بختیار نیز، با آن ایستادگی، بار نخست در خاک کشور و بار دوم در مهاجرت، ردپایی از خود برجاگذاشت که نسل های پس از او می توانند با پی گرفتن آن به راه رهایی گام گذارند، و از هم اکنون نیز گذاشته اند. نام بختیار و راه او افتخار و تکیه گاه همه ی ایرانیانی شد که بی آن که صدایشان شنیده شود از همان روز نخست به رژیم ضدایرانی تحجر و سبعیت آخوندی نه می گفتند و خود و فرزندانشان امروز بار دیگر در هر کوی و برزن ایران پرچم آزادیخواهی را برافراشته نگه می دارند: زنان دلاوری که سالهاست در برابر تحقیر و ننگ حجاب اجباری با قبول هر نوع خطری روسری های خود را درخیابان ها از سربرمی دارند و از آنها پرچم آزادی می سازند؛ کارگران دلیری که اینهمه ستم از سوی کسانی را که کشور را ملک طلق خود پنداشته اند تحمل نکرده شب و روز با آن درگیرند؛ وکیلان دادگستری که برای دفاع از حقوق کنشگران بیگناه با قبول هر خطری در برابر زور و قانونشکنی جلادان رژیم ایستادگی می کنند؛ نسرین ستوده ها و نرگس محمدی ها، افکاری هایی که افتخار یک ملت اند. اقدام دلاوران سیاسی ـ نظامی در چارچوب برنامه ی معروف به پایگاه شاهرخی (نوژه) نیز، به منظور قیام و برافکندن نظامی که اگر استحکام می یافت می توانست ده ها سال به ویرانی کشور ادامه دهد ـ چنان که داد ـ با الهام از ایستادگی بختیار و به نام قانون اساسی مشروطه صورت می گرفت و به همین مناسبت نیز بود که سران سیاسی ـ نظامی آن، از جمله ابوالقاسم خادم عضو و کادر برجسته ی حزب ایران و یار وفادار بختیار برای رهبری سیاسی آن به او روی آوردند و او نیز پس از بررسی هدف و نقشه ی راه آنان انجام این وظیفه را به عهده گرفت. آنان نیز با تقدیم جان عزیز خود بر درستی این راه مهر تأیید زدند.

در این میان پیاده نظام های فتنه که ابلهانه به آلت دست خمینی و دیگر فداییان اسلام تبدیل شدند و پس از رسیدن این موجودات عصر حجر به مقصود خود دیگر به خدماتشان نیازی نبود با چنان ضرباتی روبرو شدند که سالیان دراز به سرگیجه ای مهلک گرفتار بودند. اگر در میان آنان بسی از اهل اندیشه و انسان صمیمی از این شهامت برخوردار بودند که به خطای آن زمان خود در تشخیص دوستان و دشمنان آزادی اذعان کنند، آنها که فاقد چنین صفتی بودند برای توجیه خبط مرگبار خود بهانه ای جستند و مدعی شدند که پیروی آنان از خمینی برای برانداختن سلطنت و برقراری جمهوری بوده است و اگر هنوز در نیل به هدف اخیر کامیاب نشده اند دست کم «شر سلطنت» را از سر ملت کم کرده اند. آنها می کوشند تا مردم را به این دلخوش سازند که «ایران از سلطنت عبور کرده و به جمهوری رسیده است»، یعنی با پیوستن به خمینی فتح خیبر کرده اند. اما آنها پس از ده ها سال گیجی هنوز هم نمی گویند که اگر واقعاً این هدف را دنبال می کرده اند و بدان دست یافته اند این کامیابی به چه بهایی حاصل شده و امروز فاصله ی آنها با هدف دومشان، یعنی یک جمهوری واقعاً دموکراتیک و لاییک چند هزار فرسنگ است. نمی گویند که با این کار، برای دست یافتن به یک هدف فرعی و خیالی، که ضرورت آن معلوم نبوده، اصل را فدای آن کرده اند، حاکیمت ملی به دست آمده در مشروطه را به بادداده اند، کل دستاوردهای گرانبهای مشروطیت را فدای تحقق مقصود گنگ و موهوم خود ساخته اند؛ و به فرض این هم که نجات اصول و آزادی های مشروطه، به عنوان هدف آنان، مستلزم پایان سلطنت، یعنی یکی از نهاهای آن می بود، در واقع، آنها بجای برانداختن سلطنت و بنام آن، خود مشروطه را برانداخته اند؛ کل مشروطه را؛ چیزی که آن را نقض غرض می نامند: کشتن بیمار با دارویی صدها بار مهلک تر از خود بیماری. از اینجاست که روشن می شود که کوشش در توجیه پیروی از خمینی به منظور دست یافتن به جمهوری یک عذر بعدی است که هنگام آن تصمیم، هنگام آن پیروی، انگیزه ی واقعی آنان نبوده و پس از آن که با خوردن آن ضربات گیج کننده و هولناک به خبط خود پی برده اند، چون حاضر نیستند به آن گناه اذعان کنند برای توجیه خطای خود مصنوعاً این انگیزه را می تراشند. پیدایش انواع و اقسام گروهک های مدعی جمهوری خواهی در دو دهه ی گذشته جز این منشائی، انگیزه ای و محرکی نداشته است.

پس می بینیم که هرگونه کوشش و تمهیدی برای موجه ساختن تسلیم به ارعاب و تهدید خمینی محکوم به شکست است، اگرچه با توسل به چاشنی جمهوریخواهی هم باشد.

ما با نیات درونی و خصوصی و انگیزه های اشخاص، که جز خود آنان کسی از آنها اگاهی ندارد، و گاه خود هم چندان آگاهی درستی از آنها ندارند، کاری نداریم. موضوع بررسی ما خواست های بیان شده و شعارهای رسمی نیروها و کنشگران سیاسی است. در تمام دوساله ی ۵۷ ـ ۵۶ در شعارهای سازمان های سیاسی اثری از خواست جمهوریخواهی دیده نمی شود؛ حتی در شعارهای حزب توده، حزبی که، ۲۵ سال پیشتر، در فردای ۲۵ مرداد، شعار جمهوری دموکراتیک را مطرح ساخته، عوامفریبانه علامه ی دهخدا را نیز به عنوان نامزد ریاست جمهوری پیشنهادکرده بود. دکتر بختیار در کتاب یکرنگی یادآورمی شود که پس از پیشنهاد تشکیل دولت به او از سوی شاه و پذیرفته شدن شرایطش، زمانی که درصدد ارائه ی برنامه ی دولت خود برآمد، از یاران نزدیکش خواست که کلیه ی خواستهای همه ی مخالفان حکومت فردی شاه را گردآورند و اضافه می کند که در آنچه به عنوان اصول برنامه ی دولت آماده کردم همه ی آن خواست ها، به علاوه ی دو اصل که خود بر آنها افزوده بودم، منظور شده بود. در میان همه ی این خواست ها کلامی علیه نهاد سلطنت وجودنداشته؛ در عوض همه ی آزادیهای پیش بینی شده در قانون اساسی مشروطه و اعلامیه ی جهانی حقوق بشر در این برنامه گنجانده شده بود. حتی خمینی نیز، که ضمناً بر اساس خاطرات زنده یاد دکتر مهدی حائری یزدی معنی جمهوری را هم نمی دانسته، نخستین بار نام آن را در زمستان ۵۷ در پاریس مطرح کرد؛ حساب او این بود که جمهوری هرچه باشد با افزودن یک صفت اسلامی در پایان آن می توان از آن همه چیز ساخت ! و می دانیم که پیش از او نیز بسیاری نظیر این کار را در کشورهای دیگری کرده بودند. به علاوه او فکر می کرد جمهوری نفی سلطنت هم هست. او که در آستانه ی ۲۵ مرداد از پیروان بهبهانی، آیت الله درباری و از دست اندرکاران اصلی ۲۸مرداد بود، هیچگاه با اصل سلطنت مشکلی نداشت و هدف او در سال ۵۷ نه تأسیس جمهوری، که برقراری مشروعه بود و با مشاهده ی وضع متزلزل محمدرضا شاه به این نتیجه رسید که ضمن نشاندن مشروعه بجای مشروطه می تواند لغو سلطنت را نیز همچون غنیمت جنگی بر دستاوردهای خود اضافه کند؛ و کرد. پیروان غیرمذهبی او که به پیاده نظامش تبدیل شدند، چون از اصول ادعایی خود دورافتاده بودند، این حساب ها را ندیدند و آنان نیز برچیدن سلطنت را، که اینجا در واقع برانداختن مشروطیت با همه ی دستاورهای آن بود، پذیرفتند و خام طمعانه به فال نیک گرفتند. در حقیقت از این راه و از این لحظه بود که برچیدن سلطنت و پذیرش جمهوری، نیاندیشیده، و بطور خود بخود، وارد برنامه ی آنان نیز می شد.

در مورد بخشی از جبهه ملی نیز چنین شد. جبهه ملی ایران از سال ۱۳۴۳، پس از استعفای الهیار صالح از ریاست شورای آن و استعفای همه ی اعضاءِ این شورا، به استثنای دو نفر، استعفایی که اینجا مجال پرداختن به علل آن نیست، به حال فترت، یعنی تعطیلی ناخواسته درآمد. دوازده سال پس از آن، زمانی که غیبت رسمی آن از صحنه ی مبارزات کشور به شدت إحساس می شد، شاپور بختیار در خردادماه ۱۳۵۶، توانست با کمک دو حزب ملی، حزب ملت ایران به رهبری داریوش فروهر، و جامعه ی سوسیالیست ها، و البته یک حزب دیگر، حزب ایران، که خود او دبیرکل آن بود، اتحاد نیروهای جبهه ملی ایران را تأسیس کند که همان جبهه ملی، اما زیر عنوان مشابه دیگری بود، و برخی از سران قدیمی آن مانند دکتر سنجابی نیز چند ماه پس از آن بدان پیوستند. کسی به عنوان اتحاد نیروهای جبهه ملی توجهی نداشت زیرا این عنوان تنها تمهیدی بود برای عدم استفاده ی مستقیم از عنوان همیشگی؛ به همین جهت همه برای نامیدن آن همان عنوان پیشین: جبهه ملی ایران، را بکار بردند. برنامه ی این جبهه ملی نیز، چنان که مفاد نامه ی سرگشاده ی سه تن از سران قدیمی جبهه ملی به محمدرضا شاه، در خردادماه همان سال به دقت نشان می دهد اصول و مبانی همان برنامه ی مصوب کنگره ی ۱۳۴۱ جبهه ملی بود که در کتاب صورت جلسات کنگره موجود است. اصول این برنامه هم که مصوب یک کنگره ی وسیع بود هیچگاه در کنگره ی دیگری تغییرنکرده بود. در رأس این اصول تحقق حاکمیت ملی، بر طبق قانون اساسی مشروطیت قرارداشت. یک سال و اندی پس از آن نامه بود که، به دنبال گسترش تظاهرات، شاه خود را ناچار از آن دید که برطبق قانون اساسی، یا مفاد همان نامه ی سرگشاده ی نامبرده، عمل کرده نخست وزیری را که به این اصل پایبند باشد، از جبهه ملی، یعنی همان اتحاد نیروهای جبهه ملی ایران، که در بالا از آن نام بردیم، و از دید وی همان جبهه ملی همیشگی بود برای تشکیل دولتی مطابق اصول مرام آن یعنی با احترام به قانون اساسی، تشکیل دهد. مرحوم دکتر سنجابی که تازه از پاریس و دیدار با خمینی بازگشته بود، در برابر پیشنهاد شاه به تشکیل دولت، موافقت خود را منوط به موافقت نامبرده کرد. این پاسخ به وضوح برخلاف همه ی اصول و همان برنامه ی جبهه ملی مصوب در کنگره ی آن، و در تناقض با قانون اساسی و سنن مشروطه بود که در آنها چگونگی تشکیل دولت های مشروطه تعیین شده بود. اصول وسُننی که در اعلامیه ی سه ماده ای دکتر سنجابی در پاریس نیز نقض شده بود. البته شاه نیز چنین شرطی را نمی توانست بپذیرد و نپذیرفت. پس از آن پادشاه پیشنهاد خود را به دکتر صدیقی داد و او قبول اصولی خود را اعلام داشت اما در میان شرایط خود برای قبول از شاه خواست که از کشور خارج نشود ! پس این قائم مقام نخست وزیر در دولت مصدق هم دست کم تا این لحظه جمهوریخواه نبود! دکتر صدیقی به دلیل پذیرش مشروط نخست وزیری، تحت این عنوان پوچ که «او سالها عضو هیچیک از ارگان های جبهه ملی نبوده است» (در آن دوازده سال فترت هیچیک نبوده اند !)، از سوی آقای سنجابی و هواداران او مورد سیلی از حملات ناجوانمردانه که متون آنها موجود است، قرار گرفت. پشت او را خالی کردند و عدم پذیرش شرط عدم خروج شاه از کشور از سوی پادشاه نیز مزید بر علت شد و وی از نخست وزیری چشم پوشید. دکتر بختیار سومین انتخاب شاه برای تشکیل یک دولت ملی بود. او در اوضاع و شرایطی که می دانیم چه بود، با طرح شروط خود، که برای کسب ضمانت های لازم برای رعایت قانون اساسی و اجرای صحیح قانون بود، و پس از پذیرفته شدن آنها مأموریت خود را پذیرفت و پرچم نهضت ملی و قانون اساسی را برافراشت. کسانی که پرچم قانون اساسی و جبهه ملی را در آبانماه در پاریس بر زمین گذاشته بودند و در برابر مؤاخذه ی تشکیلاتی بختیار در این باره در هیأت اجرائی، با سه رأی در برابر دو، مخالفت او را ردکرده، و با مخالفتی غیراصولی و گستاخانه علیه نخست وزیری دکتر صدیقی به انصراف او از این کار نیز کمک کرده بوند، اینجا هم به مخالفت با تشکیل دولت از سوی بختیار برخاستند. آنها نه خود مرد این کار بودند و نه تحمل می کردند کس دیگری از خودشان آن کار را بپذیرد! به رغم پشتیبانی صریح و قاطع دکتر صدیقی از بختیار و دولت او، این مخالفت ها با دولت صدیقی و دولت بختیار، و تنها گذاشتن آن دو از عواملی بود که در میان عوامل دیگر به عدم موفقیت بختیار نیز کمک کرد و کار را به تشکیل دولتی بنا به «حکم شرعی» خمینی کشانید. اما اینجا، زمانی که قرار شد دولتی ملی ـ مذهبی، و نه ملی، تشکیل شود دیگر از حضرات مخالفتی دیده نشد ! آنان ندای مکارانه ی «همه باهم» خمینی را که بختیار و صدیقی نَفَس مسموم و مهلک آن را دریافته بودند و بختیار صریح ترین و شجاعانه ترین اخطارها و هشدار ها را علیه آن داده بود، لبیک گفتند. اگر در میان همه ی بازیگران این بازی جدید یک تن را بتوان نام برد که بعداً با شهامت خطای خود را بصراحت بیان کرد او تنها بازرگان بود که بجای این که بگوید «ما از سلطنت عبورکردیم و به جمهوری رسیدیم» خردمندانه گفت «سه سه بار، نُه بار غلط کردیم؛ انقلاب کردیم». دیگران به روی مبارک نیاوردند. تنها هنرشان استعفا از کابینه بود؛ اما کی ؟ زمانی که کارها از کار گذشته بود؛ زمانی که نه تنها عصر حجری ها بساط خونین قدرت خود را برقرارکرده بودند، بلکه حتی رفراندم درباره ی جمهوری اسلامی شان را هم با مدیریت همان دولت شرعی انجام داده بودند.

گذاشتن چند ملی و ملی ـ مذهبی در دولت، نه فقط برای خنثی کردن آنها و نیروهایشان، بلکه برای فریب سران ارتش هم که شمِّ سیاسی چندانی نداشتند نیز بود، زیرا آنان اگر نمی توانستند به مشتی آخوند، همانها که سینما رکس آبادان را نیز آتش زده بودند، کمترین اعتمادی داشته باشند، چرا نمی بایست به دولتی که وزارتخانه های آن در دست افرادی که خود را به مصدق منتسب می کردند بود، اعتمادکنند؛ و کردند، اما متأسفانه قربانی سادگی سیاسی خود و آن مردان ملی شدند. با این ترتیب و با آن ساده پنداری این دست از ملیون قرار بود همه ی آنچه می شد به نام جبهه ملی ایران هم نوشته شود. اما بختیار مانع از آن شد. همان بختیاری که در خردادماهِ دو سال پیشتر جبهه ملی ایران را احیاء کرده بود این بار هم به نجات آبروی آن برخاست و زمانی که موج اعدام های خودسرانه آغاز شده بود و به سرعت درستی هشدارهای او را به ثبوت رسانیده بود، در نهم فروردینماه، دو روز پیش از برگذاری آن همه پرسی دروغین از مخفیگاه خود در تهران در پیامی تاریخی، که در سراسر جهان و ایران طنین افکن شد، گفت «من به این جمهوری رأی نمی دهم»؛ او با این کار نه تنها آبروی نهضت ملی مصدق، بلکه شرف جبهه ملی ایران را نیز که بر سر آن معامله شده بود، خرید و در تاریخ به ثبت رسانید. «همه پرسی» دروغین بود. تحت مدیریت یک دولت ملی ـ مذهبی، تشکیل شده به حکم شرعی یک آخوند انجام می شد، و آن هم در ظاهر؛ اما در حقیقت در فضایی از رعب و اختناق، که در آن برای احدی امکان برداشتن صدای مخالفتی نبود، و حتی مأموران کمیته ها با مسلسل خود و نظارت بر ورقه های سبز و سرخ رأی دهندگان سبب وحشت آنان می شدند، برگذار می شد و از دیدگاه یک دموکرات باورمند به حاکمیت ملی تنها یک اقرارگیری درزندان جدیدی بنام ایران بود نه یک رفراندم به معنایی که در جهان معمول است، و سر مویی مشروعیت دموکراتیک نداشت. پس این ادعا که ملت ایران سلطنت را نفی کرده، و بنا به یکی از اصطلاحات رایج در جمهوری اسلامی از آن «عبورکرده» بر هیچ پایه ای استوار نیست و حتی به فرض آن هم که چنین اراده ای در اعماق جامعه ی ایران وجودمی داشت، تا کنون کسی شاهد بیان دموکراتیک آن نبوده است. شرط چنین تصمیمی از سوی ملت این است که در شرایط کاملاً آزاد و دموکراتیک نظر او در انتخاب میان سلطنت و جمهوری ـ آن هم جمهوری مطلق ـ به عنوان دو شکل حکومت دموکراتیک پرسیده شود؛ بی آن که صفتی مانند «اسلامی»، «توده ای» ، «خلقی» و مانند آنها به واژه ی جمهوری چسبانده و به مفهوم آن اضافه شود. زیرا جمهوری و جمهوری اسلامی خود بخود دو مفهوم جدا، متفاوت و حتی متضاد اند. انتخاب «جمهوری الف» و «جمهوری ب» و «جمهوری مطلق» یکی و برابر نیست. تا کنون ملت ایران هیچگاه به جمهوری مطلق رأی نداده و اقراری که، بدان شکل که گفتیم، از او گرفته اند به «جمهوری اسلامی» بوده که، پرسش کننده درباره ی آن شرط کرده است که آری یا نه به «جمهوری اسلامی» است، نه یک کلمه بیشتر، نه یک کلمه کمتر. به چنین رأی گیری، رأی به نظام جمهوری نمی توان گفت.

باری، از زمان این لبیک به «همه با هم» خمینی بود که بخشی از جبهه ملی از راه تاریخی خود به دورافتاد. در خارج از کشور سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا نیز در اولین کنگره ی خود پس از فتنه ی خمینی به آن جمهوری اسلامی و سلطه ی جهنمی آخوندی قاطعانه نه گفت. با برافراشته شدن مجدد پرچم نهضت ملی در خارج از کشور به دست شاپور بختیار زیر نام «نهضت مقاومت ملی ایران» بسیاری از مبارزان دیرین جبهه ملی اروپا نیز یکی پس از دیگری و گاه نیز گروهی به یاری بختیار شتافتند.

راه بختیار راه آینده، راه نسل های جوانتر و راه رهایی بود و اگر بختیار و راه او نبود راهی که «همه با هم» شدگان رفته بودند به پایان کامل جبهه ملی می انجامید. چنان که می دانیم بسیاری از کادرهای مجرب آن جبهه ملی و از جمله ی آنان اعضاء مهم ترین حزب جبهه، حزب ایران از گرد «آن» پراکنده شدند؛ زیرا تا زمانی که بقایای آن بخش از جبهه ملی که به راه «همه باهم» رفته بودند با این سابقه تسویه حساب نکنند معلوم نخواهد بود به چه راهی می روند. تنها آن بخش از ملیون ایران ـ چه در داخل و چه در خارج ـ که در این سابقه شریک نشد می تواند به ملی بودن خود ببالد و خود را پیرو راه مصدق بنامد. مردم از آنها که به نحوی با این سابقه درگیرشده اند، یا هنوز به توجیه آن بپردازند می خواهند که پیش از هر درسی به دیگران ابتدا به آن راه بازگردند و از ملت طلب گذشت کنند.

این که پس از چهل و دو سال ویرانی و تبهکاری نظامی جهنمی که در پیدایش آن سهیم بوده ایم تنها بگوییم ما خواستار «تحول» در آنیم، همان شعاری که بخشی از اصلاح طلبان رژیم نیز چندی است در پیش گرفته اند، و قید کنیم که «اهل درگیری و تشنج هم نیستیم» امیدی به نسل جوان نمی دهد. نسل جوانی که به حق از نسل ما حساب می خواهد و مانند افکاری ها، ستوده ها و محمدی ها همه گونه فداکاری را به جان می خرد، با این نظام جنهمی به سختی «درگیر» است و کسانی که بگویند ما اهل «درگیری» و «تشنج» نیستیم در چشم آن جایی در مبارزه ندارند. مبارزه ی سیاسی در هیچ نظام سیاسی، و به طریق اولی در هیچ نظام دیکتاتوری، بدون «درگیری» امکان پذیر نیست. دکتر مصدق با این که در نظام مشروطه و برای رعایت اصول و قوانین همان نظام از سوی قدرت های روز مبارزه می کرد در تمام مدت عمر خود با آنها «درگیر» بود. پیش از سلطنت پهلوی در مجلس با انتقال سلطنت به خاندان سردارسپه قاطع ترین مخالفت قانونی را او کرد. در أواخر سلطنت رضاشاه به بیرجند تبعیدشد و پس از بازگشت از آن تبعیدگاه نیز ناچار از اقامت در احمدآباد بود. پس از شهریور بیست هیچگاه در دفاع از قانون و «درگیری» با منافع استعمار و عمال داخلی آن آرام ننشست. پس از ۲۸ مرداد دادگاه نظامی را به محل محاکمه ی دیکتاتوری فردی تبدیل کرد و سه سال زندان و تبعید به احمدآباد و حصر در ملک خود را به جان خرید. نمی توان از راه مصدق سخن گفت و از «درگیری» اجتناب کرد. در شرایطی که به مردم حتی اجازه ی دیدار از احمدآباد و به ما پیروان مصدق امکان دعوت مردم به آن مکان ارجمند برای بزرگداشت آن خدمتگزار بزرگ ملت را نمی دهند چگونه می تواتیم بگوییم که ما با کسی «درگیری» نداریم. در زمانه ای که شماری از گروه های چهارده نفره که از خامنه ای خواستند که استعفا دهد در زندان ها بسر می برند چگونه می توان گفت «ما اهل تشنج و درگیری» نیستیم.

بسیاری از ما که در دوران پیش از فتنه ی خمینی، حتی در دوران مصدق، در راه آزادی در خاک وطن مبارزه کرده ایم نسل جوان و انگیزه او برای درگیری را می فهمیم. آنان که سی ام تیر را، که شصت و اندی سال بعد هم، هر سال درباره ی آن اعلامیه می دهیم، دیده اند و مانند نویسنده این سطور از همان ۲۹ تیر تا غروب ۳۰ تیر درآن شرکت داشته اند می دانند که آزادی، حتی در دوران پیش نیز که قساوت و شدت سرکوب ها قابل قیاس با امروز نبود، بدون «درگیری» و «تشنج» به دست نمی آمد. مگر آنکه بگوییم سی ام تیر درگیری نبوده است.

خشونت پرهیزی که ما بدان پایبندیم به معنی پرهیز از «درگیری و تشنج» نیست. چنین تعبیری از عدم خشونت تعبیری اوپورتونیستی است. گاندی که اولین آموزگار خشونت پرهیزی در مبارزه ی سیاسی بود از روز بازگشت به هندوستان تمام عمر با استعمارگران «درگیر» بود؛ یک درگیری پر از «تشنج». نمی توان بجای ارائه ی برنامه ی مبارزه برنامه ی دولت آینده را ارائه داد؛ بندهای برنامه ی حکومتی یک حزب یا گروه سیاسی مانند خواست عدالت اجتماعی، پاسداری از محیط زیست و منابع کشور یا حتی سوسیالیسم مربوط به دوران پس از مجلس مؤسسان و مبارزات و رقابت های حزبی برای راه یافتن در پارلمان و تشکیل دولت است و نمی تواند جای نقشه ی راه مبارزه برای امروز را بگیرد و جانشین «درگیری» با نظام حاکم کنونی شود. امروز مردم در انتظار برنامه ی مبارزه هستند.

بخش دوم

برنامه های دولتی فردا جای برنامه ی مبارزه ی امروز را نمی گیرد

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

^۱ این اصل در نظریه ی فیزیکی ـ ریاضی کائوس دترمینیست (chaos déterministe) به اثبات می رسد و نگارنده چون در مقالات دیگری شرح مکفی درباره ی آن داده است اینجا آن را تکرار نمی کند. دکتر بختیار خود با مثالی از تاریخ انقلاب فرانسه، مسئله ی شکست ناپلئون از سردار انگلیسی ولینگتون در نبرد والترلو، که در میان تاریخنگاران بسیار درباره ی آن سخن رفته است، و این که این که شکست محتوم نبوده، در توضیح این موضوع کوشیده است. یکی از مثال هایی که نویسنده این سطور در مقالات دیگری مطرح کرده، این است که اگر با اخراج روح الله خمینی از نجف و رفتن او به سوی کویت و بستن راه این کشور به روی او که سبب شد ابراهیم یزدی نزد او برود و او را به پاریس بیاورد، او به کویت راه یافته بود و در آنجا مستقر شده بود، از امکاناتی که در پاریس برای تبلیغات بدست آورد محروم شده بود. از سوی دیگر ملاقاتی هم میان او دکتر سنجابی ممکن نمی شد؛ و همه ی اینها زاییده ی تصادف بود نه ضرورت. علاوه بر این مقارنت سفر دکتر سنجابی به کانادا برای شرکت در کنگره ی بین الملل سوسیالیست با تاریخ تصادفی اقامت خمینی در پاریس هم باز یک تصادف دیگر بود که بدون آن این ملاقات رخ نمی داد و آن اعلامیه ی تعهدآور دکتر سنجابی به خمینی داده نمی شد، و حوادث ماههای بعد می توانست شکل دیگری بیابد، از جمله پذیرش ریاست دولت به پیشنهاد شاه، از سوی رییس هیأت اجرائی جبهه ملی. از اینگونه عوامل تصادفی که هر یک می توانست وضع دیگری به حوادث بعدی بدهد بسیارند.