او افزوده که در حین سفر موکلش به ایران، وزارت اطلاعات او را تحت فشار گذاشته که اگر با این وزارتخانه همکاری نکند به دولت بلژیک اطلاع می‌دهد او با وجود پناهندگی به ایران سفر کرده است.

وکیل سعدونی همکاری موکلش با وزارت اطلاعات را پذیرفت اما گفت از نظر موکلش اقدام او برنامه‌ریزی برای عملیات تروریستی و یا کشتن انسان‌ها نبوده و اسدی به آنها گفته هدف ایجاد سر و صدا و ترساندن مهمانان بوده است.

وکیل نسیمه نعامی نیز گفت که موکلش و دیگر متهمان به دلیل فضای امنیتی نشست سازمان مجاهدین خلق نمی‌توانستند بمب‌ها را به داخل سالن ببرند.

او گزارش‌های پلیس درباره قدرت انفجار این بمب را رد و تاکید کرد که انفجار در فضای باز آن‌طور که شاکیان می‌گویند، منجر به کشته شدن افراد نمی‌شده است.

وکیل نسیمه نعامی درباره پول‌های واریز شده به حساب موکلش نیز مدعی شد که بخشی از این پول‌ها را پدر او و بخشی را نیز فردی که در ایران عاشق او بوده ارسال کرده است.

او در عین حال اعلام کرد که موکلش دریافت پول از اسدالله اسدی هنگام تحویل مواد منفجره را پذیرفته است.

به گزارش خبرنگار ایران اینترنشنال، نعامی در روند بازجویی برای اثبات اینکه نمی‌دانسته مواد تحویل گرفته شده از اسدی بمب است، به درخواست خودش با دستگاه دروغ‌سنج به سوالات پاسخ داده اما سه بار پاسخش واقعی نبوده است.

با این حال وکیل او گفت که دروغ‌سنج روش قابل اطمینانی برای راستی‌آزمایی نیست.

روز هفتم آذر و در اولین جلسه دادگاه دادستان فدرال بلژیک از دادگاه خواست ۲۰ سال زندان برای اسدی در نظر بگیرد.

دادستانی بلژیک همچنین از دادگاه درخواست کرد ۱۸ سال زندان برای نسیمه نعامی و امیر سعدونی و ۱۵ سال حبس برای مهرداد عارفانی به جرم همدستی با اسدی در طرح‌ریزی این حمله تروریستی در نظر بگیرد و تابعیت بلژیکی آن ها را سلب کند.

این افراد به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در یکی از تجمع‌های سازمان مجاهدین خلق در نزدیکی پاریس، در تیرماه ۱۳۹۷ دستگیر شدند.

جمهوری اسلامی اعلام کرده که دادگاه صلاحیت رسیدگی به پرونده اسدی، دبیر سوم سفارت ایران در اتریش، را به دلیل مصونیت دیپلماتیک او نداشته است. از دیدگاه دادستان‌های بلژیک، او در اتریش دپپلمات بوده و در آلمان بازداشت شده و به همین دلیل مصونیت دیپلماتیک ندارد.