پیش‌تر، «صمصام‌الدین قوامی»، امام جمعه «شهرک پردیسان» قم در نمازجمعه این شهرک گفته بود: «برای انتخابات ۱۴۰۰، شورای نگهبان یک رییس‌جمهوری انقلابی شناسایی کند. نمی‌خواهیم ۱۰ نفر بیایند. لاریجانی و جلیلی و جهانگیری نمی‌خواهیم. دو نفر بیایند. این‌جا مردم سالاری دینی است، دموکراسی غربی که نیست. ما رییس‌جمهوری که خودش ایدئولوژی دارد، نمی‌خواهیم. ما کارگزار می‌خواهیم تحت فرمان امام خامنه‌ای...»

این تفکر اگرچه نافی اصل جمهوریت است و تضعیف هرچه بیشتر مردم‌سالاری را در پی دارد و می‌تواند مورد انتقاد یا اعتراض دموکراسی خواهان باشد ولی وجه مثبتی دارد که اتفاقا به همین دلیل، نه رهبری ایران آن را می‌پذیرد و نه مقبول نهاد ولایت است و آن «مسوولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی ولایت فقیه» است.

تبدیل نهاد ریاست جمهوری به معاونت اجرایی یا قبول مسوولیت نصب و عزل مستقیم رییس‌جمهوری توسط مقام رهبری، به منزله مسوولیت‌پذیر کردن رهبر ایران در امور اجرایی کشور است. تجربه ۴۰ سال گذشته نشان داده است رهبری در تمام امور اجرایی کشور دخالت مستقیم دارد ولی از آن جا که مسوولیت این حوزه بر عهده رییس‌جمهوری است، او خود را مکلف به پاسخ‌گویی نمی‌داند. تریبون‌های رسمی و حکومتی نیز انتقادها را مستقیم متوجه رییس‌جمهوری، وزرا و مدیران ارشد اجرایی می‌دانند و این گونه تبلیغ می‌کنند که دولت گوش به فرمان رهبری نیست. حال آن که در نظام جمهوری اسلامی، قدرت در ید مقام ولایت و مابقی مجری فرامین و اوامر او هستند.

در ۱۰ ماهِ پیش رو، نه فرصت اصلاح قانون اساسی و تغییرات اصولی در حوزه اجرایی کشور وجود دارد و نه ممکن است که شاهد رفراندومی پیش از برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ باشیم. ولی از هم‌اکنون می‌توان حدس زد که تبدیل نهاد ریاست جمهوری به کارگزار بیت رهبری، به صورت نانوشته در دستور کار رهبر ایران و شورای نگهبان قرار دارد. تایید صلاحیت افرادی که بتوانند در قامت کارگزار مقام ولایت، سکان‌دار نهاد ریاست‌جمهوری شوند، بدون آن که مسوولیت امور را مستقیم بر رهبری نظام بگذارند، اتفاقی محتمل است. در انتخابات ۱۴۰۰، دور از ذهن است کاندیدایی تایید صلاحیت شود که بتواند رهبری ایران را به چالش بکشد. کسانی از فیلتر شورای نگهبان عبور خواهند کرد که کارگزاری بیش نباشند.