در چنین وضعیتی، رضاشاه سرلشکر احمد امیراحمدی را به فرماندهی لشکر شمال‌غرب منصوب کرد و به تبریز فرستاد. امیراحمدی به موازات برقراری نظم در لشکر، یکی از اولین کارهایی که کرد بستن همه دفترهای بازرگانی شوروی در آذربایجان بود.
بیش از چهل روز از شروع کار سرلشکر امیراحمدی در آذربایجان نگذشته بود که در ۲۵ مرداد ۱۳۰۵ خبر رسید ایل پشتدری (Pošt dari) همراه با چند طایفه دیگر کُرد، به پادگان سردشت حمله و آن را محاصره کرده‌اند. پادگان سردشت نتوانست مقاومت کند و سقوط کرد. آن دسته از نظامیان پادگان سردشت که توانسته بودند جان به در ببرند به‌سوی مهاباد عقب‌نشینی کردند. جنگجویان پشتدری هم در تعقیب نظامیان به‌سوی مهاباد پیشروی می‌کردند. سرلشکر امیراحمدی در رأس نیروهای کمکی از تبریز عازم مهاباد شد و یک ستون دیگر ارتش به فرماندهی سرهنگ گریگور بک-زورابوف از ارومیه به مهاباد رفت. روز ۳۱ مرداد ۱۳۰۵، این نیروها هنگامی به مهاباد رسیدند که شورشیان کرد در حومه مهاباد به نظامیان در حال عقب‌نشینی از سردشت رسیده و سرگرم قتل‌عام آنها بودند. نیروهای امیراحمدی توانستند پشتدری‌ها را وادار به عقب‌نشینی کنند و بقیه نظامی‌ها را نجات دهند.
حدود یک ماه بعد، در اوایل مهر ۱۳۰۵ خبر رسید که اسماعیل شِکاک، سمیتقو، خود را برای حمله به سلماس و ارومیه آماده می‌کند. سرلشکر امیراحمدی خود را به ارومیه و سلماس رساند. او که به اطلاعات بسیار اهمیت می‌داد، جاسوسانی را روانه اردوگاه سمیتقو کرد و مطلع شد که سمیتقو قصد دارد نوزدهم مهر به سلماس حمله کند. این حمله در همان تاریخ انجام شد و دو شب و یک روز با شدت ادامه داشت اما با توجه به اطلاع و آمادگی قبلی ارتش، نیروهای سمیتقو نتوانستند به درون پادگان رخنه کنند و ناگزیر شدند با به جا گذاشتن ۲۶۰ کشته عقب بنشینند. تلفات ارتش در این عملیات ۱۳۵ کشته بود.
چند روز بعد، جاسوسان امیراحمدی خبر دادند که سمیتقو نیروهایش را در روستای انهر (Anhar) در ۱۱ کیلومتری شمال غربی ارومیه گرد آورده و قصد حمله به آن شهر را دارد. سرلشکر امیراحمدی که می‌دانست دفاع از شهری مانند ارومیه کار آسانی نیست چاره را در پیش‌دستی دید و در یک حمله غافلگیرانه به انهر، در سحرگاه ۲۷ مهر ۱۳۰۵، نیروهای سمیتقو را تارومار کرد. چند هفته بعد همه منطقه زیست ایل شکاک در سومای برادوست به تصرف ارتش درآمد، سمیتقو بار دیگر به ترکیه گریخت و عمرخان شِکاک از طرف دولت به ریاست ایل شِکاک گمارده شد.
در اجرای دستور رضاشاه به ارتش که در هر منطقه که چیره می‌شوند باید مدرسه بسازند، اولین دبستان‌ها در منطقه سومای برادوست در سال تحصیلی ۱۳۰۵-۱۳۰۶ گشوده شد.
سرگردانی دوم اسماعیل شکاک چهار سال ادامه پیدا کرد تا اینکه در اواخر تیر ۱۳۰۹ در دامی که برایش گذاشته بودند افتاد و هنگام ورود به اشنو (اشنویه) هدف گلوله تک‌تیرندازانی که در کمینش بوند، قرار گرفت و در سن ۴۳ سالگی کشته شد.
تقریباً همزمان با عملیات نظامی برای سرکوبی اسماعیل شِکاک در آذربایجان غربی، ارتش در چهار منطقه دیگر نیز با یاغیان و راهزنان درگیر نبرد بود: در خراسان، فارس، لرستان و در آذربایجان شرقی با شاهسون‌ها.
شاهسون‌ها کوچی‌های ترک‌زبانی بودند که در منطقه وسیعی از ساوه تا مشکین‌شهر پراکنده بودند. دو طایفه «شاهسون اینانلو» و «شاهسون بغدادی» در دشت‌های بین قزوین و ساوه دامداری می‌کردند و گاهی هم در اطراف پایتخت به راهزنی می‌پرداختند.
در اطراف اردبیل و مشکین‌شهر طایفه دیگری از شاهسون‌ها زندگی می‌کردند که قلمرو آنها تا رود ارس می‌رسید. آنها نه‌تنها از دولت اطاعت نمی‌کردند بلکه گاهی برای راهزنی تا نزدیکی‌های زنجان هم پیش می‌آمدند.
از این رو، خلع سلاح شاهسون‌ها در دستور کار قرار گرفت و از ۲۱ تا ۳۰ خرداد ۱۳۰۱، ارتش حمله به تفنگچیان شاهسون را در اطراف میانه و تبریز آغاز کرد و تا اردبیل و اهر آنان را تعقیب کرد. برای پایان دادن به حمله نیروهای دولتی، شاهسون‌ها ۳۴، ۰۰۰ قبضه سلاح گرم به ارتش تسلیم کردند. به این ترتیب، امنیت در جاده‌های آذربایجان برقرار شد اما خلع سلاح کامل شاهسون‌ها چند سال طول کشید.
هم‌زمان خبر رسید که قبایل لر به بروجرد حمله و تاراج کرده‌اند. به‌دستور رضاخان لشکر غرب به فرماندهی سرلشکر احمد امیراحمدی برای برقراری امنیت در بروجرد وارد عمل شد و در نبردی که روز هفتم خرداد ۱۳۰۱ در محلی به‌نام «چگینی‌کش» تقریباً در بیست کیلومتری جنوب بروجرد، بین نیروهای دولتی و مهاجمان درگرفت، راهزنان با دادن تلفات سنگین، شکست خوردند و قلعه کیوره Keyvareh در تقریباً ۱۴ کیلومتری جنوب بروجرد نیز به‌دست ارتش افتاد.

اشتباه محاسبه خان‌های بختیاری
تا پیش از روی کار آمدن رضاخان، هیچ جاده‌ای از لرستان عبور نمی‌کرد و اگر مثلاً کسی می‌خواست از تهران به اهواز برود یا باید از راه اصفهان، شیراز و بوشهر خود را به خوزستان می‌رساند یا باید از طریق همدان و کرمانشاه به بغداد می‌رفت تا از بصره خود را به اهواز برساند.
لازمه کشیدن جاده در لرستان برقراری امنیت در این منطقه بود و برای برقراری امنیت، طوایف لر باید خلع سلاح می‌شدند. کار خلع سلاح همه ایلات و عشایر، به‌ویژه لرها، به‌آسانی انجام نشد و چند سال طول کشید که بعداً به آن خواهیم پرداخت.
زمانی‌که نیروهای ارتش در آذربایجان برای عملیات علیه اسماعیل شکاک، سمیتقو، آماده می‌شدند یعنی ده روز پیش از سقوط دژ چهریق، تفنگچیان بختیاری در روز دهم مرداد ۱۳۰۱، با حمله به یک ستون نظامی در تنگه «لگام‌گیر» منطقه «شَلیل»، در مسیر شهرکرد به ایذه، تعداد زیادی را کشتند و ستون را خلع سلاح کردند.
این ستون از ۱۱۲ افسر، ۲۱۸ سرباز پیاده، ۱۳۶ سوار و ۳۱ توپچی تشکیل می‌شد. برخی از افسران و درجه‌دارانی که به خوزستان منتقل می‌شدند، زن و فرزند خود را نیز همراه می‌بردند.
روایت‌ها دربار‌ه میزان تلفات واردآمده بر نیروهای دولتی ضد و نقیض بود. دولت تلفات را سیصد نفر اعلام کرد. احمد کسروی می‌نویسد همه آنها نابود شدند و گویا کمتر کسی از آنها جان به در برد.
خسرو بختیاری می‌نویسد که در این حمله، دوازده نظامی و چهار تفنگچی بختیاری کشته شدند. سفیر انگلیس در گزارشی که به لندن فرستاد تعداد کشته‌ها را ۳۵ تا ۴۰ و زخمی‌ها را ۲۰ نفر ذکر کرد. شاید رقم درست همان باشد که رضاخان دو سال بعد گفت و منشی مخصوصش فرج‌الله بهرامی یادداشت کرد: ۸۰ کشته.
در این حمله همه سلاح، مهمات، باروبنه و اسب و قاطر ارتش به‌دست مهاجمان افتاد. آنها که زنده مانده بودند، از نظامیان زخمی و زنان و کودکان، به‌سوی اصفهان گریختند. آنها سه شبانه‌روز را در وضعیت بد روحی و جسمی گذراندند تا آنکه نیروهای کمکی آنها را پیدا کردند.
ماجرا از این قرار بود که رضاخان می‌خواست برای تقویت استاندار خوزستان در برابر شیخ خزعل، نیروی کمکی به آن استان بفرستد. چون عبور از لرستان ممکن نبود، قرار شد این ستون نظامی از اصفهان به شهرکرد برود و با گذشتن از کوه‌های بختیاری خود را به ایذه در خوزستان برساند.
انگلیسی‌ها که پشتیبان شیخ خزعل بودند، با تقویت ارتش در خوزستان موافق نبودند. از یک سال پیش از آن، پس از وقوع کودتای ۱۲۹۹ و قدرت گرفتن رضاخان به‌عنوان وزیر جنگ، خان‌های بختیاری و شیخ خزعل در بهار سال ۱۳۰۰ در مسجدسلیمان با یکدیگر پیمان بستند که عرب و بختیاری با هم متحد باشند. آنها از سوی دیگر، کوشش کردند خان‌های فارس و ایلام را نیز با خود متحد کنند.
در ۳۰ تیر ۱۳۰۱، هم‌زمان با ورود نظامیان به منطقه بختیاری، در تهران جلسه‌ای با شرکت پرسی لورن، سفیر انگلیس در ایران، و دو تن از خوانین ارشد بختیاری مقیم تهران، یعنی نجف‌قلی بختیاری (صمصام‌السلطنه) و نصیر حاجی ایلخانی (سردار جنگ) تشکیل شد. خسرو بختیاری در این‌باره می‌نویسد: «انگلیسی‌ها به صمصام‌السلطنه و سردار جنگ گفته بودند که نگذارید نظامیان از راه بختیاری به خوزستان بروند.»
پیش‌تر، جورج کرزن، وزیر امور خارجه انگلستان، به سفیر آن کشور در ایران رهنمود داده بود که: «باید از نفوذ قزاق‌ها به طرف جنوب جلوگیری و از حضور آنها در مناطق نفت‌خیز در هر شرایطی اجتناب شود.»
سفیر انگلیس البته با به کار بردن زور در برابر دولت مرکزی، به‌عنوان آخرین راه چاره، موافقت کرده بود اما خوانین بختیاری با خوشحالی و با این امید جلسه را ترک کردند که در مقابله با رضاخان، سفارت انگلیس از آنها حمایت و استفاده از زور علیه رضاخان را تجویز می‌کند.
انگلستان از خان‌های بختیاری پشتیبانی می‌کرد زیرا در سرزمین بختیاری منافعی داشت و به همکاری و وفاداری آنها نیازمند بود. انگلیسی‌ها در رابطه با خان‌های بختیاری با سخاوتمندی رفتار می‌کردند و هر سال هزاران پوند به آنها می‌پرداختند.
خان‌های بختیاری که از بسیج ارتش برای جنگ با اسماعیل شِکاک، سمیتقو، اطلاع داشتند، بر این گمان بودند که سمیتقو حتماً پیروز می‌شود و ارتشی‌ها مانند دفعات قبل شکست خواهند خورد. بنابراین، موقعیت را مناسب یافتند تا آنها نیز شکست دیگری به ارتش وارد آورند و به این ترتیب، رضاخان را از صحنه بیرون برانند یا، دست‌کم، تضعیف کنند.
بهانه خان‌های بختیاری برای حمله به این ستون نظامی این بود که به آنها بی‌احترامی شده زیرا برای عبور نظامیان از خاک بختیاری از آنها اجازه گرفته نشده و حتی فرمانده ستون برای تقدیم احترام به دیدار خان‌های بختیاری نرفته است. انگار که منطقه بختیاری جزو ایران نبوده و نظامیان ایرانی برای عبور از منطقه بختیاری باید تشریفات عبور از قلمرو یک کشور خارجی را رعایت می‌کردند.
پس از وقوع حادثه شلیل، اخبار این واقعه به‌سرعت در سراسر کشور منتشر شد و همگان از آن باخبر شدند. افکار عمومی از اینکه عده‌ای، سربازان و افسران را کشته و تحقیر و اهانت به ارتش را موجب شده بودند، به خشم آمدند و موج شدیدی از نفرت از عاملان این حادثه سراسر کشور را فرا گرفت.
روزنامه‌ها در سرزنش این عمل مقالات آتشینی را با ذکر جزئیات حادثه منتشر کردند و مجازات مرتکبان آن را از دولت خواستار شدند. نمایندگان مجلس شورای ملی این حمله را «جنایت غیرانسانی» خواندند و عاملان آن را به‌عنوان «خائن و آدمکش» محکوم کردند.
احساسات عموم مردم به‌ویژه جامعه شهری از این عمل جریحه‌دار شده بود. رجال ملی و علاقه‌مند به استحکام قدرت دولت مرکزی ضمن ابراز نفرت و انزجار از این حادثه، تقویت هرچه بیشتر قدرت دولت را خواستار شدند. بیشتر مردم و مطبوعات بسیج نیروهای نظامی برای تنبیه و مجازات عشایر را تقاضا می‌کردند.
در این بین، خبر پیروزی ارتش بر سمیتقو، باعث افزایش محبوبیت ارتش و رضاخان در میان مردم شد و خان‌های بختیاری که در موضع انفعالی قرار گرفته بودند، دست داشتن خود در این حمله را انکار کردند و آن را به عشایر بهمئی و بویراحمدی نسبت دادند.
زیر فشار رضاخان، بختیاری‌ها تسلیحات و اموال نظامیان را پس از مدتی مسترد کردند اما در مورد مجازات عاملان حادثه کاری انجام ندادند.
رضا خان که در آن زمان در چهارگوشه مملکت با یاغیان می‌جنگید و در پایتخت درگیر کشمکش‌های سیاسی بود، ترجیح داد مسئله با بختیاری‌ها را از راه مسالمت‌آمیز حل کند. به این دلیل، نجف‌قلی بختیاری، نخست‌وزیر پیشین، را از مسئولیت در ماجرای شلیل مبرا شناخت و وساطت او برای سایر خوانین بختیاری را پذیرفت، مشروط بر اینکه غرامت گناهی را که کرده بودند بپردازند.
خان‌های بختیاری ضمن تکرار و تأکید بر اینکه در این ماجرا دخالتی نداشته‌اند، فقط به‌خاطر اینکه این حمله در منطقه آنها انجام شده است، پذیرفتند که ۱۰، ۰۰۰ تومان غرامت بدهند. تازه آن را هم گفته بودند که ندارند و باید از بانک شاهنشاهی وام بگیرند.
در نیمه دوم فروردین ۱۳۰۲ بحران شلیل وارد مرحله تازه‌ای شد. رضاخان مدرک غیرقابل انکاری به‌دست آورده بود که ثابت می‌کرد خانهای بختیاری در حمله شلیل دست داشته‌اند. این مدرک، تلگراف نجف‌قلی بختیاری و نصیر حاجی ایلخانی بود که از ایلخانی و ایلبگی بختیاری خواسته بودند از عبور نیروهای نظامی از خاک بختیاری جلوگیری کنند. پس از فاش شدن این مسئله، اکثر خان‌های بختیاری از جمله خسرو بختیاری، از تبرئه خود در حادثه شلیل ناامید شدند و دخالت خود در این ماجراجویی را پذیرفتند.
این حادثه اعتبار و حیثیت بختیاری‌ها را هم نزد توده مردم و هم نزد نخبگان خدشه‌دار کرد. به‌ویژه آنکه در تبلیغاتِ غیرمستقیم رضاخان، به همگان یادآوری می‌شد که در حادثه شلیل دست انگلیس نیز در کار بوده است. این مسئله نیز بیش از پیش به آبرو و حیثیت بختیاری‌ها لطمه وارد کرد و نزد ملی‌گرایان ایران و حتی توده مردم، آنها را با عنوان نیروی وابسته به انگلیس منفور کرد.
خسرو بختیاری که خود یکی از آمران حمله بختیاری‌ها به نیروهای نظامی بود، درباره پیامد این ماجرا نوشت: «این کار نابهنگام، بختیاری را بدنام کرد، خدمات چندین ساله آنها را بر باد داد و منفور عام شدند.»
رضاخان به محض اینکه به تلگراف خان‌ها دست یافت، ناگهان مبلغ غرامت را از ده هزار تومان به ۴۸۰، ۰۰۰ تومان افزایش داد. خان‌های بختیاری گفتند ما چنین پولی نداریم، اگر هم می‌داشتیم، نمی‌دادیم.
با این پاسخ، بحران شلیل به نقطه اوج خود رسید. رضاخان دستور آماده کردن مقدمات حمله به بختیاری را صادر کرد. سرتیپ امان‌الله جهانبانی که سمیتقو را شکست داده بود، به اصفهان رفت و به پادگان آن شهر آماده‌باش داد.
کار که به اینجا رسید، خان‌های بختیاری که می‌دانستند از سمیتقو قوی‌تر نیستند، از ناامیدی دست‌به‌دامان پرسی لورن، سفیر انگلیس، شدند و جورج کرزن، وزیر امور خارجه انگلستان نیز وارد ماجرا شد.
سفیر انگلیس به بهانه اینکه جنگ در منطقه بختیاری ممکن است به تأسیسات شرکت نفت انگلیس و ایران آسیب برساند، تصریح کرد که دولت انگلستان نمی‌تواند در برابر خطرات و تهدیداتی که متوجه تأسیسات نفتی خواهد شد بی‌تفاوت بماند. او برای وساطت به دیدار احمد قوام، نخست‌وزیر و رضاخان، وزیر جنگ، رفت. انگلیسی‌ها با احمدشاه هم تماس گرفتند.
پس از گفتگوهای فراوان سرانجام توافق شد که خان‌های بختیاری به‌خاطر حمله شلیل ۱۵۰، ۰۰۰ تومان غرامت به دولت بپردازند. خان‌های بختیاری که این پول را نداشتند، درخواست کردند تا به آنها سه سال مهلت داده شود تا بتوانند املاک خود را بفروشند و پول را فراهم کنند که رضاخان نپذیرفت.
بختیاری‌ها تحت عنوان حفاظت از تأسیسات نفتی و همچنین بابت سود سهام شرکت نفت که به آنها داده می‌شد، هر سال از شرکت نفت ایران و انگلیس مبلغی پول می‌گرفتند. رضاخان توافق کرد که شرکت نفت به مدت پنج سال هر سال ۳۰ هزار تومان پولی را که به بختیاری‌ها می‌داد به دولت ایران بدهد تا حساب ۱۵۰، ۰۰۰ تومان غرامت تسویه شود.
در همین هنگام، آرتور میلسپو، کارشناس دارایی که به ایران آمده بود، مالیات معوقه هفده‌ساله حوزه حکومت خان‌های بختیاری را با سود آن از قرار سالی ۳۰ هزار تومان از آنها مطالبه کرد. این پول هم به حساب خان‌های بختیاری از شرکت نفت انگلیس و ایران وصول شد. دولت از غلامحسین بختیاری بابت مالیات‌های معوقه هفتاد هزار تومان دیگر هم مطالبه کرد و گرفت.
در همان سال، خان‌های بختیاری از سِمَت‌های حکومتی یزد و کرمان و اصفهان کنار گذاشته شدند و سال بعد، حق داشتن محافظ مسلح از آنها سلب شد. و سرانجام در سال ۱۳۰۷، در زمان پادشاهی رضاشاه، به شرکت نفت انگلیس و ایران دستور داده شد که از این پس زمین‌های مورد نیاز برای تأسیسات نفتی را باید از استانداری خوزستان اجاره کند نه از خان‌های بختیاری.
چند سال بعد، در سال ۱۳۱۵، رضاشاه آخرین ضربه را به خان‌های بختیاری وارد کرد و آنها را واداشت تا سهام خود در شرکت نفت انگلیس و ایران را به دولت ایران بفروشند. به این ترتیب، آخرین پیوند بین خان‌های بختیاری و شرکت نفت انگلیس و ایران قطع شد.

ادامه کشمکش‌های سیاسی در تهران
به بهمن ۱۳۰۱ برگردیم؛ زمانی که نخست‌وزیر، احمد قوام، و وزیر جنگ، رضاخان، درگیر کشمکش سیاسی شده بودند.
هدف‌ها و جاه‌طلبی‌های شخصی به کنار، خلق و خوی قوام و رضاخان برای کار با یکدیگر جور نبود. احمد قوام بسیار خودپسند و متکبر بود. دوست داشت دستور بدهد و همه بی‌چون و چرا از او اطاعت کنند. انگار فراموش کرده بود که یک سال پیش‌تر، زندانیِ رضاخان بود. می‌خواست به رضاخان هم دستور بدهد و امرونهی کند در حالی که رضاخان آدمی نبود که در برابر قوام کرنش کند یا بخواهد از او دستور بگیرد.
رویدادی که این وضعیت را به‌خوبی به نمایش می‌گذاشت، در تابستان ۱۳۰۱ رخ داد که هفت روزنامه مهم تهران آن روزگار، به سبب انتقاد از دولت، به‌دستور قوام، نخست‌وزیر، توقیف شدند. مدیران روزنامه‌ها، پس از اینکه برای رفع توقیف به هر دری زدند و نتیجه نگرفتند، نزد رضاخان، وزیر جنگ، رفتند. رضاخان هم دستور داد از روزنامه‌ها فوراً رفع توقیف شود.
خودتان می‌توانید قیافه احمد قوام از شنیدن خبر رفع توقیف روزنامه‌ها را مجسم کنید. عباس خلیلی که همان روز به دیدار قوام رفته بود در خاطراتش می‌نویسد: «... قوام را در حال کسالت، یأس و انفعال دیدم. به اوضاع سخت دشنام می‌داد و می‌گفت مقام ریاست وزراء چه سودی دارد، کار و قدرت در دست دیگری‌ست. جراید را به رغم من آزاد کردند.» این اتفاق طبیعتاً روزنامه‌ها را به هواداری از رضاخان سوق داد و بر محبوبیت او افزود.
شاید به تحریک قوام بود که اواسط مهر همان سال، محسن امین، یکی از نمایندگان تبریز در مجلس شورای ملی، در انتقاد از اوضاع کشور نطقی کرد و پس از برشمردن مواردی از دخالت‌های وزارت جنگ در کار وزارتخانه‌های دیگر، رضاخان را، البته بدون ذکر نام، متهم کرد که کارهایش مغایر قانون اساسی‌ست.
پس از این سخنرانی، آیت‌الله سیدحسن مدرس، یکی از نمایندگان تهران و لیدر اکثریت، پشت تریبون رفت و ضمن دفاع از قانون اساسی گفت ما از رضاخان هیچ ترس و واهمه‌ای نداریم. مجلس می‌تواند هر یک از مسئولان مملکت، حتی شاه و نخست‌وزیر و وزیر جنگ را استیضاح و در صورت لزوم برکنار کند. در آن پاییز ۱۳۰۱، آیت‌الله مدرس باید می‌دانست که نه محبوبیت او به پای رضا‌خان می‌رسد و نه زور مجلس به وزیر جنگ. محمد ابراهیم باستانی پاریزی در کتاب محیط سیاسی و زندگی مشیرالدوله می‌نویسد: «همه کس می‌فهمید که در آن غوغا و آشوب و در آن بحبوحه قدرت و وجاهت ملی سردار سپه، سخنان مدرس از چهاردیواری عبا و عمامه خود او فراتر نمی‌رود. زیرا وضع طوری بود که فقط وجود سردار سپه می‌توانست امنیت تهران و شهرستان‌ها را حفظ کند. همه فتوحات نظامی در شهرستان‌ها و امنیت شهرها و راه‌ها، همه زیر نام و عنوان سردار سپه انجام می‌گرفت.»
در واکنش به این انتقادها، رضاخان زور به کار نبرد بلکه زیرکانه کوشید تا به شاه و دولت و مجلس بفهماند که بدون او نمی‌توانند مملکت را اداره کنند و به این ترتیب، قدرت سیاسی خود را هم افزایش داد.
این بود که سه روز بعد، روز پانزدهم مهر ۱۳۰۱، همه افسران حاضر در تهران را که نزدیک به هزار تن بودند، به وزارت جنگ احضار کرد و در سخنرانی که برای آنها کرد، اول خدماتی را به کشور کرده بود، برشمرد و سپس مخالفان خود را کسانی قلمداد کرد که سعادت این مملکت را طالب نیستند و یا با تحریک بیگانگان با او مخالفت می‌کنند. او همچنین اعلام کرد که از کار کناره‌گیری می‌کند و استعفای خود را تلگرافی به اطلاع احمدشاه، که همچنان در اروپا به سر می‌برد، رسانده است. و سرانجام، از افسران خواست به وظایف خود در تأمین امنیت کشور و خدمت به میهن ادامه دهند.
اعلام استعفای رضاخان، همان‌طور که انتظار می‌رفت، در میان نظامیان جوش‌و‌خروشی به پا کرد. سرتیپ مرتضی یزدان‌پناه به رضاخان گفت: «... همه افتخارات ما مدیون شخص شماست. هرجا که شما بروید، ما در کنار شما خواهیم بود.» ده دوازده افسر دیگر هم یکی پس از دیگری، سخنانی از همین‌دست گفتند. آخرین سخنران، ستوان یکم عبدالله هدایت، آن‌چنان احساساتی سخن گفت که همه افسران را به هیجان آورد تا آن حد که سرتیپ یزدان‌پناه فریاد کشید: «... من این مجلس را بر سر این ناجوانمردان حق‌ناشناس خراب خواهم کرد.»
رضاخان بار دیگر افسران را به آرامش، حفظ امنیت و ادامه خدمت به میهن دعوت کرد و از آن جلسه مستقیماً به خانه خود رفت.
به محض اعلام استعفای رضاخان، سرلشکر محمود انصاری، فرماندار نظامی تهران، هم از سمت خود استعفا کرد و حکومت نظامی عملاً لغو شد. با پخش این خبر در تهران و شهرستان‌ها ناامنی‌هایی رخ داد. افسران، یکان‌های زیر فرمان خود را با دسته‌های موزیک به خیابان‌ها آوردند و به‌ویژه در برابر مجلس به قدرت‌نمایی پرداختند. انتشار خبر استعفای رضاخان از وزارت جنگ، موجی از نگرانی را در سراسر کشور برانگیخت. سیل تلگراف‌ها از نقاط مختلف مملکت به تهران سرازیر شد که در همه آنها از نخست‌وزیر و مجلس درخواست می‌شد رضاخان را از استعفا منصرف کنند. برای مردم قابل قبول نبود که پس پایان دادن به شورش کمونیست‌ها در گیلان، به زانو درآوردن گردنکش نیرومندی مانند سمیتقو، خلع سلاح راهزنان و برقراری امنیت در بخش بزرگی از کشور، ناگهان رضاخان از کار کناره‌گیری کند.
احمد قوام، نخست‌وزیر، تماشاگر اوضاع بود و هیچ کاری نمی‌کرد. شاید هم به این دلیل که خودش در به وجود آوردن زمینه استعفای وزیر جنگ، غیرمستقیم، دخالت داشت. اما احمدشاه که در اروپا از این وضعیت نگران شده بود، تلگرافی به محمدحسن میرزا، ولیعهد، دستور داد تا دیر نشده برای کنترل اوضاع اقدام کند. محمدحسن میرزا، روز بعد با قوام و رضاخان و نیز حسین پیرنیا، رئیس مجلس، به گفتگو پرداخت و سرانجام توافق شد که رضاخان شخصاً در مجلس حاضر شود و با نمایندگان گفتگو کند.
یک هفته بعد رضاخان به مجلس رفت و ضمن برشمردن خدماتش موافقت کرد که حکومت نظامی لغو شود و اداره‌های املاک دولتی و مالیات‌های غیرمستقیم بار دیگر زیر نظر وزارت دارایی قرار گیرند اما برای اینکه ارتش با مشکل کمبود بودجه روبرو نشود، وزارت دارایی همه درآمدهای این دو اداره را، مانند گذشته، به وزارت جنگ بپردازد. رضاخان همچنین استعفایش را پس گرفت و قول داد قانون اساسی را رعایت کند. سخنرانی رضاخان با دست زدن و تأئید نمایندگان روبرو شد و رئیس مجلس هم از او سپاسگزاری کرد.

ادامه دارد