پس از مدتی توقف در اردکان، نیروهای ارتش پیشروی به‌سوی یاسوج را ادامه دادند. نظر به دشواری شرایط جغرافیایی منطقه، پیشروی خیلی به‌کندی صورت می‌گرفت. در این مدت، جنگجویان بویراحمدی در تنگه «سنگ و منگ»، چند کیلومتری شمال شرقی یاسوج در ارتفاعات موضع گرفته بودند و منتظر نیروی ارتش بودند.

وقتی روز ششم مرداد ستون ارتش به تنگه «سنگ و منگ» رسید از هر طرف زیر آتش بویراحمدی‌ها قرار گرفت. نبرد «سنگ و منگ» دو روز طول کشید و سرانجام جنگجویان بویراحمدی شکست خوردند و به ارتفاعات اطراف «دشت روم» واقع در ۲۵ کیلومتری جنوب یاسوج عقب نشستند و نیروهای دولتی وارد یاسوج شدند. تلفات ارتش در نبرد «سنگ و منگ» ۱۲۰ زخمی بود ولی تلفات جنگجویان بویراحمدی جایی ثبت نشده است.

در مرداد ماه ۱۳۰۹، در همان زمانی که عملیات نظامی علیه جنگجویان بویراحمدی جریان داشت، دولت ایران یک یادداشت اعتراض تسلیم دولت انگلستان کرد مبنی بر اینکه برخی از مأموران انگلیسی شرکت نفت انگلیس و ایران عشایر کهگیلویه را علیه دولت ایران تحریک می‌کنند.

دو روز بعد، در دهم مرداد ۱۳۰۹، نیروهای دولتی وارد دشت روم شدند. در آنجا پیکی از سوی سرتیپ‌خان بویراحمدی و شکرالله‌خان ضرغام‌پور به دیدار سرلشکر حبیب‌الله شیبانی رفت و شرایطی را برای صلح پیشنهاد کرد.

از جمله این شرایط، این بود که خلع سلاح عشایر بویراحمدی را خودشان به عهده بگیرند و ارتش در این کار دخالت نکند و عشایر اجازه داشته باشند بخشی از سلاح‌ها را برای خودشان نگاه دارند. دیگر اینکه از اجرای قانون یکسان‌سازی لباس و بر سر گذاشتن کلاه پهلوی معاف باشند، در منطقه ایلات بویراحمدی پاسگاه ژاندارمری تأسیس نشود و چون در نبرد با نیروهای دولتی متحمل خسارت شده‌اند، به مدت پنج سال از پرداخت مالیات معاف باشند. سرلشکر شیبانی این درخواست‌ها را به‌رسمیت شناختن ملوک‌الطوایفی و مغایر با حاکمیت ملی تشخیص داد و نپذیرفت. عملیات نظامی ادامه پیدا کرد و نیروهای دولتی در تعقیب جنگجویان بویراحمدی به جایی رفتند که نمی‌باید می‌رفتند: تنگ تامرادی.

تنگ تامرادی گذرگاهی بسیار دشوار است که در تقریباً ۴۰ کیلومتری جنوب غربی یاسوج قرار دارد. پیش از اینکه نیروهای دولتی به تنگه تامرادی برسند، نیروهای کمکی برای جنگجویان بویراحمدی رسیدند: تفنگچیان شکرالله ضرغام‌پور، شماری از جنگجویان اطراف یاسوج و تفنگچیان ایل رستم ممسنی به سرکردگی امام‌قلی رستم. به این ترتیب، شمار نیروهای بویراحمدی به ۷۰۰ رسید. فرماندهی جنگجویان بویراحمدی در نبرد تنگ تامرادی را «لهراسب باتولی» به عهده داشت.

روز سیزدهم مرداد ۱۳۰۹ نیروهای دولتی وارد تنگ تامرادی شدند و از هر طرف زیر آتش قرار گرفتند و محاصره شدند. نبرد در تنگ تامرادی پنج روز ادامه یافت و روز پنجم نیروهای دولتی سرانجام توانستند با دادن تلفات سنگین از تنگ تامرادی عقب بنشینند و خود را به فهلیان برسانند.

در نبرد تنگ تامرادی جنگجویان بویراحمدی ۱۲۰۰ سرباز، درجه‌دار و افسر را کشتند و ۸۰۰ نظامی را زخمی کردند. تلفات بویراحمدی‌ها ۴۲ کشته نوشته شده است، بی‌آنکه به تعداد زخمی‌ها اشاره‌ای شده باشد. در پی این شکست، رضاشاه به جعفرقلی اسعد بختیاری وزیر جنگ دستور داد شخصاً برای سرکوبی جنگجویان بویراحمدی به منطقه برود. فرماندهی نیروهایی را که دوباره به بویراحمدی فرستاده شدند، سرتیپ محمدحسین جهانبانی به عهده گرفت. او توانست بویراحمدی‌ها را شکست دهد و خلع سلاح کند. شکرالله ضرغام‌پور، ملاقباد سی‌سختی، سرتیپ بویراحمدی و امام‌قلی رستم ممسنی دستگیر یا تسلیم شدند.

سرلشکر حبیب‌الله شیبانی به‌دستور رضاشاه در دادگاه نظامی محاکمه و به خلع درجه، اخراج از ارتش و دو سال زندان محکوم شد. او پس از یازده ماه از زندان آزاد شد و ایران را برای همیشه ترک کرد.

لهراسب باتولی که بر ادامه جنگ با نیروهای دولتی پافشاری می‌کرد در اواخر آذر همان سال ۱۳۰۹ در جریان حمله به یک ستون نظامی که از بهبهان به ممسنی می‌رفت، در منطقۀ رستم، هدف گلولۀ یکی از سربازان زخمی قرار گرفت و کشته شد.

پس از دستگیری و مجازات سرکشان و عاملان واقعۀ تنگ تامرادی، حکومت مرکزی حساب‌شده‌تر عمل کرد و کوشید با خلع سلاح عشایر و تأمین امنیت، راه را برای پیشرفت منطقه هموار سازد.

به این منظور تأسیساتی برای کمک به تغییر شیوه زندگی عشایر ایجاد شد. یک نمونه از این اقدامات، پی‌ریزی شهر «تل‌خسرو» در پنج‌ کیلومتری یاسوج و استقرار بخشی از نیروهای دولتی از جمله اداره دارایی، کشاورزی، ثبت احوال و کمیسیون تنباکو در این شهر بود. خانه‌های زیادی نیز برای سکونت عشایر ساخته و به آنها واگذار شده بود.

اگرچه پس از استقرار نیروهای دولتی، عده‌ای به کوه‌ها متواری شده و به یاغی‌گری روزگار گذرانیدند؛ اما آنان که شرایط موجود را پذیرفتند و خواهان ایجاد امنیت در منطقۀ خود شدند، گامی به‌سوی پیشرفت برداشتند. در این مناطق مدرسه تأسیس شد و در نتیجه، از دیگر مناطقی که مخالف برقراری امنیت بودند جلو افتادند. سی‌سخت Sisakht اولین جایی بود که با تأسیس مدرسه، راه توسعۀ فرهنگی را در پیش گرفت. بعد از آن باشت Bašt، چرام Čorām، لنده Lendeh و کت Kat بهمئی شاهد برپایی اولین مدارس بودند که نتیجۀ آن تربیت اولین نسل فرهنگیان بومی بود.

دستگیری آیت‌الله سیدحسن مدرس

بر پایه چنین روابط خصمانه‌ای بین عشایر و رضاشاه بود که آیت‌الله سیدحسن مدرس هم قصد داشت با کمک عشایر کردستان رژیم رضاشاه را سرنگون کند. این، دست‌کم اتهامی‌ست که دستگاه اطلاعاتی رضاشاه به مدرس وارد می‌کرد.

حسین مکی که در حد شیفتگی از مدرس هواداری می‌کرد، در جلد چهارم کتاب تاریخ بیست ساله می‌نویسد که: «... مدرس مخالف خلع سلاح عشایر است. مثل اینکه درصدد بوده به‌دست عشایر حساب رضاشاه را برسد و او را از رأس قدرت پایین بکشد.»

محمدتقی بهار که او هم دوست، پیرو و شیفته مدرس بود پس از استعفاء و تبعید رضاشاه در مجله خواندنیها نوشت: «... روح قوی مدرس بیکار نمی‌نشست. می‌خواست جلوی این فتنه را یکه و تنها سد کند [منظور از فتنه در اینجا حکومت رضاشاه است]. به هرچیز فکر می‌کرد و عاقبت کسی نفهمید چه کرد.»

شاید بهار نمی‌دانست مدرس چه می‌کند اما، به‌نوشته ابراهیم خواجه‌نوری، نویسنده کتاب بازیگران عصر طلایی سرهنگ محمد درگاهی، رئیس پلیس رضاشاه، هنگام بازداشت مدرس در روز شانزدهم مهر ۱۳۰۷، به او گفته بود: «... کاغذهایت به چنگ شهربانی افتاده و دیگر نخواهی توانست کردستان و ایلات آن نواحی را علیه دولت بشورانی.»

منظور سرهنگ درگاهی، مکاتبات آیت‌الله حسن مدرس با عباس اردلان بود. اتهام این بود که مدرس در حال تبانی با عباس اردلان برای برپایی شورش در میان عشایر بوده است. عباس اردلان، در زمانی که رضاشاه وزیر جنگ بود، علیه دولت شورش کرده بود اما سرتیپ امیراحمدی او را شکست داد و اردلان تسلیم شد. پس از تسلیم، او را نیز مانند بسیاری دیگر از خان‌ها و متنفذان محلی مجبور کردند در تهران اقامت کند. وقتی رضاخان در ماجرای جمهوری‌خواهی قهر کرد و به رودهن رفت، عباس اردلان فرصت را غنیمت شمرد و به کردستان بازگشت و بار دیگر شماری از ایلات و عشایر را دور خود جمع کرد و مبارزه با دولت را از سرگرفت اما باز هم شکست خورد و این بار به عراق گریخت.

چند ماه بعد وقتی شیخ خزعل به مبارزه با دولت برخاست، عباس اردلان به خرمشهر رفت و به خزعل پیوست. با شکست خزعل، او به عراق بازگشت. هنگامی که رضاخان در راه بازگشت به تهران از طریق عراق، برای زیارت به نجف رفته بود اردلان در آرامگاه علی‌ ابن ابیطالب، امام اول شیعیان، با قرآنی در دست به او نزدیک شد و امان خواست. رضا پهلوی عباس اردلان را بخشید به‌شرط اینکه در تهران بماند و از دولت اطاعت کند. اما در مهر ماه ۱۳۰۷، پس از کشف مکاتباتش با آیت‌الله حسن مدرس، اردلان دستگیر و زندانی شد و تا استعفای رضاشاه در ۱۳۲۰ در زندان باقی ماند.

متن مکاتبات مدرس با عباس اردلان را من جایی ندیده‌ام. مگر روزی بایگانی شهربانی به روی پژوهشگران باز شود تا بتوانیم اصل نامه‌ها را بررسی کنیم. اما با توجه به نوشته‌های حسین مکی و محمدتقی بهار، اتهام تبانی مدرس با عباس اردلان علیه رضاشاه را نمی‌توان رد کرد.

مصطفی الموتی می‌نویسد که مدرس پس از ناامیدی از مانورهای سیاسی برای چیرگی بر رضاشاه، به فکر ترور او افتاد و قصد داشت آدمکشانی را در لباس کارگر ساختمانی به مسجد سپهسالار بفرستد تا هنگام افتتاح دوره هفتم مجلس شورای ملی رضاشاه را بکشند اما موضوع فاش و مدرس دستگیر شد.

در انتخابات دوره ششم مجلس شورای ملی، مدرس با اختلاف رأی بسیار زیاد، نماینده اول تهران شده بود. فراموش نکرده‌ایم که در ماجرای جمهوری‌خواهی، یک سیلی که دکتر حسین بهرامی، نماینده جمهوری‌خواه ساری، به مدرس زد، اوضاع را به زیان جمهوری‌خواهان برگرداند.

منطقاً انتظار می‌رفت که بازداشت و تبعید مدرس، اگرنه در سراسر کشور، دست‌کم در تهران موج بزرگی ایجاد کند. در این‌باره حسینعلی راشد، واعظ معروف، به علی مدرسی، نوه آیت‌الله مدرس، گفت: «... ما تصور می‌کردیم اگر مدرس را که این همه طرف‌دار دارد بگیرند و زندانی کنند، تهران به هم می‌ریزد. ولی این ‌طور نشد.»

آیت‌الله حسن مدرس را طوری گرفتند و به تبعید فرستادند که از امروز به فردا مدرس ناپدید شد، بی‌هیچ توضیحی. ولی نه تظاهراتی صورت گرفت نه اعتصابی. کسانی که گمان می‌رفت هوادارانش باشند، حتی برای اطلاع از سرنوشت او یک تومار هم امضاء نکردند. در واقع آب از آب تکان نخورد.

آیت‌الله حسن مدرس را پس از بازداشت به شهر خواف در خراسان تبعید کردند. او نه سال در خواف به سر برد. در آن‌جا ارتباطاتش بسیار محدود و تحت کنترل و شرایط زندگی‌اش دشوار بود. در آن مدت رضاشاه پیام‌هایی برای مدرس فرستاده و از او خواسته بود از سیاست دست بکشد. یک بار حتی سرلشکر امان‌الله جهانبانی فرمانده لشکر خراسان را به دیدار مدرس فرستاد و به او پیشنهاد کرد تولیت آستان قدس را بپذیرد که مدرس نپذیرفت.

در سال ۱۳۱۶ محل تبعید مدرس را تغییر دادند و او را به کاشمر منتقل کردند. در آذر ۱۳۱۶ آیت‌الله حسن مدرس در سن ۶۸ سالگی در کاشمر درگذشت. مدرس هرچند زیاد پیر نبود، از سال‌ها پیش مریض‌احوال بود و از بیماری‌های گوناگون رنج می‌برد.

با مراجعه به صورت‌جلسات مجلس شورای ملی می‌بینیم که مدرس در دوره‌های چهارم، پنجم و ششم مجلس به سبب بیماری، غیبت‌های مکرر و گاه طولانی داشته است. در موارد متعدد، خودش در سخنرانی‌هایش در مجلس به بیمار بودنش اشاره می‌کرد. در سال ۱۳۰۱، یک بار به مدت چند ماه بیمار و بستری بود.

بیماری و تبعید و زندگی دشوار در خواف و کاشمر، که به هر حال شهرتشان به‌خاطر خوشی آب‌وهوایشان نیست، و همچنین محرومیت از خدمات پزشکی مناسب، می‌توانست مدرس را از پا درآورده باشد.

اما هواداران آیت‌الله مدرس می‌گویند که مأموران اعزامی رضاشاه او را در کاشمر کشته‌اند. در سال ۱۳۲۲ چهار تن از مأموران شهربانی خراسان به اتهام قتل مدرس محاکمه شدند.

تبعید آیت‌الله حسن مدرس به خراسان، یک مجازات غیرقانونی بود. همان‌گونه که پیش‌تر هم یادآوری کردم، طبق قانون اساسی رژیم پیشین، هیچ کس را نمی‌شد مجازات کرد مگر به حاکم دادگاه صالحه. مدرس در هیچ دادگاهی محاکمه نشد. با قتل یا بدون قتل، در غیرقانونی بودن آنچه به سر مدرس آمد، بحثی وجود ندارد.

ایجاد بانک‌های ایرانی

تا پیش از رضاشاه، ایران بانک نداشت. در ایران دو بانک فعالیت داشتند: بانک استقراضی روس و بانک شاهنشاهی انگلیس. اولین بانک مدرن در ایران، یک بانک انگلیسی بود به‌نام «بانک نوین شرقی New Oriental Bank» که در سال ۱۲۶۷ با گشودن هفت شعبه در تهران، تبریز، رشت، مشهد، اصفهان، شیراز و بوشهر کارش را آغاز کرد.

تا پیش از آن، مردم کارهای بانکی از قبیل پس‌انداز، وام، حواله و تبدیل پول را نزد بازرگانان معتبر انجام می‌دادند. معتبرترین‌های آنها عبارت بودند از تجارتخانه محمدحسین مهدوی معروف به حاجی امین‌الضرب، تجارتخانه هاروتیون تومانیان و پسرانش، معروف به برادران تومانیان (سرکیس، سیمون، خاچاطور و زاکاریا) و تجارتخانه برادران جهانیان که شش برادر بودند (بهرام، پرویز، خسرو، رستم، فریدون و گودرز). این تجارتخانه‌ها در کشورهای دیگر هم شعبه و نمایندگی داشتند و به‌نوعی کارهای بانکی بین‌المللی هم انجام می‌دادند.

محمدحسین مهدوی سرمایه‌دار کارآفرینی بود. او که برق را به ایران آورده بود، قصد داشت راه‌آهن و ذوب‌آهن هم بیاورد و بانک هم تأسیس کند اما با کارشکنی دربار قاجار روبرو شد و نتوانست.

در سال ۱۲۵۱، ناصرالدین‌شاه قاجار امتیاز کشیدن راه‌آهن، کشیدن کانال، بهره‌برداری از همه معادن غیر از طلا و نقره، بهره‌برداری از همه جنگل‌های ایران و هر نوع مؤسسه صنعتی را که در آینده لازم بداند در ازای دریافت دویست هزار پوند انگلیسی و ۵٪ از سود، برای مدت ۲۵ سال به «پل یولیوس فون رویتر Paul Julius von Reuter» تبعه انگلستان، واگذار کرده بود. درباره این امتیاز، جورج کرزن، وزیر خارجه انگلستان، نوشت: «... کامل‌ترین و فوق‌العاده‌ترین تسلیم همه منابع صنعتی یک کشور به‌دست بیگانه که هرگز خوابش هم دیده نمی‌شد.» این امتیاز در همان زمان، مورد اعتراض ایرانیان میهن‌دوست قرار گرفت. روحانیون هم اعتراض کردند که چرا ناصرالدین‌شاه اختیار مملکت را به‌دست یک یهودی داده است. به نظر می‌رسد که برای روحانیون آن دوره یهودی بودن رویتر از خود امتیاز مهم‌تر بود.

بعداً آشکار شد که حسین قزوینی، ملقب به سپهسالار، صدراعظم ناصرالدین‌شاه، محسن تبریزی ملقب

به معین‌الملک وزیر تجارت و هوسپ ملکومیان Hovsep Melkumyan، معروف به میرزا ملکم‌خان، روزنامه‌نگار و دیپلمات، برای به امضاء رساندن قرارداد، هر کدام بین ۲۰ تا ۵۰ هزار پوند از رویتر رشوه گرفته بودند.

هفده سال بعد، در سال ۱۲۶۸، امتیاز رویتر مورد تجدید نظر قرار گرفت. بخش‌هایی از آن کم شد ولی حق انحصاری انتشار اسکناس در ایران برای مدت ۶۰ سال به آن افزوده شد. در همان سال، این سرمایه‌دار انگلیسی «بانک شاهنشاهی ایران Imperial Bank of Persia» را به راه انداخت؛ و باز در اجرای همین امتیاز با پرداخت ۲۰,۰۰۰ پوند همه فعالیت‌های «بانک نوین شرقی» را خرید. به این ترتیب، «بانک شاهنشاهی» به‌صورت تنها بانک ایران در آمد. اعتراض به امتیاز رویتر سبب شد که روس‌ها هم به تکاپو افتادند و دو سال بعد، در سال ۱۲۷۰، امتیاز فعالیت «بانک وام و اعتبار ایران» را گرفتند، بانکی که ایرانی‌ها آن را با نام «بانک استقراضی روس» می‌شناسند.

در آن روزگار ایران پول کاغذی نداشت. پول رایج در ایران به‌صورت سکه‌های نقره، برنز و مسی بود. در شمال و غرب ایران اسکناس‌های روسی و عثمانی رواج داشت و در جنوب و شرق، روپیه هندی. اولین پول کاغذی یا اسکناس ایران را «بانک شاهنشاهی» در سال ۱۲۶۸ به جریان انداخت. حدود یک سال پیش از آن «بانک نوین شرقی» نوعی قبض قابل پرداخت در وجه حامل به جریان گذاشته بود اما آن را نمی‌شد اسکناس به شمار آورد.

از آنجایی که مردم به پول کاغذی عادت نداشتند، بانک شاهنشاهی انگلیس اعلام کرد که عندالمطالبه معادل ارزش هر اسکناس سکه نقره می‌پردازد. اما در عین حال نیرنگی هم به کار برد؛ هر اسکناس فقط در شهری که نامش روی اسکناس نوشته شده بود اعتبار داشت. به‌عبارت دیگر، پول تبریز را نمی‌شد در مشهد به نقره تبدیل کرد. به این ترتیب مردم و بازرگانان ناگزیر بودند جابجایی پول را حتماً از طریق بانک شاهنشاهی انجام دهند یعنی در تهران پول رایج در تهران را بدهند و در اصفهان پول رایج در آن شهر را بگیرند. و بانک شاهنشاهی برای این‌گونه حواله‌ها، ۸٪ کارمزد برمی‌داشت.

روی همه اسکناس‌ها عکس ناصرالدین‌شاه قاجار چاپ شده بود. اما همه این اسکناس‌ها مربوط به دوره پادشاهی ناصرالدین‌شاه نبود بلکه در زمان سلطنت همه جانشینان او هم همین اسکناس‌ها در گردش بود. این بانک انگلیسی حتی به خود زحمت نمی‌داد با جلوس پادشاهان بعدی به تخت سلطنت، با تصویر آنها اسکناس جدید چاپ کند.

بانک شاهنشاهی عمدتاً برای فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با انگلستان تسهیلات فراهم می‌کرد ولی به ایرانی‌ها خدمات چندانی نمی‌داد. این بانک نه کمکی به تشکیل سرمایه ایرانی می‌کرد و نه تلاشی برای حفظ ارزش پول ایران. برای مثال؛ در پانزده سال اول کار بانک شاهنشاهی، قران ایران بیش از ۵۰٪ از ارزش خود را از دست داد.

اما از این مهم‌تر، کنترل سیاست‌های اقتصاد پولی کشور بود که با اعطای حق نشر اسکناس به یک بانک خارجی از دست دولت ایران گرفته و به انگلستان سپرده شده بود. به این دلیل بود که انگلستان همیشه با تأسیس بانک ملی در ایران مخالفت می‌کرد. وزیر امور خارجه انگلستان در اوایل سال ۱۳۰۰ به سفارت آن کشور در تهران هشدار داده بود که تأسیس بانک ایرانی عواقب وخیمی برای منافع بریتانیا دارد و او، یعنی سفیر انگلیس، نباید بگذارد در ایران بانک تأسیس شود.

پس از برقراری مشروطیت، نمایندگان مجلس شورای ملی با آگاهی از سهل‌انگاری بزرگی که از زمان ناصرالدین‌شاه اتفاق افتاده بود، برای پایان دادن به سیطره یک بانک خارجی بر سیاست‌های پولی و اقتصادی کشور اقدام کردند و در آذر ماه ۱۲۸۵ ایجاد بانک ملی ایران را خواستار شدند. در نظر گرفته شده بود که بانک ملی ایران برای شروع کار پانزده میلیون تومان سرمایه داشته باشد اما علیرغم امتیازات کلانی که برای سودآوری بانک ملی در نظر گرفته شده بود، پانزده میلیون تومان اولیه هرگز فراهم نیامد.

هفده سال پیش از آن، وقتی رویتر اعلام کرده بود که برای گشودن بانک در ایران به میزان چهار میلیون پوند مشارکت می‌پذیرد، این پروژه برای سرمایه‌داران انگلیسی آن‌قدر جذاب بود که رویتر ظرف فقط چند ساعت ۶۰ میلیون پوند تعهد مالی دریافت کرد، یعنی پانزده برابر بیش از آنچه که نیاز داشت. اما در ایران پانزده میلیون تومان جمع نشد و ایجاد بانک ملی به‌عنوان یک آرزو باقی ماند.

تلاش دوم ایرانیان برای ایجاد بانک ملی در سال ۱۳۰۱ در زمان نخست‌وزیری احمد قوام صورت گرفت. پس از انقلاب کمونیستی در روسیه و امضای پیمان ۱۹۲۱ بین ایران و شوروی، بانک استقراضی روس به ایران واگذار شده بود. احمد قوام قصد داشت بانک ملی ایران را بر بنیاد بانک استقراضی روس بنا کند اما آن بانک قابل احیاء نبود زیرا هیچ‌گاه نتوانسته بود سپرده قابل ملاحظه‌ای جذب کند و در انجام فعالیت‌های بانکی موفقیت چندانی نداشت. در نتیجه، باز هم پروژه ایجاد بانک ملی ایران نافرجام ماند تا به زمان رضاشاه رسید.

در ۲۱ اردیبهشت ۱۳۰۶ رضاشاه فرمان تشکیل بانک ملی ایران را صادر کرد و یک سال و چهار ماه بعد، بانک ملی ایران با گشایش اولین حساب جاری به‌نام رضاشاه پهلوی افتتاح شد. البته بانک ملی اولین بانک ایرانی نبود. حدود سه سال پیش از آن، در اردیبهشت ۱۳۰۴، بانک سپه با نام اولیه «بانک پهلوی قشون» شروع به کار کرده بود اما این بانک فقط به کارهای بانکی ویژه نیروهای مسلح و نظامی‌ها می‌پرداخت. با افتتاح بانک ملی ایران، مردم به‌سرعت پول‌هایشان را از بانک شاهنشاهی انگلیس بیرون کشیدند و به بانک ملی ایران سپردند.

پس از آنکه بانک ملی ایران توانست ساختار بانکی خود را استوار کند، دولت ایران در سال ۱۳۱۰ با پرداخت ۲۰۰,۰۰۰ پوند، هجده سال باقی‌مانده از حق نشر اسکناس را از بانک شاهنشاهی انگلیس خرید و به بانک ملی ایران منتقل کرد. با این کار یکی از ارکان مهم استقلال و هدایت اقتصادی کشور که در اختیار انگلستان و مورد استفاده سیاسی و اقتصادی انگلیسی‌ها بود، پس از ۴۳ سال به ملت ایران بازگشت و به این ترتیب یکی از آرزوهای دیرینه ایرانیان محقق شد.

تا سال ۱۳۱۰ نه‌تنها پول دوران مختلف قاجار و حتی سکه‌های زمان فتحعلی‌شاه در گردش بود، بلکه گهگاه سکه‌های دوره صفوی هم بین مردم ردوبدل می‌شد. چون تعیین قیمت برابری و تبدیل این‌گونه سکه‌ها عملاً ناممکن بود، واحد پول ایران از قران به ریال تبدیل شد و همه موظف شدند در مهلت مقرر، سکه‌های قدیمی را بر پایه نرخ یک قران/یک ریال به پول جدید تبدیل کنند و به این ترتیب سکه‌های گوناگون قدیمی از بازار جمع و پول و سکه در سراسر کشور یکسان شد.

یک اقدام دیگر برای تقویت و تثبیت ارزش پول ملی، تبدیل پشتوانه پول از نقره به طلا و سپس جواهرات سلطنتی بود. قیمت هر ۱۰۰ ریال معادل یک سکه پهلوی طلا تعیین شد و این را روی اسکناس‌ها هم نوشتند تا مردم خیالشان راحت باشد.

برای تأسیس بانک ملی، چون در ایران متخصص بانکداری وجود نداشت، چند کارشناس بانکی آلمانی به ریاست کورت لیندن بلات Kurt Lidenblatt استخدام شدند و کار را شروع کردند. تعداد کارکنان ایرانی و آلمانی بانک ملی ایران در روز افتتاح جمعاً ۲۷ نفر بود. آلمانی‌ها معمولاً در تاریخ ایران نقش منفی ندارند و در ایران خوشنام بودند ولی لیندن بلات از زمره آلمانی‌های پاک‌دست نبود و شروع به اختلاس از بانک کرد. حدود پنج سال پس از تأسیس بانک ملی، در سال ۱۳۱۱، هیئت نظار بانک ملی ضمن بررسی ترازنامه بانک به سوءاستفاده‌های متعددی در بانک پی برد. هنگامی که سوءاستفاده‌های مدیر آلمانی بانک کشف شد، وی در مرخصی در آلمان به سر می‌برد. در غیاب او اتو فوگلOtto Vogel، معاونش سرپرستی بانک را بر عهده داشت.

با فاش شدن اختلاس، لیندن بلات، به بهانه بیماری از بازگشت به ایران خودداری کرد. معاونش اوتو فوگل هم با گذرنامه جعلی از طریق عراق به لبنان گریخت. پرونده اختلاس به جریان افتاد و دادگستری ایران از دولت آلمان و حکومت فرانسوی شام استرداد لیندن بلات و فوگل را درخواست کرد. هر دو دولت درخواست ایران را فوراً پذیرفتند. اتو فوگل پس از آگاهی از امکان استرداد به ایران، در بیروت خودکشی کرد اما دولت آلمان کورت لیندن بلات را برای محاکمه به ایران فرستاد. به‌ رئیس آلمانی بانک ملی ایران نه اتهام نسبت داده شده بود که عمده آنها عبارت بودند از:

- اعطای وام و اعتبارات به رجال و بازرگانان ایران بدون دریافت وثیقه معتبر

- ولخرجی به هزینه بانک

- خرید سهام قدیمی شرکت نفت خوریان به قیمتی بیش از ارزش حقیقی آن

- خرید و فروش نامشروع ارزهای خارجی با افراد و مؤسسات

- فروش طلا و برداشت مبالغی تحت عنوان حق‌العمل خرید طلا

- تنظیم بیلان جعلی و خیانت در امانت

دادگاه کورت لیندن بلات را به هجده ماه زندان و پرداخت ۶۳ هزار تومان خسارت به بانک ملی ایران محکوم کرد. اما در جریان افشای اختلاس لیندن بلات یک اتفاق مهم افتاد که از خود ماجرای اختلاس بسیار مهم‌تر بود. و آن نقش عبدالحسین تیمورتاش، وزیر پرقدرت دربار رضاشاه، در این اختلاس بود.

حسین‌قلی نواب، رئیس هیئت نظار بانک ملی ایران، پس از رسیدگی متوجه شد که بخشی از خلافکاری‌ها بر اثر توصیه و دستورهای تیمورتاش بوده و او علاوه بر آن‌که خود، در مقابل وثیقه‌های نامطمئن مبالغی از بانک پول گرفته، به بانک توصیه کرده بود که به عده‌ای از دوستانش هم که واجد شرایط دریافت وام و اعتبار نبودند، وام داده شود. حسین‌قلی نواب آنچه را که اتفاق افتاده بود به رضاشاه گزارش داد. رضاشاه که بسیار عصبانی شده بود، هدایت، نخست‌وزیر و تیمورتاش را احضار کرد و به‌راحتی می‌شود حدس زد که در این‌گونه موارد، واژگان روزگار قزاقی زودتر بر زبانش جاری می‌شد تا شیوه سخن گفتن درباری.

به‌دستور رضاشاه همه وزیران فوراً احضار شدند و جلسه فوق‌العاده هیئت دولت تشکیل شد تا برای بحران اقتصادی راه‌حل پیدا کند. حسین‌قلی نواب، رئیس هیئت نظار بانک ملی در جلسه شرکت کرد و نتیجه بررسی‌هایش را به اطلاع هیئت دولت رساند و به اقدامات تیمورتاش در امور بانک هم اشاره‌هایی کرد. در پایان جلسه هیئت وزیران، تیمورتاش نواب را به دفترش احضار کرد و با عصبانیت به او گفت: «مردیکه این مزخرفات چیست که در گزارشت نوشته‌ای؟ حداقل چرا با من تماس نگرفتی و توضیح نخواستی؟» نواب ضمن اظهار تأسف از ذکر نام تیمورتاش در گزارش گفت: «من چگونه می‌توانم به شاه مملکت گزارش دروغ بدهم؟» در این موقع تیمورتاش دو سیلی محکم به گوش حسین‌قلی نواب نواخت و با نثار انواع فحش‌های رکیک با مشت و لگد به جان او افتاد. نواب ۷۳ ساله با گریه و التماس از تیمورتاش خواست دیگر او را نزند و قول داد در گزارش بعدی اتهامات وارده به او را حذف کند.

روز بعد حسین‌قلی نواب باز باید به دیدار رضاشاه می‌رفت تا درباره فرار اتو فوگل، معاون رئیس بانک ملی توضیح بدهد. در این ملاقات، نواب از رضاشاه درخواست کرد او را از رسیدگی به پرونده این اختلاس معاف کند. و وقتی رضاشاه علت را پرسید، نواب ناچار شد ماجرای کتک خوردن از تیمورتاش را به اطلاع رضاشاه برساند و بگوید می‌ترسد تیمورتاش او را به زندان بیندازد. رضاشاه وقتی از ماجرا آگاه شد، به حسین‌قلی نواب گفت: «تو چرا زندان بروی؟ کشف جرم کرده‌ای، زندان جای متخلف و مجرم است.» رضاشاه که با آگاهی از دست داشتن تیمورتاش در این اختلاس دیگر به هیچ کس اعتماد نداشت، به بانک ملی رفت و خزانه طلاهای پشتوانه اسکناس را شخصاً کنترل کرد تا از موجود بودنش مطمئن شود.

رضاشاه تودار بود و هرگز تصمیم باطنی خود را به کسی ابراز نمی‌کرد. درباره کتک زدن نواب هم هیچ اشاره‌ای به تیمورتاش نکرد. در ظاهر هم وانمود می‌کرد که همچنان به تیمورتاش اعتماد دارد. اما این ظاهرسازی خیلی طول نکشید. چند هفته بعد، اوایل دی ۱۳۱۱ رضاشاه تیمورتاش را از کار برکنار کرد و در خانه تحت نظر قرار داد؛ به‌اصطلاح امروزی، حصر کرد. کمتر از دو ماه بعد، در اواخر بهمن ۱۳۱۱ تیمورتاش به زندان قصر منتقل شد.

پیش‌تر در موارد متعدد، به نقش عبدالحسین تیمورتاش در قدرت گرفتن رضاشاه اشاره کردیم. نزدیکی این دو نفر به یکدیگر به جایی رسیده بود که رضاشاه گهگاه به تیمورتاش اجازه می‌داد به نمایندگی از او جلسات هیئت دولت را اداره کند. یک بار حتی به مهدی‌قلی هدایت نخست‌وزیر، گفته بود: «حرف تیمور حرف من است.» گاهی هم تیمورتاش برای افزایش قدرتش دستورهای رضاشاه را به نام خودش به اجراکنندگان ابلاغ می‌کرد. در بخش بعدی کوشش می‌کنیم تیمورتاش را کمی بهتر بشناسیم.

ادامه دارد