بی بی سی - نمایندگان مجلس ایران در طرحی با عنوان "ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی"، فعالیت شبکه‌های اجتماعی را منوط به تایید یک هیات ساماندهی و نظارت کرده‌اند و خواستار احراز هویت کاربران اینترنت شده‌اند.
این طرح با امضای ۴۰ نماینده اصولگرای مجلس یازدهم ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۹ اعلام وصول شد و در نوبت بررسی در صحن علنی است.
در طرح پیشنهادی نمایندگان استفاده از فیلترشکن جرم تلقی شده و برای آن مجازات حبس و جزای نقدی درنظر گرفته شده است.
در ایران شبکه‌های اجتماعی پر مخاطبی همچون توییتر و فیسبوک فیلتر هستند. با این حال بسیاری از مقامات در این شبکه‌ها حساب کاربری دارند. حساب‌هایی منسوب به آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران و دفتر او نیز به زبان‌های مختلف در شبکه های اجتماعی مسدود شده، فعالند.
در بخش دیگری از این طرح، مدیریت درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند ارتباطی با خارج از کشور به ستاد کل نیروهای مسلح سپرده شده و آمده که "حدود و ثغور وظایف با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح و با تصویب مقام معظم رهبری مشخص خواهد شد."
اصولگرایان و نمایندگان مجلس یازدهم عملکرد دولت در مدیریت شبکه‌های اجتماعی در ایران را "لجام‌گسیخته" خوانده و خواستار "راه اندازی و تقویت شبکه ملی اطلاعات" هستند.
در طرح ۲۰ ماده‌ای مجلس، هیاتی مسئول نظارت بر فضای مجازی شده‌اند و نوشته‌اند "تمام پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی" باید فعالیت خود را هماهنگ با قوانین ایران کنند و عملکرد آنها به تایید این هیات برسد.
مطابق این طرح، دسترسی به داده‌های کاربران ممنوع است مگر در مواردی مثل "جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی‌الارض و شروع به انجام این جرایم یا معاونت در آنها."
همچنین هر گونه درج و انتشار اسناد و داده‌های دارای "سطوح محرمانگی" در پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی ممنوع است. تشخیص محرمانه بودن داده‌ها با وزارت اطلاعات و ستاد کل نیروهای مسلح است.
حبس برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی فیلترشده
بر اساس ماده ۱۵ طرح مجلس، هرگونه ارایه پیام‌رسان بدون مجوز می‌تواند به حبس یا جزای نقدی درجه شش یا هر دو منجر شود.
در قانون مجازات اسلامی، حبس درجه شش برابر با شش ماه تا دو سال حبس است و مجازات نقدی آن بین دو تا هشت میلیون تومان عنوان شده است.
همچنین این طرح مقرر کرده اگر کسی "به نوعی تدابیر مسدودسازی را نقض کند، علاوه بر ضبط منافع و عواید مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه ۷ و در صورت تکرار به مجازات تعزیری درجه ۶" محکوم می‌شود.
مجازات درجه ۷ نیز حبس از ۹۰ روز تا شش ماه و جریمه نقدی یک تا دو میلیون تومان است.
در این قانون برای "تولید، تکثیر، توزیع، معامله و انتشار یا در دسترس قرار دادن وی پی ان و فیلترشکن" محکومیت حبس یا جزای نقدی درجه ۶ در نظر گرفته شده است.
تامین هزینه‌های هیات از طریق جریمه‌های نقدی
هزینه‌های این تشکیلات از طریق صندوق "حمایت از محتوا و پیام‌رسان‌های داخلی" به عنوان یه موسسه دولتی تامین می‌شود. نمایندگان پیشنهاد کرده‌اند منابع حاصل از جرایم نقدی این و ۱۰ درصد از درآمد ترافیک اینترنت بین الملل به این صندوق اختصاص یابد. محل هزینه‌کرد این صندوق دولتی هم مواردی مثل "فرهنگسازی و آموزش سواد فضای مجازی و حمایت از تولید و انتشار محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی" ذکر شده است.
این طرح به امضای نمایندگانی همچون نصرالله پژمانفر، جواد کریمی قدوسی، حسن نوروزی، زهره سادات لاجوردی و حسینعلی حاجی دلیگانی رسیده است.
ناظران می‌گویند این طرح بیشتر از نگاه فنی، نگاه امنیتی و سیاسی به فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی دارد.
اما گروهی از اصولگرایان و مقام‌های امنیتی و نظامی با وجود فیلترینگ و سانسور شدید اینترنت در ایران، همچنان به دلایل عمدتا امنیتی از سطح دسترسی کاربران ناراضی‌اند و بسیاری از آنها خواهان اعمال محدودیت شدید و دائمی هستند.
در آذرماه سال ۹۸ حسن روحانی، رئیس جمهور اعلام کرد که رهبر ایران دستوری در خصوص تقویت شبکه ملی اطلاعات صادره کرده و دولت قصد دارد "شبکه ملی اطلاعات را تا حدی تقویت کند که مردم برای رفع نیازمندی‌های خود نیازی به خارج نداشته باشند."
شبکه ملی اطلاعات که به "اینترنت ملی" مشهور است از سال‌ها پیش به عنوان مهم‌ترین پروژه زیرساختی دولت ایران در حوزه فناوری اطلاعات در حال پی‌گیری است.
قطع بی‌سابقه دسترسی به خدمات اینترنتی در جریان اعتراض‌های آبان ماه در ایران، پروژه اینترنت ملی را بیش از پیش در مرکز توجه و انتقاد قرار داد.
حالا طرح مجلس در صورت تصویب نهایی در صحن علنی مجلس، نگرانی‌هایی میان کارشناسان برای محدود کردن اینترنت در ایران ایجاد کرده است.
