او دو روز پس از دادگاهش گفت با باز شدن مرزها به ایران برمی‌گردد. اما سه روز بعد خبر دستگیری او در بخارست، پایتخت رومانی منتشر شد.

براساس تحقیقات ایران اینترنشنال، قاضی منصوری به دلیل رفاقتی دیرینه با سعید ابوطالبی، سفیر ایران در رومانی به آنجا می‌رود تا به ایران بازگردد.

اما سفیر به او از سناریویی می‌گوید که برایش چیده شده بود.

منصوری دو شب در سفارت بود البته در سوییتی که به سفارت چسبیده بود. اما سفیر ایران به او می‌گوید که نمی‌تواند اینجا بماند و از او می‌خواهد سفارت را ترک کند.

به گفته منابع موثق، او سفارت را ترک نمی‌کرد برای همین منصوری را مسموم و به این بهانه به بیمارستان منتقل می‌کنند.

قاضی منصوری در فایلی صوتی می‌گوید که هنگام دستگیری به پلیس اینترپل گفته که «خودش در سفارت جمهوری اسلامی بوده، دیگر چه نیازی به دستگیری است.» اما پلیس به او می‌گوید که سفارت به آن‌ها زنگ زدند و خواستار بازداشت او شده‌اند.

این در حالی است که بنابر گفته قاضی منصوری، دادستانی رومانی به او پیشنهاد می‌دهد تقاضای پناهندگی کند. آن‌طور که از حرف‌های او بر می‌آید برخلاف گفته سخنگوی قضاییه، این قاضی منصوری بود که می‌خواست به ایران برگردد و جمهوری اسلامی نمی‌خواست. چرا؟ به این سوال برمی‌گردیم.

پس از آن بود که دادستان رومانی او را آزاد می‌کند و او در هتل دوک، در نزدیکی سفارت رومانی ساکن می‌شود.

اما مشخص نیست که چه کسی این هتل را برای او گرفته بود. یک منبع موثق می‌گوید که منصوری اصلا در هتل دوک نبوده، بلکه تنها در روز آخر برای صحنه‌سازی به آنجا آورده شده است.

با گذشت هفت ماه از مرگ قاضی منصوری، هنوز هیچ‌یک از کارکنان این هتل اجازه مصاحبه با هیچ رسانه‌ای را ندارند.

رومانی، یکی از مراکز مافیای مواد مخدر اروپا است، از قاچاقچیان بین‌المللی معروف آن منطقه می‌توان از حسین کریمی ریک‌آبادی و پسر دایی ناجی زین‌دشتی، نام برد که گفته می‌شود با وزارت اطلاعات همکاری می‌‌کند.

روز ۳۰ خردادماه جسد قاضی منصوری در هتل ریک پیدا می‌شود و او سرخط خبرهای رسانه‌های بین‌المللی می‌شود.

بلافاصله رسانه‌های به نقل از دادستان رومانی می‌گویند غلامرضا منصوری خودکشی کرده و خودش را از طبقه پنجم پرت کرده است.

اما تصاویر منتشر شده به تردیدها دامن می‌زند. بسیاری می‌گویند اندازه جسدی که از هتل خارج می‌شود هیچ انطباقی با مشخصات غلامرضا منصوری ندارد.

آیا او واقعا خودکشی کرده بود

با بازگشت جسد منصوری به ایران، خانواده او می‌گویند نمی‌توانند هویت او را احراز کنند. یکی از اعضای خانواده او به ایران اینترنشنالگفت که «هیچ آثاری از پرت شدن و شکستگی در صورت او نبود و فقط صورتش را به شدت سوزانده بودند، انگشت‌های پای او را قطع کرده بودند و بدن او در ۵۲ نقطه، پارگی و کبودی شدیدی داشت.» برادر او نیز گفت: «منصوری به دلیل اعتقادات مذهبی‌اش امکان ندارد خودکشی کرده باشد.»

از طرفی ماموران اطلاعات سپاه، در دیدار خانواده منصوری مدعی شدند که نیروهای مخالف جمهوری اسلامی او را دزدیدند، شکنجه کردند و به قتل رساندند.

در پس پرده رفت و آمدهای قاضی منصوری طی چند روز که در نهایت از بخارست سر درآورد، یک نفر بود که به طور نامرئی سناریو مسوولان جمهوری اسلامی را پیش می‌برد، کسی که فرمان حرکت قاضی منصوری دستش بود. پای یک زن در میان بود. جعبه سیاه قاضی منصوری.

کسی که منصوری او را پرستو می‌خواند، زنی به نام «فرناز» است.

سال ۱۳۹۳ زمانی که منصوری در دادسرای مبارزه با زمین‌خواری کار می‌کرد، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، فرناز را به او پیشنهاد کرد. فرناز فرزند یک مقام پیشین یکی از مراکز سلامت و درمان کشور است و رییس دفتر او در دادسرای مبارزه با زمین‌خواری شد و در این مدت اعتمادش را جلب کرد.

چندی بعد، منصوری، که رییس بدوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بودجه کل کشور هم بود، فرناز را مشاور محمدباقر نوبخت، رییس این سازمان کرد.

او در هشت ماهی که در سازمان مدیریت بود، ۱۱ پست مدیریتی عوض کرد و بعد برای ادامه تحصیل به فرانسه مهاجرت کرد. قاضی منصوری در سفرهای خارج کشور برای درمان، نزد فرناز می‌رفت. منصوری تمام اموالش را در خارج از کشور به نام فرناز کرده بود، از جمله خانه‌ای در ترکیه و خانه‌ای در فرانسه. منصوری یک شرکت هم در فرانسه به نام او و دخترخوانده‌اش، آرزو کرده بود. همان دختری که دستگاه قضایی مدعی شده، قاضی منصوری در وصیت‌نامه‌اش همه اموالش را به نام او کرده، خانواده منصوری معتقدند که وصیت‌نامه‌ واقعی آن چیزی است که او از رومانی برایشان فرستاده با دست‌خط خودش.

مردادماه سال ۹۸، قاضی منصوری که در آستانه بازنشستگی بود با اطلاع رییس قوه قضاییه راهی آنکارا شد. به گفته خودش قرار بود فرناز برایش از سفارت فرانسه ویزای شینگن بگیرد و این کار را هم عملی کرد. مهرماه همان سال او با این ویزا راهی پاریس شد و از آن‌جا به هانوفر رفت تا درمان سرطان روده بزرگش را جدی‌تر پی بگیرد. در تمام این مدت، فرناز با او بود.

چهار روز پس از انتشار خبر فرار قاضی منصوری، سازمان گزارشگران بدون مرز از غلامرضا منصوری به اتهام سرکوب و زندانی کردن روزنامه‌نگاران به دادستان فدرال آلمان شکایت کرد.

حالا او به توصیه مقام‌های قضایی ایران، سفری پرماجرا را آغاز کرد. او همراه فرناز با قطار به بوداپست و از آنجا به بخارست رفت.

به بخارست که رسیدند، قاضی منصوری به سفارت رفت. وقتی او معترض شد که چرا خبر رسیدنش به سفارت رسانه‌ای نمی‌کنند، سفیر به او گفت چون می‌ترسیم نهادهای حقوق بشری بفهمند و برای دستگیری‌ات اقدام کنند. روز بعد اما دوست قدیمی‌اش در سفارت به او گفت همه چیز از پیش تعیین شده است.

فرناز در فایلی که بنا به ملاحظاتی امکانش پخشش نیست می‌گوید «منصوری به او گفته در پاریس کوچک بماند و او به پاریس بزرگ برود.» پاریس کوچک در مکالمات آن‌ها یعنی بخارست. اما او در همین مکالمه می‌گوید هتل دوک را او برای منصوری گرفته و تا هفت دقیقه پیش از مرگش، با او مکالمه تصویری نیز داشته است.

اما فرناز تنها زنی نبود که در این پرونده پیچیده نقش داشت. وقتی فرناز در کنار منصوری بود، زنی دیگر به نام مهتاب در تهران به خانواده او نزدیک شده بود.

مهتاب و خواهرانش مالک چند آژانس هواپیمایی در تهران و همدان هستند. او با نفوذ روی این عضو خانواده منصوری از او پول هنگفتی می‌گیرد تا او را راهی انگلستان کند. در این بین همزمان اطلاعات رابطه فرناز با منصوری هم از طریق این زن به نهادهای اطلاعاتی در تهران گزارش می‌شود.

یک منبع موثق به ایران اینترنشنال گفت که مهتاب با مدیران سازمان برنامه و بودجه و چند فرمانده سپاه پاسداران ارتباطاتی دارد. یکی از شهرداران مناطق تهران که به تازگی خبر دستگیری‌اش منتشر شد نیز یکی دیگر از قربانیان مهتاب است.

قاضی منصوری دو روز پیش از مرگش به یکی از اعضای خانواده‌اش که با مهتاب ارتباط داشت، می‌گوید که مهتاب هم پرستو و همدست فرناز است و هر دوی آنها همدست سیستم قضایی و اطلاعاتی ایران هستند.

اما چرا قوه قضاییه به ریاست ابراهیم رییسی، هر کاری کرد که غلامرضا منصوری به ایران برنگردد.

او که افراد زیادی از دختران معترض به حجاب اجباری تا روزنامه‌نگاران قربانی احکامش شده بودند، خود قربانی جنگ قدرت شد.

جنگی بین صادق آملی لاریجانی و ابراهیم رییسی بر سر جانشینی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در گرفت.

غلامرضا منصوری قاضی پرونده‌های مهم سیاسی بود و در مقام بازپرس و قاضی دادگاه کارکنان دولت و دادسرای فرهنگ و رسانه و از پرونده مهدی هاشمی رفسنجانی گرفته تا پرونده خواهر و دختر لاریجانی، و مسوولان دولت بهار را در دست داشت.

اما منصوری حکم بازداشت داماد ابراهیم رییسی را در مشهد داده بود، پرونده فساد در زمین‌های نمایشگاه بین‌المللی مشهد.

منصوری مسوول رسیدگی به پرونده مرتضی بختیاری، وزیر سابق دادگستری و منوچهر اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه بود که در زمانی که رییسی معاون اول قوه قضاییه بود با او درگیر پرونده یک پرونده فساد مالی بزرگ شده بودند.

غلامرضا منصوری از قضات نزدیک به آملی لاریجانی بود. در پروژه ابراهیم رییسی برای کنار زدن آملی لاریجانی، منصوری یکی از قربانیان بود. قربانی‌ای که نمی‌بایست در دادگاه حضور می‌یافت زیرا او جعبه سیاه نظام بود.

پایان زندگی یک قاضی پرحاشیه که گوش به فرمان نظام بود. در حالی که آمران و عاملان آسوده خاطر همچنان سیاست می‌ورزند، در پرونده‌ مرگ قاضی منصوری، ‌تنها یک نفر به دادگاه فراخوانده شده، خود او!