کمتر از یک سال مانده به انتخابات سال ۱۴۰۰ ریاست جمهوری، پیشنهادهایی از هر دو جناح اصلاح‌طلب و اصول‌گرا برای حذف این پست از ساختار حکومتی و احیای مقام نخست وزیری در ایران شنیده می‌شود. این پیشنهادها چه هدفی را دنبال می‌کنند؟ «مهرزاد بروجردی» استاد علوم سیاسی «دانشگاه ویرجینیا تک»، «محمدصادق جوادی حصار»، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و «مهدی مهدوی آزاد» روزنامه‌نگار حوزه سیاست به این پرسش پاسخ داده‌اند.
میلاد پورعیسی - ایران وایر
«عباس عبدی»، فعال سیاسی اصلاح‌طلب نخستین کسی بود که در میان فعالان این جناح در روزهای اخیر این بحث را مطرح کرد. او شنبه ۲۵مرداد ۱۳۹۹، در «روزنامه اعتماد» با اشاره به جنگ میان قوه مجریه و قوه مقننه به عنوان نهادهای نیمه انتخابی جمهوری اسلامی با نهادهای تحت امر «ولی فقیه» نوشت: «اگر به جای انتخابات غیر راه‌گشای سال بعد، نهاد نخست وزیری را در قانون|اساسی| زنده کنند، خیلی بهتر است. حداقل رییس جمهوری منتخب و دولت او چهار یا هشت سال روی دست ساختار نمی‌ماند. به نحوی که نه می‌توانند آن را قورت دهند و نه می‌توانند آن را بالا بیاورند. ولی نخست وزیری این مشکل را ندارد.»
👈مطالب بیشتر در سایت ایران وایر
بعد از عباس عبدی، «سعید حجاریان»، دیگر فعال سیاسی اصلاح‌طلب در یادداشتی کنایه‌آمیز، پیشنهاد کرد به جای احیای پست نخست وزیری که نیازمند بازنگری در قانون اساسی، آن هم با مجوز رهبر جمهوری اسلامی است، سال آینده تنها یک نفر با تأیید شورای نگهبان به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری به مردم معرفی شود.
دلیل دفاع اخیر برخی چهره‌های اصلاح‌طلب از حذف پست ریاست جمهوری و بازگشت مقام نخست وزیری چیست؟
به گفته مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی و رییس دانشکده امور همگانی و بین‌الملل دانشگاه ویرجینیا تک، اصلاح‌طلبان با طرح این مواضع تنها نارضایتی خود را از وضع موجود اعلام می‌کنند: «۳۰ سال پیش، وقتی آقای اکبر هاشمی رفسنجانی پیش از رسیدن به مقام ریاست جمهوری پیشنهاد حذف مقام نخست وزیری و وارد کردن مقام ریاست جمهوری به قانون اساسی را مطرح کرد، هدف این بود که رییس جمهوری فردی قدرتمند باشد که توازن میان قدرت او و رهبری برقرار شود. ولی تجربه نشان داد که این تغییر به هدف خود نرسید. تمام تضادهایی که میان روسای جمهوری بعد از هاشمی رفسنجانی با آیت‌الله خامنه‌ای پیش آمد، گواه همین موضوع است. بنابراین به نظر من، اصلاح‌طلبان بیشتر با طرح موضوع احیای ریاست جمهوری، در حال بیان نارضایتی خود از چرخه قدرت در جمهوری اسلامی هستند.»
محمدصادق جوادی حصار، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و عضو حزب «اعتماد ملی»، از مخالفان جدی طرح مورد نظر عباس عبدی به حساب می‌آید. به نظر او، ایجاد نظام پارلمانی به جای ریاستی، نیازمند تغییراتی در دیگر زمینه‌ها است: «اصلاح طلبان به جمهوریت نظام پایبندی نشان داده و به هر ابزاری که بخواهد جمهوریت را زیر سوال ببرد، روی خوش نشان نمی‌دهند. اگر حتی پیشنهاد بشود که نظام ریاستی فعلی به نظام پارلمانی و انتخاب نخست وزیر توسط مجلس تغییر کند، این کار نیازمند مقدماتی است که مجموعه حاکم این مقدمات را برنمی‌تابند. برای رسیدن به پارلمانتاریسمی که بخواهد نخست وزیر را مجلس تعیین کند، مقدماتی، از جمله احزاب قوی برای تشکیل پارلمان نیاز است. در شرایط فعلی و با وجود نظارت استصوابی شورای نگهبان، چنین چیزی امکان‌پذیر نیست.»
جوادی حصار معتقد است طرح ایده ایجاد پست نخست وزیری به جای ریاست جمهوری از سوی برخی اصلاح طلبان به معنای پذیرش ناتوانی رییس‌جمهوری در عملی کردن وعده‌های خود در ساختار فعلی است: «طرح پیشنهادی آقای عبدی یک دور باطل را ایجاد می‌کند که هیچ نتیجه مثبتی ندارد. از محتوای نوشته‌ها و گفته‌های اصلاح‌طلبان مدافع احیای نخست وزیری این طور برمی‌آید که پذیرفته‌اند در ساختار فعلی چون رییس‌جمهوری نمی‌تواند با وجود نهادهایی مثل قوه قضاییه و نهادهای تحت امر رهبری به وعده‌های خود عمل کند، باید کسی را به عنوان نخست وزیر برگزید که با گرفتن تأیید ارکان قدرت اصلی، بتواند برخی امور را پیش ببرد. همه این‌ها پاک کردن صورت مساله‌اند.»
وحدت کلمه اصول‌گرا و اصلاح‌طلب
غیر از برخی چهره‌های اصلاح‌طلب، شماری از فعالان اصول‌گرا، از جمله «امیرحسین قاضی‌زاده»، نایب رییس مجلس شورای اسلامی از احیای مقام نخست وزیری دفاع کرده‌اند.
این نماینده با بیان این که باید برای پاسخ‌گوتر کردن دولت، نظام پارلمانی(نخست وزیری) را بر کشور حاکم کرد، گفته است: «لازم است که در کشور مدتی طولانی نظام پارلمانی حاکم شود. |این طور| کابینه را می‌توان بارها ساقط کرد....ما نیاز داریم در موقع لزوم سریعا افراد را عوض کنیم. اما با شرایط کنونی اگر سراغ هرکسی برویم، بحران سیاسی ایجاد می‌شود.»
برخی نمایندگان اصول‌گرای فعلی و پیشین مجلس هم با همین استدلال از ایده پارلمانی شدن ساختار به ریاستی دفاع کرده‌اند. از میان چهره‌های اصول‌گرای مجمع تشخیص مصلحت نظام، «غلام‌رضا مصباحی مقدم» موافقت خود را با تغییر اعلام کرده و«احمد توکلی» بدون مخالفت از کنار آن رد شده است.
این البته نخستین تلاش اصول‌گرایان در مجلس و دیگر نهادها برای احیای پست نخست وزیری نیست. ولی در اوضاع سیاسی فعلی که آمار رسمی مشارکت در انتخابات اسفند ماه سال گذشته تنها ۴۵ درصد بود و اعتراضات خیابانی مردم از سال ۱۳۹۶ به این سو گسترش پیدا کرده است، چرا اصول‌گرایان خواهان چنین تغییری هستند؟
به نظر مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی، یک‌دست‌سازی هرچه بیشتر ساختار قدرت در جمهوری اسلامی به نفع آیت‌الله علی خامنه‌ای و نهادهای تحت امر او می‌تواند دلیل اصلی این امر باشد: «با ایجاد پست نخست وزیری، رهبر می‌تواند مثل دخالت‌هایی که در سایر امور دارد، با فرستادن یک پیام به مجلس، نظر خود را در مورد نخست وزیر به مجلس تحمیل کند. به این صورت، تمام جدال‌های میان رییس‌جمهوری و رهبر از میان خواهد رفت. نخست وزیر هم به جای مردم، به خود مجلس پاسخ‌گو خواهد بود و دیگر به پشتوانه رأی مردم قرار نیست با رهبر درگیر شود.»
احیای نخست وزیری؛ برای رهبر پر هزینه و کم فایده
به نظر استاد علوم سیاسی دانشگاه ویرجینیا تک، این تغییر نیازمند برگزاری رفراندوم اصلاح قانون اساسی است که معلوم نیست جمهوری اسلامی توان برگزاری آن را دارد یا نه.
به گفته مهرزاد بروجردی، تغییر نظام ریاستی به پارلمانی، در زمان روی کار آمدن رهبر جدید بیشتر از امروز مورد نیاز است: «با حساب همه سودها و زیان‌هایی که این تغییر می‌تواند برای جمهوری اسلامی داشته باشد، من این کار را به ویژه در شرایطی که به بازه زمانی مرگ رهبر فعلی و تعیین رهبر آینده نزدیک شویم، محتمل‌تر می‌دانم. هر چند برای جمهوری اسلامی غیر ممکن نیست که با یک توجیه، از برگزاری رفراندوم قانون اساسی چشم بپوشد ولی این تغییر در حال حاضر چندان سودی برای نظام نخواهد داشت. در مقابل، رهبر آینده هم نیاز دارد که به ویژه در ابتدای به دست گرفتن قدرت، نهادهای دیگر، از جمله قوه مجریه را با خود همراه داشته باشد. انتخاب نخست وزیر از سوی مجلس تحت تسلط شورای نگهبان می‌تواند این امر را محقق کند. در غیر این صورت و تا زمانی که آیت الله خامنه‌ای بر سر کار است، به نظر من ادامه روال فعلی سود بیشتری برای او دارد.»
مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار در مورد انگیزه جمهوری اسلامی برای حذف پست ریاست جمهوری، به رقابت رییس‌جمهوری با رقبا در تعیین رهبر آینده اشاره می‌کند: «در شرایط فعلی، مسأله مهم برای جمهوری اسلامی این نیست که مثلاً رییس‌جمهوری با رهبر درگیر می‌شود. دغدغه اصلی برای زمانی است که آیت‌الله خامنه‌ای فوت می‌کند و قرار است رهبر دیگری جایگزین شود. رییس‌جمهوری در این شرایط می‌تواند به پشتوانه رأی مردم، مشکل زیادی برای رقبا ایجاد کند. رییس‌جمهوری طبق قانون اساسی، عضو شورای سه نفره رهبری موقت، پیش از انتخاب رهبر دائم از سوی شورای نگهبان است و در این موضع هم می‌تواند نقش پر رنگی برای سهم‌گیری بازی کند. یادمان باشد رییس‌جمهوری در بین این هیأت سه نفره(رییس‌جمهوری، رییس قوه قضاییه و یک فقیه شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام)، تنها مقامی است که دستگاه اطلاعاتی(وزارت اطلاعات) هم دارد و می‌تواند در این رقابت دست بالا را بگیرد. برای همین بهترین راه‌کار، حذف پست ریاست جمهوری است تا یک نفر دست نشانده مجلس این معضل گردن کشی برای رقبا را پاک کند.»
رییس‌جمهوریِ بی‌اختیار مفیدتر از نخست وزیر پرهزینه
به فاصله کمی بعد از طرح ایده حذف مقام ریاست جمهوری، «کمیسیون شوراها» مجلس «طرح اصلاح برخی مواد قانون انتخابات ریاست جمهوری» را در دستور کار قرار داد. طرحی که بدون نیاز به اصلاح قانون اساسی، چنان دایره نامزدها و اختیارات رییس‌جمهوری را تنگ می‌کند که همان نخست وزیر بی اختیار پیشنهادی را به ذهن می‌آورد. ارایه برنامه مکتوب به شورای نگهبان، معرفی مشاوران و مصاحبه این شورا با نامزدها، داشتن سابقه در پست‌های میانی و عالی رتبه کشوری و لشکری، تنها بخشی از شرایطی است که در این طرح برای نامزد انتخابات ریاست جمهوری در نظر گرفته شده است.
به گفته محمدصادق جوادی حصار، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، این طرح عملاً همان هدف ایجاد مقام نخست وزیری با اختیارات محدود را بدون نیاز به تغییر در قانون اساسی پی‌گیری می‌کند: «در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری می‌خواهند رییسي‌جمهوری را به مقامی تبدیل کنند که از طرفی با رأی مردم روی کار می‌آید و از طرف دیگر با نظارت شورای نگهبان قبل و بعد از انتخابات، این مقام منتخب مردم امکان عملی کردن هیچ کدام از برنامه‌های مورد نظر را خود نداشته باشد.»
این فعال سیاسی با تأکید بر این که این طرح با روح قانون اساسی و مطالبات مردم در تصاد است، ادامه می‌دهد اگر به مفاد طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری نگاه کنید، به روشنی می‌بینید که این طرح چیزی نیست جز همان احیای نخست وزیری؛ البته نخست وزیری بی‌اختیار و کاملاً مجری نهادهای قدرتمند.»
مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر مسایل سیاسی ایران درباره احتمال تصویب این طرح و تأثیر احتمالی آن بر شیوه بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری می‌گوید: «بعید می‌دانم این طرح در صورت تصویب، تأثیر خاصی بر انتخابات ریاست جمهوری داشته باشد. به نظر می‌رسد تنها کارکرد این طرح، بازتر کردن دست شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها است تا حتی دایره رد صلاحیت‌ها از وضعیت فعلی هم گسترده‌تر شد و معترضان وقتی به سراغ آیت‌الله خامنه‌ای رفتند، او بگوید این یک قانون است که مجلس تصویب کرده است. ولی در نهایت از آن جا که حکومت علاقه بیشتری برای حذف کلی مقام ریاست جمهوری دارد، بعید است این اقدامات بتوانند گره بزرگ درگیری میان رییس‌جمهوری و رهبر را حل کنند. چون حتی نزدیک‌ترین نیروها به علی خامنه‌ای، مثل محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهوری وقت شدند و مشکل بزرگی را برای او درست کردند.»
آینه‌‌ای که فالاچی در برابر ما گرفت...
