تا لحظه تنظیم این گزارش اعضای شورای شهرستان‌های متعددی در استان‌های بوشهر، مازندران، آذربایجان‌غربی، گلستان، تهران، فارس، البرز، آذربایجان‌شرقی، هرمزگان و... به دلیل فساد مالی و اداری تحت پیگرد قانونی هستند.

بازداشت اعضای شورای شهر در برخی از این شهرها آن قدر وسیع بود که برای مدتی جلسات شوراها از حدنصاب ساقط شدند و قادر به برگزاری جلسات نشده‌اند.

فساد اخلاقی اعضای شوراها چه بود؟

یکی از اخباری که از فساد اخلاقی تا این لحظه به بیرون درز پیدا کرده ۲۰ شهریورماه ۱۳۹۷ اتفاق افتاد. در این روز پنج عضو شورای شهر بابل به اتهام برقراری «رابطه جنسی با یک زن» بازداشت شدند.

در اولین واکنش‌ها به این ماجرا «مجتبی روحانی» امام جمعه بابل با اشاره به اختلافات داخلی اعضا بر سر تغییر یا ادامه کار رئیس شورای این شهر، آن را مهم‌ترین علت بروز این مساله اعلام کرد.

مطالب بیشتر در سایت ایندیپندنت فارسی

بر اساس گزارش سایت رکنا، مخالفان تغییر رئیس شورای شهر با اجیر کردن زنی به نام «رقیه» که در یک آتلیه فعالیت می‌کرد، برای موافقان این تغییر «دام» پهن کرده و از آن‌ها فیلم تهیه کرده بودند.

به گزارش این سایت: «رقیه با برادر یکی از اعضای زن شورای شهر بابل آشنا شد و با همکاری او و یکی دیگر از اعضای شورای شهر این دام را برای شورانشینان پهن کردند.»

این مساله زمانی علنی شد که دو نفر از کسانی که از آن‌ها فیلم تهیه شده بود به تهدیدها مبنی بر پخش فیلم در صورت رای دادن به برکناری رئیس شورای شهر بابل بی‌اعتنایی کردند.

با برکناری رئیس شورای شهر بابل، عامل اصلی این اتفاق تصمیم به پخش‌ سی‌دی‌های غیراخلاقی تهیه شده گرفت. دو نفر از اعضای شورا که از آن‌ها فیلم تهیه شده بود، حاضر شدند در ازای‌عدم انتشار جمعا ۲۰ میلیون تومان به عامل اصلی به عنوان حق‌السکوت پرداخت کنند.

مروری بر تخلفات مالی اعضای شوراها و شهرداران منتخب

بر اساس اعترافات، اسناد و مدارک پرونده متهمان که مقامات قضایی به رسانه‌ها ارائه کرده‌اند، اعضای متخلف شورای شهرها با دستور قضایی بازداشت و تحقیق از آن‌ها در حال انجام است. اتهام این افراد «سوءاستفاده از موقعیت شغلی به بهانه تسریع در صدور پروانه»، «اقدام به تضییع حقوق بیت‌المال»، «دریافت و پرداخت رشوه‌های میلیاردی»، «جعل و صدور پروانه‌های ساخت و ساز غیرقانونی»، «تبانی و تدلیس در مناقصات دولتی»، «تضییع اموال دولتی» و ده‌ها مورد مشابه بوده است.

یکی از پر سر و صداترین این پرونده‌ها، پرونده تخلفات شهرداری و شورای شهر شهرستان ۱۸ هزار نفری لواسان در شمال شرق تهران است. جایی که برخی ثروتمندان، شخصیت‌های مشهور و برخی مقامات دولتی یا وابستگان آن‌ها در آن جا اقامت دارند.

معاون عمرانی استاندار تهران یکی از اتهامات شهردار لواسان را دست داشتن در ساخت‌وسازهای غیرمجاز این منطقه اعلام کرد و گفت که استانداری در برخورد با این گونه تخلفات کوتاه نخواهد آمد.

«محمد تقی‌زاده» گفته بود: «با همه فشارهایی که برای پرونده شهردار و رئیس شورای شهر لواسان به استانداری تهران وارد شده است، ما از این دست مسائل کوتاه نمی‌آییم و براساس ضوابط و مقررات، برخوردهای لازم اعمال خواهد شد.»

شهردار و دو عضو شورای اسلامی شهر لواسان به اتهام تخلفات قانونی از سوی قوه قضاییه بازداشت شدند و پرونده آن‌ها در دست بررسی است.

امام جمعه لواسانات نیز با انتشار توییتی از دستگیری «حمید یعقوب‌نژاد» شهردار سابق لواسان در رابطه با تخلفات این شهرداری خبر داد و نوشت: «یکی از مصادیق قانوندانان قانون‌گریز یعنی یعقوب نژاد، شهردار اسبق لواسان در رابطه با تخلفات شهرداری لواسان بازداشت شد.»

«اکبر طبری» از معاونین سابق حوزه ریاست قوه قضائیه یکی از محکوم‌شدگان پرونده فساد مالی لواسان است. کسی که در جریان دادگاهش وقتی صحبت از تخلفاتش در لواسان شد، خطاب به قاضی گفت: «این‌ها تخلف نیست! دوستانی دارم که اگر بگویم کل لواسان را به نامم خواهند زد.»

از تخلفات محرز او مداخله غیرقانونی در ساخت و ساز شهرک ویلایی باستی هیلز و زمین‌های کلاک بوده است.

کمیسیون ماده ۱۰۰ بیشترین پرونده تخلفات دیوان عدالت اداری

کارشناسان می‌گویند: «تخلفات کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری بیشترین تعداد پرونده‌های دیوان عدالت اداری را به خود اختصاص داده است، چرا که اقدام غیرقانونی را قانونی می‌کند و به اصطلاح، پول تخلف‌شان را می‌پردازند.»

رییس قوه قضاییه در نشست «شورای‌عالی حفظ حقوق بیت‌المال» با اشاره به ساخت‌وسازها در شهرستان لواسان گفته بود: «باید به چارچوب‌های ساخت‌وساز احترام گذاشته شود، این جا برای مردم است. ضابطان قضایی مرزبانان حریم‌های شهری هستند. همه ما آمارهای روشنی از تخلفات داریم و در حوزه خود می‌دانیم چه اتفاقاتی افتاده است و چه روندی طی شده که لواسان امروز به این شکل در مقابل ماست.»

مگر با پول، تخلف خریده می‌شود؟

ابراهیم رئیسی به ۲۵۰ هزار حکمی که کمیسیون ماده ۱۰۰ صادر کرده است و باید بررسی و تکلیفشان مشخص شود، اشاره کرد و گفت: «اگر قانون وجود دارد باید بدون تبعیض اجرا شود. مردم گله‌مندند قانون تبعیض‌آمیز اجرا می‌شود. دو ساختمان در یک منطقه ساخته شد که با یکی برخورد می‌شود و با دیگری برخورد نمی‌شود و هر دو بدون مجوزند. دهداران، بخشداران و شهرداران کاری را که مجاز نیستند حق ندارند انجام دهند. یک مقام قانونی که به صورت غیرقانونی و در حریمی که نباید وارد شود تخلف کرده است، حتما باید به وزارت کشور اعلام شود. ماده ۱۰۰ نباید منبعی برای کسب درآمد و رفع مشکلات مالی آن‌ها باشد. مگر با پول، تخلف خریده می‌شود؟»

اما به نظر می‌رسد ماجرا تنها به احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ ختم نمی‌شود. چرا که تنها در پرونده تخلفات شهرداری و شورای شهر ساری، حرف از وجود فساد چهار هزار میلیارد تومانی در یک شهر است. پرسش این جاست که این رقم چطور و چگونه در مدت حضور یک شهردار یا عضو شورای شهر جابه‌جا شده است؟

حتی اگر نقش مجلس جدید را در تغییر قانون انتخابات شوراها و باز کردن پای شورای نگهبان به تائید صلاحیت کاندیداها بپذیریم، وقتی شایعات و مستندات فراوانی در تخلفات آن‌ها هنگام تائید صلاحیت نمایندگان مجلس وجود دارد و از طریق برخی افراد از جمله «محمود صادقی» نماینده پیشین مجلس رسانه‌ای شده است، چطور می‎شود به شورای نگهبان و هیات‌های اجرایی آن اعتماد کرد؟ شورای نگهبانی که خودش در انتخابات مجلس تخلفات محرز داشته می‌تواند پاسدار حقوق شهروندان باشد؟

به نظر می‌رسد حضور در شورای شهر و یا رسیدن به شهرداری سود و عایداتی برای راه‌یافتگان دارد که عده‌ای برای رسیدن به آن از دادن چلوکباب تا توزیع تراول میان مردم یا دعوت از افراد مشهور برای حضور فروگذار نمی‌کنند.

چگونه ممکن است تخلفاتی به این گستردگی در مجموعه مدیریت شهری رخ دهد و هیچ نهاد نظارتی، نتواند بر روند انجام تخلف و دامنه‌دار شدن آن دخالت کند؟

وقتی پای کارمندان معمولی این ادارات و سازمان‌ها به فساد باز شده یعنی این سونامی فساد خیلی‌ها را با خود همراه کرده و صرفا محدود به مدیران شهری و اعضای شوراها نیست.

در بسیاری شهرستان‌ها، کسانی نام‌شان در فهرست متهمان فساد مالی قرار گرفت که در سال‌های اخیر به پشتوانه آرای مردمی و جایگاهی که در شورا به دست آوردند از نمایندگان شاخص شورا محسوب می‌شوند.

نگاهی به آرای کسب شده توسط این افراد در انتخابات می‌تواند میزان آسیبی را که به اعتماد عمومی در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها وارد شده بیشتر نمایان کند. مردم در حال تجربه تلخ احساس سوءاستفاده از اعتماد و حمایت‌شان از مدعیان مردم‌داری هستند.

اگر چه جرم قطعی افراد بازداشت شده تا زمان صدور حکم قضایی مشخص نمی‌شود و همه چیز در حد اتهام است و امکان تبرئه برخی افراد هم وجود دارد، ولی همین پرونده‌ها، پرسش‌های زیادی را برای افکار عمومی ایجاد کرده است، به ویژه این که چگونه مدیریت شهری که از آن به عنوان نماد و الگوی پیشرفت و کارآمدی یاد می‌شد، اکنون به نمادی از سوءاستفاده تبدیل شده است؟

در این مورد می‌توان به سرنوشت پرونده فساد در شهرداری تهران در دوران ۱۲ساله شهرداری «محمد باقر قالیباف» اشاره کرد. کسی که سال ۱۳۸۴ و در ابتدای حضور در شهرداری تهران، پرونده سنگین تخلفات «محمود احمدی نژاد» را در شهرداری نزد رهبر جمهوری اسلامی برد. پرونده‌ای که نه تنها رسیدگی نشد که بعد از دیدار او و سیدعلی خامنه‌ای، به بایگانی سپرده شد تا او روش شهرداری را با اقتدا به رهبری او آغاز کند.

قالیباف به رغم همه افشاگری‌ها بابت فساد در دوره طولانی صدارتش بر امور پایتخت، نه تنها تکان نخورد که حتی برای صندلی ریاست جمهوری حریص‌تر شد و وقتی به آن نرسید، در انتخابات دیگری که با کمترین مشارکت مردمی برگزار شد به نمایندگی مجلس انتخاب شد و در نهایت بر کرسی ریاست آن نشست.

«محمود میرلوحی» معاون اجرایی شورای شهر تهران در سال ۱۳۹۷ از ارسال ۱۲ پرونده در رابطه با تخلفات دوره قالیباف به قوه قضائیه جمهوری اسلامی خبرداده و گفته بود هنوز هیچ گزارشی از آن به شورا داده نشده است. او در مورد دستگیری «عیسی شریفی» قائم مقام شهردار هم گفته بود دستگاه قضایی هیچ توضیحی نداده است.

«محمد علی نجفی» اواخر دی‌ماه ۱۳۹۶ در گزارشی از تخلف‌ها و ناکارآمدی شهرداری تهران در دوران قالیباف پرده برداشت. به گفته نجفی اواخر سال ۱۳۹۵ قراردادی میان شهرداری تهران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به امضاء رسید که پول آن صرف انتخابات شده است. شاید ارائه این گزارش بود که پایان زندگی سیاسی او را رقم زد.

به نظر می‌رسد فساد در مدیریت شهری با چشم دوختن به موقعیت قالیباف نهادینه شد و مرتکبان را جسورتر کرد. چون آیت‌الله خامنه‌ای، هم در جریان فساد دوره شهرداری احمدی‌نژاد و هفت سال از ریاست جمهوری او، و هم از قالیباف حمایت ویژه کرده است.