ایندیپندنت فارسی - غلامرضا شریعتی، استاندار جنجالی دولت روحانی در خوزستان با اتهامات گوناگونی روبه‌رو است؛ دریافت رشوه از مدیرعامل شرکت هفت‌تپه، مداخله در فساد منطقه آزاد اروند، به‌کارگیری نیروها و ادوات جنگی سپاه پاسداران برای سرکوب اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ در ماهشهر، تلاش برای تغییر بافت جمعیتی در مناطق عرب‌نشین و...
وب‌سایت انصاف‌نیوز مصاحبه‌ای تصویری با غلامرضا شریعتی انجام داده و سؤالاتی پیرامون این اتهامات از او پرسیده است.
استاندار خوزستان در این مصاحبه گفته است که اتهام رشوه در دستگاه قضائی علیه او مطرح نشده است.
او در مورد سخنان امین اسدبیگی، مدیرعامل شرکت هفت‌تپه نیز گفته است که اگر در دادگاه مسائلی در مورد افراد مختلف مطرح شود تا زمانی که کیفرخواست علیه آن افراد صادر نشده باشد، آنها متهم نیستند.
در جریان جلسه رسیدگی به اتهامات مدیرعامل هفت‌تپه، نماینده دادستان گفته بود که امین اسدبیگی در مجموع ۲۲۵ هزار دلار به خانواده غلامرضا شریعتی پرداخت کرده است: «همسر استاندار خوزستان اعتراف کرده که هزینه سفر استاندار و خانواده وی را اسدبیگی داده است. هزینه بلیت‌ها و تور ۲۵ هزار دلار شده است. همچنین اسدبیگی به‌واسطه شخصی به اسم علی‌اکبر میرزایی مبلغ ۲۰۰ هزار دلار به همسر استاندار خوزستان داده است.»
مطالب بیشتر در سایت ایندیپندنت فارسی
در پرونده مربوط به مفاسد اقتصادی مدیرعامل هفت‌تپه علاوه بر استاندار خوزستان، اتهاماتی به فرزند دادستان کل کشور و مرتضی شهیدی، رئیس هیئت‌مدیره صندوق توسعه ملی نیز مطرح شده است.
پس از دستگیری اکبر طبری، معاون اجرائی دفتر صادق آملی لاریجانی در تیرماه سال گذشته، نام محمدجعفر منتظری به همراه عباس دولت‌آبادی و غلامحسین محسنی اژه‌ای نیز در پرونده مفاسد قوه قضائیه مطرح شد. این مقام‌های ارشد قضائی تاکنون مورد پیگرد قرار نگرفته‌اند.
غلامرضا شریعتی در این مصاحبه در مورد کشتار معترضان ماهشهر به دست نیروهای نظامی سپاه در منطقه نیزار نیز گفته است که این اطلاعات جعلی است و چنین اتفاقی روی نداده است: «بحث نیزارها هم اصلاً یک بحث «جعلی» است. واقعاً یک جعل اساسی است ما اصلاً نه ماجرای نیزارها داشتیم نه مسائل این‌چنینی. مثلاً گفتند آقا نمی‌دانم در خوزستان ۳۰۰ نفر کشته شدند! حالا من به دوستان گفتم نمی‌خواهد همه‌ی ۳۰۰ نفر را اسم بیاورید ولی از این‌هایی که می‌گویید ۲۵۰ تایش برای خودتان! فقط ۵۰تا اسم بدهید.»
این سخنان در حالی بیان شده است که فرماندار ماهشهر پس از این رویداد، با تائید کشتار معترضان در این منطقه گفته بود که آنها قصد داشتند با بستن جاده پتروشیمی در نظام تولید کشور اخلال ایجاد کنند که با آنها مقابله شد.
محسن بیرانوند، فرماندار ماهشهر و همچنین جلیل زبیدی، فرمانده نیروی انتظامی ماهشهر در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما تایید کرده بودند که مردم در نیزار هدف گلوله قرار گرفته‌اند. البته آنها ادعای مسلح بودن مردم را مطرح کردند و فرماندار ماهشهر هم مدعی شد که اگر برخورد نیروهای امنیتی انجام نمی‌شد، انتقال کالا از بندر ماهشهر به خطر می‌افتاد.
