نشریه دیلی میل مدعی شده برنامه هسته‌ای ایران با توجه به داده‌هایی که اخیرا به دست آمده، جنبه نظامی داشته و فخری زاده در دیدار با رهبر ایران خواستار افزایش قدرت اجرایی خود شده بوده است.

مقامات اسرائیلی در توضیح با اشاره به آرشیوی که به دست آن‌ها رسیده مدعی شده‌اند که ایران کاملا قصد داشته به یک دولت هسته‌ای تبدیل شود.

این رسانه ادعا کرده با توجه به این داده‌ها پیش‌فرض‌های توافق هسته‌ای ایران با کشور‌های اروپایی، روسیه، چین و آمریکا زیر سوال خواهد رفت. به گزارش رویداد۲۴ این ادعا در حالی مطرح شده که قبل از توافق برجام نیز آژانس بین المللی انرژی اتمی مدعی شده به اسناد قابل اعتنایی دست پیدا کرد ه که نشان می‌دهد مواد هسته‌ای در ارتباط با جنبه‌های نظامی برنامه هسته‌ای ایران در این کشور کشف شده است.

اگرچه دیلی میل مدعی شده اسنادش چیز جدیدی برای گفتن دارد، نشریه انگلیسی ساندی تایمز در فروردین ۸۷ با اشاره به اسنادی که ادعا می‌کرد، از یک دستگاه لپ‌تاپ ایرانی‌ها به دست آمده، فخری‌زاده را «یک افسر سپاه پاسداران و استاد دانشگاه امام حسین تهران» و به عنوان «پدر برنامه هسته‌ای نظامی ایران» معرفی کرده و مدعی شد: «سرویس‌های اطلاعاتی غرب معتقدند ایران در صدد تولید یک کلاهک هسته‌ای با توان نابودسازی هر شهری در خاورمیانه است که مسئولیت این برنامه بر عهده محسن فخری‌زاده مهابادی، مدرس فیزیک دانشگاه امام حسین تهران قرار دارد و از این رو می‌توان وی را پدر تولید کلاهک اتمی ایران نامید»

بنا به ادعای رسانه‌های غربی در آن سال، فخری‌زاده مدیریت طرحی با عنوان» پروژه ۱۱۱ «به منظور تولید یک کلاهک هسته‌ای با توان انفجار در ارتفاع ۲ هزار فوتی و تخریب یک منطقه وسیع» را برعهده داشته است.

این اسناد در حالی برای اولین بار توسط یک رسانه بریتانیایی منتشر شده که ۱۴ ژانویه (۲۰ دی ماه) کشور‌های اروپایی عضو برجام رسما قاعده مکانیسم ماشه را در برابر ایران فعال کرده‌اند و مدعی شده‌اند ایران به تعهدات خود در برجام پایبند نبوده است.

با وجود اینکه مکانیسم ماشه با هدف حفظ و ارتقای برجام در این توافق گنجانده شده، اما به گفته برخی کارشناسان، به کار گیری آن به معنای فروپاشی تدریجی این توافق و اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل و اتحادیه اروپا علیه ایران است.

مکانیسم ماشه تحت توافق هسته‌ای با هدف کمک به طرفین برای حل معضلات مرتبط با عدم اجرای تعهدات طراحی شده است. اگر مشکلات برطرف نشوند، با استفاده از این مکانیزم مشکل برای رای گیری به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده می‌شود. اگر شورای امنیت سازمان ملل قطع نامه ادامه تعلیق تحریم‌ها علیه ایران را ظرف ۳۰ روز تصویب نکند، تحریم‌ها به طور اتوماتیک اعمال خواهند شد.

فرآیند و زمان بندی مکانیزم حل اختلاف به شرح زیر است:

گام نخست: ارجاع موضوع عدم اجرای تعهدات به کمیسیون مشترک برجام (این اقدام با نشست سه کشور اروپایی در تاریخ ۱۹ دی ماه برداشته شد.) کمیسون مشترک، کمییسیونی متشکل از همه اعضای برجام است. این کمیسیون ۱۵ روز برای حل معضل وقت دارد.

گام دوم: اگر کمیسیون نتواند موضوع را حل کند، این معضل به هیات رایزنی (یا/و شورای وزای خارجه) ارجاع داده میشود. این هیات یا وزرای خارجه ۱۵ روز وقت دارند تا مساله را حل کننند.

گام سوم: کمیسیون مشترک برجام ۵ روز وقت دارد درباره پیشنهاد هیات رایزنی فکر کند.

گام چهارم: در پایان این مهلت ۵ روزه، (روز ۳۵ام) اگر معضل هنوز لاینحل باقی مانده بود، کشور‌های اروپایی می‌توانند اجرای تعهداتشان در برجام را متوقف کرده و به شورای امنیت درباره عدم اجرای تعهدات از سوی ایران اطلاع رسانی کنند.

گام پنجم: ظرف ۳۰ روز از دریافت اطلاعیه عدم اجرای تعهدات، شورای امنیت باید به قطعنامه‌ای برای ادامه لغو تحریم‌ها علیه ایران مجددا رای دهد. این قطع نامه به ۹ رای برای تصویب نیاز دارد و هیچ یک از اعضای دائمی شورای امنیت هم نباید این قطعنامه را وتو کنند. اگر قطعنامه برای ادامه لغو تحریم‌ها ظرف ۳۰ روز بعد از ارجاع رای نیاورد، قطع نامه‌های قبلی شورای امنیت بار دیگر اعمال خواهد شد.

با توجه به اینکه نهایت این مکانیسم رای شورای امنیت سازمان ملل است، اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران غیر قابل اجتناب به نظر می‌رسد چرا که بی شک توسط آمریکا وتو خواهد شد. با این اوصاف کشور‌های اروپایی با علم به اینکه اقدام آن‌ها عملا برجام را نابود خواهد کرد، این مکانیسم را راه اندازی کرده‌اند.