شماراملاک منتشرشده بیش از دو هزار مورد است که به گفته برخی از اعضای شورای شهر تهران دست‌کم ۷۰ درصد آنها در دوره شهرداری «محمدباقر قالیباف» شهردار پیشین و رئیس کنونی مجلس شورای اسلامی واگذار شده است. رسانه‌های ایرانی که اولین بار طی روزهای اخیر این فهرست را منتشر کردند، «اسکان‌نیوز» و «انصاف‌نیوز» هستند. به گفته آنها این فهرست و دقیقا همین اطلاعات پیش از این از سوی شهرداری در اختیار اعضای شورای شهر تهران قرار گرفته و آنها به این فهرست که هنوز به طور رسمی منتشر نشده است، دست پیدا کرده‌اند. تعدادی از اعضای شورای شهر دریافت چنین فهرستی را به طور کلی تأیید می‌کنند. برخی ازآنان این پرونده را هنوز محرمانه می دانند.

گزارش تازه چه تعداد ملک را شامل می شود و این املاک به چه کسانی واگذار شده است

گزارش تازه و همچنین اظهارات اعضای شورای شهر تهران می‌گوید دو‌هزار و ۶۶۲ ملک شهرداری تهران در اختیار افراد حقیقی و حقوقی قرار داشته که از این تعداد حدود هزار و ۹۰۴ ملک ضوابط قانونی را کاملا طی نکرده‌اند یا به هنگام واگذاری در اجرای قانون سهل‌انگاری شده است.

فهرست منتشرشده به صورت تفکیک‌شده ۲۲ منطقه شهرداری تهران را در بر می‌گیرد؛ به عبارت دیگر در تمام مناطق تهران املاکی متعلق به شهرداری در اختیار افراد یا نهادهایی قرار گرفته و در این واگذاری قانون رعایت نشده است.

این واگذاری‌ها می‌توانست قانونی باشد با این شرط که مجوز شورای شهر را از پیش کسب کرده باشد. اما چنین مجوزی هیچ‌گاه در شورای شهر برای این واگذاری ها صادر نشده است. از آنجا که بررسی شهرداری درباره دلیل و شیوه واگذاری این املاک به افراد و نهادهای خاص تاکنون با جزئیات منتشر شده و ممکن است اطلاعات رسانه‌ها هم غیردقیق یا ناقص باشد، در این گزارش اسامی نهادها و افراد آورده‌ شده است. سپاه و بسیج و قوه قضاییه و نهادهای مذهبی از جمله نهاد هایی هستند که بیشترین سهم را از این املاک در اختیار دارند. در مورد اشخاص حقیقی به طور خلاصه در این فهرست گروه‌های مختلفی دیده می‌شود؛ به غیر از مدیران کنونی و سابق شهرداری تهران و مناطق شهرداری از چهره‌های مشهور سینما و ورزشکاران گرفته تا روحانیون، مداحان، افراد شاخص سیاسی اصولگرا و اصلاح‌طلب و همچنین نزدیکان یا خانواده آنها را شامل می شود.

مقصر کیست؟

پرونده املاک شهرداری به ما می‌گوید که بخشی از سرمایه‌های شهر و شهرداری تهران که قاعدتا متعلق به تمام مردم یک شهر است، در اختیار افراد و گروه‌های خاص قرار گرفته و آنان هزینه ابتدایی اجاره را پرداخت نکرده‌اند؛ به همین دلیل در این پرونده دست‌درازی به اموال عمومی و حقوق شهروندان رخ داده و حق شهروندان ضایع شده است. به نظر می‌آید فرد و مدیران واگذارکننده و همچنین مدیرانی که به‌درستی موضوع را پیگیری و املاک را بازپس ‌نگرفتند، در این پرونده مقصرند و نقشی در تضییع حقوق شهروندان داشته‌اند. براساس اظهارات رسمی مدیران شهرداری بخش وسیعی از این املاک در دوره شهردار پیشین تهران واگذار شده‌اند.

شهرداری‌ها براساس بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها می‌توانند جهت بهره ‌برداری، املاکی را به افراد حقیقی و حقوقی جهت خدمات بهداشتی، تعاونی، فرهنگی، پرورشگاه، درمانگاه و بیمارستان و از این قیبل کارها واگذار کنند. در این بند، لیستی از کاربری و نوع فعالیتی و استفاده ملک مشخص شده است.

افشین حبیب‌زاده، رئیس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران می گوید «۷۰ درصد از واگذاری‌های خلاف قانون در زمان شهرداری پیشین صورت گرفته است». حبیب‌زاده دراین‌باره و در گفت‌و‌گو با برنامه تلویزیونی تهران ۲۰ در شبکه خبر گفته «از مجموع ۵۷۸ قطعه از املاک شناسایی‌شده شهرداری، ۱۸۰ ملک مسکونی به اشخاص مختلف اجاره داده شده که این املاک در مزایده قرار نگرفته بود. نیمی از املاک پس‌گرفته‌شده و رقم اجاره‌ها دقیق نیست و به‌روز نشده است. در مجموع ۴۴۴ ملک با کمک قوه قضائیه تخلیه شده و ۳۰۰ واحد در روند بازپس‌گیری است».

در همین رابطه محمود میرلوحی، دیگر عضو شورای شهر تهران در گفت‌و‌گو با "شرق" می‌گوید که بالاتر از ۷۰ درصد در دوره شهردار پیشین(محمد باقر قالیباف) واگذار شده است. به گفته وی «البته در کنار تقصیر مدیران واگذارکننده، مدیران کنونی که در سه سال گذشته نتوانستند این املاک شهرداری را پس بگیرند هم در این زمینه تقصیراتی داشته‌اند هرچند قضاوت اصلی با دستگاه‌های ناظر و همچنین افکار عمومی است.»

اما پیش از آنکه به جزئیات اطلاعات مندرج در فهرست املاک شهرداری ها که در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادها قرار گرفته و اخیراً منتشر شده، بپردازیم، مروری بر پرونده‌ معروف «املاک نجومی» برای روشن شدن بیشتر اذهان عمومی نسبت به ابعاد فساد صورت گرفته ضرورت دارد.

کمی بعد از مطرح شدن ماجرای حقوق‌های نجومی، موضوع دیگری در سال ۱۳۹۵ این‌بار با محوریت شهرداری تهران مطرح شد که از آن با عنوان پرونده فساد «املاک نجومی» یاد می‌کنند. اصل ماجرا، واگذاری املاک به برخی افراد خاص با قیمت‌هایی به شدت پایین‌تر از قیمت واقعیِ آنها بود. این موضوع نخستین بار توسط برخی اعضای شورای شهر تهران و از طریق یک سایت خبری افشا شد. مدتی بعد، مدیر این سایت با شکایت محمدباقر قالیباف و مهدی چمران، شهردار و رئیس وقت شورای شهر تهران، بازداشت شد.

موضع‌گیری‌ها درباره این پرونده، ابتدا کمی محافظه‌کارانه بود و شهردار وقت تهران هم برخی از واگذاری‌های اعلام شده را تکذیب و برخی دیگر را هم بر اساس ضوابط و مقررات عنوان می‌کرد، اما زمانی که سازمان بازرسی کل کشور اصل موضوع را تأیید و اعلام کرد که ۲۰۰ آپارتمان، خانه ویلایی و زمین شهرداری تهران، در مجموع دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان کمتر از قیمت اصلی فروخته شده است، مواضع سفت و سخت‌تری علیه این مسأله اتخاذ شد. سازمان بازرسی کل کشور، پرونده را به دادسرا ارجاع داد و مدتی بعد سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که در مجموع ۴۵ نفر چنین املاکی دریافت کرده‌اند و قراردادهای آنها باید ابطال شود.

محمدعلی نجفی شهردار تهران که بعدها در ماجرای قتل همسرش مجرم شناخته شد، در صدمین روز فعالیت خود در این سمت، گزارشی درباره عملکرد محمد باقر قالیباف در ۱۲ سال ریاست او بر شهرداری تهران ارائه داد که جنجال زیادی به‌پا کرد. در این گزارش از جمله به عقد قرارداد با ارقام غیرواقعی بین شهرداری تهران و برخی نهادها، صرف کردن پول‌های شهرداری و ارگان‌های تابعه در تبلیغات انتخابات، و موارد متعدد سوءاستفاده‌های مالی، عمده مواردی است که در گزارش ۵۰۰ صفحه‌ایِ نجفی به چشم می‌خورد. در این گزارش، لااقل در آن بخش از آن که رسانه‌ای شد، مجموع رقم تخلفات اعلام نشده، اما این سوءمدیریتِ مورد شهردار وقت تهران، موجب شده تا مجموعاً رقم بدهی‌های ثبت‌شده و ثبت‌نشدۀ شهرداری تهران به ۵۲ هزار و ۱۱۰ میلیارد تومان برسد.

محمود میرلوحی، رییس کمیته اقتصادی و تنظیم مقررات شورای شهر تهران روز یکشنبه گذشته در جریان بررسی گزارش حسابرس شورا از سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران برای سال مالی ۱۳۹۳ اعلام کرد: برخی املاک به ارزش سال ۹۳ و با تخفیف‌های ۵۰ درصدی هنوز در اختیار افراد است.

به گفته محمود میرلوحی شهرداری در آن موقع املاکی را از برخی اشخاص( وابسته به نهادهای حکومتی) با بیش از قیمت معمول خریده و سپس این املاک را به تخفیف بیش از پنجاه در صدی به اشخاص خاصی واگذار کرده است. محمود میرلوحی روز یکشنبه در این باره گفت:« در همین املاک نجومی می‌بینید ملک را با A ریال خریداری کرده‌اند، اما فرض کنید A-B قیمت‌گذاری کرده‌اند. بعد ۵۰ درصد هم دوباره تخفیف داده‌اند. چه ماموریتی سازمان داشته است که املاک دیگران را گران بخرد بعد تخفیف بدهد و ۵۰ درصد آن را هم دوباره تخفیف بدهد. فقط همین ۴۱ مورد بازرسی کل کشور در سال قبل را ملاحظه کنید.»

یک سایت خبری درسال ۹۵ با استناد به آنچه نامه سازمان بازرسی کشور خواند، اعلام کرد که شهرداری تهران به «ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری» و «تضییع اموال عمومی» به مبلغ ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان با موضوع واگذاری املاک متهم شده است.

به استناد این نامه اعلام شد که شهرداری تهران به برخی مدیران خود، اعضای شورای شهر و نیز افراد حقیقی و حقوقی در برخی نهادها زمین‌هایی را در مناطق شمالی تهران با ۵۰ درصد تخفیف واگذار کرده‌ است.

محمود میرلوحی در گفتگو با آفتاب در ١۲ مرداد ماه گذشته ابعاد دیگری از این پرونده فساد را نیز افشا کرد و آن مربوط به تغییر غیر مجاز کاربری باغ ها و بوستان های تهران و اطراف آن که در اختیار نهادها و سازمان هایی مانند: بنیاد مستعضفان، بنیاد شهید، ستاد اجرایی فرمان امام، سپاه و اوقاف و امثال این‌ها بود به زمین های مسکونی و واگذاری آن به بخش خصوصی، یا اگر بهتر بگوییم به شرکت های خصولتی و ابسته به همین نهادها برای برج سازی بوده است. در همین ایام شهرداری تهران نیز خود به بهانه کسر بودجه برخی از باغ ها و بوستان های تهران را می فروشد.

در حالی که واگذاری اسناد ۵ پلاک از اراضی ثبت ملی دماوند به سازمان اوقاف در تابستان گذشته جنجال ساز شد، محمود میرلوحی می گوید در باره باغ و بوستان های تهران نیز همین مشکل بروز کرده بود. او می گوید:« البته دماوند یک قله محلی نیست، دماوند و اراضی آن نه به تهران و نه به شخص خاصی تعلق ندارد، چه وقف، چه غیروقف. ما چنین مشکل‌هایی را از منظر وقف در جریان باغ‌های تهران داشتیم. در مورد باغ‌های تهران، دیوان رای به موقوفه بودن می‌داد، اما شورا پافشاری می‌کرد و از رای خود باز نمی‌گشت. من از قوه قضاییه برای چاره‌اندیشی سر این مساله تقاضای ورود دارم که قبلا یک فرد این امکان را داشته است که ۵ هزار و ۶۰۰ هکتار را با پوشش وقف از آن خود کند، اما همین امر نیز با توجه به قانون اصلاحات ارضی ملغی شده بود و برای من سوال است که بعد از تصویب این قانون، اصلا چطور می‌توان چنین وسعتی از اراضی ملی را به نام شخص خاصی سند زد و آن را وقف کرد؟ چطور می‌شود که اصلاحات ارضی طی شده باشد و هنوز این اراضی مالک داشته باشد؟ چطور می‌شود فردی ادعا کند که ۵ هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی جنگلی وقف یک امامزاده است؟ در این صورت آن امامزاده از حرم امام رضا هم ثروتمندتر می‌شود.»

او در ادامه می گوید: «مصادره توسط نهادهای مختلف انجام شده است. خود اوقاف هم می‌توانست این باغ‌ها را اموال عمومی بداند، نه اینکه آن‌ها را به بخش‌های مختلف بسپارد. متاسفانه کارنامه بیشتر این نهادها و دستگاه‌ها، از جمله اوقاف در این قضیه رضایت‌بخش نیست. به زعم من، تمام نهادها و دستگاه‌ها باید در رفتار خود نسبت به باغ‌ها و فضا‌های سبز تهران بازنگری کنند. رفتار غیرمسوولانه برخی دستگاه‌ها باعث شد وضعیت باغ‌های تهران به نقطه خطرناکی برسد که اگر شورای شهر پنجم ترمز آن را نمی‌کشید، حالا چیزی از باغ‌های تهران باقی نمی‌ماند. ما در فاصله اسفند ۹۶، که مصوبه لغو برج - باغ را تصویب کردیم تا اردیبهشت ۹۷ که به اجرا در آمد، در این فاصله تصویب تا اجرا ۴۸۸ نفر تا دیدند قرار است برج - باغ لغو شود، به سرعت آمدند و برای آن زنبیل گذاشتند. ما فکر می‌کردیم که با تصویب این مصوبه، همه متوجه این زنگ هشدار شوند و وخامت وضعیت باغ‌های تهران را درک کنند، اما در عمل دیدیم که افرادی زمان را تنگ دیدند، به سرعت وارد عمل شدند تا قبل از اجرای قانون به تخریب باغ‌ها مشغول شوند. چه اشکالی داشت که دستگاه‌هایی مثل بنیاد مستعضفان، بنیاد شهید، ستاد اجرایی امام و اوقاف و امثال این‌ها به جای این کار، بخشی از زمین‌های خود را برای شهروندان تهران تبدیل به باغ و پارک می‌کردند؟ چه می‌شد که به جای ساخت و ساز و در وضعیتی که مردم تهران بیش از هر چیزی به هوای پاک نیاز دارند، بوستان برای تمام مردم می‌ساختند؟»

محمود میرلوحی در پاسخ به پرسشی که چند تا از این باغ‌های شهرداری تهران به سرنوشت باغ اراج تبدیل شده‌اند؟ می گوید:

« متاسفانه اقداماتی به نام ایجاد درآمد صورت گرفت، اما هیچ درآمدی از این اقدامات حاصل نشد. ما در شورای شهر چنین پرونده‌هایی را مثل باغ اراج بررسی کردیم و دیدیم که تمام این صحبت‌ها شعار بودند، بهانه بودند، می‌گفتند که برای ساخت شهر و برای ساخت پل صدر چه کنیم؟ پاسخ‌شان این بود که باغ‌ها را بفروشیم. اما فروش باغ و زمین به دستگاه‌های دیگر هیچ تاثیری در افزایش درآمد شهری نداشته است و من به عنوان مسوول کمیته اقتصادی شهادت می‌دهم که نه فروش باغات به درآمدی منجر شده است و نه دیگر زمین‌ها. نتیجه این بود که فقط باغ‌های تهران از بین رفتند... باغ اراج نمونه‌ای است از تضاد و تناقضی است که در ورود سازمان اوقاف می‌بینیم، قرار بر وقف و رسیدن منفعت آن به عامه مردم است، اما عملا این زمین‌ها به ساخت‌و‌ساز بخش‌خصوصی می‌رسد. »

موضوع فساد در شهرداری تهران، نخستین بار به طور جدی در زمان شهرداری غلامحسین کرباسچی مطرح شد. برخورد دستگاه قضایی در آن پرونده، با آنچه امروز درخصوص بسیاری از پرونده‌ها شاهدیم، کاملاً متفاوت بود. دادگاه کرباسچی نه‌تنها به طور علنی برگزار شد، بلکه از صداوسیما هم پخش و حتی بازپخش شد. او به دلیل اتهاماتی نظیر مشارکت در اختلاس و ارتشا به مبلغ حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان، تضییع اموال عمومی و دولتی و پرداخت ۲۵ میلیون تومان به دو نامزد انتخابات مجلس، به ۳ سال حبس، ۱۰ سال انفصال از خدمات دولتی، بازگرداندن اموال، چهارسال حبس تعلیقی و ۶۰ ضربه شلاق تعلیقی محکوم شد.

این‌بار، رقم‌های متفاوت، قراردادهای متفاوت، دستگاه‌ها و ارگان‌های دخیل و طول مدت خدمت متفاوت، پرونده‌های دو شهردار تهران را متفاوت کرده است.

در بخش دوم این گزارش که فردا، جمعه به دنبال بخش اول منتشر می شود، به جزئیات اطلاعات مندرج در فهرست املاک شهرداری ها که در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادها قرار گرفته و اخیراً منتشر شده، نگاه کرده ایم.