در سال ۱۳۸۷ عبدالرحیم جعفری در بخشی از نامه‌ی خود به آیت‌الله خامنه‌ای درباره‌ی انتشار عکس‌های خصوصی از خانواده‌ی خود می‌نویسد: «آیا روا است در پاسخ حق‌طلبی‌های من، تصاویر خانوادگی دختر و همسر مرا از پرونده‌ی من سرقت نموده و به عنوان ... تکثیر نمایند و حیثیت و شرف خانوادگی مرا خدشه‌دار کنند.» متن کامل مصاحبه با محمدرضا جعفری را در ادامه بخوانید:

جعفری: صلح‌نامه‌ای که با اکراه امضا شد

محمدرضا جعفری درباره‌ی آن روزها و امضای آن صلح نامه به انصاف نیوز گفت: بنده را بازداشت نکرده بودند. ۲۹ خرداد ۱۳۶۲ از دفتر آقای گیلانی [رئیس وقت دادگاه انقلاب] به پدرم تلفن زدند، بیایید تا تکلیفتان را روشن کنیم. زیرا سه سال بود که ما بلاتکلیف بودیم.

در سال ۱۳۸۷ عبدالرحیم جعفری در بخشی از نامه‌ی خود به آیت‌الله خامنه‌ای درباره‌ی انتشار عکس‌های خصوصی از خانواده‌ی خود می‌نویسد: «آیا روا است در پاسخ حق‌طلبی‌های من، تصاویر خانوادگی دختر و همسر مرا از پرونده‌ی من سرقت نموده و به عنوان ... تکثیر نمایند و حیثیت و شرف خانوادگی مرا خدشه‌دار کنند.» متن کامل مصاحبه با محمدرضا جعفری را در ادامه بخوانید:

او شرح این جلسه را اینگونه ادامه می‌‌دهد: در آن جلسه گفته می‌شود که موسسه امیرکبیر را باید به سازمان تبلیغات اسلامی بدهید و بقیه اموال برای خودتان. از پدرم امضا می‌گیرند. البته موسسه امیرکبیر متعلق به پدرم نبود، برای ما بچه‌ها بود. یک زمین‌هایی هم در اختیار موسسه بود که آن را هم مصادره کردند؛ هر چقدر هم پیگیری می‌کنیم، می‌گویند اینها در صلح‌نامه آمده است. ما که وکالتی به پدر نداده بودیم.

از او درباره‌ی اهدای یک سوم اموال در آن صلح‌نامه سوال می‌کنم جعفری می‌گوید: در ابتدا قرار بود یک سوم اموال را به جامعه الصادق هدیه بدهد، به گفته‌ی آقای گیلانی پدرم مصالحه کند. سپس آقای گیلانی به پدرم می گوید دو سه روز مهمان ما باشید، بعد آزاد شوید اما پدر چهار پنج ماه در زندان بود؛ و در نهایت همه اموال مصادره شد. عین عبارت زیر در صلح‌نامه است: «کلیه‌ی موسسه انتشارات امیرکبیر و سهام امیرکبیر در موسسات دیگر اعم از سهام عبدالرحیم جعفری و فرزندان او در موسسات دیگر و متعلقات آن مصادره می‌شود.»

امام خمینی هم حق را به ما داد

این صلح‌نامه‌ای که به اکراه امضا شده سندی برای پس ندادن اموال خانواده جعفری است. عبدالرحیم جعفری برای آنکه حقانیت خودش را ثابت کند از دفتر امام خمینی استفتا می‌کند که آیا صلح با اکراه جایز است؛ امام پاسخ می‌دهند نه جایز نیست. بخشی از این اکراه به خاطر تهدید به بازداشت تنها پسر خانواده بوده و بخشی دیگر به خاطر فضای سنگین آن دوران در زندان‌ها. آن زمان کودتای نوژه تازه رخ داده بود و محمدرضا جعفری می‌گوید: شما تصور کنید هم‌سلولی شما را اعدام کنند؛ شما سریع رضایت نمی‌دهید؟

محمدرضا جعفری صحبت‌های خود را اینگونه ادامه می‌دهد: وقتی ما پیگیری می‌کردیم می‌گفتند صلح شده، شما هم بگذرید. ولی حتی اگر صلح درست هم باشد پدر حق نداشت سهم من و دیگر خواهرانم را ببخشد. همه انتشارات که برای پدر نبود، من و خواهرانم هم بالغ بودبم. من که زیر برگه‌ای را امضا نکردم ولی حق من را هم تصرف کردند. وقتی اینها را می‌گوییم جواب می‌دهند که برو از پدرت شکایت کن، او شما را فریب داده! حالا هم من پیگیر اموال خودم هستم، آن‌هایی که پدر نمی‌توانست بر سرشان صلح کند.

آقای منتظری گفت ۵۰ میلیون بده و تمام

البته قبل از امضای صلح‌نامه جعفری برای حل مشکل خود پیش برخی از بزرگان انقلاب از جمله آیت‌الله منتظری [قائم مقام رهبری در آن زمان]، حجت الاسلام حجتی کرمانی [نماینده دوره اول مجلس شورای اسلامی]، سید محمدحسن مرعشی [عضو شورای عالی قضایی] و سید محمد موسوی بجنوردی [عضو شورای عالی قضایی] رفته بود. پسرش می‌گوید هرکس از روی منبر دم از عدالت اسلامی می‌زد پدر برایش نامه می‌نوشت و دادخواهی می‌کرد. محمدرضا جعفری دیدار پدرش با آقای منتظری را اینگونه توصیف می‌کند: در جریان دادرسی پدرم به دفتر آقای منتظری مراجعه می‌کند و ایشان می‌گوید ۵۰ میلیون بدهید و تمام.

از او درباره‌ی علت دادن این پول می‌پرسم؛ او پاسخ می‌دهد: دقیقا نمی‌دانم احتمالا برای وجوهات و رد مظالم. پدرم قبول می‌کند، آقای منتظری می‌گوید خودم، به آقای گیلانی می‌گویم. آقای گیلانی توجهی نمی‌کند. آقای شرعی [مسئول‌ بررسی‌ پرونده‌های‌ زندانیان‌ محاکم‌ عمومی‌ با حکم‌ امام‌] هم به آقای منتظری می‌‌گویند انتشارات لازم داریم. سپس حکم مصادره‌ی دو سوم اموال صادر می‌شود!

محمدرضا جعفری که در آن زمان مدیر بخشی از انتشارات امیرکبیر بوده و در جریان دقیق دادرسی بود روند دادرسی پرونده را اینگونه توصیف می‌کند: دادرسی از سال ۵۹ آغاز شد، پدر ۷ ماه در زندان بود، بار اول وقتی پدر از زندان بیرون آمد فردای آن روز بمباران‌های جنگ شروع شد. آقایان شرعی و فاکر [نمانده امام در سپاه در اوائل انقلاب] می‌گفتند موسسه را می‌خواهیم و اول یک سوم اموال را گفتند که جامعه الصادق قبول نکرد. بعد یک سوم را به دو سوم اموال افزایش دادند.

جامعه الصادق و جامعه‌ی مدرسین قم اموال ما را مصادره نکردند، گفتند شرعی نیست

او ادامه می‌دهد: آنها یک سوم را به دو سوم افزایش دادند چون موسسه را می‌خواستند فکر کردند با دو سوم اموال می‌توانند موسسه را مصادره کنند اما حساب و کتاب کردند، دیدند نزدیک به ۱۵ درصد دیگر در موسسه سهم ما می‌شود. خلاصه اینکه دو سوم اموال را به جامعه‌ی مدرسین قم می‌دهند و آنها هم می‌گویند اموال آقای جعفری را نمی‌خواهیم چون شرعی نیست. آن زمان مصالحه را ایجاد می‌کنند و همه موسسه را می‌گیرند و فقط خانه‌ها برای ما می‌ماند.

محمدرضا جعفری که خود در حوزه نشر فعال است ادامه می‌دهد: فکر می‌کردند امیرکبیر چاپخانه است، فرق چاپخانه با انتشاراتی را نمی‌دانستند، یک انتشاراتی مدیریت می‌خواهد باید راهبرد داشته باشید. همینجوری که کتاب چاپ نمی‌شود. همین حالا سازمان تبلیغات ماهانه صد میلیون حقوق به کارمندان موسسه می‌دهد و آن نشر را با آن عظمت رسانده‌اند به یک موسسه زیان‌ده که هر از چند گاهی که کفگیر ته دیگ می‌خورد یکی از فروشگاه‌هایش را می‌فروشد! یک ناشر زیرپله‌ای بهتر از امیرکبیر حالا فعالیت می‌کند.

ارتباط ما با دولت کلا یک عکس با فرح بود

اتهامات متعددی متوجه عبدالرحیم جعفری بود. یکی از آن‌ها ارتباط با «فرح پهلوی» بود. فرح آن روزها تلاش می‌کرد در فرهنگ و هنر نقش پررنگی داشته باشد. تصویری از جعفری و همکارانش که در تهیه و نشر شاهنامه امیرکبیر سهیم بودند در کنار فرح پهلوی باعث این اتهام شده بود. محمدرضا که در همان موقع هم در انتشارات فعالیت می‌کرده اتهام ارتباط با فرح را اینگونه شرح می‌دهد: اینها دروغ است. پدر من صرفا از میان مقامات با فرح پهلوی عکس داشته است و در آن عکس شاهنامه امیرکبیر را به او نشان می‌داده است. همه‌ی دست‌اندکاران شاهنامه، از آقای بهرامی و خطاط آن آقای شریفی را احضار کرده بودند. آن عکس از همان جلسه است.

یکی دیگر از اتهاماتی که در نهایت باعث مصادره اموال خانواده جعفری شد. «حیف و میل اموال دولتی» بود. ماجرای این اتهام از این قرار بود که جعفری پدر کاغذ بدون گمرکی وارد کرده و در بازار آزاد فروخته. جعفری پسر ضمن اینکه می‌گوید «در قضیه‌ی ارتباط با دولت ما بودیم که از دولت طلبکار بودیم و بعضی از شرکای پدر با اهداف مالی این اتهام را به او زدند.» این ماجرا را اینگونه توضیح می‌دهد: ما هیچ ارتباطی با دولت نداشتیم، هیچ‌گونه وام و اعتباری نگرفته بودیم. کاملا خصوصی بودیم. اتهام این بود که در سال ۱۳۴۲ در شرکت کتاب‌های درسی بلبشویی درست شد. کار به حکومت نظامی کشید. وزارت فرهنگ کتاب‌های درسی را به یک شرکتی داده بود و قرارداد را با آن شرکت قطع کرد. قرار بود دولت خودش کتاب‌های درسی را چاپ کند. در آن زمان کتاب فروش‌ها دیدند به کتاب لطمه می‌خورد. جمعی از انتشاراتی‌ها به آقای دکتر خانلری مراجعه کردند و گفتند بگذارید کتاب‌های درسی در صنف ما بماند. آقای دکتر خانلری با وجود آشنایی که با پدر داشت، پس از مدت‌ها قانع شد تا اینکار را انجام دهد. یک شرکتی با ۱۳۹ سهامدار به نام شرکت سهامی طبع و نشر کتاب‌های درسی تاسیس می‌شود، پدر هم جزو آنها بود. بعد از تاسیس پدر من مدیرعامل آنجا شد.

او فعالیت این شرکت را درخشان توصیف می‌کند و ادامه می‌دهد: برای اولین بار در سال ۱۳۴۳ کتاب‌‌ها در ۱۵ شهریور در همه‌ی شهرستان‌ها موجود بود. برای اولین بار این اتفاق افتاد و سال‌ها هم همینطور بود. همه هم از وزیر و دولتی‌ها تقدیر کردند. این قرارداد کتاب درسی هم با سه وزیر تمدید شد. در سال ۱۳۵۴ کاغذ گران شد. جنبش مبارزه با گرانفروشی تشکیل شد. بازرگان‌ها را شلاق می‌زدند. کتاب هم ۳۰ درصد گران شده بود. دولت اصرار داشت که باید کتاب به قیمت قدیم باشد. تفاوت قیمت قدیم و قیمت جدید را ما به شما می‌دهیم، کتاب‌ها به قیمت قدیم فروخته شدند اما دولت پولی پرداخت نکرد.

شرکای پدر به خاطر پول، اتهامی که قبل از انقلاب از آن تبرئه شده بود را دوباره مطرح کردند

محمدرضا جعفری ادامه می‌دهد: شرکت از وزارت آموزش و پرورش شکایت کرد. چون این مابه‌التفاوت را باید این وزارت‌خانه پرداخت می‌کرد. وزیر جدید لج کرد و امتیاز کتاب‌ها باطل شد. قرارداد شرکت فسخ شد. کتاب‌های درسی را به یک شرکت دیگر دادند و حتی صد میلیون تومان به آن وام دادند. در زمانی که با پدر من قرارداد داشتند، نه تنها پولی نمی‌دادند، بلکه سازمان کتاب‌های درسی شش درصد از قیمت پشت کتاب‌ها حق تالیف‌ می‌گرفت. نکته جالب درباره‌ی این شرکت جدید این بود که آقای اقبال صاحب آن شرکت از شرکای پدر ما در شرکت قبلی بودند.

وی افزود: من خوشجال شدم که این قرارداد کنسل شد چرا که با رفتن پدر به آن شرکت از سال ۵۲ که موسسه را من در دست گرفته بودم. با ملغی شدن قرارداد حالا حضور پدر در انتشارات مفیدتر بود. تا سال ۱۳۶۱ دعوای پدر با آموزش و پرورش ادامه داشت. ۹ میلیون تومان وزارت آموزش و پرورش به شرکت کتاب‌های درسی بدهکار بود. کسانی مثل آقای اقبال که خودشان می‌خواستند سود مالی کنند سمپاشی می‌کردند که آقای جعفری از پول بیت المال سوءاستفاده کرده و کاخ ساخته است.

او درباره‌ی کاغذهای وارداتی توضیخ می‌دهد: ما حتی پول گمرکی کاغذها را داده بودیم و از معافیت گمرکی استفاده نکرده بودیم ولی سه نفر از شرکای پدر در شرکت با حمایت پشت صحنه‌ی امثال آقای اقبال اینها را می‌گفتند. این را یکبار قبل انقلاب هم گفتنند و در دادگاه رد شد، بعد از انقلاب دوباره آمدند و همان ادعاها را مطرح کردند.

فقط گفتند جعفری باید اعدام شود

او فرجام این اتهام را اینگونه بیان می‌کند: بعد از انقلاب به سازمان کتاب‌های درسی نامه نوشتیم و آنها گفتند ما طلبی نداریم و در واقع شرکت از ما طلبکار است. وقتی پدر از زندان آزاد شد. به آقای باهنر[نخست وزیر وقت] نامه نوشت و گفت به من همچین اتهام‌هایی زده‌اند. آقای باهنر که پدر را از زمان فعالیت خود در آموزش و پرورش می‌شناسد پاسخ می‌دهد: آقای عبدالرحیم جعفری از نظر ما گناهی ندارد.

یکی دیگر از اتهامات وارده به انتشارات امیرکبیر چاپ کتاب‌هایی خلاف موازین شرعی بود. انتشار کتاب‌های صادق هدایت و بزرگ علوی، انتشار جلد چهار تاریخ اجتماعی ایران، انتشار کتاب مردان خودساخته که در آن به رضاشاه به عنوان یکی از مردان خودساخته پرداخته شده بود، انتشار کتاب‌های علی دشتی، انتشار کتاب شاه جنگ ایرانیان و... محمدرضا درباره‌ی این کتاب‌ها توضیح می‌دهد: امتیاز تقریبا همه‌ی کتاب‌هایی که به آن‌ها ایراد گرفته می‌شد را فروختند به نشرهای دیگر و پول گرفتند. آن کتاب‌ها الان هم چاپ می‌شود. اکثر این کتاب‌ها کتاب‌های خوبی بودند و پرفروش بودند. مشخص بود که مدیری در انتشارات امیرکبیر از انتشارات دیگر حق و حساب می‌گرفته و حق چاپ کتاب‌ها را می‌فروخته.

مشکل آنها کتاب‌ها نبوده، دنبال پول بودند

او ادامه می‎دهد: مشکل اصلا آن کتاب‌ها نبوده. چون اول انقلاب ما همه کتاب‌ها را منتشر می‌کردیم و کسی چیزی نمی‌گفت. بعد که آمدند و دست گذاشتند روی مجموعه دیدند ما داریم درست کار می‌کنیم و پول مردن را می‌دهیم. انتظار نداشتند اینطور باشد. مثلا ۱۸ درصد قیمت پشت جلد را حق تالیف بدهیم. فکر می‌کردند ما از نویسنده‌ها پورسانت می‌گیریم. اصلا موردی به کتابی ایراد نگرفتند فقط می‌گفتند جعفری باید اعدام شود. همین آقای همایی که الان نشر نی را دارد می‌گفت آقای جعفری برای چاپ این کتاب‌ها باید اعدام شود. مسئله کاملا اقتصادی بود. اگر واقعا کتاب‌هایی بود که به ظاهر مشکل دارند پس چرا حق چاپ تاریخ ادبیات ایران از دکتر صفا را به انتشارات دیگر دادند، این کتاب ها که دیگر مشکلی نداشند. خب معلوم می‌‎‌شود مسئله‌ی حق و حساب مطرح است.

او پاسخ پدر خود به این اتهامات را هم تعریف می‌کند: در جلسه صلح‌نامه گفتند کتاب‌های شما جوانان را گمراه می‌کند. پدر من پاسخ داده بود؛ کدام جوان‌ها؟ همان کسانی که در جبهه می‌جنگند؟ بعد آقای جنتی گفته بود، بس کن قالتاق. اینها به این رمان‌هایی که در آن صحنه‌ی ماچ و بوسه بوده اشاره کرده‌اند، پدر گفته بود بالای ۱۵ درصد از کتاب‌های من دینی و اسلامی است. اما گفته بودند برای سرپوش گذاشتن بر جنایات آنها را چاپ کردی!

محمدرضا جعفری می‌گوید از فردای روز دادگاه تا روز مرگ پدرش شروع به پیگیری برای بازپس گیری اموال خود کرد چراکه مطمئن بود حق با اوست. جعفری چندین بار و از چندین راه مختلف پیگیر بازپس گیری اموال می‌شود. پسرش توضیح می‌دهد: پدر به آقای مرعشی در شورای عالی قضایی نامه نوشت. آنها تایید کردند که مستحق رسیدگی است و این حکم به دفتر عالی انقلاب اسلامی قم رفت. اینها اکنون منحل شدند، چون آرای شرعی‌ای بر خلاف نظر آقایان می‌دادند. دادگاه عالی انقلاب اسلامی هم نوشت مسائل شرعی برای این مصادره رعایت نشده است و باید حکم تجدیدنظر شود. حکم را به شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر دادند. بعد از مدتی پرونده از شعبه ۱۳ به ۱۰ رفت. چنین کاری بی‌سابقه است. زیرا یک پرونده نمی‌تواند از یک شعبه به شعبه‌ی دیگر برود. در شعبه ده هم آقای عباس صالحی گفت چون حکم مصادره اولیه قبل از مهر ۱۳۶۹ صادر شده است، پس تجدید نظر ندارد.

او یکی دیگر از پیگیری ها را اینگونه شرح می‌دهد: ما از هیئت پیگیری و نظارت قانون اساسی‌ای که در زمان آقای خاتمی درست شده بود هم پیگیری کردیم. آنها هم گفتند مصادره اموال ما اشکال دارد و هیئت پیگیری و نظارت قوه قضاییه در زمان آقای شاهرودی هم گفتند اشکال دارد و توضیح دادند باید از مقام معظم رهبری استیذان شود تا رسیدگی کنیم. قوه قضاییه باید استیذان کند، اما خبری نشد.

جعفری می‌گوید در تمام دولت‌ها پیگیر بازپس‌گیری اموال خود بوده‌اند و رفتار هیچکدام از دولت‌ها فرقی نداشته. آن‌ها به دفتر مقامات عالی هم نامه نوشته‌اند اما پاسخی نگرفته‌اند. او می‌گوید به احمدی نژاد هم نامه زده: در دوره‌ی آقای احمدی‌نژاد ما را به وزیر دادگستری ارجاع داد. او هم ما را به کارشناس‌های حقوقی فرستاد. آنها نوشتند این مسئله اشکال دارد اما به آنها توجهی نشد. حالا هم منتظریم زیر دستان آقای رئیسی عوض شوند ببینیم ایشان که ادعای عدالت و... دارند کاری می‌کنند.

حلال نمی‌کنم کسی از امیرکبیر کتاب بخرد

او ادامه می‌دهذ: مسلما باز هم پیگیری می‌کنم. هر کس از انتشارات امیرکبیر خریدی کند یا مالی بخرد ما راضی نیستیم. نه پدرم، نه مادرم و نه ما راضی هستیم. حتی آن‌ها که کتابی از امیرکبیر می‌خرند ما راضی نیستیم مگر اینکه تماس بگیرند و از ما اجازه بگیرند.

مدیر نشر «فرهنگ نشر نو» می‌گوید: هروقت ما پیگیر ماجرا می‌شدیم ما را در انتشارات جدید اذیت می‌کردند. پروانه نمی‌دادند و یا کتاب‌های ما را با ضرر قیمت‌‌گذاری می‌کردند. به نشر نو اهانت می‌کردند. آقای تاجزاده گفتند شما پسر همان عبدالرحیم جعفری هستی و می‌خواهی همان کارها را انجام دهی، اما نمی‌گذاریم و فلان می‌کنیم.

شان پدر بیشتر از این است که تاجزاده به او اهانت ‌کند

او به سوالی درباره‌ی منظور تاجزاده از «همان کارها» پاسخ داد «جمع کردن نویسنده‌ها و مترجمان دور خود و آوردن آقای یونسی و براهنی». اما الان وضعیت عادی شده. چون دیگر پدر زنده نیست و من هم فقط می‌توانم اموال خودم را پیگیری کنم. چون صلح‌نامه مربوط به اموال پدر است.

وی دلیل خانه نشین شدن پدرش را همین توهین‌ها می‌داند و می‌گوید: پدر می‌خواست فعالیت کند من نمی‌گذاشتم. می‌گفتم پدر شان شما بالاتر از این است که بروی و امثال تاجراده به شما توهین کنند.

تا سال ۶۰ که آنجا بودم، همه‌ی حق تالیف‌ها را می‌دادیم اما بعد از آن بعضی‌ها را نمی‌دادند

جعفری پسر که در انتشارات امیر کبیر مدیر بخش تولید کتاب بوده می‌گوید: از زمانی که پدر را گرفتند تا سال ۶۰ من همچنان مدیریت داشتم و چون تکلیف آقایان معلوم نبود همه کتاب‌هارا هم منتشر می‌کردیم. ماهی ۱۶ هزار تومان هم حقوق می‌گرفتم. تا زمانی که ما بودیم حق تالیف همه را هم می‌دادیم. البته بجز یک کتاب آقای بزرگ علوی که آقایان گفتند چون توده‌ای است پولش را نمی‌دهیم پول‌ها هم دست آن‌ها بود. آقای علوی هم رفت و شکابت کرد. نمی‌دانم آخرش چه شد.

او می‌گوید: اموال مصادره شده شامل ۱۰ فروشگاه، یک چاپخانه بزرگ [ که می‌توانست در یک روز یک کتاب ۴۰۰ صفحه‌ای را در ۵۰ هزار نسخه چاپ کند.] انبارها، ۱۰۰ درصد سهام انتشارات جیبی فرانکلین و ۶۰ درصد سهام انتشارات خوارزمی سه میلیون و پانصد هزار تومان سهام شرکت سهامی افست و... بود. ارزش موسسه ما زمان مصادره ۱۱۹ میلیون تومان بود. البته این فقط ارزش اسمی آن بود ما در آن زمان سالیانه بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان فقط از امیرکبیر سود می‌کردیم و ارزش واقعی مجموعه خیلی بیشتر بود.

او توضیح می‌دهد از زمان دستگیری پدرش دیگر سود موسسه را به آن‎ها نمی‌دادند و فقط پول کمی به عنوان سود به خانواده جعفری داده می‌شد: در ابتدا وقتی پدر در زندان بود، پول کمتری می‌دادند. آقای بنکدار [که مدتی مسئول موسسه اطلاعات هم بود] از طرف بنیاد مستعضفان مسئول شده بود و پول نمی‌داد. بعدها که پدر از زندان در آمدند تا خرداد ۶۲ ماهی ۳۰ هزار تومان به ما می‌دادند که در مقابل سود واقعی مجموعه هیچ بود.

جعفری ادامه می‌دهد: در سال ۵۷ ما ۴۸۰ عنوان کتاب در تیراژ ۸ میلیون جلد چاپ می‌کردیم. الان در نشر نو با دفتر شش متری سالی ۲۰۰ جلد کتاب داریم. با آمار کتابخانه ملی، حدودا ۲۰ درصد از بازار نشر دست امیرکبیر بود.

بیست درصد بازار نشر در دست امیرکبیر بود اما آن را تبدیل به یک انتشارات ورشکسته کردند

او درباره‌ی سهامداری خوارزمی و فرانکلین هم توضیح می‌دهد: آنها سودی نداشتند. ورشکسته بودند. کتاب‌های جیبی فراکلین ورشکسته بود که ما خریدیم. شرکای خوارزمی هم با هم دعوا داشتند. آقای شهریاری و حیدری از ما خواستند تا سهام‌ها ی آنها یا مخالفان را بخریم. حدودا شصت درصد سهام را خریدیم تا شرکت یک دست شود.

عبدالرحیم جعفری پیش از مرگ خود کتاب خاطرات خود با عنوان «در جستجوی صبح» را در دو جلد منتشر کرده. جلد سوم این کتاب هم نوشته شده که درباره‌ی روند تصرف اموال و تلاش او برای بازپسگیری است. پسرش درباره‌ی این کتاب می‌گوید: این کتاب حدود ۵۰۰ صفحه است. نمی‌خواهیم این کتاب را به صورت غیرقانونی منتشر کنیم. هنوز امیدوارم هستم. پارسال باز هم از ارشاد تقاضا کردم اما جوابی ندادند. اگر عقل، درایت، انصاف باشد و از گذشته درس بگیرند باید اجازه بدهند.