دویچه وله فارسی
گروه ویژه اقدام مالی در پایان نشست دوره‌ای خود اعلام کرد جمهوری اسلامی و کره شمالی در لیست سیاه این نهاد باقی می‌مانند. یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید تصویب لوایح مورد نظر این نهاد دور زدن تحریم را مشکل می‌کند.
نشست دوره‌ای گروه ویژه اقدام مالی روز گذشته (جمعه دوم آبان) خاتمه یافت. در این اجلاس سه روزه تصمیم گرفته شد که کره شمالی و جمهوری اسلامی ایران همچنان در لیست سیاه FATF باقی بمانند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، مارکوس پلیر، رئیس گروه ویژه اقدام مالی می‌گوید در وضعیت این دو کشور تغییری رخ نداده و به همین دلیل مشمول اقدام‌های متقابل و محدودکننده باقی خواهند ماند.
او از همه کشورهای عضو و هم‌پیمان با اف‌ای‌تی‌اف خواست تدابیر موثری علیه ایران و کره شمالی اعمال کنند. پلیر تاکید کرد که این دو کشور در دور زدن تحریم‌ها هوشمندانه‌تر عمل می‌کنند و به همین دلیل دیگر کشورها نیز باید در مراودات بانکی و مالی با آنها هوشمندتر باشند.
از چهار لایحه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی، دو لایحه قبلا در هیئت دولت و مجلس تصویب شده و دو لایحه پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون‌های مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) تا پایان مهلت ایران برای تصویب آنها در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلاتکلیف ماندند.
وزیر خارجه، محمد جواد ظریف به تازگی گفته بود یکی از دلایل افزایش شدید قیمت‌ها، به خصوص بالا رفتن بی‌سابقه بهای ارزهای خارجی، عدم تصویب این دو لایحه و قرار گرفتن جمهوری اسلامی در "فهرست هشدار" گروه ویژه اقدام مالی است.
اعتراف به دور زدن تحریم با شرکت‌های پوششی
غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام این گونه اظهارات را فرافکنی خوانده و می‌گوید بر عکس، تجربه نشان داده که همکاری با گروه ویژه اقدام مالی در ارتباط با این دو کنوانسیون باعث "خودتحریمی" می‌شود.
این نماینده سابق مجلس می‌گوید ایران برای دور زدن تحریم‌های آمریکا مجبور به استفاده از قراردادها و شرکت‌های "پوششی" است و مطابق معیارهای FATF این کار مصداق پولشویی و تامین مالی تروریسم تلقی می‌شود.
مصباحی‌مقدم ۱۵ مهر به خبرگزاری تسنیم گفته بود با تحریم‌های آمریکا صادرات نفت ایران به حداقل رسیده و فروش "میزان اندک" نفت هم با دور زدن تحریم و استفاده از شرکت‌های پوششی انجام می‌شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام چندی پیش در مصاحبه دیگری به همین خبرگزاری گفته بود: «در سال گذشته ۴۳ میلیارد دلار واردات داشته‌ایم و بالای ۴۱ میلیارد دلار صادرات، همه این واردات و صادرات و نقل و انتقالات مالی پوششی انجام گرفته است.»
عدم شفافیت، زمینه‌ساز فساد فراگیر
به عبارت دیگر کل مبالات خارجی جمهوری اسلامی از طریق اقدام‌هایی انجام می‌شود که می‌توانند مصداق پولشویی و تامین مالی تروریسم تلقی شوند و در هر حال غیرشفاف هستند.
بسیاری از کارشناسان معتقدند فساد عظیمی که به اعتراف برخی کارگزاران حکومتی در تار و پود نظام جمهوری اسلامی رخنه کرده، ناشی از همین اقدامات غیرشفاف و استفاده از راه‌های غیرقانونی و ساختارهای قانون‌گریز برای دور زدن تحریم‌هاست.
دولت حسن روحانی اسفند ماه سال پیش و در آستانه نشست دوره‌ای قبلی گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه‌ای ادعا کرد که قرار دادن نام ایران در لیست سیاه FATF چه در دوره دولت دوم محمود احمدی‌نژاد و چه در این دوره "با تحریکات و انگیزه‌های سیاسی برخی بدخواهان ایران" انجام شده است.
این در حالی است که عضو مجمع تشخیص ضمن دفاع از عدم تصویب دو لایحه مورد نظر گروه ویژه اقدام مالی، این کار را لازمه ادامه دور زدن تحریم‌ها عنوان می‌کند. در همین حال برخی شریکان اصلی تجاری و سیاسی جمهوری اسلامی، نظیر چین و روسیه نیز شرط گسترش همکاری با ایران را پیوستن به FATF عنوان کرده‌اند.
