این اسناد از طرف «ایران‌وایر» برای بررسی حقوقی در اختیار «محمد اولیایی‌فرد» وکیل و حقوق‌دان قرار گرفت. او پس از مطالعه این مدارک، پرونده را از دو جهت «رسیدگی به پرونده» و «تناسب مجازات و جرم» قابل‌بحث دانست و معتقد است که دستگاه قضایی برای «ایجاد رعب و وحشت» و «عبرت‌گیری» دستور داد که به این پرونده خارج از نوبت رسیدگی شود و طی سه روز کیفرخواست آن را تهیه کرد.

او در بخش اول یعنی بررسی اشکالاتی که در خصوص آیین‌ دادرسی کیفری مطرح است در ابتدا به موضوع حق متهم در اخذ وکیل اشاره کرده است که در اسناد فرجام‌خواهی هم به آن اشاره شده است. اگرچه در پرونده «محمد ثلاث» وکیل تسخیری در نظر گرفته شده است اما مدارک و لوایحی که ارایه‌شده فاقد تاریخ و شماره است؛ یعنی مشخص نیست که متهم این پرونده از چه تاریخی به وکیل دسترسی داشته است. درحالی‌که طبق اصل ۳۵ قانون اساسی هر متهمی باید به وکیل دسترسی داشته باشد. ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری هم مشخص کرده است که هرکس بازداشت شود یا تحت نظر قرار بگیرد باید به وکیل مدافع دسترسی داشته باشد: «در زمان بازداشت مشخص نبود که جرم عمومی است یا امنیتی. او از همان لحظه بازداشت حق داشت وکیل داشته باشد. این ابهام وجود دارد که شاید ثلاث تا جلسه اول دادگاه وکیل نداشته است.»

مطالب بیشتر در سایت ایران وایر

مورد دوم در همین بخش مساله «بازجویی» است که طبق آیین دادرسی کیفری، بازجویی از متهم بایستی در شرایط مناسب، بدون فشار، اکراه، تهدید و تطمیع صورت بگیرد و متهم بایستی از لحاظ سلامت جسمی و روحی آمادگی بازجویی داشته باشد. درحالی‌که اولین بازجویی از محمد ثلاث با سری باندپیچی‌شده روی تخت بیمارستان اتفاق افتاده است: «یعنی همان فیلمی که در صداوسیمای جمهوری اسلامی نمایش داده شد. این بازجویی از نظر قانونی رد شده است. هرچند او بعد از بیمارستان چند نوبت در اداره آگاهی بازجویی می‌شود و اتهامات خود را می‌پذیرد اما چون در وضعیت مناسب جسمی و شاید روحی قرار نداشته، اعترافات اعتبار قانونی ندارد.»

مساله سوم تقاضای وجود کارشناس در پرونده است که از سوی دادگاه پذیرفته نمی‌شود. طبق توضیحات اولیایی‌فرد، محمد ثلاث و وکیل او درخواست ورود کارشناس راهنمایی و رانندگی را مطرح کرده بودند. طبق ماده ۲۵۷ آیین دادرسی کیفری، اگر قاضی، اصحاب دعوا یا وکلا هرگونه درخواستی در خصوص کارشناس داشته باشند، باید انجام شود:‌ «کارشناس می‌توانست سرعت ماشین را تعیین کند که آیا متهم قصد قتل داشته یا خیر، اما همین را نیز دادگاه نپذیرفت و از جمله ایرادات روند پرونده است. در پرونده ‌محمدعلی نجفی، شهردار سابق تهران که همسرش را مورد هدف گلوله قرار داد و کشت، او تقاضای کارشناس کرد و دادگاه روی نظر کارشناس، پرونده را بررسی کرد و وکیل گفت قتل شبه‌عمد بوده است. در این پرونده هم باید تقاضای ورود کارشناس در نظر گرفته می‌شد.»

اولیایی‌فرد ضمن اشاره به این موارد، به دستور رییس کل دادگستری استان تهران در خصوص این پرونده اشاره دارد که حکم کرده بود پرونده «محمد ثلاث» خارج از نوبت رسیدگی شود: «تمامی این موارد به همین دستور برمی‌گردد که باعث خروج بررسی پرونده از مسیر طبیعی خود است. تنها ظرف سه روز متهم بازجویی و تحقیقات انجام و کیفرخواست صادر شد. ۳۰ بهمن متهم روی تخت بازجویی شد، یکم اسفند تحقیقات مثل بازسازی صحنه جرم بدون حضور متهم صورت گرفت و دوم اسفند کیفرخواست صادر شد؛ یعنی طی سه روز قتل سه نفر فارغ از عمد یا غیرعمد بودن آن جمع شد! رکوردی که تابه‌حال در تجربه خود ندیده بودم.»

از سوی دیگر، بنا به قانون وقتی قتلی اتفاق میفتد تا مشخص شدن تکلیف پرداخت دیه، حکم اعدام انجام نمی‌شود اما دادگاه «محمد ثلاث» با چنان سرعتی او را به دار آویخت که حالا بعد از دو سال، شاکیان دیگری پیدا شده و ادعای دریافت دیه کرده‌اند: «قرار بوده که این پرونده برای مدیریت افکار عمومی ارایه شود؛ یعنی هم ایجاد رعب و وحشت هم درس عبرتی برای دیگران که اگر با نیروی انتظامی دربیفتید، طی سه روز، دست‌کم کیفرخواست آن‌ها صادر خواهد شد.»

در بخش دوم بررسی پرونده «محمد ثلاث» مساله تناسب میان «جرم و مجازات» و اشکالات فنی حقوقی مطرح است؛ یعنی براساس اسنادی که در دادگاه مطرح شده، قاضی چطور می‌توانست پیش برود و چگونه پیش رفت.

مجموعه آنچه در این اسناد متهم پذیرفته است بدین شکل بیان شده که او پس از آن‌که مورد ضرب و شتم قرار گرفته، عصبانی شده، پشت ماشین نشسته، به میان جمعیت رفته و با سه نفر تصادف کرده است؛ اما او بارها گفته و تکرار کرده که قصد او قتل نبوده است. از نظر «محمد اولیایی‌فرد» تحت چنین شرایطی هم رای دادگاه و نحوه تصمیم‌گیری‌اش در برخورد با این پرونده دچار اشکالات فنی است: «قبل از هر چیز، متهم درحالی‌که کتک خورده بوده، سر و دستش شکسته بوده و با عصبانیت از درگیری‌هایی که به ضرب و شتم دیگران و شلیک هوایی و گاز اشک‌آور انجامیده، مطالبی را پذیرفته که توضیح دادیم در آن شرایط بازجویی، حتی اگر دفاع خوبی هم کرده بود، باز به خاطر نامناسب بودن وضعیت جسمی و روحی، ایراد وارد است.»

اما از نظر فنی «محمد ثلاث» قتل را نپذیرفته است: «او گفته به‌قصد کشتن پشت ماشین ننشسته است. در اینجا باید قتل عمد، غیرعمد یا شبه‌عمد تعریف شود.»

بنا به گفته‌های اولیایی‌فرد، در تعریف قتل غیرعمد یا شبه‌عمد در تصادف، اگر شخصی در حین راننده با شخصی تصادف کند اصل بر این است که تصادف غیرعمد بوده و متهم برای مدتی کوتاه حبس می‌شود و دیه‌ای توسط اداره بیمه پرداخت می‌شود: «به‌هیچ‌وجه در تصادف قتل عمد مطرح نیست. درحالی‌که در قتل عمد دو بند مطرح است؛ یعنی شخصی اقدامی را به‌قصد کشتن انجام می‌دهد و نتیجه هم می‌گیرد. در بند دوم گفته شده که ممکن است متهم قصد کشتن نداشته باشد اما عملی انجام دهد که کشنده است. دادگاه در این پرونده بنای خود را بر بند یک گذاشته است.»

ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مشخص می‌کند که جنایت در چه مواردی عمدی است.

بند الف ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی می‌گوید کسی که به‌قصد قتل اقدامی انجام می‌دهد و به نتیجه می‌رسد: «سوال این است که از روی چه مستنداتی قصد قتل احراز شده است؟ متهم که در تمام مراحل بررسی بارها گفته است قصد قتل نداشته. پس دادگاه شعبه ۹ کیفری یک و ۳۹ دیوان عالی این قصد را از کجا آورده‌اند که به بند الف ماده ۲۹۰ استناد کرده‌اند؟»

به گفته اولیایی‌فرد، در بند ب همین ماده دیوان عالی کشور گفته که چون عمل کشنده است، پس قتل عمد محسوب می‌شود:‌ «پاسخ من این است که آیا مگر همه تصادف‌ها به کشته شدن منجر می‌شود؟ مگر کسی که پشت ماشین نشسته می‌تواند محاسبه کند که چطور بکشد؟ متهم در این پرونده پذیرفته که حمله‌ور شده اما گفته قصد قتل نداشته. چون دلیلی بر قصد قتل نداریم پس اصل بر برائت است؛ اما دادگاه گفته عمل کشنده بوده است. مگر چند درصد از تصادفات به مرگ منجر می‌شود. هزار تصادف اتفاق میفتد و کسی هم اعدام نمی‌شود. مگر از کارشناس استفاده کردند که مشخص شود نوع رانندگی جوری بوده که کشنده باشد؟»

به باور این وکیل پرونده می‌توانست روی دیگری داشته باشد؛ یعنی با توجه به مجموعه‌ای که «محمد ثلاث» پذیرفته بود، قتل شبه‌عمد در نظر گرفت می‌شد: «دو تعریف وجود دارد. شخصی که بر اثر تقصیر کسی را بکشد، مثل تصادف‌‌های معمولی. بند دیگر می‌گوید مرتکب، قصد انجام فعلی داشته اما قصد قتل ندارد. مثل پرونده ستار بهشتی. در آن پرونده گفته شد که بازجو قصد شکنجه داشت. خصوصا که پزشکی قانونی اعلام کرد دست و پای او شکسته بود. جای انکار نداشتند؛ یعنی بازجو قصد انجام فعل روی ستار بهشتی داشت اما قصد قتل نداشت. خب در این پرونده هم می‌توانست همین مساله در نظر گرفته شود؛ یعنی می‌توانستند به بند الف ماده ۲۹۱ استناد کنند و قتل را شبه‌عمد در نظر بگیرند. خصوصا که در قتل عمد معمولا قاتل مقتول را می‌شناسد و با برنامه‌ریزی عمل می‌کند؛ اما مساله ثلاث شخصی نبود و دشمنی قبلی نداشت.»

اما دادگاه تمامی این موارد را رها کرد و صرفا بند الف ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی را در نظر گرفت. آن‌هم در شرایطی که حتی روند بررسی پرونده هم پر از ابهام و اشکال بود: «دست دادگاه برای مجرم دانستن ثلاث در قتل عمد، خالی بود.»

مساله بعدی که طبق این اسناد اشکال فنی پرونده محسوب می‌شود، شاهدان این حادثه هستند. در پرونده‌ای که شاکی نیروی انتظامی است، شاهد هم نیروهای همین ارگان هستند: «طبق قانون ایرادی ندارد که بستگان و همکاران به نفع یکدیگر شهادت دهند؛ اما در اینجا اولا شاکی و شهود یکی هستند و مساله دیگر این است که حتی اگر شهود به نفع هم شهادت دادند، وکیل و متهم هم این حق را دارند که با ارایه دلایل خود، شهادت را زیر سوال ببرند. چرا اینجا به جرح شهود توجهی نشده است؟»

در طی بررسی پرونده و همچنین با توجه به اسناد حاضر، وکلای پرونده بارها اعتراض کرده بودند که در کنار ارایه چنین شهودی، بازسازی صحنه جرم بدون حضور متهم صورت گرفت و انگشت‌نگاری هم از داخل اتوبوس انجام نشد و فیلم مورداشاره در دادگاه هم نمایش داده نشد. تمامی این موارد که در فرجام‌خواهی ۱۵ مورد است، توسط وکیل مورد اعتراض قرار گرفته است اما دادگاه به هیچ‌کدام از آن‌ها وقعی ننهاد.

برای همین اولیایی‌فرد تاکید دارد جمع کردن این پرونده طی سه روز، آسیب‌ها و اشکالات مختلفی دارد: «دادگاه مکرر به فیلمی اشاره می‌کند که از صداوسیما پخش شده است. وکیل مدافع تقاضای پخش فیلم را در دادگاه مطرح کرده است اما هیچ فیلمی نمایش داده نشد. مگر می‌شود کسی را به جنایت متهم و مستند به فیلم کرد اما تقاضای متهم و وکیلش را مبنی بر نمایش آن فیلم نپذیرفت؟ در دادنامه نوشته‌اند که فیلم در صداوسیما پخش شده است. مگر متهم پای تلویزیون نشسته؟ وکیل همچنین پیشنهاد داده است که غیر از فیلم صداوسیما، فیلم‌های مردمی دیگری هم وجود دارد که نشان می‌دهد ثلاث قصد قتل عمد نداشته؛ اما دادگاه این اظهارات وکیل را هم نمی‌پذیرد.»

این حقوق‌دان با اشاره به تمامی این موارد تاکید دارد که «شعبه ۹ دادگاه کیفری یک و ۳۹ دیوان عالی برای احراز قتل عمد هیچ مستندی نداشته‌‌اند.»

«محمد اولیایی‌فرد» پس از اشاره و پرداختن به نواقص این پرونده، به مورد دیگری پرداخت که حاکی از چرایی تصمیم به اعدام «محمد ثلاث» دارد: «در دادنامه و اوراق بازجویی و لوایحی که وکیل ارایه داده، یکی از اتهام‌های ثلاث، بحث اقدام علیه امنیت داخلی کشور است؛ یعنی جرم امنیتی. در واقع دو مسیر می‌توانست طی شود، یکی مساله اقدام امنیتی و دیگری تصادف رانندگی. تصور من این است که با توجه به روند دادگاه، اتهام امنیتی ثلاث بر پرونده حادثه تصادف سایه انداخت و باعث شد حقیقت کشف نشود. وقتی سایه امنیتی مطرح شود، حقیقت جنایی و قضایی پنهان می‌ماند. در مسایل امنیتی دستگاه‌های حکومتی به دنبال حقیقت قضایی نیستند. اگر می‌خواستند به پرونده امنیتی رسیدگی کنند، نمی‌توانستند حکم اعدام بدهند. متهم دست به سلاح نبرده بود و حتی اتهام افساد فی‌الارض هم قانع‌کننده نبود. وقتی فهمیدند که نمی‌توانند با بحث امنیتی مجازات دلخواهشان را اجرا کنند، با نیت پرونده امنیتی، پرونده تصادف را جلو بردند؛ نتیجه‌ و مجازاتی را که می‌خواستند، تعیین کردند. بدین شکل در افکار عمومی برایشان قانع‌کننده‌تر بود که راننده‌ای سه نفر را زیر گرفته و حالا می‌خواهند قصاص کنند.»

اسناد و مدارک پرونده «محمد ثلاث» دو سال بعد از اعدام او منتشر و به بحث گذاشته شد. طبق همین بحث حقوقی، حتی اگر اظهارات ثلاث را مبنی بر پذیرفتن حمله‌ور شدن به نیروهای انتظامی که در شرایط نامناسب بازجویی اخذ شده و از نظر قانونی مردود است، بپذیریم، او می‌توانست زنده باشد؛ چه در حبس، چه در تبعید و چه در کنار خانواده‌اش.