او در مقام ولی فقیه نیز در مورد واردات واکسن کرونا اظهار نظر نکرد٬ زیر طبق قانون اصل ۱۱۰ اساسی ولایت فقیه تنها ۱۱ مسئولیت یا اختیار دارد از جمله تعیین‏ سیاست‌های کلی‏ نظام‏٬ نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ سیاست‌های‏ کلی‏ نظام‏. همچنین صدور فرمان‏ همه‏ پرسی‏؛ فرماندهی‏ کل‏ نیروهای‏ مسلح‏ و اعلان جنگ‏ و صلح‏ و بسیج‏ نیروها‏. عزل و نصب و قبول استعفای برخی از مقام‌ها از جمله فقهای شورای نگهبان و رییس قوه قضاییه؛ تنفیذ حکم ریاست جمهوری یا عزل او با توجه به مصالح کشور و عفو یا تخفیف‏ مجازات‏ برخی از محکومین.

در این میان اختیاری مبنی بر مخالفت با واردات واکسن به‌خصوص در میان یک همه‌گیری جهانی دیده نمی‌شود.

علی خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی نیز در جایگاه صدور چنین دستوری نبود؛ خود نیز بارها تاکید کرده بود که «قدرت اجرایی ندارد» در «ریز مسائل جاری کشور قرار ندارد» و در «امور جاری کشور دخالتی نمی‌کند».

مهم‌تر از همه اما طبق اصل نهم قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات،سلب کند.

او تنها در قامت یک «خلیفه» می‌تواند در اوج شیوع یک همه‌گیری جهانی به دلیل مواضع شخصی‌اش «رعیت» را از دسترسی به درمان محروم کند٬ که کرد.

تحریم در تحریم

به دنبال این حکم آیت‌الله خامنه‌ای سخنگوی هلال احمر ایران گفت که واردات ۱۵۰ هزار دوز واکسن فایزر، که چند انجمن خیریه به دنبال آن بودند، «منتفی است.»

رسانه‌های وابسته به سپاه نیز به توجیه حکم او پرداختند.

از سوی دیگر این اظهارنظر رهبر جمهوری اسلامی علت تناقض‌گویی های مسؤلان را درباره دلیل عدم تهیه واکسن آشکار کرد.

پس از صدور مجوز استفاده از واکسن‌های بایونتک-فایزر و آکسفورد مقامات جمهوری اسلامی در قدم اول مدعی شدند که به دلیل تحریم‌های آمریکا امکان خرید واکسن ندارند.

تاکید بر «تحریم دارویی» ایران توسط آمریکا از سوی جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی به شدت تبلیغ شده بود.

اما پس از آنکه دولت آمریکا با صدور مجوزی اعلام کرد که خرید واکسن از تحریم‌ها معاف است٬ گفتند که امکان انتقال پول برای خرید واکسن‌ به دلیل تحریم‌های بانکی وجود ندارد.

اما در نهایت فشار افکار عمومی باعث شد که طی چندین نوبت سخنگوی دولت٬ وزیر بهداشت و برخی از معاونینش و شخص رییس جمهوری٬ بدون اشاره به جزئیات اعلام کنند که که برای خرید ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار دوز واکسن از طریق سازوکار سازمان بهداشت جهانی برای توزیع عادلانه واکسن کرونا قرار داد بسته‌اند.

اما آقای خامنه‌ای روز گذشته در خصوص ممنوعیت واردات واکسن‌های دارای مجوز از سوی سازمان جهانی بهداشت تاکید کرد: «قبلا به مسئولین گفته بودم٬ الان هم به صورت عمومی می‌گویم.»

مشخص نیست که «مسئولین» برخلاف رضایت «رهبر» برای خرید واکسن اقدام کرده‌اند و یا در این مدت به مردم «دروغ» گفته‌اند.٬

رهبرجمهوری اسلامی که پیشتر برای رفع موانع خرید واکسن خارجی حتی با ارسال دوباره لایحه اف‌تی‌اف به مجمع موافقت کرده بود٬ به ناگهان تصمیم خود را عوض کرد.

همچنین معلوم نیست پولی که تحت عنوان «خرید واکسن» معاف از تحریم‌های بانکی آمریکا خرج شده٬ در حقیقت صرف چه کاری شده است؟

تنها چیز مشخص در این میان این است که «تحریم دارویی مردم ایران» نه توسط آمریکا که مشخصا توسط آیت‌الله خامنه‌ای٬ ولی فقیه و رهبر جمهوری اسلامی وضع شده است.

رد پای «پول‌های هنگفت»

نهاد ایرانی که واکسن کرونای تولیدی‌اش مرحله اول کارآزمایی بالینی را نهم دی ماه شروع کرد، تحت نظارت و سرمایه‌گذاری «ستاد اجرایی فرمان امام» است. این ستاد از نهادهای تحت نظر علی خامنه‌ای است. او در سخنرانی دیروزش این واکسن را «مایه افتخار و عزت کشور» دانسته و هشدار داده که نباید این موضوع «انکار» شود.

ستاد اجرایی فرمان امام٬ سازمانی حکومتی تحت پوشش خیریه و تحت کنترل رهبر جمهوری اسلامی است، که در سال ۱۳۶۸ به فرمان روح‌الله خمینی تاسیس شد. مهم‌ترین دستور کار آن شناسایی و مصادره اموال وابستگان رژیم پهلوی بود. مصادره اموال و دارایی‌ها توسط این ستاد تاکنون در مورد برخی از زندانیان سیاسی و عقیدتی ادامه داشته‌است.

این نهاد وظیفه مدیریت اموالی که طبق اصل ۴۹ قانون اساسی و دیگر قوانین، در اختیار ولی فقیه هستند را بر عهده دارد و در دو حوزه اصلی امور خیریه و بخش اقتصادی فعالیت می‌نماید. شرکت‌های وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام نیز در زمینه‌هایی چون خدمات مالی و بانکداری، املاک و مستغلات، صنعت نفت، مخابرات و دامپروری فعال هستند و تا پیش از این هرگز پا به عرصه واکسن سازی نگذاشته بود.

هرچند در میان ۵۷ شرکتی که زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام به فعالیت اقتصادی می‌پردازند٬ ۱۸ شرکت آن فعال حوزه دارویی هستند اما در سابقه هیچ کدام از آن‌ها کشف یا حتی ساخت واکسن دیده نمی‌شود.

اما شرکت فارمد از زیر شاخه‌های ستاد اجرایی فرمان امام با نظارت و سرمایه‌گذاری بنیاد برکت برای اولین بار پا به میدان گذاشته و مدعی شده که توانسته است واکسن کرونا را کشف کند.

این کشف احتمالی اما برای ملت ایران ارزان تمام نخواهد شد. اگر جمهوری اسلامی قصد کند واکسن کرونای ساخته شده توسط ستاد اجرایی فرمان امام را به صورت رایگان به مردم تزریق کند٬ فارغ از کارآیی آن٬ دولت باید از بیت المال هزینه آن را بپردازد. اگر هم واکسن به صورت غیر رایگان به مردم تزریق شود٬ باز هم بازار بیش از هشتاد میلیونی ایران در انحصار یک نهاد اقتصادی وابسته به آیت‌الله خامنه‌ای در خواهد آمد. به‌نظر می رسد این می‌تواند یکی از دلایلی باشد که آیت‌الله خامنه‌ای حاضر شد بایت آن ورود واکسن تایید شده بین المللی را ممنوع کند.

از سوی دیگر با ممنوعیت واردات دست اول واکسن کرونا از آمریکا یا انگلیس، با وجود تقاضا، در این عرصه این دلال‌ها هستند که اقدام به واردات واکسن از کشور ثالث با قیمتی بیشتر خواهند کرد؛ دلال‌هایی که بدون وابستگی به نهادهای قدرت امکان ورود به این عرصه ندارند و این به معنای شکل گرفتن بازار سیاه است. بازاری که مطمئنا به کار واکسیناسیون ملی شهروندان نمی‌آید، اما دلال‌ها و «برادران قاچاقچی» را منتفع می‌کند.