Tuesday, Jul 28, 2020

صفحه نخست » پشت پرده فساد بزرگ در تجارت پتروشیمی چه افراد و جریانهایی خوابیده اند؟

vijeh_072720.jpgرشته گزارش های روشنگری در خصوص دادگاههای ویژه اقتصادی

محسن آریان

دادگاه رسیدگی به پرونده فساد اقتصادی «پتروشیمی»، به یکی از جنجالی‌ترین دادگاه‌های رسیدگی به مفاسد اقتصادی تبدیل شده است؛ اما پشت پرده فساد بزرگ در تجارت پتروشیمی چه کسانی هستند؟

این پرونده مربوط می‌شود به شرکت بازرگانی پتروشیمی با ۱۴متهم که بنابر اعلام دادگاه، متهمان به‌عنوان مدیران شرکت، از «خریداران خارجی» پول‌های کلان دریافت کرده و با عنوان «دور زدن تحریم‌ها»، «مابه‌التفاوت قیمت ارز خارجی با ریال را برای خود می‌کردند.» هرچند که واکنش‌ها به این پرونده در ابتدا با نام «مرجان شیخ‌الاسلامی» و بعد از دهمین جلسه آن که پس از یک سال و اندی به بهانه بررسی های بیشتر تشکیل شد با نام علی اشرف ریاحی داماد وزیر سابق دولت روحانی در بوق و کرنا رفت و با تکراراختلاس چند میلیارد یورویی عامه پسندش کردند، اما هر چه از شروع این پرونده می گذرد بوی زد و بندهای مافیای امنیتی قدرت و ثروت بیشتربه مشام می رسد واسامی شاه‌کلیدهای اصلی پرونده چون محسن احمدیان یا همانکه در سال 91 به عنوان «سلطان پتروشیمی» دستگیر شده بود و همچنین رضا حمزه لو که او نیز به همراه احمدیان در همان سال 7 ماه بازداشت بود- وداستانش را درگزارش های بعدی روایت خواهیم کرد- و نیزافرادی چون جلیل سبحانی که اگرچه نامش به طرز مشکوکی ازاین پرونده حذف شده اما در پرونده طبری مطرح است و چند ماهی بازداشت بود اما با وثیقه 100 میلیاردی بیرون امد وتا قبل از کرونا سفر کوتاهش کانادا و لندن بوده بیشتر تامل برانگیزتر می شوند.

گویا حال که نام مرجان آل آقا از سکه افتاده وبه بهانه زن بودن و محجبه بودن در ایران و بی حجابی در دیار کفر و از همه مهمتر سکونت در کانادا که به عنوان بهشت اختلاسگران مشهور شده، فرصتی یکسال و نیمه برای پوششی بر شاه کلیدان اصلی پرونده ایجاد کرده حال قرار است نام داماد وزیر فرصت دوباره ای به آنها بدهد تا اینبار در سایه این قربانیان، حکم های آنچنانی آقایان شکسته شود و جورشان را متواریان پرونده با احکامی سنگین و در خور بزرگی نام پرونده پتروشیمی بکشند.


ahmadian_072720.jpgاما احمدیان کیست؟
اسفند‌ماه سال ‌۹۱ بود که اطلاعات سپاه با حکم دستگاه قضایی، یکی از مدیران ارشد تجارت محصولات پتروشیمی را به اتهام سوءاستفاده گسترده مالی بازداشت کرد. او که به سلطان بازار تجارت محصولات پتروشیمی در داخل و خارج از ایران معروف بود، شبکه گسترده‌ای از شرکای راهبردی را به منظور سوء‌استفاده اقتصادی در داخل ایران و خارج از کشور در حوزه تجارت محصولات پتروشیمی و به‌خصوص صادرات این محصولات برای خود ایجاد کرده بود. سلطان پتروشیمی بخش عمده‌ای از بازار پتروشیمی در دهه‌۸۰ را قبضه کرده و اگر کسی بر خلاف نظر و رأی او در این بازار عمل می‌کرد، به طرق گوناگون از دور رقابت بازار این محصولات حذف می‌شد.


در همان زمان (۱۱ اسفند ۹۱) مصطفی پورمحمدی که رییس سازمان بازرسی کل کشور بود در خصوص وضعیت سلطان پتروشیمی که در بازداشت بود، گفت: «جزئیات پرونده وی الآن قابل ذکر نیست، چون بازجویی و بازپرسی همچنان ادامه دارد.» او پس از ۱۸‌ماه بازداشت در تیرماه‌۹۳ یعنی در دولت روحانی با قرار دادن وثیقه سنگین آزاد شد. به نقل از «فارس» در همان زمان منبع آگاه در صنعت پتروشیمی گفته بود که پس از آزادی او با قرار وثیقه جمعی از مدیران فعلی صنعت پتروشیمی به دیدارش رفته‌اند.

اما نکته حایز اهمیت، وابستگی شدید احمدیان به وزارت اطلاعات و هم پیالگی و بده بستانهای کلان مالی او او با طیفی از وزارت اطلاعات بود که اتفاقا خلاف جهت جریان دومی در اطلاعات بودند که جلیل.سبحانی مدیر عامل وقت شرکت اسپک یکی از شرکتهای پولساز شرکت بازرگانی پتروشیمی وابسته و مورد حمایت آنها بود.

به این ترتیب علت اصلی بازداشت احمدیان پس از 20 سال دزدی های کلان با کمک وزارت فخیمه اطلاعات،اختلاف حسابهای شدید و تسویه حسابهای بین دو سیستم امنیتی سپاه و اطلاعات بود که همچنان تا به امروز هم ادامه دارد.اما در این مدت 8 سال از گذشت بازداشت اولیه احمدیان،او با خرج پولهای کلان و باجهای فراوان به اطلاعات سپاه توانسته تبدیل بشود به یک متهم بی حاشیه که در سایه نام پر طمطراق مرجان شیخ الا سلامی در گوشه ای خزیده است و منتظر حکم نه چندان سنگین خود است چراکه با توجه به حساس کردن افکار عمومی توسط رسانه هایی که عمدتا با شل کردن سر کیسه های امنیت سپاه و سبحانی و احمدیان به نان و نوایی رسیدند ، نسبت به نام مرجان آل آقا که ار آخرین جلسه دادگاه نام داماد وزیر علی اشرف ریاحی هم به آن اضافه شد قاعدتا احکام شاه کلیدها از جمله احمدیان و حمزه لو روی این دو بی نوا سرشکن می شود خصوصا اینکه ایشان به بهانه خارج نشینی بر طبق عرف نانوشته دادگاههای ایران مستوجب احکام سنگین تری هم خواهند بود.و البته این است همان عدالت دول فخیمه اسلامی!


در قسمتهای بعدی به تک تک آقایان و شاه کلید ها و عوامل پشت پرده خواهیم پرداخت بلکه بساط چرک جمهوری اسلامی در دادگاههای ویژه اقتصادی هم با آگاهی دادن به مردم برچیده شود.



Copyright© 1998 - 2024 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie Policy