این دو میلیون یورو منهای شش میلیون و ۲۰۰ هزار یورویی است که مارک ویلموتس از ایران دریافت خواهد کرد.

«ایران‌وایر» مطلع شده است که مارک ویلموتس، سرمربی تیم ملی ایران به دلیل واریز شدن این مبلغ از حساب طرف ایرانی به یک بانک ترکیه‌ای، قادر به انتقال این وجه به کشورش نیست. در حقیقت، مارک ویلموتس می‌تواند این دو میلیون یورو را یا فقط در خاک ترکیه سرمایه‌گذاری کند یا آن را به صورت نقد و چمدانی به کشورش انتقال دهد. حالت دوم به دلیل قوانین سخت‌گیرانه بانکی و مالی در اروپا، تقریبا غیرممکن خواهد بود.

اما ادعای رسانه بلژیکی همان طور که در سطور آن پیدا است، برگرفته از خبری موثق در فدراسیون فوتبال ایران به نظر می‌رسد. این رسانه در بخشی از گزارش خود ‌نوشته است: «منابع ما اطلاع داده‌اند که ایران در حال بررسی گزینه‌های پیش رو است. شکایت به دادگاه حکمیت ورزش (CAS) یکی از این گزینه‌ها است. آن‌ها رای را ناعادلانه می‌دانند و تمایلی به پرداخت مبلغ مورد نظر ندارند.»

حالا سوال این جا است که آیا یک فدراسیون ملی می‌تواند مقابل حکم تعیین شده از سوی فدراسیون‌ جهانی فوتبال مقاومت کند؟ ایران در تلاش است شکایت خود را به دادگاه حکمیت ورزش در سوییس ببرد. هرچند که شکست ایران در این دادگاه نیز قطعی خواهد بود.

در صفحه نهم، بند هفتم قراردادی که مابین مارک ویلموتس، سرمربی بلژیکی و فدراسیون فوتبال ایران منعقد شده بود، تاکید شده است که در دعاوی حقوقی طرفین، قوانین فدراسیون جهانی فوتبال مورد وثوق قرار خواهند گرفت.

آیین‌نامه‌‌های فدراسیون جهانی فوتبال برای بازیکنان، مربیان، کادر فنی یا حتی ماساژورهایی که برای کار در زمینه فوتبال از کشوری به کشور دیگر دعوت می‌شوند، بند‌های قانونی مشخصی دارد. در همان قوانین تاکید شده است: «در صورتی که فدراسیون یا باشگاه میزبان دو ماه از حقوق ماهیانه یا دو تعهد پرداختی خود را عملی نکند، طرف مقابل با نامه‌نگاری برای فیفا اجازه فسخ قرارداد و دریافت کامل مطالبات خود تا آخرین روز مندرج در قرارداد را خواهد داشت.»

این بدان معنی است که فدراسیون فوتبال ایران به دلیل عدم پرداخت به موقع اقساط دستمزد آقای ویلموتس، با همین بند هفت قرارداد، از پیش بازنده بود.

با استناد به همین بند، شکست ایران در دادگاه حکمیت ورزش نیز قطعی است.

فدراسیون جهانی فوتبال در ماده ۶۰ بند یک اساس‌نامه خود می‌نویسد: «تمامی کنفدراسیون‌ها و فدراسیون‌های عضو موظف هستند هر تصمیمی که توسط نهادهای مربوط به فیفا اتخاذ شده‌ است را به صورت دقیق اجرا کنند.»

در ماده ۶۱ این اساس‌نامه قید شده است: «هرگونه تخطی و عدم پیروی از تصمیمات نهادهای فیفا، مجازات‌هایی مطابق با کدهای انضباطی فدراسیون جهانی را به همراه خواهد داشت.»

کدهای انضباطی فدراسیون جهانی فوتبال تقریبا هر دو سال یک بار به روز رسانی می‌شوند. در آخرین نسخه به روز شده از سوی کمیته انضباطی فیفا، اشد مجازات برای فدراسیون‌هایی که مطابق دستورات فیفا (ولو در حمایت‌ از باشگاه‌های متخلف) رفتار کرده‌اند، پیش‌بینی شده است.

خرداد سال ۱۳۹۷ ( اول جون ۲۰۱۸)، فیفا از کدهای جدید انضباطی خود رونمایی کرد. ماده ٦٤ آیین‌نامه انضباطی فیفا تاکید می‌کند هر شخصی که از پرداخت تعهد مالی (به صورت کلی یا حتی بخشی از آن) به شخص دیگر (بازیکن، مربی، باشگاه یا فیفا) امتناع کند، یا هرکسی که از اجرای تصمیمات دیگر غیر مالی که توسط یک نهاد و یا کمیته فیفا و یا دادگاه عالی ورزش صادر شده است، امتناع کند، مشمول جریمه مجدد، بازگشت پرونده به نهادهای قضایی فیفا، کسر امتیاز یا سقوط به مدارج پایین‌تر (برای باشگاه‌ها)، ممنوعیت از حضور در پنجره نقل و انتقالات (برای باشگاه‌ها) و در نهایت اخراج از فیفا (مشتمل بر فدراسیون و باشگاه‌ها) خواهد شد.

این قانون از تاریخ ٢٣ می ۲۰۱۸ ( دوم خرداد ۱۳۹۷) لازم‌الاجرا شد.

فدراسیون فوتبال ایران تا ۳۰ روز پس از اعلام حکم فیفا فرصت دارد تا یا مبلغ مورد نظر را به مارک ویلموتس پرداخت کند یا به دادگاه حکمیت ورزش شکایت ببرد. در صورت شکایت به دادگاه حکمیت ورزش نیز فدراسیون فوتبال ایران باید خود را آماده هزینه‌ای نزدیک به یک میلیون دلار دیگر کند. هزینه قضات دادگاه براساس ساعت کاری، رفت و آمد قضات به سوییس (محل دادگاه حکمیت ورزش)، هزینه وکیل مارک ویلموتس و همین‌طور هزینه هفتگی حدود هفت‌هزار دلار به عنوان دیرکرد در پرداخت دستمزد سرمربی سابق تیم ملی (در صورت شکست خوردن در این پرونده) متوجه ایران خواهد بود.

ایران تا امروز برنده پرونده‌ای خاص در دادگاه حکمیت ورزش نبوده و همواره در پرونده‌های تجدیدنظر شکست خورده است. اما اگر پس از اعلام حکم فیفا هم حاضر به پرداخت مبلغ دستمزد مارک ویلموتس نشود، در قدم اول با یک جریمه مالی (تا ۵۱ درصد از کل مبلغی که باید طبق حکم به سرمربی سابق بپردازد) خواهد شد. در قدم دوم، پرونده ایران به نهادهای قضایی فیفا ارجاع می‌شود. در این مرحله، احتمال حذف تیم‌های ملی ایران از تمامی رقابت‌های بین‌المللی هم وجود دارد.
قدم سوم، اخراج فدراسیون فوتبال ایران از سوی فیفا است؛ یعنی فوتبال ایران تا زمان پرداخت بدهی‌های خود، قادر به حضور در رقابت‌های بین‌المللی نیست.

مورد کلیدی، نه فقط عدم تمایل فدراسیون یا وزارت ورزش و جوانان برای پرداخت یا عدم پرداخت بدهی‌ کنونی به مارک ویلموتس که در اصل، ناتوانی ایران در انتقال چنین مبلغی به یک بانک اروپایی است.

فیفا پیش از این تمام دارایی‌های فدراسیون فوتبال را به درخواست «مهدی تاج»، رییس مستعفی فدراسیون فوتبال، خرج بدهی‌های انباشته و طلب‌کارانی مانند «کارلوس کی‌روش» یا انتقال آن به حساب دلالان رییس پیشین تیم ملی کرده بود. به این ترتیب، در خزانه فیفا مبلغ قابل توجهی برای انتقال به مارک ویلموتس هم وجود ندارد.

پس انتقال مبلغ شش میلیون و ۲۰۰ هزار یورو به حساب این سرمربی، برای بانک‌ها و شرکت‌های تحت تحریم ایران در اروپا، امری تقریبا نزدیک به صفر است.