بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از سال ۹۷ که بحران ارز ۴۲۰۰ تومانی تعادل بازارها را برهم ریخت تا پایان سال گذشته، ۳۰ درصد از خانوارهای کشور، امکان تهیه لوازم خانگی دست اول را نداشته و به بازار دست دوم‌ها روی آورده‌اند.

قیمت مسکن و اجاره بها نیز سیر صعودی داشته و طبق رسانه‌های داخل ایران برخی مستاجرها در شهرستان‌های مختلف به علت نداشتن رهن و کرایه لازم، روی به چادرنشینی آورده‌اند.

در جریان معاملات امروز بازار ارز، افزایش قیمت دلار و یورو همچنان ادامه داشت و دلار باز گران شد و به ۱۷٬۹۴۰ (هفده هزار و نهصد و چهل) تومان رسید. این در حالی است که قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران در روز خروج ایالات متحده از برجام (۸ مه ۲۰۱۸)در حدود ۶ هزار تومان معامله شده بود.

برخی از فعالان شبکه‌های اجتماعی نیز افزایش قیمت‌ها، برهم ریختن ناگهانی تعادل بازار و وخیم تر شدن وضعیت معیشتی کارگران را از جمله دلایل موارد خودکشی اخیر همچون حادثه خودکشی عمران محمدی روشن کارگر شرکت نفتی در شهرستان حویزه در مرز ایران و عراق دانستند.

- تذکر مجلس به روحانی

حالا ولی اسماعیلی یکی از نمایندگان مجلس ایران به حسن روحانی رئیس‌جمهور این کشور برای جلوگیری از موج گرانی مایحتاج معیشتی مردم تذکر داده‌است.

گرانی و تورم در هفته‌های اخیر در همه جلسه‌ها و دیدارها روحانی در صدر مباحث بود.

به‌طوری که طبق گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، روحانی در گفت‌وگو با حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت بر «ضرورت اجرای نظارت‌های دقیق و اقدام فوری برای ساماندهی و کنترل قیمت‌ها در بازار لوازم خانگی» تأکید کرد.

خبرگزاری ایسنا نیز گزارش داد که رئیس‌جمهور در جلسه هیئت دولت دستور داد «کارگروهی متشکل از وزرای امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و رئیس‌کل بانک مرکزی ایران با مسئولیت معاون اول رئیس‌جمهور برای بررسی علل و عوامل گرانی مسکن و راه‌حل‌های برون‌رفت از این وضعیت تشکیل شود».

ناظران می‌گویند که «اقدام رئیس‌جمهور روحانی با تأخیر صورت گرفته‌است، زیراافزایش افسار گسیخته قیمت مسکن از ابتدای سال ۹۷ آغاز شده بود».

آنها ضمن انتقاد از مداخله گسترده دولت در اقتصاد برای کنترل بخشنامه‌ای و دستوری آن می‌گویند: «اینکه دولت بخواهد با استفاده از اعمال فشار بر مالکان، سقف قیمتی برای فروش مسکن و سقف اجاره بها برای موجران تعیین کند، سیاست از پیش شکست خورده‌است».

- اقدامات امنیتی حکومت

راهکار امنیتی و بگیر و ببندها در بازارها برای کاهش فشار مردمی که همواره به عنوان اقدام نیروهای امنیتی بوده‌است این بار شکل دیگری به خود گرفته‌است. خبرگزاری ایلنا به نقل از سردار حسین اشتری فرمانده پلیس ایران از «راه اندازی پلیس امنیت اقتصادی» خبر داده‌است که «وظیفه آن شناسایی مفاسد اقتصادی و برخورد با آنهاست».

خبرگزاری امنیتی فارس نیز به نقل از سرهنگ نادر مرادی معاون نظارت بر اماکن عمومی تهران نقل کرده‌است که «با متصدیان واحدهای صنفی لوازم خانگی که اجناس و کالاها را احتکار کرده یا گران‌تر از قیمت مصوب اتحادیه عرضه کنند برخورد قانونی خواهد شد».