کیهان لندن - روابط عمومی دادگستری استان فارس با انتشار اطلاعیه‌ای که آن را پاسخ به «شبهات» پرونده نوید افکاری کشتی‌گیر «اعدام شده» خوانده است، ادعاهای متعدد و خلاف واقع از جمله مطلع بودن نوید افکاری از اجرای حکم اعدام و همچنین رد پیشنهاد ملاقات با اعضای خانواده‌اش را پیش کشیده است.
بر اساس اطلاعیه‌ای که خبرگزاری قوه‌قضاییه «میزان» منتشر کرده، انتقادهای گسترده‌ی افکار عمومی داخلی و خارجی به «قتل» نوید افکاری از شرکت‌کنندگان اعتراضات سراسری سال ۹۷ ایران، ناشی از «عدم اطلاع» از «جزئیات حقوقی پرونده» و «غرض‌ورزی‌های سیاسی» دانسته شده است.
در این اطلاعیه آمده که پرونده نوید افکاری توسط «چندین مرجع صالح قضایی» و «قضات متعدد» و سپس در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفته و برای تمامی قضات بررسی کننده «ارتکاب جرم از ناحیه محکوم به اثبات رسیده و بر همین اساس آقای نوید افکاری به قصاص محکوم شده است.»
این درحالیست که نوید افکاری و خانواده‌اش دوسال برای جلوگیری از وخیم شدن بیشتر این پرونده با فریب رایج بازجویان و دستگاه امنیتی هم ترغیب و هم مجبور به سکوت شدند و در نهایت با تأیید حکم اعدام در دیوان عالی کشور، نوید با انتشار یک فایل صوتی گفت که با وجود ارائه تمام مستندات و مدارک بی‌گناهی خود، حکم اعدام در «بیدادگاه به اصطلاح عدالت‌محور» برایش صادر شده است.
دادگستری استان فارس همچنین ادعا کرده که نوید افکاری «از مرحله دادسرا دارای وکیل تعیینی (انتخابی توسط متهم) بوده» و «در جلسات دادگاه با حضور وکیل و به صورت علنی در دادگاه کیفری تشکیل شده» است.
این ادعا از سوی دادگستری استان فارس در حالی مطرح شده که حسن یونسی وکیل «تعیینی» نوید افکاری پیشتر گفته بود که در مرحله «اعاده دادرسی» وارد این پرونده شده است.
همچنین ادعاهای نوظهور دادگستری فارسی در حالیست که هیچ تصویر یا گزارشی از روند دادگاه نوید افکاری از سوی دادگستری و قوه قضاییه منتشر نشده و هیچ رسانه‌ای تا پیش از انتشار خبر صدور حکم اعدام از سوی وبسایت «هرانا» به این موضوع نپرداخته و پرونده نوید رسانه‌ای نشده بود.
در این اطلاعیه تأکید شده که صدور حکم اعدام برای نوید افکاری بر مبنای «ادله» متعدد بوده است. دادگستری فارس همچنین به اقرارهایی که به گفته خود نوید افکاری تحت شکنجه و زور از وی گرفته شده استناد کرده و نوشته «از اقرار‌های صریح در مراحل مختلف پرونده گرفته تا بررسی‌های فنی مخابراتی و شواهد شهود و ...» برای صدور حکم استفاده شده! در این اطلاعیه آمده است: «به فرض محال اگر در مورد هر یک از این ادله نقصی صورت گیرد که در مورد این پرونده چنین نیست حکم صادر شده به دلیل تنوع ادله از لحاظ حقوقی زیر سوال نمی‌رود.»
دادگستری استان فارس «شبهه‌ی بروز خطای فاحش» در تمامی این مراحل از بازجویی و دادرسی گرفته تا صدور حکم و بررسی مجدد پرونده در دیوان عالی کشور را «امری نزدیک به محال» و «ارائه پیشنهاد بررسی پرونده از ناحیه «هیات حقوقی بی‌طرف» را پیشنهادی غیرحقوقی که «در هیچ نظام قانونی و حقوقی جایگاهی ندارد» دانسته است.
در این اطلاعیه اطلاق واژه «اعدام» در این پرونده را «از لحاظ حقوقی کاملا اشتباه» خوانده شده و آمده است: «مرحوم افکاری به دلیل قتل نفس و بنا به درخواست و خواسته شاکیان خصوصی پرونده که ۶ نفر از بستگان مقتول بودند به قصاص محکوم شده و این حکم نیز اجرا گردیده است.» معلوم نیست عنوان «اعدام» یا «قصاص» از نظر «دادگستری» جمهوری اسلامی چه نقشی در قتل و کشتن یک متهم بازی می‌کند که برخلاف ادعاهای مطرح شده از سوی دستگاه قضائی جمهوری اسلامی، ادله و شواهد کافی برای آن وجود نداشته و اتهام قتل از سوی متهم نیز همواره رد شده است.
دادگستری استان فارس در حالی که بارها اعلام شده خانواده نوید افکاری برای ملاقات برای جلب رضایت خانواده حسن ترکمانی مأمور حراست سازمان آبفا با ممانعت دستگاه‌های امنیتی مواجه بودند، در بیانیه‌ی خود ادعا کرده که این امکان در این پرونده وجود داشته است. در ادامه این اطلاعیه آمده است: «ظاهرا در این مورد متاسفانه از ناحیه خانواده قاتل اقدامی انجام نشده یا موفق به جلب رضایت نشده و اولیای دم مکررا در مراجعه به مراجع قضایی استان اصرار به قصاص و اجرای آن نموده‌اند.»
در این اطلاعیه در ارتباط با شکنجه‌های روحی و جسمی نوید افکاری با هدف اقرار گرفتن علیه خودش، دوباره ادعای مخالفت نوید با مراجعه به پزشک قانونی «در نوبت اول» مطرح شده و همچنین درباره ضرب و جرح نوید در هفته گذشته آورده: توسط هیاتی ۳ نفره از پزشکی قانونی و در حضور رییس کل دادگستری استان از نامبرده معاینه به عمل آمده و نتیجه رسمی آن مبنی بر «مشاهده نشدن هیچگونه آثاری دال بر آزار جسمی (شکنجه) نظیر سوختگی، اسکار جراحت و شکستگی استخوان و ...» قبلا در رسانه‌ها منتشر شده است. حال آنکه نوید افکاری در فایل صوتی که دو روز پس از کشتن وی پخش شده می‌گوید که پزشکی قانونی آسیب‌های وارده به وی را با عکس و نوشته مستند کرده است.
در فایل صوتی که به عنوان آخرین مستند صوتی وی در شب اعدام منتشر شده، نوید افکاری می‌گوید معاینه و بررسی‌ها نشان داده که ۱۰ تا ۱۵ ناحیه بدن او آسیب دیده است.
در بخش دیگری از اطلاعیه دادگستری فارس آمده است: «در مورد شرایط اجرای حکم، تاکید می‌شود آیین‌نامه اجرای احکام از جمله حکم قصاص مصوب رئیس قوه قضاییه شرایطی را در نظر گرفته که بدون آن شرایط، اجرای حکم قصاص منتفی است و در این مورد خاص نیز شرایط انجام حکم بر اساس فصل دوم (مواد ۳۲ تا ۳۵) آیین نامه اجرای احکام عینا رعایت گردیده است.»
در این اطلاعیه، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی عدم اطلاع نوید افکاری از اجرای حکم اعدام را رد کرده و مدعی شده که خود نوید با ملاقاتش با خانواده پیش از اجرای حکم اعدام مخالفت کرده است! در ادامه‌ی اطلاعیه‌ی دادگستری آمده: «به مرحوم افکاری اعلام می‌شود قبل از اجرای حکم خواستار ملاقات حضوری است یا تماس تلفنی که وی اعلام می‌کند صرفا تقاضای تماس تلفنی با خانواده را دارد و برای این موضوع شماره موبایلی را اعلام و با خانواده خود صحبت می‌کند.»
در این اطلاعیه آمده است: «بر اساس قانون قاضی اجرای احکام پیش از اجرای حکم باید موضوع را به محکوم اطلاع دهد تا وی اگر می‌خواهد کسی را ببیند یا با فردی تماس بگیرد اعلام کند که این مهم از سوی قاضی اجرای احکام صورت پذیرفته است.»
در آخرین فایل صوتی منتشر شده از نوید افکاری کاملا مشخص است که وی از تصمیم دستگاه قضایی برای اجرای حکم اعدام اطلاع ندارد و بسیار امیدوار به روند دادخواهی است.
در این اطلاعیه‌ی مشروح که برای نخستین بار به جزئیاتی اشاره می‌شود که فقط در جهت رفع اتهام از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است حتی به امضا و اثر انگشت نوید افکاری پای صورت جلسه نیز اشاره شده و آمده است: «اتفاق مورد اشاره صورت جلسه شده و مرحوم افکاری نیز آن را امضا کرده و اثر انگشت زده است. ضمن آنکه علاوه بر آقای افکاری شش نفر از مقام‌های زندان نیز پای صورت جلسه را امضا کرده‌اند و تمامی مراحل قانونی قبل از اجرای حکم به صورت دقیق و با نظارت ویژه قاضی اجرای احکام به مرحله اجرا در آمده است.»
با انتشار این اطلاعیه و عکس یادشده، برخی کاربران فضای مجازی با بررسی امضای نوید افکاری می‌گویند دادگستری فارس اقدام به جعل امضای نوید کرده است.
در این اطلاعیه دادگستری استان فارس همچنین اعلام شده که در ماه محرم نیز حکم اعدام توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اجرا می‌شود و «هیچ قانون، دستورالعمل و یا آیین‌نامه‌ای که تکلیف کند در ماه محرم نباید حکم قصاص را اجرا کرد وجود ندارد!»
دادگستری استان فارس در این اطلاعیه آورده که «خانواده مرحوم افکاری و وکلای وی بیش از دو سال فرصت داشتند تا از خانواده مرحوم ترکمان رضایت بگیرند که متاسفانه این اتفاق صورت نگرفته است و بر اساس اصرار خانواده مقتول حکم قصاص طبق ضوابط و تکالیف قانونی اجرایی شده است، قصاص یک حق برای خانواده مقتول است و دستگاه قضایی نمی‌تواند از اجرای این حق جلوگیری نماید.»
حکم «قصاص» که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اصرار دارد بجای «اعدام» در این پرونده به کار ببرد، مجازاتی است مربوط به عهد عتیق که بر اساس اصل واپسمانده و غیرانسانی «چشم در برابر چشم» طبق احکام شرع در قانون مجازات اسلامی نیز صادر و اجرا می‌شود.
