واکنش جمهوری اسلامی علی رغم صورت‌بندی‌های رسانه‌ای وظاهری کماکان رویکرد غیرتعجیلی و نپذیرفتن رسمی مداخله اسرائیل بوده‌است. آنها فعلا در برابر عبور اسرائیل از خطوط قرمز ادعایی خویشتن‌داری کرده‌اند. به نظر می‌رسد تصمیم‌گیران امنیتی جمهوری‌اسلامی فعلا در حال بررسی اوضاع هستند که آیا زمان بازنگری در راهبرد امنیتی فرارسیده و یا اینکه کماکان با اتکا به اهرم فشار نیروهای همسو و جنگ‌های نیابتی می توان مانع از تغییر موازنه امنیتی به نفع «جریان متخاصم» شد.

اما اتفاق مهم در این راستا واکنش حزب‌الله لبنان به کشته‌شدن یکی از نیروهایش در حمله موشکی اسرائیل به الکسوه در اطراف دمشق است. علی‌رغم اینکه مقامات حزب‌الله لبنان شروع به جریان سازی رسانه‌ای برای انجام اقدام تلافی‌جویانه کردند اما واکنش آنها محدود بوده و در سطح سوابق و واقعیت‌های نظامی حکم ترقه بازی را دارد.

اگرچه حزب‌الله اعلام کرده که انتقام گیری را در موعد مقرر انجام می‌دهد اما رصد کردن تحولات نشان می‌دهد حزب‌الله در شرایطی نیست که سطح تنش را با اسرائیل بالا ببرد. بحرانی شدن دوباره روابط لبنان و اسرائیل بعد از سال‌ها عدم درگیری با توجه به اوضاع بد اقتصادی در لبنان، حزب‌الله و نیروهای همسو را آسیب‌پذیر می‌کند.

لحن محتاطانه مقامات حزب‌الله لبنان و محدود بودن عملیات انجام شده این فرضیه را قوت میبخشد که معادلات امنیتی منطقه از سوی «جبهه مقاومت» دستخوش تغییر نشده و شبکه نیروهای همسو با سپاه قدس کماکان از درگیری مستقیم با اسرائیل اجتناب می‌کنند.

اما از آنجاییکه طرف دیگر منازعه رویکرد خود را آشکارا تغییر داده و گارد تهاجمی‌تری به خود گرفته‌ و آستانه تحملش در خصوص اقدامات ایذائی جمهوری‌اسلامی و شبکه همسو کاهش یافته‌است، در صورت تداوم وضع موجود و تثبیت شرایط جدید دگرگونی در موازنه قوا اجتناب ناپذیر است.

پذیرش شرایط جدید از سوی حکومت ایران و متحدان منطقه‌ای‌اش روندی را شکل می دهد که فرجام گریزناپذیر آن کاربست رویکرد تدافعی و تقلیل سطح مداخلات در سوریه وعراق و کاهش آهنگ بازگشت به سطح فعالیت‌های هسته‌ای پیشابرجامی خواهد بود.

هزینه این اتفاق محتمل برای جمهوری اسلامی زیاد است؛ ازاینرو تردید وجود دارد که این روند دائمی شود و ممکن است آنها به سمت عقب‌نشینی تاکتیکی و کنترل شده تا تغییر شرایط می‌روند. اما تغییرات میدانی موقعیت جمهوری اسلامی را ضعیف ساخته است.

تحولات در عرصه سیاسی عراق بعد از نخست وزیری مصطفی کاظمی و افزایش اعتراضات در جامعه عراق و حتی در بین نیروهای نظامی سوریه و حزب بعث این کشور، به موازات گسترش نارضایتی‌ها در جامعه ایران و تشدید وخامت اوضاع اقتصادی کشور نیز دگرگونی معادلات به نفع جبهه آمریکا- اسرائیل- عربستان سعودی را تقویت کرده‌است. استقبال سخنگوی وزارت خارجه از برقراری ثبات در عراق بعد از نخست وزیر شدن کاظمی می تواند نشانه اراده نظام به پذیرش وضعیت تازه باشد.

در این شرایط صداهایی در درون نظام در بین اصلاح‌طلبان، اعتدالی‌ها و اصول‌گرایان منتقد برخاسته است که خواهان تجدید نظر در سیاست‌های منطقه‌ای با تمرکز بر تقویت روابط اقتصادی و تجاری و کاهش انتظارات سیاسی شده‌اند. اگرچه این نیروها در هسته سخت قدرت نفوذی ندارند اما انتقادات آنها و تجدید نظر طلبی‌شان در خصوص سیاست‌های منطقه ای می‌تواند تاثیری انکارناپذیر بر چالش به طلبیدن عمق راهبردی توسعه طلبی منطقه‌ای نهاد ولایت فقیه در چارچوب بنیادگرایی اسلامی شیعه محور داشته باشد.

غلط نیست اگر گفته شود، آقای خامنه‌ای در پیشبرد تمایلش به آنچه که «تمدن اسلامی» می‌نامد در سخت‌ترین شرایط به صورت نسبی قرار گرفته است. البته باید توجه داشت که قید اسلامی در معنای عام مدنظر رهبر جمهوری اسلامی نیست بلکه وی در قالب لقب تعارفی و اغراق آمیز «رهبر مسلمانان جهان» می‌خواهد که رهبری جریان اسلامی بنیادگرا را در دست داشته باشد و در واقع معادلات قدرت-مذهب بر ذهنیت او حاکم است. این تصور آرزواندیشانه و محال پیشاپیش به لحاظ ساختاری وی را آسیب پذیر ساخته‌است.

رصد کردن شرایط نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی به نوعی به سقف قدرت منطقه‌ای خود نزدیک شده و عقب‌نشینی اجتناب ناپذیر است. از ابتدا هم معلوم بود این هدف متوهمانه به مقصد مورد نظر نرسیده و تنها ثمره دراز مدت و پایدار آن هزینه‌های سنگین بر امنیت ملی و موقعیت منطقه‌ای ایران خواهد بود.

به نظر می‌رسد تصمیم گیران اصلی حکومت منتظر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هستند که در هر حالت؛ چه پیروزی دونالد ترامپ و یا برد جو بایدن به سمت نرمش قهرمانانه ۲ حرکت کنند و بسته به شرایط سطحی از عقب‌نشینی را عملی سازند. در عین حال باید توجه داشت هر اتفاقی رخ دهد تا زمانی که نهاد ولایت فقیه قدرت مسلط است، تغییری راهبردی در سیاست خارجی ستیزه جو بوقوع نپیوسته و نظام به سمت عادی شدن در مناسبات بین‌المللی حرکت نخواهد کرد.