خانم مهران‌نیا بهمن ۱۳۹۶ در نامه‌ای به معاون وقت رئیس‌جمهوری ایران، ضمن اشاره به برگزاری «دادگاهی نمایشی» برای احمدرضا جلالی، نوشته بود که «از زمان دستگیری تا صدور حکم دادگاه بدوی، اقدامات غیرقانونی و غیرشرعی متعددی توسط بازجویان، بازپرس، معاون و نمایندگان دادستان، و قضات پرونده صورت گرفته است که در نهایت منجر به پرونده‌سازی و صدور حکم ناعادلانه اعدام شده است».

آقای جلالی خود نیز در یک فایل صوتی که صحت آن به تایید اعضای خانواده‌اش رسیده است، گفته که اعترافات او تحت فشار بوده و هیچ‌گونه دسترسی به وکیل یا بازپرس نداشته است.

این فایل صوتی نیز پس از آن منتشر شد که تلویزیون حکومت جمهوری اسلامی فیلمی از به اصطلاح «اعترافات» او پخش کرد که، به گفته خانم مهران‌نیا، تحت فشار بازجویان وزارت اطلاعات صورت گرفته بود و همسرش را در انفرادی بند ۲۰۹ به آزار و اذیت کودکانش تهدید کرده‌‌ بودند.

صدور حکم اعدام برای آقای جلالی با اعتراض گسترده سازمان‌ها و کار‌شناسان حقوق بشری سازمان ملل روبرو شده است. این کارشناسان بهمن ۹۶ با ارائه درخواستی گفتند: «ما از ایران می‌خواهیم سریعا حکم اعدام صادر شده علیه دکتر جلالی را لغو کند زیرا آن طور که مشخص است دادگاهی منصفانه با استانداردهای جهانی و با حق تجدیدنظر برای او برگزار نشده است».

آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل نیز با اشاره به وضعیت زندانیان دوتابعیتی و خارجی، از جمله احمدرضا جلالی، در مورد بازداشت‌ و اتهامات امنیتی وارده به آن‌ها ابراز نگرانی کرده بود.

منتقدان جمهوری اسلامی، از جمله دولت ایالات متحده می‌گویند که حکومت ایران، با بازداشت اتباع خارجی به اتهامات واهی از آن‌ها به عنوان گروگان و برای گرفتن امتیاز استفاده می‌کند.