البته انتشار نشریه پس از همان شماره اول در بهمن ۱۳۷۹، با برخورد امنیتی متوقف شد و جمع چهار نفره دختران جوان از هم پاشید: «پس از انتشار شماره نخست، برای معرفی بیشتر پژواک به مردم، سالن سینمای بوکان را برای یک بعد از ظهر اجاره کردیم. اما روز مراسم با یک رویداد سیاسی خاص کُردها همزمان شده بود و این بهانه ورود امنیتی‌ها به موضوع شد. همان روز و چند ساعتی پیش از شروع مراسم، هر چهار نفر ما را بازداشت کردند. البته فردای آن روز، آزادمان کردند، اما کار نشریه متوقف شد و جمع ما هم از هم پاشید.»

بعدازظهر یکشنبه ۲۶آبان۱۳۹۸، در روز سوم اعتراضات آبان، جمعی کوچک از مردم معترض بوکان، در مرکز شهر، مقابل فرمانداری بوکان، تجمع کردند. خانم داوند نزدیک ساعت ۲:۳۰ عصر به جمع معترضان پیوست: «وضعیت دیگر غیر قابل تحمل شده بود. من از آن‌چه به سرمان آورده بودند کلافه بودم و تصمیم گرفتم صدای اعتراضم را بلند کنم. جمعیت در ابتدا چندان زیاد نبود و نیروهای کلانتری آن‌جا حضور پررنگی داشتند. من جلوی اتومبیل‌ها را می‌گرفتم که بایستند و به معترضان بپیوندند. بعد از یک اتومبیل پیکان بالا رفتم و روی سقف آن ایستادم و شروع کردم به صحبت کردن و مردم دورم را گرفتند.»

به گفته خانم داوند، مردم دور او جمع شدند، چون همه از این وضعیت ناراضی بودند و او حرف دل همه مردم را می‌زد: «من گفتم اجاره‌نشین هستم و سه فرزند دارم و با این وضعیت گرانی، عملا ادامه زندگی‌مان غیر ممکن است؛ تا کی باید تحمل کنیم؟ با زیاد شدن جمعیت، ماموران به تقلا افتادند که من را به پایین آمدن از روی ماشین راضی کنند، اما من کوتاه نیامدم. حتی پدر و برادرم را آوردند تا من را راضی کنند از آن‌جا پایین بیایم. بعد ماموران بیشتر شدند. من می‌گفتم این اعتراض برای نان است، نانی که شما از ما دریغ کرده‌اید.»

فاطمه داوند می‌گوید نزدیک به دو ساعت روی سقف همان اتومبیل ماند و صحبت کرد، شعار داد و از حق مردم گفت: «می‌گفتم آدم گرسنه یا [باید] برای سیر کردن شکم خودش گرفتار فحشا و دزدی شود یا برای گرفتن حقش اعتراض کند؛ ما دومی را انتخاب کرده‌ایم. فرماندار هم با تداوم حضور مردم معترض مقابل فرمانداری وارد جمعیت شد و گفت خانم داوند پایین بیایید صحبت کنیم که من باز قبول نکردم.»

با تندتر شدن شعار معترضان و بیشتر شدن جمعیت، ماموران امنیتی حاضر در صحنه برخورد با مردم را شروع و با شلیک گاز اشک‌آور سعی کردند مردم را متفرق کنند: «من هنوز آن بالا بودم و گاز اشک‌آور را جدی نگرفتم، اما دقایقی بعد تیراندازی شروع شد و دیگر مجالی برای ایستادن من آن بالا نمانده بود. گلوله‌ای از کنارم رد شد و من از اتومبیل پریدم پایین و بعد از مدتی در جمعیت ماندن، آن‌جا را ترک کردم.»

به گفته خانم داوند، او گلوله نخورده است، اما این‌که او همزمان با شروع تیراندازی از اتومبیل پایین پریده است، موجب این تصور شده بود که گلوله خورده است و خبرش پخش شد.»

خبر اشتباه کشته شدن «شلِر داوند» به همسرش هم می‌رسد که برای خرید اتومبیل باری همراه شریکش به شمال رفته بودند: «زنگ زد و گفتم سالم هستم، نگران نباش. گفت اتفاقا باید نگران بود، بهتر است خانه نمانی چون حتما سراغت می‌آیند. بعد پیشنهاد کرد بچه‌ها را بردارم و به سقز به خانه یکی از بستگانم بروم، تا او کارش تمام شود و برگردد.»

خانم داوند و سه فرزندش به منزل پسرعموی همسرش به سقز می‌روند و شب را همان‌جا می‌مانند: «نیمه‌شب، حدود ساعت ۱ بامداد، خواب بودیم که با سر و صدای رفتن کسانی روی پشت‌بام بیدار شدم. وضعیت عجیبی بود، این قدر مامور مسلح روی پشت‌بام و داخل حیاط و بعد دیدم در کوچه [هم] بودند که گویی برای دستگیری یک فرمانده مهم و همراهانش آمده‌اند. بی‌آن‌که در بزنند، از روی دیوار داخل حیاط شده بودند و روی پشت‌بام رفته بودند. صاحب‌خانه و همسرش وحشت کرده بودند. گفتم نترسید برای بردن من آمده‌اند.»

فاطمه داوند می‌گوید او مقاومتی نکرد و آماده بود همراه آن‌ها برود، اما به آن‌ها می‌گوید چرا هیچ مامور زنی همراه شما نیست. پسر خانم داوند هم که آن زمان ۱۵ ساله بود به یکی از ماموران می‌گوید چرا دست و پای مادرم را گرفته‌اید، بگذارید خودش بلند شود، همراه شما بیاید: «یکی از ماموران فقط به خاطر این حرف سیلی محکمی به پسرم زد و سپس به پسر صاحب‌خانه هم که همین حرف را زد، کشیده دیگری زد. دو بچه کوچک‌ترم به گریه افتادند و من را که اجازه نمی‌دادند حتی درست روی پای خودم بایستم، کشیدند و با خود بردند.»

سناریوی وزارت اطلاعات برای ساختن فیلمی از بازداشت خانم داوند و درهم‌شکستن او برای اعترافات اجباری از همان‌جا شروع شده بود: «داخل ماشین، من را بین دو مامور نشاندند و دوربینی هم بود که از من فیلم می‌گرفت. به بوکان که رسیدیم، من را به بازداشتگاه اطلاعات بردند و تا صبح همان‌جا بودم. من را در اتاقی نگه داشتند و تا صبح چند باری سراغم آمدند و از من فیلم هم گرفتند. چیزی نمی‌گفتند، تنها در یک مورد، یکی از آن‌ها خیلی به من فحاشی و بی‌احترامی کرد.»

صبح دوشنبه ۲۷آبان۱۳۹۸ خانم داوند را همراه با شش یا هفت مرد بازداشتی دیگر سوار اتومبیل ون کردند و به ارومیه بردند و بازجویی از او شروع شد: «گفتند همه بازجویی‌ها جلوی دوربین خواهد بود و تو باید جواب بدهی. باید همان چیزی را که می‌خواستند، می‌گفتم. مقاومت کردم، اما تهدیدم کردند که سه سال هم این‌جا بمانی تنها وقتی آزاد می‌شوی و می‌توانی فرزندانت را دوباره ببینی که هر آن‌چه را ما می‌گوییم جلوی دوربین تکرار کنی. دو روز به همین منوال گذشت. ساعت‌ها بازجویی ادامه داشت و من همان را که واقعا اتفاق افتاده بود می‌‌گفتم.»

صبح چهارشنبه ۲۹آبان۱۳۹۸، ماموری که به خانم داوند می‌گویند مدیرکل اطلاعات است سراغ او می‌رود و راضی‌اش می‌کند تا در سناریوی آن‌ها بازی کند: «گفت برای اتمام حجت آمده‌ام. اگر همکاری نکنی، رفتار ما تغییر می‌کند و در نهایت پشیمان می‌شوی و به همین نقطه می‌رسی و اصلا هم آزادت نمی‌کنیم. گفت شب‌ها می‌شنوی ما با کسانی که همکاری نکنند چطور رفتار می‌کنیم. بهتر است هرچه می‌خواهیم بگویی، در عوض به تو قول می‌دهم پرونده‌ات به دادگاه نمی‌رود و همین فردا آزادت می‌کنم بروی پیش بچه‌هایت. نمی‌خواهی که بی‌مادر بزرگ شوند؟»

به گفته خانم داوند، شب‌ها صدای کتک خوردن و داد و فریاد مردانی که در اتاق‌های دیگر آن بازداشتگاه شکنجه می‌شدند، او را به شدت وحشت‌زده می‌کرد. فاطمه داوند از سر ناچاری تسلیم شد و به آن‌چه آن‌ها گفتند «اعتراف» کرد.

به خانم داوند می‌گویند ما از این فیلم‌ها زیاد می‌گیریم و جایی هم پخش نمی‌شود. این هم یکی مثل بقیه: «خودشان گفتند چه بگویم، ده دوازده نفر در اتاق بودند. من صورت آن‌ها را نمی‌دیدم چون دوربین و نور روی من بود و آن‌ها در تاریکی ایستاده بودند. اما چند نفر از آن‌ها در گفتن پاسخ‌ها به من دخالت داشتند و گاهی یک پاسخ را بارها تکرار می‌کردم تا به شکلی که آن‌ها خواسته‌اند دربیاید و راضی شوند. اما باز حاضر نشدم خیلی چیزها را بگویم. وقتی به قید وثیقه آزاد شدم و فیلم ۲۰:۳۰ را دیدم، متوجه شدم که همان حرف‌ها را هم تقطیع و دست‌کاری کرده‌اند و چند ثانیه‌اش را پخش کرده‌اند.»

در فیلمی که چهارشنبه ۲۹آبان۱۳۹۸ در بخش خبری ۲۰:۳۰ صداوسیما منتشر شد، ادعا می‌شود خانم داوند «هنگام فرار از مرزها دستگیر شده است و به ارتباط خود با گروهک‌ها اعتراف می‌کند.» در ادامه نوشته می‌شود که خانم داوند، سابقه عضویت در «گروه‌های ضد انقلاب» را دارد، با «عناصر گروه‌های ضد انقلاب» در اقلیم کردستان عراق ملاقات داشته است و در جریان اعتراضات اخیر «از سوی آن گروه‌ها هدایت شده» و قصد متواری شدن و «اقامت در اردوگاه‌های گروه‌های معاند» در اقلیم کردستان را داشته است. ادعاهایی که خانم داوند تاکید می‌کند به کلی دروغ است: «حتی اگر این صحبت‌ها را همان‌طور که آن‌ها می‌خواستند گفته بودم، به جای نوشتن روی فیلم از زبان خودم نشان می‌دادند.»

بعد از ضبط فیلم، به خانم داوند اجازه دادند به خانواده‌اش زنگ بزند و چند دقیقه با همسر و فرزند کوچکش احوال‌پرسی کند: «گفتند اجازه کُردی صحبت کردن نداری. برای پسر کوچکم که ۸ ساله بود و به زحمت فارسی را می‌فهمد، سخت بود. اصلا مگر می‌توان به زبانی جز زبان مادری با فرزند خردسالت حرف بزنی؟»

سه روز بعد هم ترتیب ملاقات چند دقیقه‌ای خانم داوند و خانواده‌اش را در بازداشتگاه اطلاعات دادند و از آن هم فیلم گرفتند. خانم داوند را ۱۷ روز در بازداشتگاه اطلاعات ارومیه نگه داشتند و سپس او را تحویل بند زنان زندان ارومیه دادند: «در سلول من دوربین بود و دستشویی هم همان‌جا بود و از ترس این که در دوربین دیده می‌شوم، چیزی نمی‌خوردم که کمتر از دستشویی هم استفاده کنم. با رفتن به زندان، وضعیتم کمی بهتر شد و آن‌جا هم ۳ ماه و ۲۳ روز ماندم.»

در بند زنان ارومیه، قانون تفکیک جرایم رعایت نشده است و زنان زندانی با جرایم گوناگون کنار هم نگهداری می‌شوند: «آن‌جا تعدادی زندانی زن سیاسی هم نگهداری می‌شوند. من با خانم‌ها "باران بهزاد" (متهم به همکاری با پ‌ک‌ک)، "شهناز صادقی‌فر" و دختر نوجوانش "آیناز زارع" (در پیوند با حزب پاک)، همبندی بودم و در اتاق‌های دیگر هم "سنور خلیفانی" (متهم به ارتباط با داعش)، "حلیمه خلیفانی" (حضور در سوریه) و "سارا قزلباش" (توهین به رهبری) در اتاق‌های دیگر بودند. سارا و حلیمه نوروز مشمول عفو و آزاد شدند.»

در طول زندان، خانم داوند اگرچه روزانه با فرزندانش تلفنی صحبت می‌کرد اما تنها یک بار موفق شد با فرزندانش ملاقات کند: «۱۷ بهمن، در شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو بوکان حاضر شدم و به اتهام "اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در اغتشاشات" دادگاهی شدم و به حکم قاضی "مهدی تقی‌زاده" به ۵ ماه زندان و سی ضربه شلاق محکوم شدم.»

خانم فاطمه داوند، ۶فروردین۱۳۹۹ و در جریان آزادی موقت زندانیان به خاطر کرونا با تامین وثیقه ۱ میلیارد تومانی به طور موقت از زندان آزاد شد؛ وثیقه‌ای سنگین که پرداختش از توان خانم داوند و همسرش خارج بود و با کمک چند آشنا و فامیل خانم داوند تامین شد.

۲۳اردیبهشت۱۳۹۹، خانم داوند در شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد حاضر شد. او به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به دست قاضی «جواد غلامی» دادگاهی و به ۵ سال زندان محکوم شد: «در همین دادگاه هم از آن ادعاهای مضحک ارتباط با گروه‌های مخالف تبرئه شدم. ۵ سال زندان برای من با سه بچه بی‌آن‌که جز شرکت در اعتراضاتی که حق ماست کاری کرده باشم، خیلی زیاد است، اما درخواست تجدیدنظر ندادم.»

خانم داوند می‌گوید آقای «بهروز کیا» که وکالت او را «بدون چشم‌داشت مالی» بر عهده داشته است، اصرار کرده است که به حکم اعتراض کنند، اما او ترسیده وضعیت در دادگاه تجدید‌نظر از این بدتر شود: «گفتم من دو ساعت توضیح دادم که این اتهام‌‌ها دروغ است و من به فقر و نداری معترض بوده‌ام و هستم و در نهایت با همان قوانین موجود همان ۵ ماه حبس به خاطر آن‌چه شما اخلال در نظم می‌خوانید مجازات من است، اما ۵ سال حبس گرفتم. چه دلیلی دارد قاضی در ارومیه نگاهی بهتر از این داشته باشد؟ این زندان هم می‌گذرد. من ترسی از زندان ندارم، نگران بچه‌هایم هستم. اما این نیز می‌گذرد.»

خانم فاطمه داوند پنج‌شنبه ۱۶مرداد۱۳۹۹ جهت اجرای حکم ۵ سال زندان، خود را به زندان مرکزی ارومیه معرفی کرد و به زندان رفت.