از نخستین روزهای به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی در ایران تا به امروز، در نگاهی به رویکرد حکومت در چانه‌زنی با قدرت‌های جهانی روندی دنباله‌دار به چشم می‌خورد: گروگانگیری اتباع غربی برای داشتن دست بالا در معاملات و یا مذاکرات سیاسی.
نخستین جلوه این رویکرد ادامه گروگانگیری کارمندان سفارت امریکا در آبان ۱۳۵۸ بود که هدف آن در آغاز از سوی دانشجویان فشار به امریکا برای بازگرداندن شاه به ایران اعلام شد؛ وقتی حکومت ایران اعلام کرد که در مورد گروگان‌ها با هیچ مقام امریکایی مذاکره نمی‌کند، و پس از مرگ شاه دیگر عیان بود که ادامه گروگانگیری دیپلمات‌های امریکایی مقاصد دیگری را دنبال می‌کند. عاقبت پس از ۴۴۴ روز و با پایان ریاست جمهوری کارتر گروگان‌ها آزاد شدند. هزینه کمرشکن این بحران برای ایران (تحریم‌های همه جانبه اقتصادی، سوگیری جهانی علیه ایران و تحریم‌های تسلیحاتی در جنگ عراق) تکرار این قبیل گروگانگیری‌هایی را برای جمهوری اسلامی نامتصور کرد.
به فاصله کوتاهی اما، با بالا گرفتن جنگ ایران و عراق، باز نام ایران در گروگانگیری‌های دیگری بر سر زبان‌ها افتاد؛ گروگانگیری اتباع غربی در کشوری سوم: لبنان. در ابتدا فرانسوی‌ها، بعد آلمانی‌ها و بعد اتباع هر کدام از کشورهایی که جمهوری اسلامی با آنها خرده حسابی داشت مورد گروگانگیری گروه‌های جهادی اسلامی قرار می‌گرفتند.
جمهوری اسلامی البته هرگونه دخالت در روند گروگانگیری را تکذیب می‌کرد، اما آشکارا می‌گفت که می‌تواند از نفوذش بر گروه‌های جهادی برای آزادسازی گروگان‌های غربی استفاده کند. وقایع لبنان روابط جمهوری اسلامی با کشورهای غربی را به شدت بحرانی کرد، اما با گذشت چند سال کشورهای غربی به این نتیجه رسیدند که تنها راه آزادی گروگا‌ن‌هایشان معامله با تهران است و در عمل پس از گرفتن امتیازهایی از سوی جمهوری اسلامی گروگان‌های غربی در لبنان آزاد می‌شدند. در یک مورد حتی گروگان امریکایی (دیوید داج، رییس دانشگاه امریکایی بیروت) از لبنان به تهران منتقل شده بود و تا فراهم شدن شرایط معامله یک سال در زندان اوین نگهداری می‌شد. در چنین وضعیتی به دنبال گفتگوهای محرمانه جمهوری اسلامی و امریکا (ماجرای ایران-کنترا) در ازای آزادی گروگان‌های امریکایی در لبنان، ایران برخی قطعات ادوات جنگی و نظامی را که به واسطه تحریم امکان فروش آنها به ایران نبود، در اختیار گرفت.
چنان که بر می‌آید در نظر دولتمردان جمهوری اسلامی درخواست علنی امتیاز در قبل آزادی گروگان‌ها امر مخفی یا ناپسندی نبوده است. برای مثال رفسنجانی در خاطراتش صریحا نقل می‌کند که که «آزادی گروگان‌های امریکایی لبنان با موشک هاوک و چند قلم اسلحه باشد» (خاطره ۴ خرداد ۶۵). گروگان‌های فرانسوی هم به تدریج آزاد می‌شدند؛ رفسجانی در خاطراتش بعدتر می‌نویسد: «از "برکت" گروگان‌ها در لبنان فرانسوی‌ها بالاخره ۳۳۰ میلیون دلار را به عنوان قسط اول بدهی‌شان پرداخته‌اند.» (خاطره ۱ آذر سال ۶۵).
گروگان‌های فرانسوی از جمله در برابر آزادی انیس نقاش استفاده شدند؛ تبهکار لبنانی که سال ۱۳۵۹ برای کشتن دکتر شاپور بختیار در فرانسه اجیر شده بود و در پی اقدام ناموفقش در قتل بختیار به جرم کشتن دو فرانسوی حاضر در صحنه به حبس ابد محکوم بود. انیس نقاش در سال ۱۳۶۹ آزاد شد، به ایران آمد و تاکنون آزادانه در تهران زندگی می‌کند.
مبادله شهروندان غربی با ماموران جمهوری اسلامی چند سال بعد و پس از قضیه دادگاه میکونوس نیز تکرار شد. کاظم دارابی طراح ترور رهبران مخالف کرد ایرانی در رستوران میکونوس برلین در سال ۱۹۹۲ در آلمان در سال ۱۹۹۷ و با پایان دادرسی حکم زندان ابد گرفت. چندی بعد هلموت هوفر بازرگان آلمانی در مشهد بازداشت شد و به جرم رابطه نامشروع با یک زن مسلمان به مرگ با سنگسار محکوم شد. با مقابله به مثل سرویس امنیتی آلمان دو سال و نیم بعد بازرگان آلمانی بی‌سروصدا و با ضبط وثیقه ۳۰۰هزار مارکی آزاد شد ولی مبادله‌ای سرنگرفت. بعدتر و پس از پایان پانزده سال حبس اجباری تا امکان تغییر قانونی حکم، آزادی کاظم دارابی با دونالد کلاین، آلمانی دیگری که در اوین، به اتهام ورود غیرقانونی به آب‌های ایران حین ماهیگیری در خلیج فارس، زندانی بود تاخت زده شد.
اتهام ورود غیرقانونی به ایران بعدتر بازهم خبرساز شد. سارا شورد، شین بائر و جاش فتال سه شهروند آمریکایی در مرداد ۸۸ در ناحیه مرزی کردستان دستگیر شدند. ایشان به اتهام جاسوسی و ورود غیرقانونی به ایران به مدت بیش از دو سال زندانی بودند که در این مدت علناً حکومت ایران از امکان مبادله‌شان با ایرانیان زندانی در امریکا سخن می‌گفت. این سه تن در نهایت به قید وثیقه نقدی (نفری نیم میلیون دلار) آزاد شدند.
هاله اسفندیاری، کیان تاجبخش و رامین جهانبگلو از نخستین زندانیان دو تابعیتی بودند که دستگیریشان رسانه‌ای شد. جرم ایشان تلاش برای راه‌اندازی انقلاب مخملین در ایران با هدایت موسسات غربی اعلام شد. هاله اسفندیاری بعد از صد روز زندان، اقرار تلویزیونی و با وثیقه ۳۰۰ هزار دلاری آزاد شد. کیان تاجبخش و رامین جهانبگلو نیز به طور مشابه بعد چندی ازاد شدند.
پرناز عظیما، خبرنگار رادیو فردا، که گذرنامه‌اش ضبط شده بود و ۸ ماه ممنوع‌الخروج بود با تامین وثیقه ۵۰۰ هزار دلاری گذرنامه‌اش برگردانده شد، حکم حبس تعلیقی گرفت و از ایران رفت. برخی دیگر از دو تابعیتی‌ها اما به نسبت "ارزان‌تر" آزاد شدند. علی شاکری، و رکسانا صابری وثیقه‌ای نسپردند. سال ۱۳۸۷ زندانی کردن رکسانا صابری، خبرنگار امریکایی-ایرانی از پدری ایرانی و مادری ژاپنی فشار‌های دیپلماتیک زیادی به جمهوری اسلامی وارد کرد. برای مثال با این که صابری ملیت ژاپنی ندارد وزیرخارجه ژاپن به احترام ژاپنی بودن مادر او سفری به ایران انجام داد که در آن خواستار رسیدگی "فوری" به وضعیت صابری شد. عاقبت پس از صد روز زندانی بودن به اتهام جاسوسی، حکم صابری به دو سال حبس تعلیقیِ غیر قابل اجرا تا پنج سال مبدل شد و او آزاد شد.
به نظر می‌رسد حکومت ایران پس ازمقداری آزمون و خطا و آشنایی با ریسک بالای گروگانگیری غربی‌ها - مانند تحکم و تهدید تونی بلر نخست‌وزیر وقت انگلیس برای آزادی ملوانان اسیرش، و نیز امکان مقابله به مثل کشورهای دیگر - رو به شیوه کم‌خطرتری آورده: گروگانگیری ایرانیان دوتابعیتی؛ مطابق قوانین رسمی ایران شهروندی دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد و می‌تواند زندانی کردن اتباع ایرانی را مساله‌ای داخلی جلوه بدهد، در حالی که کشورهای غربی، برخلاف دولت جمهوری اسلامی، خود را متعهد به حمایت از شهروندان خود در هر کجای دنیا می‌دانند.
الگویی بازداشت متهمان دو تابعیتی کمابیش یکسان است: از احضار جهت پاره‌ای توضیحات آغاز می‌شود، زندانی می‌شوند و قضیه با ایراد اتهاماتی با تاوان بسیار سنگین به ایشان و سپس مجرم شناختنشان جدی می‌شود. در این حین جریان دستگیری و احکام ایشان به خوبی پوشش رسانه‌ای پیدا می‌کند تا قضیه جنبه بین‌المللی پیدا بکند و در نهایت با سرگرفتن معامله‌ای پنهانی ناگهان افراد «در راستای مصوبات شورای عالی امنیت ملی ایران و مصالح کلی نظام» آزاد می‌شوند.
بازداشت جیسون رضاییان و همسرش از موارد بعدی بودند، همسر وی که صرفا ایرانی بود و تابعیت امریکا را نداشت به زودی آزاد شد، اما خود رضاییان تا یک سال و نیم بعد در بند بود تا سرانجام به همراه سه ایرانی-امریکایی در بند دیگر: نصرت‌الله خسروی رودسری، امیر حکمتی و سعید عابدینی، با هفت ایرانی که در امریکا به جرم ارتباط با حکومت ایران در زندان بودند مبادله شدند. از ایرانیان آزاد شده در امریکا کسی به ایران برنگشت و همگی ترجیح دادند به زندگی خود در امریکا ادامه بدهند. مصادف با آزادی چهار تبعه ایرانی-امریکایی اما ۱۷۰۰ میلیون دلار بدهی امریکا به ایران -مانده از دوران قبل انقلاب- هم در اقدامی بی‌سابقه به صورت نقدی به جمهوری اسلامی پرداخت شد. در پی پرداخت این بدهی مهدی محمدی، از نویسندگان روزنامه کیهان، نوشت: «اگر امتیازی از دشمن گرفته می‌شود، این نه هنر دیپلماسی، بلکه مهارت مردانی است که در زمان مناسب، با اقدام درست و دقیق، سرمایه‌ای معتبر برای معامله خلق می‌کنند.»
پیشتر محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفتگوی زنده تلویزیونی نیز مشابه چنین طرز تفکری را بیان کرده بود: «... اگر آمریکایی‌ها بخواهند به ایران چشم بد داشته باشند و به فکر حمله نظامی باشند مطمئن باشند ما در هفته اول حداقل ۱۰۰۰ آمریکایی را اسیر می‌گیریم و آن موقع برای آزاد کردن هر یک از آنها باید چند میلیارد دلار بدهند. آن موقع مشکل اقتصادی ما نیز ممکن است حل شود.»
دستگیری نازنین زاغری از آخرین موارد دستگیری دوملیتی‌ها است که سرنوشت آن به پرداخت طلب ۴۰۰ میلیون پوندی انگلیس به ایران، بازمانده از دوره پهلوی، گره خورده است. وی که در فروردین ۱۳۹۵ در زمان بازگشت از سفری خانوادگی در فرودگاه بازداشت شده به اتهام تلاش برای "براندازی" و "جاسوسی" به پنج سال زندان محکوم شده و در حال گذراندن دوران محکومیت خود است. تلاش‌های جمهوری اسلام در طی این سال‌ها برای سرگرفتن معامله با انگلیس پیشرفتی نداشته و فیلیپ هموند، وزیر خارجه اسبق انگلیس که روی این توافق کار می‌کرد چندی بعد از سفرش به تهران عوض شد. با شدت گرفتن کسری بودجه کشور و نیز نزدیک شدن به پایان دوره محکومیت زاغری، حتی وزارت دفاع ایران هم در این قضیه وارد شده و از لندن خواسته که برای پایان نارضایتی تهران بدهی تانک‌های چیفتن را بدهد. در همین حال دادگاه انقلاب اسلامی تهران هم با احضار نازنین زاغری اتهام‌های جدیدی علیه او، که همه این سال‌ها در زندان بوده، مطرح کرده تا بتواند در صورت لزوم آزادی وی از زندان را به تاخیر بیندازد.
یک نکته در این میان واضح است: برخلاف بسیاری از اتفاق‌های داخل ایران که ظاهراً متصدی معینی ندارند و به اختلافات درون جناحی تعبیر می‌شوند در این گروگانگیری‌ها همه ارکان نظام- از طیف گسترده نیروهای نشان‌دار و بی‌نشان امنیتی تا قوه قضائیه، و البته دولت و وزارت خارجه- با هم هماهنگی کامل دارند و لذا نمی‌توان چنین اعمالی را فقط به بخش اقتدارگرای نظام و یا استقلال قوه قضاییه نسبت داد.
به هر ترتیب به نظر می‌رسد پدیده "گروگانگیری دولتی" عملا به صورت ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی درآمده است. پدیده‌ای که اگر جامعه جهانی برای پایان آن چاره‌اندیشی نکند، می‌تواند به مانند پدیده تروریسم، به آفتی هولناک برای نظم و قانون در سطح جهانی تبدیل شود.
با رویکرد کنونی سیاست خارجی جمهوری اسلامی، یعنی کاربرد زور به جای زبان دیپلماسی، بیش از همه این شهروندان ایرانی هستند که از چنین رویکرد دولت‌شان در عرصه بین‌الملل متضرر می‌شوند: افرادی که در دنیا اعتبار گذرنامه و شهروندی‌شان مدام بی‌ارزش‌تر می‌شود، و اگر شهروندی کشور دیگری را نیز کسب کنند می‌تواند منجر به دردسر در داخل کشور برای خود و کشور ثانی بشود.
تابوی نامیمونی که جمهوری اسلامی به شکستن آن مشغول است، یعنی گروگانگیری شهروندان خودی جهت کسب منافع مادی یا سیاسی، فقط تخطی از هنجارهای سیاسی و حقوقی بین‌المللی نیست بلکه عدول از ابتدایی‌ترین اصول انسانی نیز محسوب می‌شود. تذکر این نکته بد نیست که نمایندگان مجلس ایران، نه نماینده دولت که نماینده تمام مردم ایرانند و افراد دوتابعیتی تابعیت ایرانی نیز دارند؛ رسیدگی و پایان دادن به این روند گروگانگیری آشکار -که اساسی متفاوت از گروگانگیری شهروندان ایران به دست دزدان دریایی سومالی ندارد- از جمله وظایف اصلی نمایندگان مردم باید باشد.
نگاه کن مادر، ابوالفضل محققی
