ممنوعیت بهاییان از تحصیل در دانشگاه‌های ایران، سابقه‌ای به قدمت نظام جمهوری اسلامی دارد. با این حال، این ممنوعیت را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: قبل و بعد از سال ۱۳۸۳.
تا پیش از آن، بهاییان نمی‌توانستند در جلسه کنکور شرکت کنند. اما دولت «محمد خاتمی» راهی جدید را انتخاب کرد تا فشار را بر حکومت اسلامی کاهش دهد.
در بخشی از اسناد گزارشی که پیش رو دارید، نامه مشاور محمد خاتمی خطاب به او آمده است که می‌نویسد بهاییان در جامعه بین‌الملل به سخنان خاتمی درباره جامعه مدنی و حقوق غیرمسلمانان اشاره و استناد می‌کنند.
راه‌حل دولت وقت؟ اجازه شرکت در کنکور، اما راه ندادن به دانشگاه با بهانه «نقص در پرونده!»
***
سال ۱۳۶۱ اولین دوره کنکور سراسری دانشگاه‌ها در نظام تازه‌تاسیس اسلامی در ایران برگزار شد. در فرم ثبت‌نام آزمون، یکی از شرایط عمومی داوطلبان اعتقاد به اسلام یا یکی از ادیان مسیحی، یهودی و زرتشتی عنوان شده بود.
این شرط موجب شد تا شماری از متقاضیان، از جمله پیروان آیین بهایی، از دریافت کارت ورود به جلسه امتحان آزمون محروم شوند. داوطلبان بهایی گزینه «دین» را خالی می‌گذاشتند یا با اضافه کردن عبارت «بهایی» پر می‌کردند. ۲۲ دوره کنکور سراسری بر همین منوال برگزار شد و هیچ داوطلب بهایی اجازه شرکت در جلسه آزمون را پیدا نکرد.
در سال ۱۳۸۳ «سازمان سنجش» اعلام کرد که منظور از گزینه دین انتخاب امتحان معارف دینی داوطلب است. پس از این اطلاعیه، داوطلبان بهایی با انتخاب «اسلام» به عنوان امتحان معارف توانستند کارت عضویت در کنکور سراسری را دریافت و در آزمون دانشگاه‌ها و مدارس عالی کشور شرکت کنند.
مطالب بیشتر در سایت ایران وایر
جامعه جهانی فشار می‌آورد
مجموعه مکاتبات منتشره «حسین مهرپور»*، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس هیئت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی در دوره هشت سال ریاست‌جمهوری محمد خاتمی، چه‌گونگی تغییر شکل محرومیت از تحصیلات دانشگاهی پیروان آیین بهایی پس از بیست‌ودو سال عدم صدور کارت تا اجازه شرکت در جلسه آزمون و محرومیت بعد از آن را نشان می‌دهد.
مفاد نخستین نامه منتشره نشان می‌دهد که فشارهای جامعه جهانی بر جمهوری اسلامی در رابطه با نقض حقوق شهروندان بهایی، حکومت ایران را به فکر چاره‌اندیشی انداخت. مهرپور در نامه‌ای به تاریخ ۶مهر۱۳۷۷ خطاب به محمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت، با اشاره به این موضوع می‌نویسد:
«یکی از معضلاتی که سال‌هاست جمهوری اسلامی ایران با آن روبه‌روست و تا کنون اقدام اساسی برای حل آن صورت نگرفته است مسئله برخورد با حقوق اجتماعی اقلیت‌های مذهبی خاصه اقلیت‌های غیررسمی و به ویژه فرقه ضاله بهاییت است. در سال ۱۹۸۲ نخستین بار "کمیسیون فرعی حقوق بشر" که نام کامل آن "کمیسیون فرعی حمایت از اقلیت‌ها و جلوگیری از تبعیض علیه آن‌ها" است، عمدتا در ارتباط با نوع برخورد با این فرقه قطع‌نامه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران صادر کرد و در پی آن در سال ۱۹۸۴ "کمیسیون حقوق بشر" مبادرت به صدور قطع‌نامه‌ای کرد که طی آن وضعیت حقوق بشر در ایران را تحت نظارت سازمان ملل قرار داد و نماینده ویژه‌ای نیز برای بررسی این وضعیت و دادن گزارش به کمیسیون حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل تعیین کرد که همچنان این وضعیت ادامه دارد. افراد فرقه مزبور علاوه بر توسل به مجامع بین‌المللی، در داخل هم به مراجع مختلف از جمله "کمیسیون حقوق بشر اسلامی" شکایت کرده‌اند و اخیرا به هیئت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی شکایات متعددی ارسال می‌کنند و بعضا با استناد به اظهارات حضرت‌عالی در خصوص جامعه مدنی و رعایت حقوق مدنی همه افراد و به خصوص اظهارات‌تان مبنی بر این که در حکومت اسلامی حتی غیرمسلمان‌ها هم صاحب حق و کرامت هستند، خواستار بذل توجه به حقوق اجتماعی خویش می‌شوند. آنان از اخراج خود از مشاغل اداری و انفصال و قطع حقوق بازنشستگی، ندادن پروانه اشتغال حتی در امور صنفی، منع ورود به دانشگاه‌ها و امثال آن‌ها شاکی هستند.»
حسین مهرپور در نامه‌ای دیگر به تاریخ ۱۳۷۹/۱۲/۹ به «محمد علی ابطحی»، رئیس دفتر ریاست‌جمهوری، اخراج یک دانشجوی بهایی را برابر قانون و بر اساس دو مصوبه سال‌های ۱۳۶۳ و ۱۳۶۹ «شورای عالی انقلاب فرهنگی» می‌داند. او می‌نویسد: «در ارتباط با اخراج دانشجوی مزبور به لحاظ احراز بهایی بودن به استحضار می‌رساند طبق بند ۱ آیین‌نامه گزینش اخلاقی داوطلبان ورود به دانشگاه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۶۳، شرط ورود به دانشگاه‌ها، علاوه بر قبولی داوطلب در امتحانات کنکور، تدین به دین اسلام یا یکی دیگر از ادیان آسمانی است و طبق تبصره ۲ اگر پس از پذیرفته شدن و ورود به دانشگاه مسلمان نبودن یا متدین نبودن به یکی از ادیان دیگر آسمانی ثابت شد حق ادامه تحصیل از او سلب خواهد شد. همچنین در بند ۳ قسمت ب گزارش مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به شماره ۱۳۲۷/۲ د مورخ ۱۳۶۹/۱۲/۶ که به تایید مقام معظم رهبری رسیده است، آمده است: «در دانشگاه‌ها، چه در ورود و چه در حین تحصیل، چنان‌چه احراز شد بهایی‌اند از دانشگاه محروم شوند. بنابراین اقدام بعدی سازمان سنجش حسب اعلام و گزارش واصله بر لغو قبولی و ممانعت از تحصیل دانشجوی بهایی یادشده علی‌الظاهر در ارتباط با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است.»
این عضو سابق «شورای نگهبان» در آخرین نامه به رئیس‌جمهور در تاریخ ۱۴دی۱۳۸۳، ضمن اشاره به مصوبه محرمانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۶۹ که به دست بهاییان رسید و دولت جمهوری اسلامی متهم به نقض قوانین حقوق بشر شد، راه‌حل حکومت در برابر معضل ممانعت از شرکت بهاییان در آزمون سراسری را این‌گونه توضیح می‌دهد:
«به دنبال شكایات و پیگیری‌های زیادی که در این زمینه به عمل آمد، در جلسه ۵۳۰ مورخ ۱۳۸۲/۹/۲۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد شد در فرم تقاضانامه ثبت‌نام آزمون سراسری به جای سوال مربوط به دین داوطلبان، این‌گونه سوال طرح شود که چنان‌چه به سوالات معارف غیر اسلام پاسخ می‌دهید، آن را مشخص نمایید: کلیمی، مسیحی، زرتشتی و بر این اساس، بدون این که از داوطلب خواسته شود دین خود را بیان کند، با سکوت یا اعلام خود نوع معارف دینی را که مایل است امتحان دهد، از بین چهار دین رسمی اعلام می‌کند و نتیجتا یک فرد بهایی نیز اگر بهایی بودن خود را اعلام نکند، بدون این که ملزم باشد وابستگی خود به یکی از ادیان رسمی را اعلام نماید، می‌تواند ثبت‌نام کند و در کنکور شرکت کند که همین کار در کنکور سال ۱۳۸۳ انجام شد و ظاهرا عده‌ای حدود ۷۰۰ یا ۸۰۰ نفر بهایی حسب اطلاع شفاهی داده‌شده به هیئت در آزمون سراسری شرکت نموده و تعدادی قریب به ۴۰۰ یا ۵۰۰ نفر آنان نمره قبولی که مجاز به انتخاب رشته باشند را حائز گردیدند و احتمالا عده‌ای از آن‌ها نمرات خوبی هم کسب کرده‌اند.»
مهرپور در ادامه می‌نویسد که از سوی سازمان سنجش در کارنامه اعلام نتایج در ردیف مشخصات فردی، دین این داوطلبان «اسلام» قید شده است که موجب اعتراض دسته‌جمعی داوطلبان شد و قبول‌شدگان بهایی هم حاضر به انتخاب رشته نشدند.
مهرپور در پایان نتیجه‌گیری می‌کند که با توجه به این که مصوبه سال ۱۳۶۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی که به تایید رهبری رسیده همچنان به قوت خود باقی است، تنها شرطی که یک فرد بهایی می‌تواند پس از اخذ دیپلم به تحصیلات دانشگاهی در ایران ادامه دهد، این است که از ابراز عقیده خودداری کند.
«به هر حال با اقدام اصلاحی شورای عالی انقلاب فرهنگی و سازمان سنجش تنها ارفاقی که در مورد ورود به دانشگاه برای بهاییان شده این است که اگر اظهار نکنند بهایی هستند، می‌توانند در کنکور شرکت نموده و معارف دینی را هم یا معارف اسلامی یا یکی از ادیان اقلیت رسمی امتحان دهند و در صورت کسب نمره قبولی انتخاب رشته نموده و عندالاقتضا وارد دانشگاه شوند.»
اما در ۱۶ سال گذشته محرومیت بهاییان از تحصیلات عالیه همچنان ادامه داشته است. در این سال‌ها آن گروه از جوانان بهایی که رتبه لازم برای ورود به دانشگاه‌های ایران را کسب کردند پیش از ورود به دانشگاه در سایت سازمان سنجش با گزینه «نقص پرونده» مواجه و از تحصیلات دانشگاهی محروم شده‌اند. تعداد انگشت‌شمار هم که موفق به ثبت‌نام در دانشگاه می‌شدند، پس از شناسایی توسط وزارت اطلاعات یا حراست مرکز آموزش در حین تحصیل از دانشگاه اخراج شده‌اند.
* منبع:
وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی: مجموعه مکاتبات و نظریات حقوقی هیئت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی ۱۳۸۴-۱۳۷۶
نشر ثالث - ۱۳۸۴
چه می‌کنم؟ عاشقی، حسن مکارمی
قانون این خیابان ساده است، مسعود نقره کار
