقتصاد داخلی ایران انجام شود.

دولت ایالات متحده آمریکا، پس از انتخاب دونالد ترامپ به‌عنوان رییس‌جمهوری این کشور، ابتدا از برجام خارج شد و پس از آن، با بازگرداندن تحریم‌های اقتصادی، فشارها بر ایران را افزایش داد. در دوره اخیر، سیاستی تحت عنوان سیاست «فشار حداکثری» علیه ایران در دستور کار کاخ سفید قرار گرفته است.

ریشه‌‌ها و راهکارها

در بخشی از بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ریشه‌های وضعیت فعلی اقتصاد ایران واکاوی شده است.

«کسری بودجه مداوم دولت، رویکرد نادرست در سیاست‌های مالیاتی و بودجه‌ریزی، نبود دیپلماسی اقتصادی سازگار با اهداف کلان، نبود برنامه مشخص جهت کاهش و مدیریت عدم اطمینان‌های اقتصادی، انحصار و فرایند ناکارآمد مجوزدهی، حکمرانی ناکارآمد نظام مالی و بانکی، نگرش کوتاه‌مدت و تمایل به مسکن‌های کوتاه‌مدت در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی، تعارض منافع و ناهماهنگی در سطوح تصمیم‌گیری و ناکارآمدی نظام تصمیم‌گیری اقتصادی از منظر تعدد و تشتت آرا» از جمله محورها و ریشه‌هایی است که در این گزارش به‌عنوان عوامل به‌وجود‌آورنده شرایط فعلی اقتصاد ایران برشمرده شده است.

در پایان، مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهادها و راهکارهایی را نیز برای برون‌رفت از این وضعیت ارائه کرده است که بیشتر بر اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام تصمیم‌گیری اقتصادی، اصلاح ساختار مالیاتی، اصلاح ساختار و فرایند بودجه‌ریزی، تقویت دیپلماسی اقتصادی، بازطراحی برنامه‌ها و ساختار مواجهه با تحریم، ارتقای عملکرد بخش دولتی و ساماندهی بدهی‌های عمومی استوار است، برنامه و راهکارهایی که سال‌هاست از آن با عناوینی مانند «اصلاحات ساختاری» یاد می‌شود اما به دلایل گوناگون و با موانع و مشکلات موجود بر سر راه آن‌ها، هرگز به واقعیت اجرایی تبدیل نمی‌شوند.