ایران وایر - بهنام قلی‌پور
سیاست خارجی جمهوری اسلامی سال‌هاست که از تعدد بازیگران و تصمیم‌گیران و متولیان رنج می‌برد. این رنج دامن بسیاری از کشورهای خارجی طرف مذاکره با ایران را فرا گرفته است. آنها دقیقا نمی‌دانند درباره هر موضوعی باید با چه تشکیلاتی وارد مذاکره شوند و چه کسی می‌تواند در این خصوص حرف آخر را بزند.
از آیت‌الله «علی خامنه‌ای» گرفته تا سپاه پاسداران و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تا ده‌ها نهاد ریز و درشت فرهنگی و اقتصادی و سیاسی، همگی رقیب یا به نوعی متولی سیاست خارجی جمهوری اسلامی هستند.
پس از سال‌ها کش و قوس و سردرگرمی، کشورهای طرف مذاکره با ایران، چند سالی می‌شود متوجه شده‌اند، حرف آخر در مسائل مهم سیاست خارجی جمهوری اسلامی را آقای خامنه‌ای می‌زند و مابقی در حاشیه یا همسو با اوامر وی، اقدام می‌کنند.
👈مطالب بیشتر در سایت ایران وایر
«سپاه پاسداران» دیگر بازیگر قدرتمند در سیاست خارجی جمهوری اسلامی است که پس از آغاز جنگ در «سوریه» و «عراق»، نقش این نهاد نظامی در این حوزه پررنگ‌تر از گذشته شده است.
مجموع این دخالت‌ها و افزایش بازیگران، هیچ‌گاه مورد رضایت مقام‌های دولت وقت و وزرای خارجه نبوده است، اما آنها ترجیح دادهاند راهی میانه برای تعامل با نهادها و سازمان‌هایی پیدا کنند که مستقل از این وزارت‌خانه در امر سیاست خارجی نقش بازی می‌کنند.
فصلنامه «مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی» وابسته به «مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری» هم به تازگی گزارشی با عنوان «آسیب‌شناسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از منظر نهادگرایی» منتشر کرده که ناظر بر تاثیرات منفی این دخالت‌ها است.
این پژوهش با هدف یافتن پاسخ به این پرسش که «چرا نهادهای اساسی در سیاست خارجی به برخی از اهداف» خود نمی‌رسند، انجام شده است.
تهیه‌کنندگان این پژوهش همچنین گفته‌اند می‌خواهند به این پرسش‌ها پاسخ دهند که چرا «سیاست خارجی ایران در موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی منزوی است؟ چرا در اعلام مواضع سیاست خارجی گزاره‌های متفاوت اعلام می‌شود؟ چرا نهادی در ایران به دنبال تنش‌زدایی و نهادی دیگر به دنبال دکترین مقاومت است؟ کدام نهادها در سیاست خارجی نقش تعیین‌کنند‌ه‌ای دارند و آیا ساختار دولت تأثیری بر فلسفه، دکترین و سیاست امور خارجه دارد؟»
این پژوهش از موازی‌کاری‌های نهادهای تعیین‌کننده سیاست خارجی ایران یعنی «مذهب‌گرایان»، «دیوان‌سالاری»، «مردمسالاری» و «نظامی‌گرایان» به عنوان مهمترین عامل بروز این ناکامی‌ها نام برده است.
در این پژوهش از «مذهب‌گرایان» به عنوان یکی از مهمترین عوامل ناکامی سیاست خارجی ایران طی ۴۰ سال اخیر نام برده شده است. این پژوهش می‌گوید پیگیری اندیشه‌های انتزاعی مذهبیون و انقلابیون در خارج از مرز‌های ایران بدون توجه به معادلات بین‌المللی، باعث شده که «بازیگران عرصه روابط بین‌الملل به جمهوری اسلامی به عنوان یک نیروی برهم‌زننده نظم جهانی بنگرند.»
تهیه‌کنندگان این متن تحقیقی همچنین نوشته‌اند نتیجه دخالت‌های مذهبیون در سیاست خارجی باعث شده که «در سطح منطقه نیز بسیاری از کشورها، ایران را به عنوان یک خطر بالقوه و تهدیدکننده امنیت ملی خود» در نظر بگیرند.
آنها همچنین نوشته‌اند: «تاکید بی‌اندازه مذهبیون بر شاخص‌های شیعه باعث موضع‌گیری منفی کشورهای اسلامی که اکثر آنها اهل سنت هستند، علیه ایران شده و در نهایت تأکید بیش از حد بر وحدت و منافع جهان اسلام، باعث تضعیف هویت و منافع ملی ایران شده است.»
به اعتقاد تهیه‌کنندگان این گزارش، «نهادهای مذهبی بدون توجه به نظام حاکم در عرصه روابط بین‌الملل، ضابطه‌ها و هنجارهای موجود در سیاست خارجی را بر هم زده و می‌خواهند نظم مورد نظر خود را جایگزین آنها کنند.»
این تحقیق از وزارت امور خارجه و شورای عالی امنیت ملی هم به عنوان دو بازیگر دیوان‌سالار مهم در ساختار سیاست خارجی جمهوری اسلامی نام برده و به بررسی جایگاه و عملکرد آنها در این حوزه پرداخته است.
در این گزارش با بررسی برخی اقدامات این دو نهاد در سال‌های اخیر، آمده است: «بسیاری می‌پندارند تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری سیاست خارجی تنها در وزارت امور خارجه صورت می‌پذیرد و توسط آن نیز اجرا می‌شود. در حالی که وزارت امور خارجه فقط یکی از نهادهای ذی‌ربط و نقش‌آفرین در فرایند و ساختار تصمیم‌گیری به شمار می‌رود.»
این تحقیق می‌گوید: «تعدد مراکز و سازمان‌های تصمیم‌گیر و سیاست‌های متفاوت و متناقض توسط ارگان‌های مختلف در رابطه با سیاست خارجی در زمره عواملی هستند که کارکرد عقلایی وزارت امور خارجه در روابط خارجی را مورد تردید قرار داده و چه‌بسا می‌تواند در خنثی کردن تلاش‌های وزارت امور خارجه نقش بازی کند.»
در بخش دیگری از این متن تحقیقی آمده که «این موازی‌کاری گاهی در طراحی و گاهی در اجرا روی می‌دهد که حتی از توان هماهنگ‌سازی اجرایی شورای عالی امنیت ملی نیز خارج است. علاوه بر این، تقسیم سیاست‌های فرهنگی، نظامی و تجاری خارج از کشور، تنها در قلمرو حوزه مسئولیت وزارت امور خارجه است. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی که به وزارت ارشاد وابسته است، باید فعالیت‌های فرهنگی خارج از کشور را با وزارت خارجه هماهنگ کند، اما تداخل وظایف مانع ایجاد می‌کند.»
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «رایزن‌های نظامی را سپاه پاسداران، ارتش و به‌خصوص ستاد کل نیروهای مسلح تعیین می‌کنند و عدم هماهنگی سازمان‌های فرهنگی، تجاری، نظامی و امنیتی با دستگاه وزارت امور خارجه، ناهماهنگی و دخالت در امور سیاست خارجی و اقدامات موازی نه‌تنها تهدیدکننده امنیت کشور تلقی می‌شود، بلکه هزینه‌های وزارت‌خانه را در بخش روابط خارجی به طرز بی‌سابقه‌ای افزایش داده است.»
این تحقیق در بخشی دیگر به بررسی عملکرد دو نهاد مجلس و ریاست جمهوری تحت عنوان نهاد «مردم‌سالار» در سیاست خارجی جمهوری اسلامی پرداخته و نوشته است: «رؤسای جمهور به دلیل جهت‌دهی‌ای که از جانب نهادهای مذهبی صورت می‌گیرد و همچنین به دلیل سلطه سنگین ایدئولوژی در تمامی سال‌های حکومت جمهوری اسلامی بدون در نظر گرفتن اینکه چه شخصیت‌هایی مسئولیت اداره امور سیاسی و اقتصادی کشور را به عهده داشته‌اند، از دستیابی به اهداف‌شان {به خصوص در سیاست خارجی} بازمانده‌اند.»
در این متن همچنین آمده است: «تحول در حوزه گفتمان سیاست خارجی [طی ۴۰ سال اخیر]، موجب تغییر و تحول در رفتار جمهوری اسلامی نیز شده است و این تغییر مداوم گفتمان‌ها مانع از دستیابی به یک سیاست خارجی باثبات شده است.»
همچنین در این گزارش آمده است که مجلس به خاطر اینکه اغلب «محلی» فکر می‌کند و تصمیم می‌گیرد، تاکنون نتوانسته در حوزه سیاست خارجی، عملکرد قابل قبولی داشته باشد.
«نظامی‌گرایان» چهارمین گروه یا عاملی هستند که به اعتقاد تهیه‌کنندگان این گزارش از مهمترین بازیگران سیاست خارجی ایران طی ۴۰ سال گذشته بوده‌اند.
این تحقیق از سپاه پاسداران به خصوص نیروی «قدس» به عنوان مهمترین بازیگر در سیاست خارجی جمهوری اسلامی نام برده و نوشته دامنه این دخالت‌ها تا جایی پیشرفته که «نظامی‌گرایان از حیطه اجراییات به حیطه طراحی و حتی ارزیابی سیاسی» وارد شده‌اند.
این تحقیق اضافه کرده است: «نظامیان که می‌بایست دنبا‌له‌رو سیاست‌گذاری‌های کشور باشند، خود در جهت‌دهی به سیاست‌ها نقش فعالی ایفا می‌کنند و به تدریج سازوبرگ ایدئولوژیک دانشگاه، رسانه، مطبوعات، شبکه تلویزیونی و منابع اقتصادی را شکل دادهاند و به گونه‌ای در کنار دیگر نهادها به فعالیتی فراتر از حوزه عمل خویش مشغول هستند که همین مساله باعث شده که در برخی مواقع منافع ملی از لحاظ تعریف دچار ابهام شود.»
جدول زیر نمایی کلان از بازیگران و مداخله‌گران در حوزه سیاست خارجی است که به تفکیک اهداف، اقدامات و آسیب‌های این دخالت‌ها به اختصار بیان شده است.
