دادستانی فدرال آلمان بعد از ظهر روز جمعه ۲۳ خرداد (۱۲ ژوئن) اعلام کرد که شکایتی را علیه غلامرضا منصوری دریافت کرده است. سخنگوی دادستانی آلمان اما جزئیات بیشتری را در این باره ارائه نداده است.

قاضی منصوری، متهم ردیف نهم پرونده فساد کلان در قوه قضاییه ایران است و به گفته نماینده دادستان، با دریافت ۵۰۰ هزار یورو رشوه از کشور فرار کرده است. منصوری بازپرس یکی از شعبه‌های دادسرای فرهنگ و رسانه بود و سابقه صدور احکام سنگین برای برخی فعالان رسانه‌ای و سیاسی را در کارنامه خود دارد.

پیشتر روزنامه آلمانی "دی ولت" گزراش داده بود که فعالان حقوق بشر قاضی منصوری را از جمله به "جرم علیه بشریت و مسئولیت بازداشت و شکنجه خودسرانه دست‌کم ۲۰ روزنامه‌نگار در ایران در سال ۲۰۱۳" متهم می‌کنند.

👈مطالب بیشتر در سایت دویچه وله

گفته می‌شود غلامرضا منصوری منصوری در حال حاضر در آلمان است. روز پنجشنبه ۲۲ خرداد در پی انتشار گزارش‌هایی درباره حضور احتمالی قاضی غلامرضا منصوری در یکی از شهرهای آلمان، سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار توئیتی نوشت که شکایتی را از منصوری تسلیم دادستان فدرال آلمان کرده است.

در توئیت سازمان گزارشگران بدون مرز آمده است که غلامرضا منصوری مسئول سرکوب روزنامه‌نگاران در ایران و بازداشت حدود بیست روزنامه‌نگار ایرانی در بهمن و اسفند سال ۱۳۹۱ است.

در شکایت سازمان گزارشگران بدون مرز از قاضی منصوری گفته شده که منصوری بر اساس قوانین کیفری بین‌المللی، مرتکب جنایاتی شده که دادستانی فدرال با اقدام سریع خود باید مانع از فرار او بشود. سازمان گزارشگران بدون مرز نوشته است که "دادستانی نباید بگذارد که او از دست عدالت فرار کند".

"قاضی فراری" کیست؟

غلامرضا منصوری، قاضی پیشین لواسانات و بازپرس قبلی دادسرای کارکنان دولت و فرهنگ و رسانه است که این روزها به نام "قاضی متواری" نامش بر سر زبان‌ها افتاده است.

روز ۱۸ خرداد در جریان دادگاه رسیدگی به پرونده فساد مالی اکبر طبری، معاون اجرایی حوزه ریاست قوه قضائیه در دوره صادق لاریجانی و حدود ۲۰ متهم دیگر دادستان اعلام کرد که غلامرضا منصوری به عنوان متهم ردیف نهم این پرونده شناخته می‌شود و اتهام او دریافت پانصد هزار یورو رشوه است. رسول قهرمانی، نماینده دادستان در این زمان اعلام کرد که او فراری است و از کشور خارج شده است.

منصوری مدتی بازپرس یکی از شعبه‌های دادسرای فرهنگ و رسانه بود و سابقه صدور احکام سنگین برای برخی فعالان رسانه‌ای و سیاسی در اواخر دهه ۱۳۸۰ و اوایل دهه ۹۰ را در کارنامه خود دارد.

یک روز پس از برگزاری نخستين جلسه دادگاه طبری و متهمان دیگر، رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قوه قضاييه، به دادستان كل‌ كشور و معاون بين‌الملل قوه قضاييه دستور پیگیری "استرداد متهمان متواری پرونده‌های مفاسد اقتصادی" را داد.

ساعاتی پس از انتشار این خبر غلامرضا منصوری در واکنش به خبر فراری بودنش با انتشار ویدیویی اعلام کرد که به صورت قانونی و برای درمان "بیماری صعب‌العلاج" از ایران خارج شده است و به دلیل "محدودیت‌های کرونا" موفق نشده به ایران بازگردد. او در این ویدئو گفت که برای دفاع از خود به ایران بازمی‌گردد. در این ویدئو گفته نشده که او در کدام کشور ساکن است.

از همان ساعات اولیه انتشار خبر "قاضی فراری"، برخی کاربران توییتر مدعی شدند که او در آلمان و در کلینیک دکتر سمیعی در شهر‌هانوفر به سر می‌برد. روزنامه اعتماد هم با اشاره به این موضوع نوشت: «برخی منابع خبری داخل كشور، از حضور بازپرس متهم در كشور آلمان خبر دادند.»

انتشار خبر احتمال حضور منصوری در کلینیک دکتر سمیعی در آلمان از سوی رسانه‌های ایران واکنش‌های زیادی را برانگیخت. پرفسور سمیعی حضور منصوری در کلینکش را تکذیب کرد.

اعتراضات در آلمان

وزارت خارجه آلمان هم در پاسخ به دی‌ولت گفته است دفاتر دیپلماتیک آلمان برای او- غلامرضا منصوری- ویزا صادر نکردند و این وزار‌‌ت‌خانه اطلاعی از محل اقامت او ندارد.

منصوری می‌تواند با ویزای شنگن به تمام کشورهای حوزه شنگن از جمله آلمان سفر کند. سفارت ایران در برلین حاضر به ارائه اطلاعاتی در مورد منصوری نشده است.

چند تن از نمایندگان ایرانی تبار پارلمان از جمله بیژن جیرسرایی، نماینده حزب دمکرات‌های آزاد آلمان از دولت این کشور خواسته است هرچه سریعتر در مورد وضعیت منصوری روشنگری کند تا مشخص شود که آیا او غیرقانونی در این کشور حضور دارد یا خیر. بیژن جیرسرایی تأکید کرده که اگر با اقامت چنین فردی مخفیانه موافقت شده باشد، آلمان چطور می‌تواند ادعای حمایت از حقوق‌بشر و حقوق شهروندی داشته باشد.

امید نوری‌پور، سخنگوی سیاست‌ خارجی حزب‌سبزها هم تأکید کرده که برای دولت آلمان باید روشن باشد که منصوری مسئول بازداشت تعداد بسیاری از خبرنگاران و مسئول نقض حقوق بشر در موارد بسیاری است. او تأکید کرده که اگر گزارش‌ها در مورد اقامت او در آلمان صحت داشته باشد "یک جنجال بزرگ است که دولت آلمان باید به سرعت در مورد آن موضع‌گیری کند".