اما در واقع هزینه، یعنی مصرف فرآورده‌های اقتصادهای صنعتی، خودبخود نیاز به صدور نفت و ثروتهای دیگر برای پرداخت بهای کالاهای وارده دارد. این امر مانع از پیدایش اقتصاد رشد یابنده‌ای می‌شود که بتواند صنعت نفت را جزء مکمل خود کند.

ج: صرف عمده بودجه های عمرانی بصورت سنواتی برای هزینه‌های جاری ، موجب عدم ثبات در اجرای برنامه‌های عمرانی و اداره کشور شده است. بودجه عمرانی، در لایحه بودجه ۱۴۰۰ در حالی ۵۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته (۱۰۴هزارمیلیارد تومان در لایحه بودجه۱۴۰۰ در مقابل67 هزارمیلیارد تومان در لایحه بودجه1399) که تورم نهاده های این بخش حدود ۲۰۰ درصد بوده است. به طور مثال از سال گذشته تا کنون قیمت سیمان رشد ۲۰۰ درصد، میلگرد افزایش ۱۸۵ درصد و تیرآهن رشد ۱۹۸ درصد داشته است!

آنهم در شرایطی که حتی در سال88 افزون بر ۷۸ هزار پروژه نیمه‌کاره در کشور باقی مانده بود که بعلت افزایش نرخ تورم، اتمام آنها منابعی در حدود۸۰۰ هزار میلیارد تومان را طلب میکند!

شایان توجه است که تنها ضرر بی‌توجهی به بودجه عمرانی کاهش سهم آیندگان از درآمدهای کشور نیست، بلکه به میزانی که در عمل بودجه عمرانی صرف عملی کردن پروژه ها و طرحها نمی‌شود و در چاه ویل هزینه های جاری سرازیر می شود، کاهش تولید وبالتبع افزایش بیکاری ببار می‌آورد. بنابراین هر اندازه هم آمار سازی شود، باز میزان سهم بودجه عمرانی واقعی در عمل گویای واقعی میزان اشتغال در کشور است.

بودجه عمرانی لایحه ۱۴۰۰ در حالی ۵۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته که تورم نهاده های این بخش حدود ۲۰۰ درصد بوده است.

د: سه مساله فوق بعلاوه عدم امکان تبادلات مالی با نظام بانکی بین‌المللی و تحریم‌های ثانویه درمجموع همگی موجبات این امر را فراهم آورده است که دولت برای اداره کشور، با استقراض از بانک مرکزی، موجبات کاهش مداوم ارزش پول ملی را فراهم می‌آورد. همانگونه که داستان کسری بودجه و اتفاقات بازار سرمایه و استقراض از بانک مرکزی و تسعیر ارز و کاهش ارزش پول ملی در سال جاری تکرار شد.

میزان کسری بودجه در لایحه بودجه 1400:

مرکز پژوهش های مجلس نظام در گزارشی که در آذر ماه 99 انتشار داد تاکید کرده است:

• اگر بودجه سال ۹۸، حدود ۹۶ هزار میلیارد و بودجه سال ۹۹، ۲۷۳ هزار میلیارد تومان با کسری همراه بوده، لایحه بودجه ۱۴۰۰، حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد. که حتی با فرض فروش کامل اوراق دولتی، این بودجه به هیج وجه قابل قبول نبوده و رد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را به مجلس توصیه کرده و خواستاراصلاح کلی آن توسط دولت شده است.
• در بخش "خلاصه" گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نظام آمده است: «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ حاکی از آن است که
• لایحه تهیه شده در آخرین سال دولت دوازدهم از ابعاد مختلفی دارای اشکالات اساسی است که اهم آنها عبارتند از:
• -کسری بودجه ساختاری قابل توجه (حدود ۵۰ درصد)؛
• -بیش‌برآورد منابع حاصل از صادرات نفت و افزایش وابستگی بودجه به نفت به ۳۰ درصد(با در نظر گرفتن پیش فروش نفت)؛
• عجایب هفتگانه لایحه بودجه ۱۴۰۰ چیست؟
• -کاهش سرمایه‌گذاری دولت (کاهش شدید سهم اعتبارات عمرانی از ۱۵درصد قانون مصارف عمومی در سال ۱۳۹۹ به ۱۱ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۰)؛
• -افزایش قابل توجه هزینه‌های جاری (رشد ۶۰ درصدی)؛(نگارنده : در بالا گفتیم که صرفه‌جویی دولت روش کم‌هزینه‌تری برای کاهش کسری بودجه است و اکنون با رشد 60 در صدی هزینه ها در لایحه بودجه 1400 روبروییم )
• -کاهش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی بودجه ( از ۳۶درصد در قانون بودجه ۱۳۹۹ به ۲۷ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۰)؛
• -افزایش کسری تراز عملیاتی (برخلاف اهداف تعیین شده در قانون برنامه ششم)؛
• -پیش‌بینی منابع قابل توجه از محل پیش‌فروش نفت و ایجاد بدهی تعدیل‌شونده با نرخ ارز؛
• -حرکت برخلاف جهت اصلاح ساختاری بودجه (افزایش کسری بودجه)؛
• درواقع به‌طور خلاصه می‌توان گفت در لایحه تقدیمی، تمرکز بر افزایش هزینه‌های جاری و همچنین تکیه بر منابع غیرواقعی و غیرقابل تحقق بوده است. در نتیجه افزایش ۶۰ درصدی مصارف عمومی و رشد بسیار کم درآمدها، ۳۲۰ هزار میلیارد تومان از مخارج هزینه‌ای دولت (شامل حقوق و مستمری) از محل فروش دارایی یا استقراض تأمین شده است که با هدفگذاری قانون برنامه ششم توسعه (۲.۶ هزار میلیارد تومان) اختلاف فاحشی دارد».

زاکانی رئیس این مرکز نیز میافزاید : «سال ۹۹ منابع نفتی بودجه با فروش یک میلیون بشکه در روز بسته شد که باز میدانستند که این ارقام مهیا نمی‌شود. لذا با خرج تراشیهای متعددی که انجام دادند و نه تنها بودجه را بالا بستند بلکه در طول سال هم هزینه‌های دیگری را حتی خلاف قانون تحمیل کردند، شرایط را به سمتی بردند که ۲۷۳ هزار میلیارد تومان کسری بودجه تحمیل شد. برای جبران این ارقام به درخواست و نیاز دولت، پایه پولی را توسط بانک مرکزی بالا بردند و نتیجه اش این شد که مابه ازای این پایه پولی بالا، تورم افسار گسیخته‌ای هم به مردم تحمیل شد.مجلس دیگر نمی گذارد دولت یک پولی در جیب مردم بگذارد و ۱۰ برابرش را بردارد.»

بدینسان اقای زاکانی اقرا می کند که تا بحال مجلس این نظام با وضع قانون بودجه های 98 و 99 همراه با دولت تورم افسار گسیخته ای را به مردم ایران تحمیل کرده و ۱۰ برای پولی که به جیب مردم رفته از آن برداشت کرده اند ! اینکه مجلس نظام اکنون توبه کرده است یا خیر را به مصداق "شب دراز است "باید نظاره کرد!

زاکانی ادامه میدهد :در لایحه بودجه ای که دولت به مجلس تحویل داد پیش بینی دولت از کسری بودجه در سال 1400 تقریبا 3 برابر میزانی است که برای سال ۱۳۹۹ تخمین زده بود. ازسوی دیگر رشد 312 درصدی برآورد دولت از فروش نفت سبب شد تا خالص دارایی های سرمایه ای نیز ۴ برابر مقدار خود در سال ۱۳۹۹ پیش بینی شود. از آنجا که این تغییرات تنهابه بخشهایی خاص مربوط نیست برای توصیف دقیقتر وضعیت بودجه در سال بعد به جزییات بیشتر آن و تغییراتش نسبت به سال ۱۳۹۹ پرداخته می شود

به بررسی این آمار بپردازیم:

وقتی مرکز پژوهشهای مجلس می‌نویسد که بیش‌برآورد منابع حاصل از صادرات نفت و پیش بینی منابع قابل توجه از محل پیش‌فروش نفت و ایجاد بدهی تعدیل‌شونده با نرخ ارز؛بدین معنا است که برای جبران کسری تراز عملیاتی دولت به فروش ثروتهای ملی و استقراض از آینده و پیش فروش ثروتهای ملی همان تراز سرمایه ای روی آورده و درآمدهای نفتی پیش بینی شده در لایحه بودجه سال آینده بر مبنای صادرات ۲.۳ میلیون بشکه در روز با قیمت ۴۰ دلار بوده است.در واقع در حالی که قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران در پایان معاملات هفته گذشته بازار جهانی به ۴۸ دلار رسیده که بالاترین حد در ۱۰ ماه گذشته به شمار می‌رود، بیژن زنگنه، "وزیر" نفت از برنامه تولید ۴.۵ میلیون بشکه‌ای نفت و میعانات گازی در سال ۱۴۰۰ خبر داده و پیش‌بینی کرده که صادرات ایران در سال آینده به ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه برسد.سایت رسمی وزارت نفت (شانا) به نقل از جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران خبر داده که آقای زنگنه با حضور در نشست عصر شنبه (۲۲ آذرماه) این کمیسیون، ضمن ارائه گزارشی از میزان فروش و صادرات نفت و فرآورده‌های آن تاکید کرده که با حدود ۲۵ درصد منابع بودجه سال ۱۴۰۰ تامین می‌شود.

البته زنگنه تصریح کرده که شرط تامین منابع مورد نیاز بودجه سال آینده کشور این است که نرخ تسعیر ارز دولت برای تامین کالاهای اساسی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و نرخ تسعیر ارز برای شرکت‌های دولتی ۱۷ هزار تومان باشد.

توضیح اینکه

1. سازمان برنامه و بودجه در بخش منابع ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (نفت و گاز و میعانات) را 199 هزار میلیارد تومان برآورد کرده که با ارقام محاسباتی هر بشکه نفت خام 40 دلاری، تسعیر 11500 تومانی منظور کرده است.بودجه ۱۴۰۰ سقف درآمدهای نفتی را ۱۹۹ هزار و ۲۷۲ میلیارد تومان تعیین کرده است.

2. ارز ۴۲۰۰ تومانی از محل درآمدهای نفتی (درآمدهای حاصل از صادرات نفت) تامین می شود. در جدول شماره ۵ لایحه بودجه ۱۴۰۰ هم صراحتا به این موضوع اشاره شده که منابع حاصل از صادرات میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی با نرخ ETS یعنی همان ۱۱۵۰۰ تومان محاسبه شده است.

3. سهم دولت از درآمدهای نفتی طبق قانون، ۴۷.۵ درصد است

4. میزان درآمدهای نفتی پیش بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۰ (سهم دولت)، حدود ۱۵۳ هزار و ۱۱۹ میلیارد تومان است

5. با توجه به آمار فوق میزان درآمدهای نفتی کشور در سال آینده براساس پیش بینی های دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰، ۳۳.۵۸ میلیارد دلار خواهد بود (۲.۳ میلیون بشکه ضربدر ۴۰ دلار ضربدر ۳۶۵ روز) و صادرات گاز را 2.9 میلیارد دلار پیش بینی کرده که در مجموع 36.48 میلیارد دلار خواهد بود که از این رقم، سهم 38 درصدی صندوق توسعه ملی 13.86 میلیارد دلار خواهد بود

7. از این رقم، سهم 38 درصدی صندوق توسعه ملی 13.86 میلیارد دلار خواهد بود.البته با توجه به پاسخ خامنه ای به نامه روحانی، بند "الف" تبصره یک لایحه به پیشنهاد نمایندگان کمیسیون انرژی مجلس اصلاح شد که براساس آن سهم صندوق از فروش نفت تا سقف یک میلیون بشکه در روز، ۲۰ درصد تعیین شد و مازاد بر آن ۳۸ درصد و مقرر شد؛ منابع حاصل از فروش بیش از سقف یک میلیون بشکه نیز به صندوق توسعه ملی واریز شود.

7. سهم 14.5 درصدی شرکت ملی نفت نیز 5.29 میلیارد دلار برآورد شده است. در بودجه شرکت‌های دولتی نرخ محاسباتی تبدیل به ریال نیز 25000 هزار تومان در نظر گرفته شده است. در نهایت سهم 47.5 درصدی دولت نیز 17.33 میلیارد دلار می‌شود.

و در این لایحه شاهد تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالا‌های اساسی، پیشنهاد ارز ۱۱ هزارو 500 تومانی (این نرخ نسبت به سال‌جاری حدود دوبرابر است)و نفت ۴۰ دلاری در لایحه بودجه ۱۴۰۰می باشیم. تفاوت تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی سال آینده(1400 )نسبت به امسال و سال ۹۸ در محل تأمین این ارز است. در حالی که در سال‌های ۹۸ و ۹۹، ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا‌های اساسی از محل درآمد‌های ارزی ناشی از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز اختصاص می‌یافت، براساس پیش‌نویس لایحه بودجه ۱۴۰۰، دولت قصد دارد ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده را صرفاً از محل درآمد‌های ارزی ناشی از صادرات نفت خام تأمین کند.

بررسی روند نرخ دلار و نفت در بودجه‌های سنواتی 1386 تا سال‌جاری حاکی از رشد مداوم نرخ ارز بسته به شرایط اقتصادی است.

در طول سالیان گذشته به دلیل چند نرخی بودن ارز، فاصله زیادی میان نرخ دولتی و آزاد وجود داشته است. این درحالی است که هم‌اکنون به علت رشد شدید نرخ‌ها در بازار، شاهد افزایش این فاصله هستیم. در شرایط فعلی اقتصاد ایران و دولت به دلیل اعمال محدودیت‌های شدید تحریم که به کاهش صادرات نفت و درآمدهای ارزی کشور منجر شده است، با فشار زیادی روبه‌رو شده است. برخی از اقدامات نیز مانند عدم تصویب لوایح مرتبط با FATF باعث دشوارتر شدن شرایط شده است. بر همین اساس همانند سال‌جاری، بودجه سال 1400 نیز با محدودیت‌ها و حساسیت‌های بسیاری همراه است.

اگر دولت نرخ پایینی را برای ارز در بودجه تعیین کند باید برای تأمین مابه‌التفاوت ریالی آن منابع هنگفتی را متقبل شود که همین امر به افزایش کسری بودجه می‌انجامد. اما اگر نرخی نزدیک به بازار (25,800 هزار تومان برای هر دلار )برای ارز تعیین کند، می‌تواند از منابعی که از این افزایش به دست می‌آورد برای تأمین کالاهای اساسی و مدیریت بازار استفاده کند. باوجود این، هم برای پوشاندن کسر بودجه واقعی (درآمدهای مالیاتی که وصول نمی‌شوند و... اما در بودجه منظور می‌شوند، معادل است با تفاوت نرخی ارز در بودجه و نرخ ارز دربازار ! یعنی بابت هر دلار14300 تومان سود برای دولت و مافیا ! خوانندگان محترم 14300 را ضربدر درآمد دلاری که از فروش 2.3 میلیون بشکه دولت قصد دارد حاصل کند ؛بنماید تا متوجه حجم این رانت شوند) و هم از ترس اثر آن بر تورم و فاصله گرفتن نرخ دلار در بازار از نرخ دولتی و هم برای اظهار اراده بر کاهش نرخ ارز و هم برای ایجاد فرصت رانت خواری برای مافیاهای مالی و نظامی؛ دولت در بودجه نرخ ارز را مطابق با بازار بالا نمی آورد و به 11 هزارو 500 تومان بسنده می کند.

مسئله مهم دیگر میزان دلار 4200 تومانی است که در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است: حدود ۸ میلیارد دلار ارز برای کالای اساسی در نظر گرفته شده است. ۶ میلیارد نهاده و کالای اساسی و ۲ میلیارد دلار برای معیشت است. در واقع امر همین ارز اختلال زا و تورم زاست . اما مرکز پژوهشهای مجلس معتقد است این حجم از بیش برآورد فروش نفت (صادرات روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه‌ای)شو و نمایشی بیش نیست.

تعیین نرخ تسعیر ارز( تبدیل دلارهای نفتی به ریال ) ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان نشان می‌دهد که احتمالا بودجه سال آینده با فرض لغو تحریم‌ها بسته شده است، زیرا دولت تعداد بشکه‌های نفتی که قرار است بفروشد را حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز در نظر گرفته که در سطح فروش نفت کشور در سال ۹۶ و پیش از تحریم‌ها بوده است. در سال‌جاری فروش نفت به‌طور میانگین حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز بوده است. بنابراین دولت یک بودجه انبساطی با فروض بسیار خوش‌بینانه برای سال ۱۴۰۰ طراحی کرده است.

و گویی وزیر نفت نیز اطمینانی به محقق شدن چنین حجم از صادرات نفت نداشته باشد .چرا که درکمیسیون مجلس گفته است: ما به شرط رفع تحریم‌ها این عدد را در نظر گرفته‌ایم و اگر شرایط بهتر شود این عدد محقق می‌شود و در غیر این صورت اوراق مشارکت خواهیم فروخت !

❋رشد ۷۱ درصدی استقراض دولت

دولت با انتشار اوراق قرضه درواقع اقدام به دریافت وام می‌نماید. به این صورت که خریداران این اوراق پولی را بابت خرید این اوراق به ولت پرداخت می‌کنند و در ازای آن بهره دریافت می‌نمایند

همچنین در سررسید اوراق قرضه، اصل پول خود را نیز دریافت می‌کنند. علاوه بر دولت‌ها، شرکت‌ها نیز اوراق قرضه منتشر می‌کنند اما به دلیل این که ریسک اعتباری اوراق قرضه دولتی کمتر است، بازده این اوراق نیز نسبت به اوراق قرضه شرکتی کمتر می‌باشد.

درواقع دولت‌ها می‌توانند با خرید و فروش اوراق قرضه دولتی، عرضه پول در اقتصاد را کنترل نمایند. مثلاً با انتشار اوراق قرضه، دولت نقدینگی سرگردان جامعه را جمع‌آوری نموده و عرضه پول کاهش می‌یابد.

بخش سوم منابع عمومی دولت در سال ۱۴۰۰، واگذاری دارایی‌های مالی است که سهم ۳۵ درصدی از آن را تشکیل می‌دهد. در لایحه بودجه سال آینده، دولت در نظر دارد ۵/ ۲۹۸ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی خود را با واگذاری دارایی‌های مالی تامین کند. در اصطلاح بودجه‌ای به استقراض و ایجاد دین به منظور تامین مالی، واگذاری دارایی‌های مالی گفته می‌شود. زیرا دولت در ازای استقراضی که از مردم می‌کند به آنها برگه اوراق بهادار می‌دهد. به‌عبارت ساده‌تر، واگذاری دارایی‌های مالی همان فروش اوراق دولتی است. دولت در قانون بودجه سال جاری حدود ۷/ ۱۷۴ هزار میلیارد تومان تامین مالی از راه واگذاری دارایی‌های مالی در نظر گرفته بود که ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۰ به نسبت قانون بودجه ۹۹ رشد ۹/ ۷۰ درصدی را نشان می‌دهد. جزئیات این ارقام نشان می‌دهد که دولت پیش‌بینی کرده در سال آینده ۱۲۵ هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق دولتی، ۹۵ هزار میلیارد تومان از فروش شرکت‌های دولتی و ۵/ ۷۵ هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی تامین مالی کند. اما باید در نظر داشت که دولت تا پایان آبان ماه سال جاری تنها توانسته است حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش اسناد خزانه اسلامی و اوراق نقدی دولتی تامین مالی کند.

❋قرضه های دولتی

به اختصار بررسی اقای دکترمحمد حسین ادیب از میزان قرضه های دولت و سررسید های اوراق قرضه را در کانال تلگرامی خود ، نقل میکنم:

یک - در ٧ ماهه اول سال جاری دولت ماهانه بطور متوسط ۴٣٠٠ میلیارد تومان سررسید اوراق داشته است یعنی ماهانه ۴٣٠٠ میلیارد تومان از بدهی‌های قبلی در بخش اوراق سررسید شده است .

دو - دولت درسال ١۴٠٠ ماهانه ١٠۴٠٠میلیارد تومان سررسید اوراق خواهد داشت یعنی قبل از سال ١۴٠٠ با استقراض اداره شده و استقراض ها ، سررسید میشود به میزان ماهانه ١٠۴٠٠میلیارد تومان

سه - بند یک و دو را با هم مقایسه کنید تا به نحوه اداره دولت در سال جاری اشراف پیدا کنید.

چهار - در بودجه سال ١۴٠٠ دیده شده که ماهانه ١١٧٠٠ میلیارد تومان استقراض جدید انجام شود.

پنج - مقایسه بند دو و چهار نشان می‌دهد ٨٩ درصد استقراض جدید صرف پرداخت بدهی های قبلی میشود.

شش - مستفاد از بند پنج ، استقراض در سال ١۴٠٠ نقش جدی در تامین بودجه دولت ندارد و دولت باید از محل راهکار های دیگر اداره شود.

7. دولت در سال جاری چگونه موفق شد به شدت اوراق منتشر کند؟ بانکها موظف شدند ٣ درصد از سپرده ها را به صورت اوراق بدهی دولت نگه دارند. ٣ درصد حدود ٩٠ هزار میلیارد تومان می‌شود و امسال را دولت رد می کند.

8. اگر دولت سه درصد را به ۵ درصد افزایش دهد سال آینده را هم پشت سر می گذارد.

اقای ادیب بدرستی به دولت هشدار میدهدکه این بازی را ادامه ندهد دولت باید هزینه هایش را کاهش دهد.اشکال دولت این است که وزرا ، وزرای هزینه ای هستند ماموریت شان خرج کردن است و کار دیگری بلد نیستند.

❋بررسی استفاده ازابزار اوراق مشارکت در سایر کشورها وفرقش با ایران:

معمولا در یک نظام اقتصادی نرمال، نظام بانکی سعی در این دارد که سرمایه‌های مردم رابه سمت تولید هدایت کند و سود حاصل از این مشارکت را بین مردم به نسبت میزان ومقدار سرمایه‌ای که آنها در یک پروژه اقتصادی شریک شده‌اند تقسیم می‌کنند. بدینسان هم

الف:اوراق مشارکت در پروژه‌ها و طرح های عمرانی منجر به رونق تولید و توسعه جامعه می‌شود. و

ب : هم با اینکار نقدینگی جامعه راجمع آوری و به تولید جریان می‌دهد. حاصل آن، افزایش اشتغال و تولید کالاهای متناسب با نقدینگی جامعه است که خود این امر نیز به کاهش تورم می‌انجامد.

اما در ایران شاهد این امریم که ابزار اوراق مشارکت، با فرار سرمایه‌ها به سمت سایر بازارها از جمله ارز و سکه و سوداگری در آنها، به مشکلات نقدینگی برای جامعه دامن می‌زند. علت آن این است که بعلت نهادینه شدن فکر سودا گری و دلالی در اقتصاد ایران و عدم امنیت اقتصادی و قضاییی متاسفانه انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد.

یکی از بازارهایی که برای سوداگری طرفداران زیادی دارد، همین بازار دارایی‌های سرمایه‌ای است که می‌تواند این منفعت را ایجاد کند و حتی آن بخش از سرمایه گذاران که روحیه و منش دلالی ندارند، حداقل به دارایی هایی تمایل دارند که ارزش پول آنها را حفظ کند. وقتی سود بانکی از نرخ تورم کمتر است مسلما عده زیادی به بازارهایی چون ارز و طلا و مسکن روی می‌آورند. پس دولت در جلب سرمایه ها از طریق سیاست پول و مالی ناموفق بوده است.

در ایران صکوکی که منتشر می‌شود همان سود بانکی است که به خاطر نرخ تورم، به صورت حقیقی منشاء منفی دارد و بانک‌ها سود ثابت را مبنا قرار می‌دهند و بر پرداخت این سود منفی اصرار می‌ورزند.

بنابر این با عدم استقبال مردم روبرو میشود به نحوی که دولت به بانک‌ها تحمیل کند که حداقل ۲۰ درصد از این اوراق را باید داشته باشید تا اوراق دولت به فروش برسد.

دولت نتوانسته است بجز سود اسمی انگیزه های دیگری برای سرمایه گذاران ایجاد کند.

دولت اگر نتواند بدهی خود را در سررسید پرداخت کند، با غلتاندن بدهی در سررسید یعنی انتشار اوراق جدید برای بازپرداخت اصل و سود اوراق قبلی از معوق شدن بدهی خود جلوگیری میکند.

عملکرد حکومت روحانی با کسری بودجه ای که روند صعودی به خود گرفت به ایجاد بدهی بیشتر دولت و انتشار اسناد خزانه، انتشار اوراق مشارکت و اوراق سلف نفتی که در سال جاری مطرح شد دامن زد. با اینکه شورای سران انتشار و فروش اوراق سلف نفتی را در بازار سرمایه رد کردند اما دولت در بودجه ١۴٠٠ همچنان بخش قابل توجهی یعنی تامین ٢٠٠ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه را در فروش اوراق سلف نفتی دیده است.

❋فروش اوراق سلف نفتی

قراردادهای سلف نفتی روشی برای پیش‌فروش نفت هستند.شرکت‌ نفت از این روش برای تأمین مالی و به عنوان یک روش جذب سرمایه‌گذاری استفاده می‌کند.

خریدار این اوراق می‌تواند آن‌ها را واگذار کند که در این صورت هر انتقال یک سلف موازی مستقل محسوب می‌شود. همراه با اوراق سلف نفتی یک حواله هم تحویل خریدار می‌شود که نشان‌دهندهٔ تعهد شرکت ملی نفت در برابر فروش نفت به فرد است. با توجه به در نظر گرفتن کف سود در این اوراق، دارندهٔ اوراق می‌تواند در صورت متضرر شدن نفت را در زمان سررسید به شرکت ملی نفت بفروشد. این اوراق را شرکت ملی نفت در شبکه بازار سرمایه یا بانکی عرضه می‌کند که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌توانند نسبت به خرید آن‌ها اقدام کنند. عرضه اوراق سلف نفتی البته بدون مجوز مجلس، غیر قانونی است و از طرف دیگر چنانچه موقع فروش قمیت نفت بالا باشد شرکت نفت با فروش اوراق ایجاد تعهد و بدهی برای دولت آینده میکند. در واقع اینکه شرکت نفت، نفت را به قیمت فعلی پیش فروش کند و ۲ سال دیگر به صورت ارزی تعهد خرید را به مردم بدهد، قطعا تبعاتی را به همراه خواهد داشت که مقروض شدن دولت آینده مهمترین آن است.

فروش اوراق سلف نفتی، اوراق خزانه و و... همگی منجر به ایجاد بدهی برای دولت بعدی می شود. فروش اوراق به این معناست که دولت از محل درآمدهایی که در آینده ممکن است ایجاد شود امیدوار به پرداخت این بدهی است. کمیسیون انرژی مجلس نظام با فروش اوراق سلف نفتی در لایحه بودجه 1400 مخالفت کردند.

اما اننتشار اوراق بدهی و جبران کسری بودجه از مسیر آن مشکل را حل نمی‌کند؛ بلکه صرفا آن را به تعویق می‌اندازد. در لایحه بودجه ۱۴۰۰ ، نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع برای پرداخت اصل و سود اوراق بدهی سررسید شده، در نظر گرفته شده که در مقایسه با سال قبل از آن دو برابر شده است. رشد بیش از ۱۰۰ درصدی هزینه‌های لازم برای پرداخت اصل و سود اوراق بدهی معنایی جز این ندارد که در آینده نزدیک، تمامی درآمدهای مالیاتی نیز برای پرداخت اصل و سود اوراق بدهی دولت کفایت نخواهد کرد.

❋فروش دارایی های دولت

اما راه دیگری که دولت برای کسب در آمد میتواند پیش گیرد، مولد سازی در آمدهای دولتی است . در واقع دولت دارایی‌هایی دارد که اگرآن‌ها را بفروشد هم سرمایه ملی را به هدر نداده و خرج هزینه های جاری نکرده و هم کسب درآمد می نماید وهم میتواند مخارجش را کم کند.من باب نمونه در تهران و مراکز استانها همه نهادهای دولتی از نهاد ریاست جمهوری گرفته تا تقریبا تمامی وزارت خانه ها دارای خانه سازمانی می‌باشند.و یا نهاد های نظامی حتی دارای هتل می باشند و خود این امر باعث رانت شده است . کارمند دولت خواهان زندگی در خانه سازمانی مجانی و یا ارزان است ولی خانه خودرا اجاره میدهد .با فروش به قیمت روز این خانه ها هم هزینه نگهداری کم می شود و هم تعداد خانه های در دسترس افزایش میابند. مثلا وزارت نفت در تهران صد‌ها خانه سازمانی در بهترین نقاط تهران دارد. این‌ خانه ها اگر فروخته شوند و درآمد های میلیاردی آنها صرف سرمایه گذاری در خودصنعت نفت بشود و یا صرف بالا بردن کیفیت دانشگاه نفت شود سودش بیش از مفت خوری برخی کارمندان است.(منظور فرهنگیان و کارمندان با حقوق کم نیست )

در بخش سوم به بررسی بخشی از هزینه های دولت و مقایسه با ضرورتهای اقتصادی میپردازم

[email protected]