ترور او حتی اگر ارتباط مستقیمی با تلاش برای قاچاق اسلحه به ایران یا ناکامی او در این راه نداشته باشد، یک هفته پس از رفع تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی ممکن است زنگ خطر را برای دیگر دلالان و قاچاقچیان سلاح به ایران به صدا درآورد.

فروش اسلحه از داخل ایتالیا به جمهوری اسلامی قاچاق محسوب می‌شود، چرا که اتحادیه اروپا خرید و فروش تسلیحات با ایران را تحریم کرده است و ایتالیا به عنوان عضوی از اتحادیه باید از این تحریم تبعیت کند.

هم‌زمان با ابراز خرسندی مقام‌های دولتی و نظامی جمهوری اسلامی از پایان تحریم «سازمان ملل متحد»، ایران از علاقه به صدور تسلیحات گفته است. «محسن رضایی»، فرمانده اسبق سپاه «پاسداران انقلاب اسلامی» و از مقام‌های فعلی نظام جمهوری اسلامی، گفته است: «تسلیحات ما هم ارزان هستند و هم باکیفیت و ما می‌توانیم از طریق فروش تسلیحات، میلیاردها دلار به‌ دست بیاوریم. ما از نظر تسلیحات کیفیت خیلی خوبی داریم و کشورهایی که قبلا به ما تسلیحات می‌فروختند، الآن تقاضای خرید دارند.»

ونزوئلا برای خرید سلاح از ایران اعلام علاقه‌مندی کرده است، اما ایالات متحده که علیه هر دو حکومت ایران و ونزوئلا تحریم‌های وسیعی برقرار کرده، تهدید کرده است که محموله تسلیحاتی احتمالی را هدف حمله نظامی قرار خواهد داد. آمریکا گفته است در صورتی که روسیه هم وارد معامله تسلیحاتی با ایران از جمله فروش سامانه دفاع موشکی اس-۴۰۰ شود، افراد دخیل در این معاملات را هدف تحریم قرار خواهد داد.

هر چند تحریم تسلیحاتی سازمان ملل متحد از سال ۱۳۸۶ بر جمهوری اسلامی اعمال شد، اما پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ و به علت عملکردی که نظام تازه‌تاسیس از خود نشان داد، فروش تسلیحات به ایران هیچ‌گاه همانند دیگر کشورها عادی و آزاد نبوده است.

به غیر از لغو قراردادهای نظامی دوره محمدرضا شاه توسط مقام‌های انقلابی در سال ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸، اشغال سفارت آمریکا و گروگان‌گیری از کارکنان آن به مدت بیش از یک سال باعث شدند که اجرای قراردادهای نظامی باقی‌مانده از خشم انقلابی هم به درخواست ایالات متحده لغو شود.

پس از آزادی گروگان‌ها مطابق توافقی که بین ایران و آمریکا به دست آمده بود، تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی لغو شدند، اما سپس در جریان انفجار مرگ‌بار استراحت‌گاه نظامیان آمریکایی در بیروت و نسبت طراحی آن به ایران، ایالات متحده جمهوری اسلامی را «دولت حامی تروریسم» شناخت و تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران برقرار کرد که فروش تسلیحات و ادوات نظامی علیه ایران را ممنوع می‌کرد. این تحریم تا کنون باقی است و طی نزدیک به چهار دهه به طور پیوسته تقویت هم شده است.

علی‌رغم این محدودیت در زمان جنگ ایران و عراق، ایالات متحده کمک‌های نظامی بیشتری به نسبت عراق، به ایران کرد و با استفاده از دلالان اسلحه چند محموله سلاح به ایران فروخت، اما با ادامه تنش‌ها میان این دو کشور، این وضعیت ادامه نیافت. ایران سلاح‌های مورد نیاز خود را به صورت محدود از کره شمالی، لیبی و چین تهیه می‌کرد.

پس از پایان جنگ ایران و عراق و در شرایطی که آیت‌الله «علی خامنه‌ای» به جانشینی آیت‌الله «روح‌الله خمینی» رسیده بود، ایران یک معامله تسلیحاتی با اتحاد جماهیر شوروی انجام داد که از بیم فشار خارجی، قرارداد آن را به جای مجلس، به طور غیرقانونی در «مجمع تشخیص مصلحت نظام» تصویب کرد تا محرمانه باقی ماند.

تحریم فروش تسلیحات به ایران از سوی آمریکا در حال حاضر در شمار تحریم‌های ثانویه ایالات متحده است، یعنی این کشور برای هر فروشنده غیرآمریکایی هم که به جمهوری اسلامی تسلیحات بفروشد، مجازات‌هایی از جمله توقیف دارایی و تعقیب قضایی در نظر می‌گیرد.

«اتحادیه اروپا» هم فروش سلاح از سوی ۲۷ کشور عضو به ایران را تحریم کرده و علی‌رغم این که بریتانیا از این اتحادیه خارج شده است، اما تحریم‌های اروپایی را در قالب تحریم‌های ملی علیه جمهوری اسلامی اعمال می‌کند. به همین دلیل است که دولت انگلیس می‌گوید تا کنون نتوانسته است پول خریدهای نظامی شاه بابت تانک‌های «چیفتن» را به جمهوری اسلامی پس بدهد.

تحریم‌های وسیع تسلیحاتی علیه جمهوری اسلامی باعث شده است که ایران نتواند خصوصا در دو دهه اخیر تسلیحات سنگین از کشورها خریداری کند، اما به طور پیوسته در صدد دستیابی به قطعات حساس و سلاح و ادوات نظامی سبک‌تر از بازار قاچاق بوده است. به تازگی یک گزارش دولتی در آلمان منتشر شده است که بر اساس آن ماموران جمهوری اسلامی ایران در فاصله دی ۱۳۹۷ تا آذر ۱۳۹۸ به دنبال دستیابی به اطلاعات و اقلام موجود در آلمان برای توسعه و پیش‌برد برنامه‌های مرتبط با سلاح‌های کشتار جمعی این کشور بودند.

نیاز ایران به اطلاعات فنی و قطعات حساس مورد کاربرد در تسلیحات و آمادگی احتمالی برای پرداخت پول بیشتر بابت آن باعث شده است که دلالان و قاچاقچیان اسلحه همواره به عنوان یک فرصت به جمهوری اسلامی نگاه کنند، اما این تجارت پنهانی و پرخطر، هیچ‌گاه عادی و رسمی و به دور از حاشیه انجام نشده است.