بنابراین من، عبدالله مومنی خود را یک فعال دموکراسی‌خواه و ملتزم به حاکمیت ملی و استقلال کشورم می‌دانم و همواره با اعمال تحریم‌های یکجانبه اقتصادی اعمال شده از سوی دولت آمریکا یا هر دولت دیگری بر ایران که لاجرم منجر به دشواری زندگی مردمان سرزمینم می‌شود مخالف بوده و آن را مصداق ظلم به ملت ایران و نقض حقوق شهروندان ایرانی می‌دانم که این مواضع پیشتر در موضع‌گیری‌های شخصی و یا جمعی اینجانب مکررا اعلام شده است.
‏

با این همه جای تاسف دارد که چگونه دولتی مستقر در یک کشور توسعه یافته، قوانین داخلی خود را قابل اعمال بر اتباع کشوری دیگر می‌داند و آنها را به مجازات تهدید می‌کند و در عین حال مردم همان کشور را از سفر به قلمرو حاکمیت خود ممنوع می‌کند. خوب است وزارت دادگستری ایالات متحده به این پرسش پاسخ دهد که بر اساس کدام قاعده حقوقی اینجانب به عنوان یک فرد خارجی هزاران مایل دورتر از سرزمین ایالات متحده بایستی از قوانین داخلی آن کشور مطلع باشم و آن قواعد برای من لازم الاجرا و موجب مجازات باشد؟ چگونه این روند طنزآلود با حق برخورداری از دادرسی عادلانه همخوانی دارد؟ آیا امروز با حاکمیت قانون جنگل مواجه‌ایم؟

البته همگان می‌دانند که این شیوه‌های غیرمعقول، غیرقانونی و خلاف عرف بین‌المللی نتیجه تصمیمات دولتی در آمریکاست که چهارسال دوره خود را یا صرف ممنوعیت و دیوارکشی و حمله به ارزش‌های دموکراتیک کرد و یا در سیاست خارجی صرفا به دنبال عکس یادگاری با دیکتاتورهایی مثل رهبر کره شمالی و تندروهای مذهبی در افغانستان بود. دولتی که البته کارنامه و رویکردهایش از سوی اکثریت مردم آمریکا رد و نفی شد.
‏

من همچنین لازم می‌دانم با صدای رساتر از گذشته اعلام کنم که از جمله اولویت‌های امروز کشور ما شفافیت و مبارزه با فساد در هر سطحی است و کینه‌توزی‌ها و فضاسازی‌ها علیه نیروهای باورمند به تحول خواهی درون‌زا تاثیری بر اراده من نخواهد گذاشت. به هر روی غیر منتظره نخواهد بود همچون منی که در منتهای توان خود همواره با دخالت خارجی و استبداد داخلی مخالفت کرده به این ترتیب مغضوب هر دو شده باشد. امری که البته آن را به فال نیک می‌گیرم.

‏عبدالله مومنی ۲۵ دی ماه ۱۳۹۹ تهران