دو سال بعد، بانک رفاه کارگران ایران در ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۵، درخواست تجدیدنظر جدیدی را با ادعای دریافت خسارت مطرح کرد. براساس این دادخواست، طرف ایرانی از دادگاه اداری اتحادیه اروپا خواست تا با توجه به رای نخستین، مبنی بر لغو محدودیت‌های اعمال شده در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱، نهادهای اجرایی اتحادیه اروپا را به پرداخت خسارت و ضرر و زیان محکوم کند. دادگاه اداری اتحادیه اروپا نیز در ۱۰ دسامبر سال ۲۰۱۸ با صدور حکمی اعلام کرد که صلاحیت رسیدگی به پرونده درخواست خسارت و ضرر و زیان ادعایی به دلیل اجرای «غیرقانونی» ماده ۲۹ معاهده اتحادیه اروپا را ندارد. با این حال همین مرجع قضایی در همین حکم، درخواست بانک رفاه کارگران برای دریافت خسارت و ضرر و زیان ناشی از اجرای «غیرقانونی» ماده ۲۱۵ معاهده سازوکار اجاریی اتحادیه اروپا را بی‌پایه دانست و رد کرد.

در چنین شرایطی بود که بانک رفاه کارگران از دیوان دادگستری اروپا تقاضای فرجام خواهی کرد. براساس این درخواست، بانک رفاه از عالی‌ترین مرجع دادگستری اتحادیه اروپا خواست تا ضمن رد حکم (قرار) عدم صلاحیت دادگاه اداری اتحادیه اروپا، این مرجع قضایی را وادار به پذیرش درخواست پرداخت خسارت و ضرر و زیان به خواهان کند.

دیوان دادگستری اروپا روز سه‌شنبه ۶ اکتبر با صدور حکمی ضمن رد این فرجام خواهی تصریح کرد که مرجع بدوی (دادگاه اداری اتحادیه اروپا) صلاحیت رسیدگی به ادعای جبران خسارت ناشی از تصمیم‌های اتحادیه اروپا را در چارچوب سیاست مشترک امنیتی و خارجی، موضوع ماده ۲۹ معاهده اتحادیه اروپا، را داشته است.

با این حال، دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در همین حکم تصریح کرد که رای دادگاه اداری اتحادیه اروپا در مورد این که نقص مستندات یا مبانی حقوقی اتحادیه اروپا که باعث تحمیل محدودیت‌ها بر بانک رفاه کارگران شده، به خودی خود مسئولیتی را به این نهاد تحمیل نمی‌کند و اتحادیه اروپا ملزم به پرداخت خسارت و جبران ضرر و زیان این بانک نیست.

دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در پایان حکم خود تاکید کرد که خطای حقوقی که موجب درگرفتن بحث صلاحیت دادگاه عمومی در زمینه دادخواهی بانک رفاه کارگران شده، توجیه کننده ابطال رأی مواجه با تقاضای تجدید نظر نیست و این دیوان نیز فرجام‌خواهی را به طور کامل رد می‌کند.