کیهان لندن - موضوع متنی که از سوی محمدرضا شجریان (سیاوش) در اختیار دکتر عباس میلانی استاد دانشگاه استنفورد قرار گرفته هم پس از اعلام این موضوع در سه ماه پیش و هم حالا پس از انتشار این متن، سبب گفتگوهایی از جمله نقد و اعتراض و سرزنش شده است.
طرح مسئله
وجود چنین متنی در همان روز درگذشت خواننده محبوب موسیقی ایرانی (۱۷ مهر ۹۹/ ۸ اکتبر ۲۰۲۰) «فاش» شد. عباس میلانی ۸ اکتبر در گفتگویی با «بی‌بی‌سی فارسی» گفت که شجریان «در مشورت با حقوقدانان و سیاستمداران» یک «متن قانون اساسی برای گذار به ایران دموکراتیک» «تهیه کرده و در اختیار او گذاشته بود تا بعد از مرگش منتشر کند.»
میلانی همچنین می‌گوید «محمدرضا شجریان سال‌ها در تدارک این متن بود چرا که می‌دانست ایران برای رسیدن به حکومت دموکراتیک به چنین متنی نیاز خواهد داشت.» وی تأکید می‌کند: «این قانون اساسی را آقای شجریان ننوشتند، این قانون اساسی را عده‌ای در داخل و خارج ایران نوشتند که همدلی داشتند و نگران بودند اگر در ایران اوضاع بحرانی شود و قرار باشد کشور مدتی در حالت گذار باشد چه باید کرد.»
اگرچه در نخستین خبر مربوط به «فاش» شدن این متن، تأکید بر انتشار آن پس از «مرگ» این هنرمند شده، اما «موقع مقتضی» برای انتشار «قانون اساسی دوران گذار» بر اساس آنچه میلانی در گفتگوی روز شنبه ۱۱ ژانویه ۲۰۲۱ (۲۲ دی ۹۹) برنامه «چشم‌انداز» در تلویزیون «ایران اینترنشنال» مطرح کرد، یا موقعی بوده که شجریان به میلانی اطلاع دهد و یا پس از درگذشت وی.
شجریان در طول شش سالی که، به گفته‌ی میلانی، این متن در اختیار میلانی قرار داشت، چیزی به استاد دانشگاه استنفورد نگفت و وی پس از درگذشت این هنرمند بی‌درنگ موضوع را «فاش» و پس از سه ماه آن را در روز ۱۱ ژانویه ۲۰۲۱ در وبسایت این دانشگاه منتشر کرد.
میلانی در گفتگوی «چشم‌انداز» همچنین مطرح می‌کند که درباره چگونگی تهیه و تهیه‌کنندگان این متن کنجکاوی نکرده و شجریان نیز به وی اطلاعات بیشتری نداده است.
موضوع به خودی خود چیز عجیبی نیست: امانتی نزد فردی گذاشته شده و آن فرد مطابق گفته‌ی امانت‌گذار عمل کرده. پرسش‌های مختلف اما در ارتباط با نقش این دو فرد، موضوع امانت و مضمون امانت مطرح می‌شود:
یک: شخص امانت‌گذار و شخص امین
دو: اهمیت قانون اساسی
سه: مضمون «قانون اساسی انتقالی»
یک: شخص امانت‌گذار و شخص امین
عمده‌ترین موضوعی که مطرح شده این است که چرا یک هنرمند می‌بایست دست به نوشتن «قانون اساسی» بزند که یک امر خطیر و تخصصی است. اما عباس میلانی در همان خبر نخست پس از درگذشت وی به صراحت گفته است که ««این قانون اساسی را آقای شجریان ننوشتند، این قانون اساسی را عده‌ای در داخل و خارج ایران نوشتند...»!
به این ترتیب اصلا لازم نیست به کند و کاو در این مورد پرداخت چرا که هنرمند فقید نویسنده‌ی این متن نیست! اما نه! میلانی همانجا گفته است: «محمدرضا شجریان سال‌ها در تدارک این متن بود...»!
وی سه ماه بعد در گفتگو با «چشم‌انداز» درباره اینکه شجریان نقشی در نوشتن این متن داشته یا نه به صراحت قبلی پاسخ نمی‌دهد بلکه می‌گوید که شجریان شش سال پیش در سفر به آمریکا به تنهایی به دفتر وی می‌رود و پاکتی را به او می‌دهد و می‌گوید «این متن یک قانون اساسی دوران گذاره که من با گروهی از همکارانم در ایران این را تدوین کردیم میخوایم یک نسخه‌اش خارج از ایران باشه...»
در حالی که این متن تایپ شده و دست‌خط نیست و نام و امضای خطی نیز ندارد، و در حالی که در جهان امروز، از جمله شش سال پیش، خیلی راحت می‌توان متنی را با امکانات اینترنتی رد و بدل کرد، چه دلیلی دارد که شجریان زحمت کشیده و به دفتر عباس میلانی برود و «یک نسخه» از یک متن تایپ شده را نزد وی به امانت بگذارد؟!
میلانی ادامه می‌دهد که شجریان گفت: «یا وقتی که خود من به تو گفتم این رو پخش بکن اگر هم فوت کردم بعدش دیگه در اختیار خودته هر کاری میخواهی بکنی بکن...» میلانی می‌افزاید: «واضحه که همکاران ایشان در این کار در ایران بودند و جزئیات بیشتری به من نگفتند که نقش شخص ایشون در این قضیه چقدر بوده... ولی قطعا یکی از همکارانش بوده و قطعا پروژه‌ای بوده که حاضر بود نام‌اش رو در کنار این پروژه قرار بده.»
در اینجا نیز نکات مبهم وجود دارد:
اگر این متن با همکاری شجریان و گروهی دیگر نوشته شده، چرا شجریان می‌بایست انتشار آن را به درگذشت خود موکول کند؟! با مرگ وی، خطر احتمالی از او رفع شده و نه از «همکاران»!
آیا آن «همکاران» که ظاهرا سیاسی و حقوقدان هستند، تصمیم درباره این اقدام سیاسی را ترجیح دادند به این هنرمند بسپارند؟! چرا؟! به دلیل اعتبار نام و محبوبیت وی؟! آیا حالا که شجریان نیست، انتشار این متن خطری برای آنها به وجود نمی‌آورد؟!
اگر این متن در زمان حیات شجریان بدون ذکر نام وی و دیگران منتشر می‌شد، چه تفاوتی با الان می‌داشت که وی نیست و دیگران هستند؟!
به هر روی، در صحبت‌های بعدی با دکتر میلانی در گفتگوی «چشم‌انداز» نیز نکته‌ای از ابهامات در این زمینه روشن نمی‌شود. هنرمند فقید نیز دیگر نیست تا به ابهامات و نقش خودش پاسخ روشن بدهد.
اما اگر این موضوع را به عنوان یک «قضیه حقوقی» در نظر بگیریم که می‌بایست حتما پیگیری شود تا به حقیقت رسید، راستش تناقض و ابهام آنقدر هست که سبب شک و تردید درباره اصل ماجرا یعنی «قانون اساسی انتقالی» شود به ویژه آنکه محمدحسین آقاسی وکیل شجریان و دو پسر وی، آنگونه که در «چشم‌انداز» مطرح شد، نسبت به وجود چنین متنی ابراز بی‌اطلاعی کرده‌اند.
در یک «قضیه حقوقی»، اصل «ادعا در برابر ادعا»، وقتی شواهد و مدارک دیگری در اثبات یکی از این ادعاها وجود نداشته باشد، سبب مختومه شدن پرونده می‌شود. به این ترتیب موضوع اینکه شجریان این متن را به میلانی داده یا نداده، اهمیتی ندارد. اهمیت در جایگاه شجریان و «فاش» شدن این متن توسط دکتر عباس میلانی و مضمون این متن است.
کسی چه می‌داند؛ شاید کسانی به این دلیل که سال‌هاست نزد مردم بی‌اعتبار شده‌اند، بر اساس رهنمود چهره‌ی امنیتی جمهوری اسلامی «حرفمان را از زبان سلبریتی‌ها بزنیم» این «پاکت» را به شجریان داده‌اند تا وی به اعتبار نام و مقام خود، آن را در اختیار استاد دانشگاهی بگذارد که در آمریکا از امکانات خوبی برای انتشار آن برخوردار است.
به همین دلیل، اینکه شخص امانت‌گذار شجریان بوده و فرد امین عباس میلانی است در بحث‌هایی که بر سر این متن به راه افتاده مهم می‌شود.
• شجریان هنرمندی شناخته‌شده و در میان بسیاری از مردم محبوب است. چرا بجای تأثیرگذاری از نفوذ و «اتوریته» هنری خود می‌بایست به نوشتن «قانون اساسی انتقالی» برای پس از درگذشتش بپردازد؟!
او که در رشته‌ی موسیقی و آواز ایرانی به مراحل بالای مهارت و تخصص رسیده، نمی‌دانست که در سیاست و حقوق افرادی ماهر و متخصص وجود دارند که بهتر از او می‌توانند قانون بنویسند؟
و مهمتر از همه اینها، آیا نمی‌دانست «دوران انتقالی» اصلا «قانون اساسی» ندارد و نوشتن قانون اساسی هم کار مجلس مؤسسان و متخصصان است و نه یک فرد یا افراد غیرمتخصص؟!
• دکتر عباس میلانی نیز در رشته‌ی خود شناخته شده و کتاب‌هایش برای دست‌کم جامعه‌ی سیاسی و فرهنگی ایران آشناست. ولی انتخاب وی به عنوان «امین» وقتی دفاع از انقلاب ۵۷ این دو را دارای پیشینه مشترک می‌کند و سپس مواضع آنها در دفاع از جبهه اصلاح‌طلبان، ظهور این متن را با وجود مخالفت آنها با جمهوری اسلامی با شک و تردید روبرو می‌سازد.
بی‌اعتمادی پدیده‌ای است که نه تنها بین جامعه و حکومت جمهوری اسلامی به شدت عمیق شده بلکه بین نسل‌ها و نحله‌های مختلف سیاسی نیز ژرف‌تر از آن است که بتوان آن را نادیده گرفت.
دو: اهمیت قانون اساسی
در سال‌های اخیر دست‌کم سه قانون اساسی مکتوب را از اشخاص مختلف خوانده‌ام! دغدغه‌ی همه افرادی که به سرنوشت ایران و ایرانیان فکر می‌کنند، قابل درک است. اما قانون اساسی که یکنفره نوشته شود به بی‌اعتمادی موجود بیش از پیش دامن می‌زند.
قانون اساسی، نظر و عقیده و آرزو و حرف‌های خوب نیست! قانون اساسی مهمترین قرارداد اجتماعی جوامع و یک سند تاریخی است که آینه‌ی دوران و فرهنگ و تجارب و دستاوردهای یک ملت است. این نقش مهم را از جمله در قانون اساسی مشروطه می‌بینیم. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز یک سند تاریخی و آینه‌ی دوران ماست! سندی که مانند قوانین دوران فاشیسم و نازیسم و کمونیسم آینه دوران ملتی‌ست که به بند کشیده شده است.
هم بر بستر بی‌اعتمادی و هم به دلیل اهمیت تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز قانون اساسی است که هرآنچه به نام «قانون اساسی» یا «پیش‌نویس قانون اساسی» از سوی یک فرد یا یک جریان مطرح شود، چه امروز که اصلا زمانش نیست، و چه فردا که زمانش خواهد رسید، در میان ایرانیان با مقاومت روبرو می‌شود. وظیفه‌ی تهیه و تدوین پیش‌نویس قانون اساسی ایران با یک گروه متشکل از کارشناسان حقوقی و علوم سیاسی و جامعه‌شناسی است.
مقاومت و انتقاد درباره متن شجریان که به میلانی سپرده شده، بیانگر آگاهی و مرعوب نشدن جامعه به نام و عنوان و اتوریته‌های معنوی و اجتماعی است. از این مقاومت و انتقاد می‌بایست استقبال کرد و آن را به فال نیکِ آگاهی گرفت تا شاید در آینده‌ای نه چندان دور شرایط غیرعادی کنونی جای خود را به شرایط عادی بدهد تا هر فردی در جای خود قرار گیرد و یک هنرمند مجبور به نوشتن و یا همکاری در تهیه متنی به عنوان «قانون اساسی انتقالی» نباشد!
چنین پدیده‌ای جدا از دغدغه‌ی هنرمند که قابل درک و همدلی‌ست، بیانگر فاجعه‌ی سیاسی و اجتماعی است. مقاومت در برابر چنین پدیده‌ای اما می‌تواند نوید این باشد که جامعه ایران به پایان دوران «تقلید» و «قیمومیت» نزدیک می‌شود تا سرانجام هر شهروندی شهامت داشته باشد خِرد خویش را به کار گیرد (امانوئل کانت) و در برابر اتوریته‌های سیاسی و اجتماعی از جمله «سلبریتی»ها خاموش نماند.
سه: مضمون «قانون اساسی انتقالی»
مضمون و مشخصات متن امانتی اما می‌تواند نکاتی را نیز درباره مسئله و ابهامات بالا روشن کند و مخاطب را به نتایجی برساند. از همین رو باید آن را خواند! مشخص نیست افرادی که در تأیید و تکذیب این موضوع سخن می‌گویند، بجز داشتن نظر و عقیده سیاسی، آیا این متن را خوانده‌اند یا نه.
همه می‌دانند که زبان حقوقی و شیوه نگارش در همه کشورها ویژه است. اگرچه پیچیدگی این زبان کمکی به کسی نمی‌کند، زیرا حقوق و قانون برای مردم است و مردم باید بتوانند آن را بفهمند، ولی بخشی از این ویژگی زبانی به دلیل دقت و جلوگیری از تعبیر و تفسیر دلخواه قوانین است. یک حساسیت درست نسبت به خود عبارت «قانون اساسی» از همین ویژگی سرچشمه می‌گیرد: به هر متنی نمیتوان گفت قانون اساسی! همچنین «دوران انتقالی» بار سیاسی و حقوقی معینی دارد که کسی برای آن «قانون اساسی» نمی‌نویسد!
متن منتشر شده در وبسایت دانشگاه استنفورد، بدون عنوان و اسم و امضا و دارای ۲۴ صفحه شامل یک دیباچه، ۹ فصل و ۵۸ ماده است. فصل‌ها و ماده‌ها و بندها خارج از نُرم‌های رایج متون قانونی و با شلختگی پشت هم ردیف شده‌اند.
فصل‌ها عبارتند از : فصل اول: اصول اساسی، فصل دو (بدون عنوان)، فصل سوم: دولت انتقالی، فصل چهارم: قوه مقننه انتقالی، فصل پنجم: قوه مجریه انتقالی، فصل ششم: قوه قضاییه، فصل هفتم: دادگاه ویژه و هیأت‌های ملی، فصل هشتم: مناطق و استان‌ها و شهرداری‌ها و شوراهای محلی، فصل نهم: مرحله پس از انتقال
«دیباچه»ی این متن بسیار کوتاه است و چند نکته در آن روشن می‌شود:
یک: «رژیم استبدادی سابق» (که قاعدتا منظور نظام جمهوری اسلامی است) در زمان اجرای این قانون که معلوم نیست چه زمان و در کجا و توسط چه کسانی تدوین شده و به تصویب می‌رسد، به گذشته پیوسته.
دو: «این قانون برای اداره امور طی مرحله انتقالی تا تأسیس یک حکومت منتخب که در چارچوب قانون اساسی دائمی برای تحقق یک دموکراسی کامل است تلاش خواهد کرد.»
زبان و نگارش این «دیباچه» از شیوه‌ی متون مدرن حقوقی و قوانین دور است؛ درواقع یک بیانیه سیاسی در توضیح این قانون است که از این پس در این نوشته از آن، چنانکه در دیباچه توضیح داده شده، به عنوان «قانون اساسی انتقالی» نام برده می‌شود.
سه: حکومت جدید قرار است «منتخب» مردم در «چارچوب قانون اساسی دائمی» و «برای تحقق یک دموکراسی کامل» باشد.
یک هدف مهم در زبان و نگارش حقوقی در قوانین این است که: ابهام نداشته و تا جایی که ممکن است قابل تعبیر و تفسیر نباشد! مشکل ابهام و نادقیق بودن این «قانون اساسی انتقالی» از همان فصل اول شروع می‌شود. ولی از آنجا که این متن نه برای دوره «انتقالی» و نه به عنوان قانون اساسی، قابل اتکا نیست و ارزش بحث کردن ندارد، در اینجا فقط به برخی عبارات مبهم و پرسش‌برانگیز آن اشاره می‌شود:
• «دو مرحله انتقال» (ب/ ماده ۲)
• «ائتلاف موقت» (ماده ۲)
• «مجمع ملی» (ماده ۲)
• «قانون اساسی دائم» (ماده ۲)
• «شورای ریاست جمهوری» (ماده ۳)
• «نظام حکومتی جمهوری، یا فدرالیستی، یا دموکراتیک و تکثرگرا خواهد بود» (ماده ۴)
• «پرچم و سرود و شعارهای مردم در مراحل انتقالی را دولت موقت تعیین خواهد کرد» (ماده ۸)
• «نیروهای مسلح مرکب است از عناصر واحدهای عامل و واحدهای احتیاط» (ماده ۲۶)
• «وقتی دولت موقت... قدرت را به دست گرفت، دولت موقت ائتلافی منحل و شورای حکومتی کارش پایان خواهد یافت» (ماده ۲۸)
• «قوه مقننه انتقالی» (فصل چهارم/ ماده ۲۹) (همان «مجمع ملی»)
• «قوه مجریه انتقالی» (فصل پنجم/ ماده ۳۴)
• «شورای ریاست جمهوری می‌تواند هر قانونی را که مجمع ملی [قوه مقننه انتقالی] تصویب می‌کند نقض کند» (ماده ۳۶)
(در این متن، اختیارات شورای ریاست جمهوری بیش از همه است و نه تنها می‌تواند قانون مجمع ملی را نقض کند بلکه می‌تواند وزیران و نخست‌وزیر را نیز برکنار کند (ماده ۴۰) و همچنین اعضای دادگاه عالی کشور به عنوان بالاترین مرجع قضائی و رئیس آن را نیز تعیین می‌کند (بند ه ماده ۴۳))
• «حکومت فدرالی» (ماده ۵۲)
• «قوانین فدرالیسم» (ماده ۵۳)
• «تصحیح مسئله قومیت‌ها» و «به افراد متضرر» اجازه داده شود «هویت ملی خود و گرایش نژادی‌شان را بدون اکراه یا هرگونه فشاری تعیین کنند» (الف۴/ ماده ۵۵)
• «رژیم سابق [جمهوری اسلامی] به خاطر اغراض سیاسی همچنین مرزهای اداری را بازیچه خود قرار داد [مرزهای اداری؟!]. شورای ریاست جمهوری و دولت انتقالی باید به خاطر رفع این تغییرات ناعادلانه به مجمع ملی توصیه کند، اگر ریاست جمهوری نمی‌تواند این موافقت را کسب کند باید حَکَمی بی‌طرف تعیین شود تا موضوع بررسی گردد و اگر باز هم نتوانست باید از دبیرکل سازمان ملل متحد خواست تا شخصیتی بین‌المللی و مورد اعتماد را برای داوری در اینباره تعیین کند/ ب۴/ ماده ۵۵»، «حل و فصل نهایی اراضی مورد اختلاف تا زمان تکمیل قانون برنامه‌های شفاف تا زمان تأیید قانون اساسی دائم به تعویق می‌افتد و باید در آن زمان و با توجه به خواست مالکان و بر مبنای اصلی عادلانه این اختلافات حل و فصل شود.» (ج۴/ ماده ۵۵)
• همان «مجمع ملی» که «قوه مقننه انتقالی» هم هست و «شورای ریاست جمهوری» می‌تواند قوانین آن را نقض کند، «باید قانون اساسی دائمی» را بنویسد (ماده ۵۶) با «بحث» و «دریافت پیشنهادات از شهروندان».
• این قانون انتقالی طبق ماده ۵۸ «تا زمان صدور [تدوین و تصویب] قانون اساسی دائم و تشکیل یک دولت جدید قابل اجرا [لازم‌الاجرا؟] خواهد بود.»
ده‌ها نکته‌ی مبهم و تعریف‌نشده‌ی دیگر در این متن وجود دارد که به دلیل بی‌مورد بودن چنین متنی، نیازی نیست به یکایک آنها پرداخت. یادآوری موارد بالا برای این است که بتوان بطور مستدل به یک برداشت نهایی از تنظیم چنین متنی و به امانت گذاشتن آن از سوی شجریان نزد استاد دانشگاه استنفورد رسید.
یک نکته مهم در این متن نقش «شورای ریاست جمهوری» است که یادآور همین «شورای رهبری» است که سال‌هاست از سوی اصلاح‌طلبان تبلیغ می‌شود و در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در اصل ۱۰۷ به آن اشاره شده است.
این «قانون انتقالی» نهاد نخست‌وزیری را نیز پیش‌بینی کرده که ریاست دولت را بر عهده دارد.
این متن که در برخی موارد به جزئیات نیز پرداخته، با تغییراتی در نگارش و موضوع می‌تواند از «قانون اساسی انتقالی» به «قانون اساسی دائم» تبدیل شود زیرا پیشاپیش همه چیز را بریده و دوخته و دوره انتقالی چیزی جز «پرو» کردن قبای «جمهوری فدرال» که نویسندگان این متن به آن اعتقاد دارند، به تن کشور نیست.
نتیجه
دوره انتقال یعنی فراهم کردن بستر سیاسی و حقوقی برای دوران ثبات. در این دوره معمولا همه نیروهای اجتماعی شرکت دارند و یا به عبارت دیگر از سوی جریان‌هایی که رهبری دوران انتقال را به دست دارند به بازی گرفته می‌شوند.
تهیه پیش‌نویس یک قانون اساسی مبتنی بر دموکراسی و حقوق بشر وظیفه‌ی جریان‌های سیاسی به ویژه آنهایی‌ست که احتمال ایفای نقش آنها در دوران انتقال و آینده‌ی ایران می‌رود. اما این پیش‌نویس می‌بایست منطبق بر شرایط و مطالبات جامعه باشد. برای نمونه، در موقعیتی که شکل نظام برای بخش مهمی از جامعه ایران اهمیت دارد، نمیتوان آن را پیشاپیش تعیین‌شده دانست. از همین رو در دوره انتقال همزمان با تدوین قانون اساسی نوین و لغو تمامی قوانین ضدبشری و ضدایرانی و ضددموکراسی جمهوری اسلامی، می‌بایست نظام حقوقی را که میراث انقلاب مشروطه است حفظ کرد. در فاصله‌ی تقریبا یکسال از پیروزی انقلاب اسلامی تا تصویب قانون اساسی ارتجاعی جمهوری اسلامی در آذرماه ۵۸ نیز نظام حقوقی کشور با لغو قوانین مترقی و جایگزینی قوانین ضدبشری شرعی حفظ شد!
این واقعیت به این معنی‌ست که ایران جامعه‌ی بی‌قانون نیست! برعکس، قوانین ضدبشری حاکم می‌بایست لغو شوند و مناسبات جدید سیاسی و حقوقی با راهکارهایی که در دوره انتقالی به کار بسته می‌شوند، از جمله تدوین و تصویب قانون اساسی نوین، بر آن حاکم شود.
در دوره انتقالی هیچ کاری مهمتر از جایگزینی رژیم سابق با نیروهای اجتماعی پایبند به دموکراسی و حقوق بشر نیست. این نیروهای اجتماعی چه در بدنه نظام و چه در خارج از آن حضور دارند و در شرایط تغییر و تحول به شدت فعال خواهند شد؛ فقط باید بتوان آنها را به مسیر دموکراسی هدایت کرد و این بدون مشارکت گسترده‌ترین نیروهای مدافع دموکراسی ممکن نیست.
این «قانون اساسی انتقالی» اما با طرح مضامینی مانند «شورای ریاست جمهوری» و «جمهوری فدرالی» پیشاپیش نیروهای اجتماعی را پراکنده می‌کند.
این «قانون اساسی انتقالی» با توجه به اینکه به هر حال یک متن حقوقی است، بیشتر خواننده را به این نتیجه می‌رساند که نویسنده‌ی این متن نارسا و پر از ابهام به احتمال بسیار زیاد نه تنها شجریان فقید نبوده بلکه حتا با توجه به نظرات سیاسی شجریان این تردید به وجود می‌آید که آیا او اصلا این متن را بطور کامل خوانده یا نه! پرسشی که ما پاسخ آن را نمی‌دانیم و عباس میلانی نیز، به گفته‌ی خودش، درباره ابهامات کنجکاوی نکرده است.
این موضوع مهم است که محمدحسین آقاسی حقوقدان و وکیل محمدرضا شجریان و همچنین خانواده‌ی وی از وجود چنین متنی ابراز بی‌اطلاعی کرده‌اند.
بگذریم از این پرسش که چرا متن یک قانون اساسی را باید برای انتشار پس از مرگ کسی گذاشت که، به گفته‌ی دکتر عباس میلانی، آن را ننوشته است!
در عین حال چرا اصلا باید چنین کرد وقتی کسی از زمان مرگ خود خبر ندارد و نمی‌داند ایران در آن زمان در چه شرایطی می‌توانست باشد!
اساسا در این قانون اساسی نکته‌ای وجود ندارد که سبب خطر برای وی یا نویسندگانش شود! همه از مواضع سیاسی شجریان که خود را «خاک پای مردم» می‌دانست خبر دارند.
و تکرار یک ابهام مهم: چرا نویسندگان این متن باید انتشار آن را موکول به درگذشت کسی که آن را ننوشته یا فقط در نوشتن آن مشارکت و یا از آن اطلاع داشته، بکنند؟!
دکتر عباس میلانی در پاسخ همه این ابهامات می‌تواند بگوید: نمی‌دانم! کنجکاوی هم نکردم! اصراری هم ندارم که کسی باور بکند یا نکند!
اما پس از «فاش» شدن این متن، حق مخاطبان است که در اینباره به طرح پرسش و ابهامات و نگرانی‌ها بپردازند.
بر اساس همه این تأملات، اگر موضوع امانت‌گذاری این متن نزد امین را بپذیریم، این احتمال به نظر می‌رسد به واقعیت نزدیک باشد که این متن از سوی گروهی از «جمهوریخواهان» معتقد به «فدرالیسم» در داخل و خارج (نوع جمهوری نظام و همچنین حکومت فدرالی در «دوره انتقالی» (!) از جمله در ماده ۵۲ و ۵۳ تعیین شده است) در اختیار شجریان قرار گرفته تا نام خود را اعتبارِ آن کند و برای انتشارش چه جایی بهتر از «دانشگاه استنفورد»!
شاید روزی کسانی مدعی همراهی در نوشتن این متن که بیشتر سیاسی است تا حقوقی بشوند. متنی که توسط یک دیدگاه سیاسی و نه حقوقی نوشته شده است. به نظر نمی‌رسد شجریان فقید اطلاعات تنظیم چنین متن و مواد مفصلی را می‌داشت و آن را چنان پنهانی انجام داده که خانواده و وکیل حقوقی‌اش نیز از آن بی‌اطلاع مانده‌اند.
به هر روی، محمدرضا شجریان که جایگاه وی در موسیقی ایرانی تاریخ معاصر خدشه‌ناپذیر است، می‌بایست در آرامگاه خود خوشحال باشد که وکیل حقوقی وی و همچنین فرزندانش از این «قانون اساسی انتقالی» ابراز بی‌اطلاعی و نسبت به آن شک و تردید بیان کرده‌اند. آدمیزاد است و هزار وسوسه و هزار توجیه برای وسیله جهت رسیدن به هدف! به همین دلیل است که باید در برابر ابن سینای هزار سال پیش سر تعظیم فرود آورد که «قانون» را در شفای انسان و «شفا» را در علوم عقلی تألیف کرد!
*«قانون» و «شفا» از مهمترین آثار ابن سینا دانشمند ایرانی قرن یازدهم میلادی. ابن سینا کتاب «قانون» را در علم پزشکی نوشت که قرن‌ها در دانشگاه‌های اروپا تدریس می‌شود. اما کتابی را که در آن به علوم عقلی و طبیعی و منطق و ریاضی پرداخته «شفا» نامید.
