دویچه وله - شماری از "فعالین حوزه مبارزه با فساد" در نامه به رئیس قوه قضاییه، خواستار تجدید نظر در پرونده محمود صادقی شده‌اند. امضاکنندگان محکومیت او را در "تعارض آشکار" با سیاست‌های جدید قوه قضاییه در مبارزه با فساد می‌دانند.
در نامه سرگشاده "فعالین حوزه مبارزه با فساد" خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه آمده است: «یکی از مطالبات فعالین حوزه مبارزه با فساد، امنیت داشتن منتقدان، معترضان و گزارش‌کنندگان فساد موسوم به سوت‌زنان می‌باشد که در مواردی با آنها تحت عناوین مجرمانه برخورد شده است.»
آنها در ادامه برای نمونه به حکم محکومیت صادقی در دادگاه تجدیدنظر اشاره می‌کنند و آن را در "تعارض آشکار" با "امنیت لازم، سیاست‌های جدید اعلام‌شده قوه قضاییه مبنی بر حمایت از افشاکنندگان فساد و قابل تعقیب‌نبودن افراد در مقام تظلم‌خواهی" می‌دانند.
امضاکنندگان نامه از رئیس قوه قضاییه درخواست کرده‌اند که در این پرونده و موارد مشابه "تجدیدنظر قضایی" صورت گیرد.
👈مطالب بیشتر در سایت دویچه وله
"فعالین حوزه مبارزه با فساد" می‌نویسند که این تجدیدنظر، "از آسیب‌ها و تخریب‌های ناشی از اجرای چنین احکامی در افکار عمومی داخلی و بین‌المللی جلوگیری می‌کند". به نوشته امضاکنندگان، از سوی دیگر تجدید نظر در این حکم نسبت به یک نماینده فعال مجلس در عرصه شفافیت و مبارزه با فساد، "مانع از حس ناامیدی و احتمال خطر برای تنبیه و مجازات تلاشگران داوطلبانه در این حوزه" می‌شود.
در میان کسانی که این نامه سرگشاده را امضا کرده‌اند، نام‌هایی چون سعید زیباکلام، فرشاد مومنی، یاشار سلطانی و محمد میرمحمدصادقی به چشم می‌خورد. در میان ۱۵ تن از فعالان امضاکننده نامه، نام تنها زنی که به چشم می‌خورد، پروانه سلحشوری، نماینده پیشین مجلس است.
پروانه سلحشوری چندی پیش به اتهام "نشر اکاذیب" و "تشویش اذهان عمومی و فعالیت تبلیغی علیه نظام" در دادسرای فرهنگ-رسانه محکوم و مجرم اعلام شد. پرونده این نماینده، پس از انجام مراحل تحقیقات، با صدور کیفرخواست به دادگاه‌های انقلاب اسلامی ارجاع داده شده است.
۲۱ ماه حبس
دادگاهی در اواخر بهمن ماه، محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی را علاوه بر پرداخت جزای نقدی به گذراندن حبس مجموعا ۲۱ ماه محکوم کرد. محمود صادقی به این حکم اعتراض کرد و پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال شد. دادگاه تجدید نظر دوشنبه ۲۹ اردیبهشت محکومیت او را تائید کرد. صادقی در یک پیام توئیتری نوشت که رای دادگاه بدوی رسیدگی به پرونده او عینا تائید شده است.
محمود صادقی با اشاره به گفت‌و گوی خود با قاضی دادگاهش درباره قانون جرم سیاسی، پیش‌تر در توییتر نوشت که "متکی بودن بر معیار شخصی و ذهنی، مشکل اساسی قانون جرم سیاسی است".
حکم محمود صادقی و حساب‌های شخصی رئیس قوه قضاییه
حکم صادر شده علیه نماینده تهران در مجلس دهم به خاطر چند پرونده بوده که مهم‌ترین آنها "توهین به صادق لاریجانی"، رئیس پیشین قوه قضائیه است. صادقی خواهان شفاف‌سازی در مورد حساب‌های مختلف بانکی لاریجانی در مقام ریاست قوه قضائیه و کارکرد این حساب‌ها شده بود.
موضوع شکایت صادق آملی لاریجانی، رییس پیشین قوه قضاییه از محمود صادقی به سال ۱۳۹۵ باز میگردد. اظهارات صادقی درباره حساب‌های شخصی رئیس قضائیه در سال ۹۵ به اعلام جرم دادستانی علیه او و تلاش مأموران قضایی برای بازداشت‌اش انجامید.
دو سال بعد در جلسه علنی ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی، محمود صادقی درباره "مبنای قانونی و شرعی افتتاح حساب‌های سپرده" توسط قوه قضائیه، تعداد این حساب‌ها، صاحبان آنها، مبالغ واریز شده و سود حاصله و موارد مصرف حساب‌ها، از مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد و دارایی ایران، سؤال کرد. این سوال اما مجلس را به هم ریخت و موجب طرح شکایت آملی لاریجانی از او شد.
محمود صادقی در آبان ماه نیز در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی با اعلام جرمی از سوی دادسرای فرهنگ و رسانه به اتهام "فعالیت تبلیغی علیه نظام" محاکمه شد. به گفته او این پرونده مربوط به سخنرانی این نماینده مجلس در آذرماه سال ۹۵ در دانشگاه امیرکبیر بوده است.
محمود صادقی یکی از ۷۵ نماینده مجلس دهم است که شورای نگهبان صلاحیت آنها را برای شرکت در رقابت‌های انتخاباتی مجلس یازدهم تائید نکرد.
