زیتون
محمدرضا سرداری
کرونا یکی از قضات امنیتی جمهوری اسلامی را در سن ۶۴ سالگی به کام مرگ کشید.
محمد اصلانی، وکیلِ حسن زارع دهنوی معروف به «قاضی حداد»، روز گذشته در گفت‌وگو با ایسنا گفت که او دو روز پیش بر اثر ابتلا به کرونا در بیمارستان گاندی فوت کرده است. قاضی حداد، معاون امنیت دادستان تهران در زمان دادستانی سعید مرتضوی و یکی از متهمان پرونده کشته‌شدگان زندان کهریزک هنگام اعتراضات «جنبش سبز» بود که به انفصال موقت از شغل خود محکوم شد.
سابقه این قاضی اما تنها به جنایات کهریزک خلاصه نمی‌شود، او ید طولائی در سرکوب شکنجه زندانیان سیاسی از دهه ۶۰ تا زمان انفصال از خدمت داشته است.
از لاجوردی تا مرتضوی
قاضی حداد، دانش آموخته حقوق در دانشگاه ملی ( شهید بهشتی امروز) بود. او در ابتدای انقلاب به همراه هادی غفاری در پروندههای اقتصادی مربوط به اموال مصادره‌ای وابستگان نظام پهلوی دخالت داشت و در شعبه‌ی امور اقتصادی اوین فعال بود. بعد از آن به تیم اسدالله لاجوردی، دادستان وقت تهران، پیوست و به عنوان دادیار اوین پروندههای امنیتی دهه ۶۰ را زیر دست داشت.
ایرج مصداقی یکی از زندانیان دهه شصت وی را یکی از مباشران اصلی اعدام‌های سال ۶۷ معرفی کرده است. به گفته وی قاضی حداد از کسانی بود که نقش موثری در صدور احکام مرگ برای زندانیان عضو سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های چپ داشت و پرونده زندانیان را نزد هیات مرگ سوق می‌داد. وی همچنین همکاری نزدیکی با حسینعلی نیری حاکم شرع زندان اوین و رئیس هیات مرگ داشته است.
دادیار حداد، در سال ۶۸ به دلیل مشکلات اخلاقی از سمت خود در اوین برکنار شد، اما به خاطر خدماتش طرد نشد و به «ستاد اجرای فرمان امام» رفت تا به پروندههای مربوط به املاک و مستغلات آنجا رسیدگی کند. همین سمت پای او را به فعالیت‌های اقتصادی نیز باز کرد و به عنوان نماینده دادستانی در این ستاد وارد مراودات مالی بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید شد.
به گزارش رادیو زمانه در همین ایام بود که این مقام قضایی سابق، مسئولیت پاساژ صمصام (بازار کویتی‌ها) را به عهده گرفت و ساکن چهارراه فردوسی شد. با ورود به عالم اقتصاد و بازار او همزمان گروه‌های ضربت را هم با خود به این فضا برد و بنا بر همین گزارش در سال ۷۲ با افزایش پول شارژ مغازه‌های این پاساژ باعث اعتراضاتی شد که با بسیج گروه ضربت دادستانی و مأموران مسلح آن را کنترل و سرکوب کرد.
وی به احتمال زیاد کسی بوده که سعید مرتضوی را کشف و وارد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی کرده است. یزدی بودن وی همکاری با او در قالب معاون دادستان تهران چنین احتمالی را تقویت می‌کند.
قاضی حداد در دوران ریاست محمد یزدی بر قوه‌ی قضاییه دوباره به دستگاه قضایی بازگشت تا از تجربیات وی برای سرکوب و شکنجه مخالفان استفاده شود.
احکام قضایی قاضی حداد
تخصص قاضی حداد صدور حکم علیه مخالفان جمهوری اسلامی بود. برای او فرق چندانی نداشت مخالفان برانداز و مسلح باشند یا قانونی و مسالمت جو. او متهمانی از گروه جندالله از بلوچستان تا پژاک در کردستان را محاکمه و احکام اعدام و زندان صادر کرده بود. او حتی قاضی پرونده شخصیت‌هایی بود که خود روزی در جمهوری اسلامی سمت و مقامی داشتند. از اکبر گنجی گرفته تا برخی بازداشت شدگان دهه هفتاد و هشتاد. اما مهمترین خدمت او به جمهوری اسلامی در دو برهه حساس در اواخر دهه هفتاد و دهه هشتاد بود؛ در ماجرای کوی دانشگاه و «جنبش سبز».
طی روزهای اخیر بجز زندانیان سیاسی دهه ۶۰، فعالان دانشجویی، فعالان حقوق زنان و فعالان سیاسیِ اواخر دهه هفتاد و همچنین دهه هشتاد هم شنیدنی‌های زیادی از برخوردهای تند و فراقضایی او در بازپرسی‌ها و دادگاه‌ها داشتند.
پروین اردلان، فعال حقوق زنان در توییتر خود در شرح برخورد خود با او نوشته: « ۱۳۸۵ در زندان اوین دیدمش. جلو دادگاه با ۳۰ فعال زنان بازداشت شدیم. دو سه نفرمون را بردند به دفترش. داد و بیداد کرد و توهین. پرسیدم اگر همسر شما هم از حق برابر با مردان حرف بزند مخالف امنیت ملی هست ؟گفت سر زنی رو که خلاف حرف شوهرش حرف بزند لب جو سر می‌برم !»
مجید توکلی، فعال دانشجویی و زندانی سیاسی سابق نیز در رشته توییتی به شرح آنچه قاضی حداد در این دو دهه کرده بود پرداخت و تاکید کرد «حضور پررنگ حداد در تمامی پروندههای دهه۸۰ حتی موجب شد که قضاوت‌های دهه ۷۰اش دیده نشود.»
به غیر از اعدام‌های دهه ۶۰ که شاهدان بر دست داشتن او در آنها شهادت می‌دهند، بر اساس اطلاعات جمع آوری شده در سایت اطلس زندان‌های ایران، دادن حبس‌های انفرادی دراز مدت، شکنجه روحی و جسمی زندانی، محرومیت از دیدار با خانواده، سلب حق دسترسی به وکیل و بالاخره حبس در تبعید از موارد تخلفات قضایی وی در این سال‌ها بوده است.
وی به اتفاق ابوالقاسم صلواتی، محمد مقیسه، یحیی پیر عباسی، احمد زرگر و بابایی از سوی اتحادیه اروپا به عنوان شش قاضی متهم به نقض حقوق بشر شناخته شده و تحریم شدند.
سرانجام حداد چه شد؟
در نهایت در سال ۸۸ و بعد از فاش شدن جنایات کهریزک و مرگ سه تن از معترضان در این بازداشتگاه مخوف، این قاضی باسابقه که در آن زمان معاون امنیت دادستانی تهران بود، برای بار دوم از دستگاه قضا کنار گذاشته شد.
او که به همراه سعید مرتضوی(دادستان وقت تهران) و علی‌اکبر حیدری‌فر (قاضی دادگاه انقلاب) از آمران این جنایت شناخته شد، در پی شکایت خانواده‌های عبدالحسین روح الامینی، علی کامرانی و علی جوادی فر از سمت خود برکنار شد.
قاضی حداد البته هیچگاه در جلسات دادگاه در دستگاه قضایی که سال‌ها تصدی سمت‌های بالایی را در آن داشت، شرکت نکرد. در نهایت در حکمی غیابی به اتهام «مشارکت غیرقانونی در بازداشت‌ها»، به انفصال دایم از خدمات قضایی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. این حکم اما در دیوان عالی کشور به ۶ سال انفصال از خدمات قضایی و دو سال انفصال از خدمات دولتی کاهش یافت. این در حالی بود که بنابر اطلاعات به دست آمده از پرونده کهریزک، حداد در روزهای ۱۸ و ۱۹ تیر به عنوان قاضی در پلیس پیشگیری حضور داشته حکم اعزام برخی بازداشت شدگان به کهریزک را صادر کرده است.
قاضی حداد نهایتا در حاشیه امنیت جمهوری اسلامی از مجازات در امان ماند، تا این که در ۶۴ سالگی در اثر بیماری کرونا درگذشت. وی در خرداد ۹۲ اولین حکم محکومیت خویش را دریافت کرد، حکمی که در سال ۹۳ به شش سال محرومیت قضایی تبدیل شد. شاید اگر کرونا جانش را نمی‌گرفت؛ مجالی دوباره می‌یافت تا در دستگاه قضایی از منصبی برخوردار شود. اما تقدیر طوری رقم خورد که همان حکم نخست اجرا شود و بازگشتی در کار نباشد.
