چگونه در جای خالی رسانهها، کاربران توییتر اخبار تجاوز را برملا کردند
پویان خوشحال - ایران وایر
اگر هشتگ «#کیوان_امام» یا «#کیوان_امام_وردی» را در شبکههای اجتماعی دنبال کنید، به اظهاراتی خواهید رسید از دخترانی که بیشتر در دوران دانشجویی مورد آزار، اذیت و تجاوز این شخص واقع شدهاند.
کیوان امام دانشجو باستانشناسی و کتابفروش سابق است که در روز ۳۱مرداد۱۳۹۹ توسط کاربران توییتر به متجاوز معروف شده است و در کمتر از چند ساعت پس از اولین اظهارات قربانیان، دو هشتگ با نام و نامخانوادگی وی در توییتر تِرند شدهاند.
در همین بین «همشهری آنلاین» گزارشی از اظهارات قربانیان منتشر کرد، اما بلافاصله این گزارش- به دلایلی که مشخص نشد- از خروجی این سایت حذف شد؛ با این حال اسکرینشاتها و بازنشر گزارش همچنان در اینترنت موجود است و «سایت انتخاب» نیز اسکرینشات این مطلب را منتشر کرده است.
👈مطالب بیشتر در سایت ایران وایر
با این حال کاربران توییتر این بار خود از خجالت رسانهها درآمدند و توییتر را به رسانه و بلندگوی خود تبدیل کردند، این کاربران طی ۲۴ ساعت با توییتهایشان آنچه را برای آنها اتفاق افتاده است، اطلاع دادند و چیزی شبیه به جنبش Me too ساختند.
داستان احتمالا از بهار سه سال پیش شروع شده است. مردی که «کاف. الف» معرفی شده است و در آن زمان از دانشجویان باستانشناسی «دانشگاه تهران» و «هنرهای زیبا» بود، به گفته یکی از قربانیان، پس از مدتها اصرار، او را به خانهاش دعوت میکند: «از اون شب سیاه، فقط مکالمات قبل از شراب رو یادمه. از معدود خاطرات واضحی که از اون شب دارم یکیاش اینه که بهش گفتم که هیچ تمایلی بهش ندارم و اونجا نیستم که بخواد باهام تیک بزنه یا هر کار دیگهای کنه.»
آن شب با خوردن کمی شراب دقیقا مطابق آنچه سایر قربانیان نیز اینگونه شرحش دادند ادامه یافت و قربانی هیچ تصویر دیگری را به یاد ندارد، جز صبح فردا: «صبحش لخت تو تخت اون حرومزاده از خواب بیدار شدم. شوکه بودم. نفهمیدم کجام و چه اتفاقی افتاده. یادمه صبحش که تو شوک داشتم لباسهام رو میپوشیدم که برم، اون آشغال در بین شوخیهای زنندهای که باهام میکرد گفت: "چیه فکر کردی قرص ریختم تو لیوان شرابت؟" و من مطمئنم که چیزی ریخته بود در لیوان شراب. بارها راجع بهش شوخی کرد. شک ندارم که این سناریو متاسفانه نه فقط برای من، بلکه برای تعداد قابل توجهی از ۲۰۰ نفری که اون پز می داد که باهاشون خوابیده اتفاق افتاده.»
شاید در وهله اول ۲۰۰ تجاوز اغراق به نظر برسد، اما انتشار چند ساعته این اظهارات در توییتر کافی بود تا این عدد به خود رنگ واقعیت بگیرد؛ چرا که قربانیان یک به یک جرات ابراز داستان تجاوز خود را پیدا کردند.
در این میان رسانههای داخلی در خصوص انتشار اخبار و گزارشها در حوزه تجاوز دست به عصا حرکت میکنند، چرا که اساسا تجاوز بار حقوقی بسیاری دارد و در صورت ثابت شدن اتهام تجاوز به عنف، متهم طبق قوانین مجازات اسلامی محکوم به اعدام خواهد شد. از سوی دیگر انتشار اینگونه اخبار میتواند به توقیف رسانه با اتهاماتی مانند نشر اکاذیب، توهین و افترا و تشویش اذهان عمومی بیانجامد.
«مجله زنان» در سال ۱۳۸۶ گزارشی با عنوان «سه مرد و یک زن در بیشهزار» منتشر کرد که در آن توضیح داده شده بود سه جوان که از نیروی بسیج شمال کشور بودند به یک زن خانهدار تجاوز کردهاند. یک ماه پس از انتشار این گزارش، مجله زنان در بهمن ماه ۱۳۸۶ توقیف شد و بسیاری دلیل توقیف آن را اشاره به بسیجی بودن متجاوزان در رسانهها دانستند.
«خبرگزاری فارس» وابسته به سپاه پاسداران که نخستین رسانهای بود که خبر توقیف ماهنامه زنان را اعلام کرد درباره دلایل این توقیف نوشت: «اين ماهنامه به دليل اخلال در حقوق عمومی و تضعيف نهادهای نظامی و انقلابی از جمله بسيج و... به دليل بیتوجهي به تذکرات کتبی و شفاهی كه پيش از اين مكررا به مديرمسئول نشريه در باب رعايت قانون مطبوعات و ساير مقررات و دستورالعملهای مربوطه داده شده است، بنا به رای اعضای هيئت، لغو مجوز شد.»
در دهه ۱۳۹۰ اما روایتهای بیشتری از تجاوز در رسانهها منتشر شد، با این حال روایتهای آدمهایی بودند که نام و شهرت آنها کامل افشا نمیشد.
حالا پس از دهها توییت از داستان تجاوز فردی به نام «کیوان امام»، همشهری آنلاین گزارش مفصلی در این باره نوشت، اما کمی بعد این گزارش به دلایل نامشخص از خروجی سایت حذف شد. پس از آن اسکرینشات این مطلب در سایت انتخاب و جاهای دیگر منتشر شد.
در بخشی از این مطلب نوشته شده است: «ظاهرا برخی مسئولان دانشگاه تهران در حال پیگیری ماجرا هستند و قول دادهاند از قربانیان حمایت کنند. مدیر یکی از گروههای پردیس هنرهای زیبا شماره تماس خود را در دسترس شاکیان این پرونده قرار داده و از آنها خواسته است، حتی بدون ذکر نام تماس بگیرند و داستان خود را بازگو کنند تا دانشگاه بتواند در محاکم قضایی پیگیر پرونده باشد.»
برخی دلیل حذف این گزارش را آوردن نام کامل تجاوزگر ذکر کردهاند، چرا که برای یک رسانه ذکر نام کسی که هنوز جرمش ثابت نشده است، بار حقوقی دارد و فردی که نام کامل او آورده شده است، وکیلش و یا حتی مدعیالعموم میتوانند از رسانه مذکور با اتهاماتی چون توهین، افترا، نشر اکاذیب و موارد اتهامی دیگر شکایت کنند.
یک روزنامهنگار شاغل در ایران که نخواست نامش فاش شود به «خبرنگاری جرم نیست» میگوید: «بعضی خطوط قرمز در رسانههای ایران مانند قانون نانوشتهاند. سردبیر میداند که پرداختن به آن موضوع مساوی است با بسته شدن روزنامه یا خبرگزاری؛ یکی از آن موضوعات همین تجاوز است. اگر نیروی انتظامی اعلام کند که فلان تجاوز صورت گرفته و متهم دستگیر شده است، ایرادی ندارد و خبر کار میشود، اما اگر رسانهای بیاید و افشاگری کند یا مثل همین مورد اخیر از اظهارات چندین و چند قربانی در فضای مجازی نقل کند، بیشک با اخطار یا حتی توقیف و مواردی از این دست روبهرو میشود.»
این خبرنگار با اشاره به اینکه در خرداد ماه ۱۳۹۷، امام جمعه اهل تسنن شهرستان ایرانشهر از ربایش و تجاوز به ۴۱ دختر در این شهر گفت، میگوید: «اولین موردی که در خصوص تجاوز دختران ایرانشهری باهاش مواجه بودیم، عدم پاسخگویی مسئولین بود. هیچکس به خودش جرات نمیداد اطلاعاتی ارائه دهد. از طرفی زمانی که خبر با هزار تلاش و پیگیری تهیه شد، متوجه شدم که به مسئولان خبرگزاری گفته شده است که خبرهای مربوط به تجاوز ایرانشهر را کار نکنید. به طور کلی گفتن از تجاوز مثل آموزشهای جنسی از قبحیات به حساب میآید و شدیداً رسانهها از این حواشی دوری میکنند.»
عدهای بر این باورند که انتشار و حذف فوری گزارش از سوی همشهری آنلاین، با توجه به اینکه برخی پایگاههای تحلیلی-خبری بلافاصله دست به بازنشر گزارشها میزنند، یک حرکت هوشمندانه بوده است؛ چرا که بدین شکل احتمال اینکه به نهادهای امنیتی و هیئت منصفه مطبوعات پاسخگو باشند، کمتر است و از سوی دیگر رسالت خبری خود را انجام دادهاند. چنان که گزارش کامل همشهری آنلاین را در خصوص اماموردی میتوان از سایت انتخاب مطالعه کرد. لازم به ذکر است که این سایت نیز از آوردن نام کامل خودداری کرده است و همه کیوان اماموردیها را به کاف. الف تغییر داده است.
در این بین تعدادی از کاربران توییتر نیز ادعاهای مطرحشده را صحیح نمیدانند؛ استناد آنها به حسابهای کاربری بدون نام و عکسی(فیک) است که خود را به عنوان قربانی معرفی و این اطلاعات را در خصوص اماموردی منتشر کردهاند. آنها معتقدند که چرا پیش از انتشار این ادعاها، هیچ یک از قربانیان شکایتی را در مراجع قضایی ثبت نکرده است.
اخیراً بسیاری از کاربران در شبکههای اجتماعی، از زن و مرد، به بیان خاطرات تلخ آزار و اذیتهای جنسی خود پرداختهاند؛ روز ۲۶مرداد۱۳۹۹ «روزنامه شرق» در مصاحبهای با «سعید مدنی»، جامعه شناس، پرسیده بود که آیا باید از جنبشهایی که از نام افراد متجاوز استفاده میکنند، حمایت کرد و چهقدر میتوان مطمئن بود که نام بردن از این افراد دلیلش خصومت شخصی نیست؟ مدنی در پاسخ میگوید: «اینکه افراد مورد تجاوز قرارگرفته، درباره تجاوز در رسانهها صحبت کنند تا حد زیادی انتخابی فردی است، زیرا گزارش عمومی آن میتواند تمام زندگی او را تحت تاثیر قرار دهد. بهویژه کسانی که در ایران زندگی میکنند، در صورت اعلام همگانی اتفاقی که برایشان افتاده، با شرایط بسیار دشوارتری در مقایسه با ساکنان کشورهای غربی مواجه میشوند.»
مدنی توضیح داده بود که نباید احتمال خطا و سوء استفاده افراد را نادیده گرفت؛ در نتیجه تا زمانی که این ادعاها از طریق مراجع قابل قبولی تایید نشوند، انتساب اتهام تجاوز به یک نفر را نمیشود تایید کرد: «اینکه هر خانمی ادعا کند که از طرف فردی خاص مورد تجاوز واقع شده، به واکاوی جدی نیاز دارد و نمیتوان به صورت قطعی آن را پذیرفت یا رد کرد. ضمن اینکه در اصل واکنش و برخورد با متجاوز تردیدی وجود ندارد؛ یعنی اینکه به هر حال نسبت به کسانی که سوء استفاده میکنند و با سوء استفاده از موقعیت، مقام، قدرت یا پول به خانمی تجاوز میکنند، تردیدی وجود ندارد که باید واکنش نشان داد، اما فکر میکنم که پیش از علنیکردن آن یا اطلاعرسانی عمومی، با وجود همه نقایص حقوقی، در وهله اول باید از طریق مراجع قضایی موضوع پیگیری شود تا با استنادات بیشتری رسانهای شود، زیرا در غیر این صورت اساسا خواست و اراده از علنیشدن موارد تجاوز یعنی پیشگیری از موارد بعدی به حاشیه میرود.»
تا کنون خبری در خصوص احضار، بازداشت و حتی پیگیری موضوع از سوی مقامات قضایی صورت نگرفته است؛ این در حالی است که بر اساس همان گزارش همشهری آنلاین که حذف شد، گروهی به دنبال تنظیم شکایت از آقای اماموردی هستند.
در ادامه افشاگریها، در توییتر از تعرض و تجاوز جنسی تعدادی از کاربران تجربه های مشابه خود را مطرح کردند؛ که پای «هنرمندان» را نیز به تجاوزها باز کرده است. باید دید این افشاگری ها تا کجا ادامه پیدا میکند و آیا مرجعی قانونی به آن ورود خواهد کرد.