رادیو زمانه - غلامرضا منصوری، قاضی فراری از ایران بر اثر سقوط از اتاقش در هتلی در رومانی جانش را از دست داد. هرچند پلیس رومانی ابتدا از احتمال خودکشی سخن گفت، نتیجه اولیه کالبدشکافی نشان می‌دهد که مرگ این قاضی فراری «با خشونت و شتابزدگی» همراه بوده است. وکیل منصوری این گزارش را شاهدی بر ادعای پیشین خود دانست که «موکلم اهل خودکشی نبود».
به گزارش رسانه‌های رومانیایی، نتیجه اولیه کالبدشکافی غلامرضا منصوری نشان می‌دهد که مرگ او با خشونت و شتابزدگی رخ داده است. بر اساس گزارش پزشکی قانونی، اصابت یک جسم سخت و جراحت‌های ناشی از آن علت اصلی مرگ است. به علاوه، رد ضرباتی روی بدن منصوری بوده که منشاء دقیق آنها مشخص نشده است.
رسانه رومانیایی «گاندول» نیز دوشنبه ۲ تیر گزارش داده بود که پلیس رومانی توانسته آخرین لحظات زندگی منصوری را از طریق دوربین‌های مداربسته بازسازی کند. جزئیات بیشتری از این بازسازی منتشر نشده اما به ادعای این رسانه، پلیس رومانی از همان ابتدا مرگ منصوری را به عنوان یک «قتل» و نه «خودکشی» بررسی کرده است.
مطالب بیشتر در سایت رادیو زمانه
با این وجود، نخستین گزارش‌ها از رومانی حاکی از آن بود که احتمال خودکشی مطرح شده است.
محمدجعفر منتظری، دادستان کل جمهوری اسلامی نیز گفته بود که مرگ منصوری مشکوک و پرابهام است.
در واکنش به گزارش اولیه کالبدشکافی جسد این قاضی فراری، امیرحسین نجف‌پور ثانی، وکیل منصوری به خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) گفت: «نتیجه کالبدشکافی به نوعی مؤید اولین اظهارات بنده است که گفته بودم موکلم اهل خودکشی نبود.»
نجف‌پور ثانی خواهان ادامه تحقیقات تا کشف حقیقت شد.
منصوری سال‌ها در مسند «قاضی» در جمهوری اسلامی به فعالیت پرداخت. روزنامه‌نگاران، و زنان معترض به حجاب اجباری که دی ۹۶ به نشانه اعتراض روسری‌هایشان را بر چوب آویختند و در خیابان ایستادند، با احکام صادرشده از سوی او به زندان افتادند. پرونده فساد قوه قضائیه که اکبر طبری اتباعی متهم اصلی آن است، منصوری را نیز درگیر و ناچار به فرار کرد.
اما به محض اعلام خبر خارج شدن او از ایران، برخی فعالان حقوق بشری تلاش کردند شواهد علیه او را برای ارائه به دادگاه و دستگیری او در خارج از ایران جمع‌آوری کنند. دادخواستی برای دستگیری و محاکمه در آلمان را بیش از ۶۰۰۰ نفر امضا کرده‌بودند.
سازمان گزارش‌گران بدون مرز هم اعلام کرده بود که علیه بازپرس سابق قوه قضاییه جمهوری اسلامی، به دلیل سرکوب و زندانی کردن روزنامه‌نگاران در ایران، شکایتی تسلیم دادستانی فدرال آلمان کرده است.
