***

بر اساس تغییرات در مصوبه کمیسیون تلفیق که در خبرگزاری تسنیم منتشر شده، ۳۰۰هزار میلیارد تومان به درآمدهای دولت در بودجه ۱۴۰۰ اضافه شده است که ۲۰ هزار میلیارد تومان از آن مربوط به دعاوی وزارت دفاع در محاکم بین‌المللی است.

«محسن دهنوی»، نماینده مردم تهران در مجلس، نیز گفته بود که قرار است این مبلغ به بودجه نظامی ایران اضافه شود.

مطالب بیشتر در سایت ایران وایر

در این گزارش به این دعاوی بین‌المللی اشاره نشده است. در بودجه سال ۱۳۹۷ نیز ۳۱ هزار میلیارد تومان برای درآمد ناشی از این دعاوی پیش بینی و اعلام شده بود که این رقم باید صرف بودجه نظامی شود. در سال ۱۳۹۷ نیز این رقم جزء اصلاحیه بودجه بود.

مقامات وزارت دفاع درباره این درآمد و جزئیات آن توضیح نداده‌اند. یکی از این دعاوی وزارت دفاع اختلاف ایران و بریتانیا بر سر پول تانک‌های چیفتن یا شیر ایران به مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار است. قرارداد خرید این تانک‌ها در زمان «محمدرضا پهلوی» بسته شده بود.

این پرونده با نام «نازنین زاغری» شهروند ایرانی-بریتانیایی گره خورده و بارها موضوع پرداخت این بدهی در قبال آزادی او مطرح شده است. دریافت بدهی ایران در قبال آزادی شهروندان خارجی موضوع جدیدی نیست.

پیش از این نیز برخی از چهره‌های اصول‌گرا به پرداخت پول توسط دولت «باراک اوباما» بابت آزاد کردن شهروندان آمریکایی افتخار کرده و برخی از آنان نیز نیز گروگان‌گیری اتباع خارجی را یک راه درآمدزایی دانسته بودند.

«محسن رضایی»، فرمانده سابق سپاه پاسداران، سال ۱۳۹۴ گفته بود: «اگر جنگی بین ایران و امریکا در بگیرد هفته اول هزار اسیر از آمریکا می‌گیریم و آن موقع برای آزاد کردن هر یک از آن‌ها باید چند میلیارد دلار بدهند. آن موقع مشکل اقتصادی ما نیز ممکن است حل شود.»

این سخنان بازتاب گسترده‌ای داشت و واکنش برخی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران از جمله حسین علایی را نیز به دنبال داشت.

«حسن عباسی»، از چهره‌های جنجالی نزدیک به سپاه پاسداران، نیز گفته بود: «شیوه بودجه درآوردن سپاه چگونه است؟ سپاه یک جاسوس می‌گیرد، جیسون رضاییان ...دولت یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار می‌گیرد و جاسوس را تحویل می‌دهد. لذا سپاه با جاسوس گرفتن، آن یک میلیارد دو میلیاردی که دولت می‌خواهد به سپاه بدهد را درمی‌آورد.»

مدتی پس از مبادله زندانیان بین ایران وآمریکا که هم‌زمان با برجام انجام شد، روزنامه آمریکایی وال‌استریت‌جورنال، خبر داد که آمریکا دو محموله پول نقد و در مجموع یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون را با هواپیما به ایران فرستاده است.

دولت باراک اوباما اگرچه اعلام کرد پرداخت این پول «باج» به ایران نبوده اما تایید کرد تا از آزادی زندانیان مطمئن نشد، آن را پرداخت نکرد. این پول نیز مانند بدهی بریتانیا به ایران مربوط به قراردادهای تسلیحاتی دوره محمدرضا پهلوی بود.

پس از آن اصول‌گرایان مذاکرات مربوط به پرداخت این پول و آزادی زندانیان را از مذاکرات برجام موفق‌تر دانستند و تلویزیون ایران نیز فیلمی را با عنوان «قاعده بازی» دراین‌باره پخش کرد.

بعدها اعلام شد که این مذاکرات توسط نهادهای امنیتی انجام شده است. «حسین نجات»، جانشین فرمانده اطلاعات سپاه پاسداران، مدعی شد که این مذاکرات توسط این نهاد انجام شده اما وزارت اطلاعات اعلام کرد که این مذاکرات توسط نماینده وزارت اطلاعات با همکاری بانک مرکزی و دفتر حقوقی ریاست‌جمهوری انجام گرفت.

پس از آن نیز «محمود علوی»، وزیر اطلاعات، نیز گفت که با نظر رهبر جمهوری اسلامی و تصمیم شورای عالی امنیت ملی، از سوی وزارت اطلاعات درباره مبادله زندانیان ایرانی و امریکایی با ایالات متحده مذاکره شده و « امتیازاتی برای کشور، از جمله بازگرداندن ۴۰۰ میلیون دلار گرفتیم. این ۴۰۰ میلیون دلار را به همراه یک میلیارد و ۳۱۰ میلیون دلار سود آن، برای کشور مسترد کردیم.»

مذاکره با نهادهای امنیتی برای آزادی زندانیان پس از آن نیز ادامه یافت و مدتی پس از آزادی کایلی مور گیلبرت اعلام شد که «نیک وارنر» رئیس سازمان اطلاعات استرالیا و سفیر پیشین این کشور در تهران، بیش از آنکه با وزارت خارجه ایران گفت‌وگو کند، با سپاه پاسداران مذاکره کرده است.

بازداشت اتباع آمریکایی و اروپایی و به‌خصوص شهروندان دو تابعیتی برای جمهوری اسلامی کارکردهای مختلفی داشته است. در قبال برخی از آنان پول دریافت شده و برخی نیز با ایرانیانی که به دلیل دور زدن تحریم‌ها یا اقدامات تروریستی بازداشت شده بودند، مبادله شدند.

این موضوع باعث شده که مقامات جمهوری اسلامی به نسبت گذشته صریح‌تر و حتی با افتخار دراین‌باره سخن بگویند. این روند تاکنون نیز برای جمهوری اسلامی هزینه جدی نداشته تا باعث شود درباره آن تجدیدنظر کند.