- جناحین حکومت از حالا برای انتخابات ۱۴۰۰ به تکاپو افتاده‌اند. تکرار نمایش «پویایی فضای سیاسی» در حالیست که انتخابات استصوابی هرگز چیزی جز دست به دست کردن منابع قدرت در میان گروه‌های مافیایی نظام نبوده است.
- هراس از عدم مشارکت مردم، تلاش برای داغ کردن زودهنگام تنور انتخابات را چنان افزایش داده که اصلاح‌طلبان ترفند نخ‌نمای «وعده‌فروشی» با هدف «تزریق امید» را آغاز کرده‌اند.
- اصولگرایان و مجلس «انقلابی» نیز بر سر تغییر نظام «پارلمانی» به نظام «ریاستی» جنجال می‌کنند و انگار نه انگار که هردو هیچ نقشی در نظام ولایت فقیه ندارند!
- چه «نظام ریاستی» و چه «نظام پارلمانی» به دلیل نبود احزاب و رسانه‌های آزاد و مستقل در ایران، بازیچه‌ی نظام ولی فقیه هستند. منتها امتیاز «نظام پارلمانی» به سبک جمهوری اسلامی این است که آن را از شرّ همین انتخابات استصوابی و نمایشی «ریاست جمهوری» نیز راحت خواهد کرد!
کیهان لندن - روشنک آسترکی
از هفته‌های گذشته جناح‌های درون حکومت برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ به شدت به تکاپو افتاده‌اند. دو جریان اصولگرا و اصلاح‌طلب از یکسو مشغول رایزنی برای توافق بر سر کاندیدا یا کاندیداهای احتمالی خود برای انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی هستند و از سوی دیگر به فکر سازوکاری‌اند که افکار شرکت‌کنندگان در انتخابات را به سوی خود متمرکز و مسیر حذف رقیب را آماده کنند.
این انتخابات قرار است ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ برگزار شود اما هراس از ریزش شدید مشارکت مردم، تلاش برای داغ کردن زودهنگام تنور انتخابات را در دستور کار حکومت قرار داده است.
به مشارکت ۲۰ درصدی هم راضی هستند!
در شرایطی که مشارکت در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که دوم اسفندماه ۹۸ برگزار شد به شدت پایین بود، پیش‌بینی می‌شود مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری حتی کمتر از آن باشد.
حسام‌الدین آشنا رئیس مرکز پژوهش‌های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری و مشاور رسانه‌ای حسن روحانی چندی پیش در گفتگویی با نشریه اصلاح‌طلب «اندیشه پویا» از علی لاریجانی رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی، رضا اردکانیان وزیر نیرو، سردار حسین دهقان، مشاور صنایع دفاعی رهبر جمهوری اسلامی و وزیر سابق دفاع و معاون فعلی حسن روحانی به عنوان گزینه‌های «توانمند» نام برده و گفته بود که با «چینش دوسویه» انتخابات می‌تواند «رقابتی» شود!
«چینش دوسویه» مورد اشاره‌ی آشنا، تکرار همان بازی سالیان گذشته نظام در انتخابات است. در این «چینش» با اعطای سهمیه به جناح‌های نظام که مهدی هاشمی رفسنجانی آن را به دموکراسی درون نظام تعبیر کرده بود، تلاش می‌کنند مردم را با ادعای «تمرین دموکراسی» به پای صندوق رأی بکشانند و به آنها تلقین کنند که گویا میان «بد و بدتر» یکی را «انتخاب» می‌کنند! در نهایت هم یکی از چهار گزینه «مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی» از صندوق رأی خارج و ریاست دولت را به عهده می‌گیرد.
نگرانی از مشارکت پایین مردم در انتخابات به حدیست که به نظر می‌رسد نظام دیگر به دنبال «مشارکت حداکثری» نیست و به گفته حسام‌الدین آشنا «طبق قانون حتا اگر ۲۰ درصد مردم ایران هم در انتخابات شرکت کنند، باز هم رئیس جمهور انتخاب می‌شود!»
«وعده‌فروشی» با هدف «تزریق امید»
در هفته‌های گذشته اظهار نظرهای انتخاباتی چهره‌های سیاسی دو جناح‌های حکومتی پررنگ شده. با اینهمه نمایش دروغین «پویایی فضای سیاسی» در حالی ۱۰ ماه پیش از برگزاری انتخابات آغاز شده که ماهیت انتخابات طی چهار دهه گذشته، نبردی میان قدرت‌های سیاسی درون نظام و در عین حال مافیایی شدن مناسبات سیاسی و اقتصادی و تعمیق فساد بوده است.
یکی از نشانه‌های تلاش برای درگیر کردن افکار عمومی در ایران با موضوع انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم، برجسته شدن نام بسیاری از افراد برای نامزدیست. تعداد افرادی که از سوی چهره‌های وابسته به جناحین نظام به عنوان «نامزدهای احتمالی» مطرح می‌شود آنقدر زیاد است که مایه تمسخر برخی در درون نظام نیز قرار گرفته است.
محمدرضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در اینباره گفته که «با توجه به تعداد زیاد اشخاصی که برای کاندیداتوری ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ مطرح می‌شوند، ما باید تعدادی از این اشخاص را به کشورهای تازه استقلال یافته، صادر کنیم!»
با اینهمه مشخص است که بار اصلی گرم کردن تنور انتخابات ریاست جمهوری بر دوش اصلاح‌طلبان و جریان نوظهور «عدالتخواه» است. اگرچه عدالتخواهان که رانت افشای فساد به آنها واگذار شده، در حال حاضر بخش ناچیزی از این تبلیغات را بر دوش می‌کشند، ولی گویا اصلاح‌طلبان مأموریت یافته‌اند مانند گذشته در شیپور انتخابات بدمند و اجرای نمایش تکراری «وعده‌فروشی» با ترفند نخ‌نمای «تزریق امید» را آغاز کنند. در این میان محمد خاتمی که به «آقای تَکرار» معروف شده با یک پیام ویدئویی سوت آغاز پروژه انتخابات ۱۴۰۰ را به صدا درآورد!
اصلاح‌طلبان در سال‌های گذشته، چه در دولت و چه در مجلس شورای اسلامی، به هیچ وعده‌ای در حوزه سیاست داخلی، سیاست خارجی، اقتصاد و مشکلات اجتماعی عمل نکردند و در اعتراضات سراسری دی‌ماه ۹۶ و آبان ۹۸ نیز نشان دادند که در دفاع از نظام و استبداد، ذوب‌شده در هر دو هستند. این پیشینه و همچنین افشای فسادهای اقتصادی و رانتخواری گسترده در این جریان، پایگاه اجتماعی آنها را به حدی کاهش داده که به نظر نمی‌رسد زوری برای داغ کردن تنور انتخابات داشته باشند.
با اینهمه اصلاح‌طلبان به انجام وظیفه مشغول شده و حتی برخی که به دلیل رد صلاحیت نامزدهای اصلاح‌طلب در انتخابات مجلس یازدهم گلایه می‌کردند، حالا «گفتمان انتخاباتی» را برجسته می‌کنند.
از سوی دیگر بخشی از امید حکومت به جریان عدالتخواه است که بیشتر آنها چهره‌های جوان اصولگرا با شعارهای پرطمطراق مبارزه با فساد هستند. آنها در حالی توانستند چندین نماینده را راهی مجلس یازدهم کنند که گزارش‌هایی درباره آلوده بودن خودشان به رانت و رابطه منتشر شده است. عَلم مبارزه با فساد این جوانان هرچند اعتمادی در مردم به وجود نمی‌آورد اما شاید آخرین تیر نظام برای جلب توجه افکار عمومی به موضوع انتخابات باشد.
«نظام پارلمانی» یک تیر و دو نشان
در گیرودار نگرانی مقامات نظام برای عدم شرکت مردم در انتخابات ۱۴۰۰، مجلس «انقلابی» موضوع تغییر نظام اجرایی کشور از «ریاستی» به «پارلمانی» را در دستور کار قرار داده است. موافقان این طرح از اینکه نمی‌توانند رئیس جمهور را مورد پرسش قرار داده یا استیضاح کنند ناراضی هستند. این در حالیست که تغییر نظام ریاستی به پارلمانی پیشتر هم مطرح شده بود.
علی خامنه‌ای سال ۹۰ در سفر به کرمانشاه و در حالی که جمهوری اسلامی اعتراضات رأی‌دهندگان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ را پشت سر گذاشته بود، گفته بود: «اگر روزی در آینده احتمالا دور، احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است هیچ اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی وجود ندارد.»
این موضوع در ابتدای سال گذشته نیز بطور جدی از سوی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی مطرح شد و ۱۵۱ نماینده طرحی را با همین مضمون در دستور کار قرار دادند.
اما اظهار نظر خامنه‌ای درباره «مشکلات بیشتر» نظام پارلمانی نسبت به «نظام ریاستی» سبب منتفی شدن این طرح شد: «نظام پارلمانی که درباره آن بحث شد، ما مفصل در مجمع بازنگری قانون اساسی آن را بررسی کردیم و نتیجه این شد که مشکلات نظام پارلمانی از نظام ریاستی بیشتر است.»
واقعیت اما این است که نظام اسلامی به عنوان یک «استبداد ناکارآمد» نیز دچار تنش‌های درونی است. در این نظام همه نهادهای ظاهرا انتخابی نیز از میان افراد مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی گزینش می‌شوند! به همین دلیل در اختلافات احتمالی نیز اجازه و نظر خامنه‌ای فصل‌الخطاب است!
از سوی دیگر رئیس جمهور در نظام ولی فقیه نقشی بیش از یک «تدارکاتچی» ندارد و در عین حال باید پاسخگوی کاستی‌ها باشد. به بیان دیگر رئیس دولت در جمهوری اسلامی موظف است از یکسو در نمایش «دموکراسی» و «رأی» و «انتخابات» بازی کند و از سوی دیگر «تحت امر رهبر» باشد تا هر مشکلی به دلیل «اوامر رهبر» پیش آمد کاسه و کوزه را سر دولت بشکنند!
در این میان، اصولگرایان و مجلس «انقلابی» در حالی بر سر تغییر نظام «ریاستی» به نظام «پارلمانی» جنجال می‌کنند که انگار نه انگار هر دو هیچ نقشی در نظام ولایت فقیه ندارند!
هرچند سیستم پارلمانی نیز در صورت اجرا به محلی برای دعوا و گروکشی میان نخست وزیر «تحت امر رهبر» و نمایندگان «تحت امر رهبر» تبدیل خواهد شد اما امتیاز «نظام پارلمانی» به سبک جمهوری اسلامی این است که آن را از شرّ همین انتخابات استصوابی و نمایشی «ریاست جمهوری» نیز راحت خواهد کرد.
در نهایت جمهوری اسلامی چه «ریاستی» و چه «پارلمانی» خودش را بگرداند، به دلیل نبود احزاب و رسانه‌های آزاد و مستقل در ایران، همگی بازیچه‌ی نظام ولایت فقیه هستند.
روشنک آسترکی
ایران اسیرِ کابوس است!
