اعتمادآنلاین | سعید شمس - ناکارآمدیهای پیدرپی را باید نتیجه سوءمدیریت دولتها قلمداد کرد یا اینکه اشکال در قانون یا ایرادی بزرگ در ساختار نظام مدیریتی باعث تکرار ناکارآمدی و در نتیجه بیشتر شدن تنگناها شده است؟
غلامرضا مصباحیمقدم، فعال سیاسی اصولگرا، در گفتوگو با اعتمادآنلاین در این باره اظهار داشت: این غلط است که همه دولتها را به ناکارآمدی و سوءمدیریت متهم کنیم. در واقع دولتها همهشان کارآمد بودند، اما در همه دورهها کارهایی به غلط انجام گرفته و کشور هزینههای گزافی را متحمل شده است؛ به عنوان مثال مرحوم هاشمی بلافاصله بعد از پایان جنگ تحمیلی، با دولت سازندگی عنان کار را در دست گرفت که در آن برهه دولتیها توانستند با کارآمدی خرابیهای جنگ را آباد کنند. دولت آقای خاتمی را هم نمیتوانیم دولتی ناکارآمد بنامیم. اما مشکل در مدیریت باعث شد در این ۲ دولت هزینهسازیهایی را شاهد باشیم که خسارتهایی جدی به منافع ملی وارد شد.
عضو جامعه روحانیت مبارز در ادامه گفت: در واقع دولتهای هاشمی، خاتمی و روحانی رویکرد سیاستهای اقتصادِ سرمایهداری نوکلاسیک است که این رویکرد در جهان بعد از گذشت حدود ۲۰۰ سال، دچار چالشهای سنگینی شده است؛ نمونهاش هم در اقتصاد آمریکا و کشورهای اروپایی، مثل اسپانیا، پرتغال، ایتالیا و... قابل مشاهده است. اگر هم کشورهایی از اروپا، خصوصاً کشورهای اسکاندیناوی، تجربهای متفاوت دارند، دلیلش این است که بین سوسیالیسم و لیبرالیسم شیوه مدیریتی متفاوتی را پیشه میکنند.
او تصریح کرد: به همین خاطر برای کاهش پسرفتها و ترمیم فضای مخدوششده اقتصاد لازم است دولتها پیرو اقتصاد سرمایهداری و لیبرال نباشند و بین سوسیالیست و سرمایهداری نقطهای مناسب را پیدا کنند؛ در واقع ما باید الگوی اقتصادی اسلامی و ایرانی را به رویکرد کشورهای اسکاندیناوی نزدیک کنیم و همچنین با توجه کردن به شاخصهای اسلامی و ایدهآلهای اسلامی فضای اقتصادی را ترمیم کنیم.
مصباحیمقدم ادامه داد: درباره دولت احمدینژاد که با دولتهای مزبور تفاوت زیادی داشت باید اذعان کرد دولتهای نهم و دهم با رویکرد مقابله با اقتصاد لیبرال وارد شد، اما از سوی دیگر اشکالات و ایرادات دیگری میتوان به دولت احمدینژاد وارد کرد؛ مثلاً این دولت با هدف تسریع در پیشرفت اقتصادی و اجرایی شدن اهداف چشمانداز ۲۰ساله، امور را با دستپاچگی به جلو برد تا ثروت ملی در طول سالهای ۸۴ تا ۹۲ هدر برود آن هم در دورهای که تلاش برای برقراری عدالت اجتماعی، مشخص بود.
نماینده ادوار مجلس توضیح داد: علاوه بر اینها در ۲ سال آخر دوران احمدینژاد رفتارهای غیراصولی بسیار زیادی در دولت انجام شد، چنانکه برخی از دولتیها کارهایی انجام دادند که با متر و معیارهای نظام اسلامی تطبیق نداشت و در نتیجه چنین رویکردی، کشور بحرانهایی بزرگ را تجربه کرد و فرصتهایی گرانبها هدر رفت.
غلامرضا مصباحیمقدم در پایان گفت: اصلاح رویکردها و در نتیجه واقعبینی اصلی است که همه دولتها باید خود را ملزم به رعایت آن بدانند.