روایت‌های بسیاری از زندانیان عرب منتشر شده است که چه‌طور آن‌ها را بازداشت می‌کنند، زیر شکنجه قرار می‌دهند و در نهایت پس از کسب اعتراف، برایشان احکام سنگین صادر می‌شود. پیش‌تر ایران‌وایر مجموعه‌ روایت‌های «سپیده قلیان» را از چگونگی برخورد با زندانیان عرب منتشر کرده است؛ روایت‌هایی سراسر خشونت و درد که خواندن آن‌ها هم طاقت می‌خواهد، نگاه و رویکردهای خشن امنیتی که در مرزها و میان گروه‌‌های اتنیکی تشدید می‌شود.

پیش‌تر در گزارشی به وضعیت «علی مطیری» پرداخته‌ایم؛ بوکسوری که متهم به قتل دو بسیجی است. مردی سی ساله که پدرش هم در بازداشت است و مادرش را به تازگی از دست داده است. تا مدت‌ها پس از بازداشت او، خانواده‌اش خبری از سرنوشتش نداشتند تا بالاخره مشخص شد که زندانی است. او زیر شکنجه اتهام «قتل عمد» و «عضویت در گروه الاحوازیون» را پذیرفته است. او در اعتراضات زندانیان در زندان شیبان به شرایط نگهداری‌ زندانیان در دوران شیوع ویروس کرونا شرکت داشت.

سه محکوم به اعدام دیگر هم در آن اعتراضات مشارکت داشتند که حالا به قرنطینه اعدامی‌ها منتقل شده‌اند. علی خزرجی (خسرجی) یک هفته پیش با مادرش از زندان تماس گرفته و گفته بود که به مکانی منتقل شده‌ است که نمی‌داند کجاست. او گفته بود: «حالم خوب است، اما نمی‌دانم چه در انتظارم است.» مادر این زندانی که در هفته گذشته برای پیگیری وضعیت پسرش به زندان شیبان مراجعه کرده بود، از سوی نیروهای امنیتی از محل دور شد و به او گفتند که چنین شخصی در آن زندان نیست.

علی خزرجی ۲۶ ساله است و در سال ۲۰۱۷ بازداشت شد. او از سوی نیروهای انتظامی هدف گلوله قرار گرفت و از ناحیه پهلو و پا آسیب دید، اما توانست از معرکه جان سالم به در برد؛ سه روز مخفیانه زندگی کرد تا وقتی وضعیت جسمانی‌اش رو به مرگ نهاد. او را به بیمارستان منتقل کردند، اما در همان‌جا بازداشت شد.

«سازمان عفو بین‌الملل» پیش‌تر گزارش داده بود که این زندانی «پس از محاکمه‌ای به شدت ناعادلانه و بر اساس "اعترافات" اجباری تحت شکنجه به مجازات مرگ محکوم شده و در معرض خطر اعدام است.» این سازمان همچنین یادآور شده است که جمهوری اسلامی به شکل روزافزون از مجازات اعدام به عنوان سلاحی برای سرکوب، استفاده می‌کند و خصوصا وقتی نگرانی‌شان نسبت به اعتراضات مردمی شدت پیدا می‌کند، بیشتر اعدام می‌کنند.

حکم اعدام برای علی خزرجی هم بر اساس اعتراف‌هایی صادر شده که زیر شکنجه از او گرفته شده است. این زندانی پیش‌تر نمونه‌هایی از انواع شکنجه‌هایی را که متحمل شده بود، برای دوستانش روایت کرده بود: «او را به تخت بسته بودند و روی زخم‌های تنش که تیر خورده بود، شلاق و کابل می‌زدند. او به مادرش گفته بود که چندین بار زیر شکنجه "شهادتین" [ذکر مذهبی برای آماده شدن برای مرگ] خوانده است. یک بار زیر شکنجه بی‌هوش شده بود و وقتی به هوش آمد، همان‌جا روی زمین افتاده بود. وقتی زخم‌هایش کمی بهبود پیدا کرده بود، روی سرش کیسه می‌کشیدند و چندین نفری، مثل کیسه بوکس، او را مورد ضرب و شتم قرار می‌دادند. یعنی حتی نمی‌دانست مشت و لگد بعدی از کدام سمت به تن او می‌خورد.»

بعد از تقریبا شش ماه که شکنجه‌ها ادامه داشت، علی خزرجی را به دادگاه بردند و حکم اعدام صادر شد. در این مدت دو برادر این زندانی و پدرش هم برای مدت سه ماه زندانی شده بودند. او در پرونده قضایی‌اش وکیل تسخیری به نام «اسکندری» داشت که هنوز هم وکالت این پرونده را بر عهده دارد.
به گفته فعالان عرب، بسیاری از زندانیان عرب به بهانه‌های واهی دستگیر می‌شوند تا برای روز مبادا و پرنده‌هایی که از جانب جمهوری اسلامی «امنیتی» خوانده می‌شود، «قربانی» شوند. آن‌ها هم مانند دیگر متهمان امنیتی با وکلای تسخیری در دادگاه حاضر می‌شوند؛ وکلایی که به گفته این فعالان «همان را که دستور گرفته‌اند، علیه متهم انجام می‌دهند.» آن‌ها حتی در مرحله‌ای که حق دارند وکیل انتخابی داشته باشند، از این امکان محروم هستند و باز هم باید از لیستی که دادگاه در اختیارشان قرار می‌دهد، استفاده کنند.

حسین سیلاوی هم با علی خزرجی هم‌پرونده است. اتهامی که در پرونده آن‌ها مطرح شده مربوط به پرونده حمله به پاسگاه نیروی انتظامی (کلانتری ۲۲) اهواز است. اردیبهشت ۱۳۹۶ رسانه‌ها خبر دادند که گروهی مسلح به این پاسگاه حمله کرده‌اند و دو مامور انتظامی را کشته‌اند. قرار بود جزییات بیشتری از این مسئله منتشر و خبرها تکمیل شود، حالا بعد از این مدت، آخرین خبر، صدور حکم اعدام و انتقال محکومان به قرنطینه است.

دیگر محکوم به اعدام علی مجدم است. او را هم متهم به همکاری با گروه الاحوازیون کرده‌اند، در حالی‌ که شهادت‌های محلی بیان‌گر غیرسیاسی بودن این شهروند عرب است. مردی که می‌گویند چنان فقیر و ساده است که همسرش در هوای شرجی اهواز، حتی یخچال و کولر هم ندارد. علی مجدم را بازداشت کردند، به حبس بردند و در نهایت، می‌خواهند اعدامش کنند.

در پرونده هر چهار نفر، عضویت در نیروهای عرب جدایی‌طلب از جمله «جنبش مقاومت الاحواز» اتهامی مشترک است. برای بسیاری عنوان این جنبش، یادآور حمله به رژه نیروهای مسلح در شهریور ۱۳۹۷ است که باعث کشته شدن ۲۴ نفر و مجروح شدن بیش از ۵۳ نفر شد. در آن زمان «یعقوب حر تستری»، سخن‌گوی «جنبش عربی آزادی‌بخش الاحواز» که خود را بخشی از «جنبش مقاومت الاحواز» می‌دانند، اگرچه گفت که مسئولیت این حمله را نمی‌پذیرد، آن را مشروع توصیف کرده بود. مقامات جمهوری اسلامی گفته بودند که حمله‌کنندگان کشته و بازداشت شده‌اند. «حسن شاهوارپور»، فرمانده سپاه خوزستان، همان زمان اعلام کرده بود که گروه عامل این عملیات «متلاشی شد.»

مخالفان حکم اعدام که خواستار لغو نهایی این مجازات در ایران هستند، اگرچه صدور حکم اعدام برای این افراد را محکوم می‌کنند، اما بسیاری هم هستند که به خاطر مخالفت با جدایی‌طلبان و همین‌طور عملیات مسلحانه، حاضر به دفاع از این محکومان به اعدام نیستند یا در مقابل آن سکوت می‌کنند؛ در حالی‌ که، همین مسئله بهانه‌ای برای جمهوری اسلامی جهت فشار به عرب‌ها و خانواده‌های آن‌ها است. بسیاری از شهروندان عرب به خاطر عضویت یا هواداری اعضای خانواده‌هایشان در جنبش‌های «مقاومت الاحواز»، بدون آن‌ که خودشان نقشی در آن داشته باشند، مورد بازداشت و بازجویی قرار می‌گیرند و زندانی می‌شوند و حتی دسترسی به تمامی پرونده قضایی این متهمان هم امکان‌پذیر نیست.

به نظر می‌رسد هر آن‌چه در زندان‌های تهران و شهرهای بزرگ می‌گذرد، به خاطر نگاه امنیتی، در شهرستان‌ها و خصوصا مناطق مرزی، تشدید می‌شود؛ اعمال خشونت بیشتر و دادرسی‌های ناعادلانه‌تر.