بی بی سی - سپاه پاسداران می‌گوید روح‌الله زم را به داخل کشور هدایت و بازداشت کرده است. او نخستین فعال سیاسی خارج کشور نیست که به ایران کشانده می‌شود یا به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی می‌افتد، روندی که از دهه شصت تا امروز ادامه داشته است.
فهرست مخالفان سیاسی خارج از کشور که به دست نیروهای امنیتی حکومت ایران افتادند، طولانی است. در این مطلب نگاهی داریم به سرنوشت برخی از این چهره‌‌ها: علی اکبر قربانی نیک جی (مسئول امنیت سازمان مجاهدین)، علی. توسلی (از رهبران سازمان فدائیان خلق اکثریت)، فرود فولادوند (پایه‌گذار انجمن پادشاهی ایران) و عبدالمالک ریگی (پایه‌گذار جندالله) و سر آخر روح‌الله زم (از پایه‌گذاران آمدنیوز).
از سرنوشت و روند قضایی برخی از این افراد اطلاع دقیقی دردست نیست.
در بین اپوزیسیون داخل کشور این استدلال گاهی نقل زبان بود که حکومت ایران می‌کوشد مخالفان و منتقدان اثرگذار خود را از داخل کشور به خارج براند. در دهه‌های گذشته این سیاست روی دیگری هم داشت: دستگاه‌های امنیتی ایران مخالفان اثرگذار خود را به داخل کشانده یا در مواردی در همان خارج کشور تخلیه اطلاعاتی کرده است.
از سرنوشت این مخالفان چه می‌دانیم؟ چرا حکومت ایران مخالفانش را به داخل کشور می‌کشاند یا می‌رباید؟
علی اکبر قربانی از اعضای سازمان مجاهدین؛ آدم ربایی در استانبول
علی اکبر قربانی نیک جی -چهره‌های نزدیک به سازمان مجاهدین- در خرداد سال ۱۳۷۱ ربوده شد؛ مقامات قضایی ترکیه بعدتر تایید کردند که گروه جنبش اسلامی نزدیک به جمهوری اسلامی او را ربوده بود
علی اکبر قربانی نیک جی -چهره نزدیک به سازمان مجاهدین- در خرداد سال ۱۳۷۱ ربوده شد. سازمان مجاهدین ربودن او را تأیید کرد و در مراجع قضایی ترکیه پرونده‌ای برای رسیدگی به وضعیت او گشود.
گفته می‌شود چند شهروند ترکیه او را زمانی که از خانه خود خارج شد تا سوار اتومبیلش شود، در محله "شیشلی استانبول" ربودند.
سازمان مجاهدین در چگونگی ربایش او نوشته "دو نفر ترک با لباس پلیس به او مراجعه کرده و با نشان‌دادن کارت شناسایی پلیس از می‌خواهند که برای پاسخ به چند سوال با آنها به ادارهٴ پلیس برود. علی اکبر قربانی که به آنها شک کرده بود شروع به سؤال کردن از آنها می‌کند که آنها به او تهاجم کرده و با استفاده از مواد بیهوش کننده او را بیهوش کرده و با خود می‌برند".
بعدها در سال ۲۰۰۲ در جریان رسیدگی به پرونده "جنبش اسلامی"، گروه برانداز غیرقانونی در ترکیه، مشخص شد که رهبر و اعضای این گروه در ربایش آقای قربانی دست داشته‌اند.
دادگاه جزایی ترکیه همچنین تأیید کرد این گروه در قتل یک روزنامه‌نگار ترکیه‌ای هم دست داشته است.
دادستان‌های ترکیه معتقد بودند تامین مالی این گروه از ایران بوده و رهبر آن در اواخر دهه ۸۰ میلادی به ایران فرار کرده بود.
سازمان مجاهدین و دادستان‌های ترکیه بعدها تأیید کردند که علی اکبر قربانی پس از ربوده شدن در استانبول به نیروهای امنیتی ترکیه تحویل داده شده بود. او بعدا به قتل رسید.
سازمان مجاهدین و برخی منابع خبری ترکیه تایید کرده‌اند که دو ایرانی به مدت ده روز از علی اکبر قربانی بازجویی کرده بودند.
جسد او در خاک ترکیه کشف می‌شود، سازمان مجاهدین گزارش داده بود که آقای قربانی با طناب خفه شده بود در جسد او علائم شکنجه‌های شدید دیده می‌شد.
بهروز خلیق، عضو هیأت سیاسی حزب چپ و از رهبران سازمان فدائیان خلق اکثریت می‌گوید دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی مخالفان را به دو بخش تقسیم کرده بودند: اپوزیسیون ملی و غیرملی. برای آنها مجاهدین اپوزیسیون غیرملی بود و قصد داشتند آنها را "هر جا ببینند، بزنند".
سازمان مجاهدین برای وزارت اطلاعات و دیگر نهادهای امنیتی ایران اولویت امنیتی به شمار می‌آمد بویژه اینکه این سازمان تا دهه نود شمسی در عراق پایگاه داشت و در نزدیکی مرزهای ایران به سر می‌برد.
سازمان مجاهدین سال ۲۰۰۵ بخش‌های محرمانه برنامه هسته‌ای ایران را در فردو افشا کرد.
ایران همچنین سازمان مجاهدین خلق را در ترور اسدالله لاجوردی، دادستان تهران در اوایل دهه شصت در سال ۱۳۷۷ و علی صیاد شیرازی فرمانده اسبق نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۸ مسئول می‌داند.
این مسائل حساسیت‌های امنیتی درباره مجاهدین را بالا برده بود.
علی توسلی، عضو رهبری فدایی اکثریت؛ تجارت قلابی باکو
علی توسلی از رهبران سازمان فدائیان خلق اکثریت بود که در سال ۱۳۷۴ برای سفری تجاری عازم باکو شد اما ناگهان سر از ایران درآورد و به زندان افتاد.
گزارش عفو بین‌الملل احتمال ربوده شدن او از سوی وزارت اطلاعات و انتقالش به ایران را تأیید می‌کند.
بهروز خلیق که چند دوره مسئول هیئت سیاسی اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) بود، می‌گوید: "در آن زمان آذربایجان به خاطر فروپاشی شوروری وضعیتی به هم ریخته داشت و جمهوری اسلامی در آنجا از نفوذ بالایی برخوردار بود." او می‌گوید به همین خاطر پیگیری پرونده علی توسلی مقدور نبود.
علی توسلی در زمان بازداشت عضو سازمان نبود و مشغول تجارت چوب شده بود. گفته می‌شد مأموران امنیتی او را فریب داده برای یک معامله تجاری به باکو کشاندند.
آقای خلیق می‌گوید گاهی هدف بازداشت‌ها و ربودن مخالفان سیاسی حذف و توقف فعالیت آنها در خارج کشور است اما گاهی هدف به دست آوردن اطلاعات است.
علی توسلی نیز با وجود آنکه در زمان بازداشت و ربودنش عضو سازمان نبود اما اطلاعات گسترده‌ای درباره این سازمان داشت.
با آغاز سرکوب حزب توده در اواخر سال ۱۳۶۱، بسیاری از رهبری سازمان فدائیان اکثریت که متحد حزب توده بودند از بازداشت گریختند.
هیئت سیاسی سازمان فدائیان خلق از سال ١٣۶٢ علی توسلی را به عنوان مسئول ارتباط با خارج از کشور منصوب کرد.
بدین ترتیب، علی توسلی عملا مسئول تشکیلات و رابط اعضای کمیته مرکزی با داخل کشور شد. شاید به همین خاطر بازداشت او برای جمهوری اسلامی اهمیت داشت.
بهروز خلیق می‌گوید "اداره چپ نو" وزارت اطلاعات او را ربود اما بعدتر در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی و به خاطر تحولاتی که در وزارت اطلاعات رخ داد او پس از بازجویی‌های مفصل و شش سال زندان آزاد شد.
فرود فولادوند؛ نقد اسلام و انجمن پادشاهی
در اواسط دهه هشتاد شمسی فرود فولادوند از چهره‌هایی بود که با نقد تند اسلام در تلویزیون‌های ماهواره‌ای به شهرت رسید.
فتح‌الله منوچهری که خودش را فرود فولادوند می‌نامید، یک شبکه تلویزیونی را به نام انجمن پادشاهی ایران اداره می‌کرد.
بعدها کیانوش منوچهری، فرزند او ربایش و بازداشت او به دست نیروهای امنیتی ایران را تأیید کرد.
فتح‌الله منوچهری و دو همراهش دیماه ۱۳۸۵در استان حکاری ترکیه ناپدید شدند.
الکساندر ولی زاده شهروند ایرانی- آمریکایی و همچنین ناظم اشمیت شهروند ایرانی- آلمانی نیز همراه او بازداشت شدند.
در آن زمان عفو بین‌الملل بازداشت آنها را تأیید کرد نوشت آنها احتمالا در بازداشتگاه وزارت اطلاعات نگهداری می‌شوند.
آقای فولاوند می‌گفت به دنبال سازماندهی گروهی برای براندازی حکومت ایران است.
داریوش همایون، از آخرین وزیران دولت در نظام سلطنتی ایران در آن زمان گفته بود "ظاهرا این فرد به تصور این که طرفدارانی در داخل کشور دارد، به ترکیه رفت تا احتمالا از مسیر ترکیه وارد ایران شود، ولی گفته می‌شود که ماموران جمهوری اسلامی او را در ترکیه ربودند و شنیده شده که او الان زنده و در زندانی در داخل ایران است."
از زمانی که رییس انجمن پادشاهی ایران در ترکیه ناپدید شد، خبرهای مختلفی در باره سرنوشت او منتشر شده است؛ کیانوش منوچهری، پسر فتح‌الله منوچهری (فرود فولادوند) به بی‌بی‌سی فارسی گفته بود که بعد از ناپدید شدن پدرش، با او تماس هایی گرفته و خواسته شده در باره سرنوشت پدرش سکوت کند.
بعد از ناپدید شدن فتح‌الله منوچهری (فرود فولادوند)، گروه‌هایی پیدا شدند که خود را شاخه انجمن پادشاهی ایران معرفی کردند.
بعدها در جلسات دادگاه‌هایی که برای محاکمه متهمان وقایع بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران در تابستان سال ۱۳۸۸ برگزار شدند، بارها نام "انجمن پادشاهی ایران" به عنوان گروهی که قصد عملیات خرابکارانه داشت تکرار شد و آرش رحمانی پور و محمدرضا علی زمانی در ارتباط با این گروه بازداشت و اعدام شدند.
در حال حاضر از سرنوشت فتح‌الله منوچهری یا فرود فولادوند اطلاعی در دسترس نیست.
عبدالمالک ریگی؛ درگیری پر سر و صدا
بررسی شماری از پروندههایی مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی که ناپدید شده‌اند یا سر از زندان‌های ایران در آورده‌اند، نشان می‌دهد این حوادث عموما در کشورهای همسایه ایران رخ داده است.
حکومت ایران در بسیاری از موارد بازگرداندن مخالفان سیاسی به داخل کشور را به عنوان موفقیت و اقتدار سیستم‌های سیاسی خود نمایش داده است. بازداشت عبدالمالک ریگی رهبر گروه جندالله در زمستان سال ١٣٨٨ را هم مستثنی نبود و موفقیت بزرگ برای وزرات اطلاعات دانست.
مصطفی محمدنجار، وزیر کشور ایران در آن زمان از دستگیری ریگی در خارج از کشور و انتقال او به ایران خبر داد. حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات اما گفت مأموران وزارت اطلاعات این عملیات را در خارج از کشور مدیریت اما او را در داخل کشور دستگیر کردند.
جندالله مخالف نظام جمهوری اسلامی بود و هدف خود را حمایت از حقوق اقلیت سنی‌های ایران بخصوص در استان سیستان و بلوچستان اعلام کرده بود.
عبدالمالک ریگی به محاربه و فساد فی الارض محکوم و در خرداد ۱۳۸۹ اعدام شد.
روح‌الله زم؛ تازه‌ترین مورد از پرونده‌ای قدیمی
روح‌الله زم آخرین مخالف سیاسی جمهوری اسلامی است که به دست مقام‌های امنیتی ایران افتاده است.
به نظر می‌رسد برای جمهوری همچنان بازداشت و انتقال مخالفان سیاسی به داخل کشور همچنان یک "پروژه به روز" است.
اینبار هم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر داده که سازمان اطلاعات این نیرو در یک عملیات "اطلاعاتی هوشمندانه" روح‌الله زم "مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز" را دستگیر کرده است.
این دستگیری یا به زعم دستگاه‌های امنیتی ایران "به دام انداختن متهمان امنیتی" هم یک پیروزی بزرگ و کارزار تبلیغاتی به شمار می‌آید و ساعاتی بعد از اعلام خبر دستگیری روح‌الله زم، او را با چشم بسته در تلویزیون دولتی نشان دادند که "اعتراف" می‌کرد که اشتباه کرده است.
آیا ربودن جایگزین کم‌هزینه حذف مخالفان است؟
در دهه شصت و هفتاد شمسی، (هشتاد و نود میلادی) حکومت ایران متهم به ترور مخالفان سیاسی خود در خارج کشور شد.
در مشهورترین نمونه دستگاه قضایی آلمان، حکومت ایران را به خاطر به قتل رساندن سه تن از رهبران کرد و مترجم‌شان در رستوران میکونوس در برلین به "تروریسم دولتی" متهم کرد. حکم آن دادگاه باعث شد در آن زمان کشورهای اروپایی سفرای خود را از ایران خارج کنند.
از آن پس، دستکم برای چند سال سوءقصدی علیه مخالفان سیاسی حکومت ایران اتفاق نیفتاد یا اگر افتاد علنی نشد. هزینه قتل مخالفان در خارج از کشور بالا رفته بود بنابراین شاید کشاندن مخالفان به داخل کشور یا ربودن آنها بیشتر اولویت پیدا کرد.
دستکم تا پیش از از بازداشت عبدالمالک ریگی و روح‌الله زم، حکومت ایران سعی در مخفی و محرمانه نگه داشتن این دستگیری‌ها داشت. اما اکنون این کار را با تبلیغات گسترده انجام می‌دهد.
اعترافات عبدالمالک ریگی چند روز پس از بازداشتش از تلویزیون دولتی ایران پخش شد. اما در خصوص روح‌الله زم حکومت ایران آنقدر عجله داشت که تنها چند ساعت پس از انتشار خبر دستگیری چند دقیقه از "اعترافات اجباری" او را از تلویزیون پخش کرد.
به دام انداختن کسانی که جمهوری اسلامی به نحوی برای خود خطرناک می‌داند فقط به مخالفان سیاسی محدود نبوده افرادی مثل شهرام امیری، متخصص هسته‌ای ایران هم با شیوه‌هایی مشابه یا با تطمیع به دست حکومت ایران افتاده‌اند.
