«حلقه مازندرانی‌های امنیتی»

دادگاه اکبر طبری نام یک گروه قدرتمند و فاسد در قوه قضاییه را بار دیگر مطرح کرده است.

گروهی که حداقل از ۲۰ سال گذشته در این قوه قدرت داشته و قدرت گرفتنش مربوط به دوره صادق لاریجانی نیست.

هر چند که اکبر طبری، مازندرانی و به تعبیری همشهری صادق لاریجانی است اما پیش از دوره ریاست او نیز جزو مدیران قوه قضاییه بوده است. از جمله او در دوره هاشمی شاهرودی، که ریاست قوه قضاییه از سال ۱۳۷۸ تا سال ۱۳۸۸ به عهده داشت، مدیرکل امور مالی این نهاد بود.

پیش ازمطرح شدن نام اکبر طبری در پرونده‌های فساد مالی نام الیاس محمودی دیگر همشهری او مطرح شده بود. الیاس محمودی در زمان محمود هاشمی شاهرودی رییس حفاظت اطلاعات قوه قضاییه بود و پس از ماجرای شهرام جزایری یکی از معروفترین متهمان مالی در ایران برکنار شد. محمودی متهم بود که در قبال دریافت رشوه شرایط فرار جزایری را فراهم کرده است. از سوی دیگر، الیاس محمودی به نقش داشتن در دیگر پرونده‌های فساد نیز متهم شده بود. الیاس نادران، نماینده مجلس، در سال ۱۳۸۹ اعلام کرده بود که محمودی بازداشت شده اما خود محمودی این سخنان را تکذیب کرد. نادران همچنین گفته بود که محمودی در پرونده فساد بیمه ایران به همراه محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی‌نژاد نیز نقش داشته است.

در پرونده فساد مالی طبری نام یک چهره امنیتی دیگر نیز مطرح شده است. طبری متهم شده که در سال ۱۳۹۰ با اعمال نفوذ پرونده مصطفی نیازآذری یکی از متهمان «کلان اقتصادی» را بسته و او نیز فرار کرده است.

کیومرث نیازآذری، پدر مصطفی ۱۳ سال مدیر کل اطلاعات استان مازندران بوده است.

بیژن قاسم‌زاده، بازپرس صادرکننده دستور فیلترینگ تلگرام، بازپرس پرونده حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدی‌نژاد و همچنین تعدادی از خبرنگاران نیز از متهمان این پرونده است. او نیز مانند طبری و کیومرث نیازآذری مازندرانی است. او به دریافت رشوه متهم شده است.

ویلاهای «کلاک» و «باستی هیلز» مهم‌ترین اتهام اکبر طبری

در جلسات دادگاه طبری تاکنون بیشتر بخش مربوط به ویلاهای «کلاک» و «باستی هیلز» مطرح شده است. ردپای برخی مقامات دیگر از جمله کامران دانشجو، استاندار تهران در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ و معاون سیاسی وزیر کشور در جریان انتخابات مناقشه‌برانگیز ۱۳۸۸ و همچنین علی اکبر ناطق نوری، رییس سابق بازرسی دفتر رهبر جمهوری اسلامی، در این بخش از پرونده نیز وجود دارد. در جلسات دادگاه اما هنوز نام این افراد مطرح نشده است. اتهامات غلامرضا منصوری قاضی دادسراهای «کارکنان دولت» و «فرهنگ و رسانه» نیز مربوط به این بخش از پرونده است. منصوری، قاضی اجراییات لواسان بوده و متهم به دریافت ۵۰۰ میلیون رشوه برای تسهیل ساخت‌وساز غیرقانونی در این منطقه شده است.

این بخش پرونده مربوط به ساخت دو مجموعه ویلاهای لوکس دو هزار متری در لواسان است.

مجموعه «باستی هیلز» در لواسان شبیه شهرک «بورلی هیلز» در لس‌آنجلس ساخته شده و مجموعه «کلاک» نیز در حال ساخت است. اعلام شده که زمین این دو مجموعه ۵۰۰ هزار متر مربع بوده و ۶۲ ویلای دو هزار متری در آن ساخته شده یا در حال ساخت است.

براساس اسناد منتشر شده در یک برنامه اینترنتی، اقدامات اداری برای ساخت این مجموعه ویلاها از سال ۱۳۸۲ آغاز شده اما شورای عالی معماری و شهرسازی در سال ۱۳۸۶ با آن مخالفت کرده است. با این حال کامران دانشجو، استاندار تهران، دستور ادامه فعالیت این پروژه را صادر کرده است.

سال ۱۳۸۷ نیز شهرداری لواسان از صدور پروانه ساخت برای این مجتمع امتناع کرده اما در نهایت با دخالت علی اکبر ناطق نوری، رییس دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی، برای این مجموعه پروانه صادر شده است. با این حال وحید حقانیان، از افراد قدرتمند دفتر رهبر جمهوری اسلامی، دستور توقف این پروژه را صادر کرده است.

پس از کش‌وقوس‌های فراوان، صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه در سال ۱۳۹۵ دستور ادامه فعالیت این پروژه را صادر کرده است.

این ویلاها متعلق به سه برادر به نام حسن، محسن و مهدی نجفی است. گفته شده که این افراد با علی اکبر ناطق نوری نسبت فامیلی دوری دارند. اکبر طبری در جلسات دادگاه گفته که با حسن نجفی مانند برادر بوده و اگر می‌خواسته ۸۰ میلیارد هم به او می‌داده است. حسن نجفی از جمله متهمان فراری این پرونده است.

متهم مشترک در پرونده طبری و برادر روحانی

بخش دیگر پرونده اکبر طبری دریافت رشوه از رسول دانیال‌زاده است. نام دانیال‌زاده در پرونده حسین فریدون برادر حسن روحانی نیز مطرح شده و فریدون متهم به دریافت ۲۶ میلیارد تومان رشوه از او است. پیش از این اعلام شده بود که رسول دانیال‌زاده چهار هزار میلیارد تومان به بانک های ایران بدهی داشته است. مقامات قوه قضاییه سال گذشته اعلام کردند که او از ایران فرار کرده بود اما با «با طراحی و هدایت» نیروهای سپاه پاسداران «به کشور بازگردانده شد.» دانیال‌زاده اما در خارج از کشور بازداشت نشده بود و در دادگاه نیز با لباس زندانی حضور ندارد.

اکبر طبری متهم به دریافت رشوه از دانیال‌زاده شده که از جمله این رشوه‌ها یک واحد برج «روما رزیدنس»است. رما رزیدنس، یکی از برج‌های لوکس در شمال تهران است که کوچکترین واحد آن ۳۵۰ متر دارد.

فساد بانک‌های ملت و سرمایه

بخش دیگر پرونده اکبر طبری که کمتر در جلسات دادگاه مطرح شده مربوط به پرونده فساد در بانک‌های ملت و پارسیان است. محمد موحد، قاضی پرونده مدیر عامل سابق بانک ملت، در یکی از جلسات دادگاه گفته بود که اکبر طبری بازپرس این پرونده را تحت فشار قرار داده است.

در جلسه دادگاه «فساد» بانک ملت نام احسان سخایی، داماد محمود علوی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، به عنوان کارگزار یکی از بدهکاران به این بانک مطرح شد.

به گفته نماینده دادستانی، «در بانک ملت مبلغ ۱۰۵ میلیون دلار و در بانک پارسیان مبلغ ۶۰ میلیون دلار تخلف شده که مجموع فساد آنها ۱۶۵ میلیون دلار می‌شود».

بخشی از این پرونده نیز با پرونده بابک زنجانی که سال ۱۳۹۲ به اتهام اخلال در نظام اقتصادی داشتن ۲و نیم ملیارد یورو بدهی به وزارت نفت و بانک مرکزی بازداشت شد نیز مرتبط است و گفته شده متهمان این پرونده در دور زدن تحریم ها با زنجانی همکاری و مراودات مالی داشته اند.

یک بخش دیگر پرونده اکبر طبری که تنها به آن اشاره شده نیز مربوط به فساد در بانک سرمایه و از جمله فساد هادی رضوی، داماد محمد شریعتمداری وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی در دولت حسن روحانی است.

بی‌سابقه‌ترین پرونده از نظر تعداد قضات متهم

این پرونده به لحاظ متهم شدن چند مقام ارشد و قاضی شاخص قوه قضاییه بی‌سابقه‌ترین پرونده است. طبری معاون اجرایی رییس سابق قوه قضاییه و منصوری و قاسم‌زاده از قضاتی هستند که احکام صادر توسط آن‌ها خبرساز شده بود.

حمید علیزاده، بازپرس پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران مشهور به پرونده «املاک نجومی»، از متهمان این پرونده است. او متهم است که سه میلیارد تومان از رسول دانیال‌زاده، یکی دیگر از متهمان این پرونده، رشوه دریافت کرده است.

این پرونده همچنین یکی از تودرتوترین پرونده‌های فساد است چراکه متهم ردیف اول آن متهم است که از متهمان چند پرونده فساد چند هزار میلیارد تومانی حمایت کرده و زمینه اقدامات غیرقانونی آنان را فراهم کرده است. این فساد در قوه قضاییه به تعبیر برخی، مادر دیگر فسادها بوده است.

اکبر طبری در جلسات دادگاه اما در مقام یک طلبکار ظاهر شده است. رویه‌ای که تقریبا در اکثر پرونده‌های فساد مقامات جمهوری اسلامی وجود دارد و آنان نه تنها اتهام خود را نمی‌پذیرند بلکه مدعی خدمت به جمهوری اسلامی و کشور می‌شوند. این پرونده پایان موقتی بر قدرت حلقه «امنیتی‌های مازندرانی» است. همزمان با این پرونده تا مدتی بحث فساد در قوه قضاییه مطرح خواهد شد اما تغییری رخ نخواهد داد چرا که فساد گسترده در این قوه از حدود ۱۵ سال پیش و با وجود مطرح شدن چند پرونده فساد دیگر همچنان ادامه دارد.