خبر تشکیل شورای انقلاب در ٢٣ دی ماه ١٣٥٧ علنی شد و ماموریت آن از سوی آیت‌الله خمینی «تأسیس دولت انتقالی، تشکیل مجلس مؤسسان و برگزاری انتخابات» اعلام شد.

بدین ترتیب شورای انقلاب که قرار بود چارچوب فعالیت دولت انتقالی و رویه‌های موجود در دوران گذار را به عنوان عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری تعیین کند، به شیوه‌ای غیردموکراتیک، گزینشی و بسته برگزیده شد که نماینده جغرافیای متنوع نیروهای انقلابی نبود. آن جمع انقلاب و نظام سیاسی آینده را فقط محصور و محدود در جمع خودی‌های خود کردند که باور به اسلام‌گرایی سیاسی شرط حضور بود.

تنها استثنا در جمع اولیه کریم سنجابی بود که به روایت مرتضی مطهری وقتی مطلع می‌شود مهدی بازرگان در شورا حضور دارد، به دلیل اختلافات قبلی پیشنهاد عضویت را رد می‌کند. سنجابی تعلق به اسلام‌گرایان نداشت اگرچه فرد معتقد به باورهای اسلامی- شیعی بود و در بیانیه‌ای که بعد از دیدار با آیت‌الله خمینی در پاریس صادر کرد، رعایت «موازین اسلام» را در کنار «دموکراسی و استقلال» به عنوان ویژگی‌های نظام جدید معرفی کرد.

از نکات عجیب عدم حضور آیت‌الله سید محمود طالقانی در جمع مزبور بود. دلیل این کار عضویت او در جبهه ملی عنوان شده بود که سرانجام در دیدار عزت‌الله سحابی و توضیحات وی نظر منفی آیت‌الله خمینی عوض می‌شود. از همان ابتدا نگاه بسته و تنگ‌نظرانه در گزینش تصمیم‌گیران در خصوص سیاست‌های دوران گذار وجود داشت. اما علاوه بر مشکل در نحوه انتخاب که اراده‌گرایانه و غیرتوافقی بود، استناد آیت‌الله خمینی به اختیارات ویژه و مبسوط فقیه واجد شرایط در چارچوب نظریه «ولایت فقیه» پایه اصلی مشکلات بعد از انقلاب را گذاشت. درواقع ولایت فقیه ماه‌ها قبل از تصویب در مجلس خبرگان قانون اساسی عملا به صورت حقیقی با تشکیل شورای انقلاب و موقعیت مسلط آیت‌الله خمینی در تصمیم گیری‌های اصلی انقلاب تحقق یافت.

قرار داشتن روحانیت در جایگاه بالاتر از مکلاها که به قول مهندس بازرگان در همه ادوار فعالیت شورای انقلاب «مقرب‌تر» بودند، دیگر معضلی بود که هسته مرکزی روحانیت‌سالاری بعد از انقلاب شد. منتها این روحانیت‌سالاری که شخص آیت‌الله‌ها سید محمد حسینی و بهشتی و مرتضی مطهری بر آن تاکید زیادی داشتند، چارچوب متعارف و مشهور اسلام فقاهتی در حوزه‌های علمیه و معیارهای تاریخی و سنتی خبرویّت فقهی نبود بلکه همراهی با خوانش بنیادگرایی اسلامی شیعه‌محور با تفسیر ایدئولوژیک از فقه اثناعشری و باور به رسالت تشکیل حکومت دینی و هموارسازی ظهور امام زمان بود.

بهشتی تا جایی بر نقش ویژه و مسلط روحانیت در رهبری انقلاب و تاسیس نظام سیاسی جایگزین اصرار داشت که در مشورت با آیت‌الله خمینی صرف وجود جمع محدودی از روحانیت در شورای انقلاب را کافی دانسته بود که در نهایت مورد موافقت ولی فقیه نخست نظام جمهوری اسلامی ایران قرار نگرفت.

مرحله دیگر نقش شورای انقلاب در شکل‌دهی انحصار سیاسی نهادینه‌شده بعد از انقلاب بعد از پیروزی انقلاب و در جریان نحوه تعیین نظام سیاسی جدید و قانون اساسی آینده است. مروری بر گزارش‌های جلسات شورای انقلاب در این خصوص روشنگر است که به استثنای دکتر یدالله سحابی و تا حدی مهندس مهدی بازرگان، اعتقادی در داخل شورای انقلاب به مشارکت عمومی و گروه‌ها و جریان‌های سیاسی متفاوت در تدوین قانون اساسی وجود نداشت و برگزاری همه‌پرسی و یا مجلس مؤسسان حالت تشریفاتی داشت. آنها خود را واجد حق می‌دانستند تا آنچه را مصلحت می‌بینند، بر قامت نظام سیاسی جدید بدوزند. البته تفاوت‌های محدودی در باورها دیده می‌شود که درجات متفاوتی برای فضای بسته سیاسی تعریف می‌کردند.

در جلسات شورای انقلاب در ماه اسفند، ابوالحسن بنی‌صدر خواستار حضور نمایندگان کارگران و دانشجویان در شورای انقلاب می‌شود. عزت‌الله سحابی نیز از پیشنهاد حمایت می‌کند و می‌گوید شورای انقلاب باید مظهر گرایش‌ها و اقشار مختلف جامعه باشد. اما با مخالفت بهشتی و موسوی اردبیلی، بنی‌صدر پیشنهادش را تعدیل می‌کند که نمایندگان دانشجویان و [کارگران] مسلمان انتخاب شوند. خامنه‌ای در ادامه سخن مخالفت کرده و می‌گوید «تخم لق انتخابات را در شورای انقلاب نشکنید» و در ادامه مخالفت شدید مطهری باعث بسته شدن بحث می‌شود.

***

استدلال خامنه‌ای برای آشنایی با شدتِ مخالفتِ بخشِ غالبِ شورای انقلاب با دموکراسی روشنگر است. او در رد پیشنهاد مهندس سحابی اعلام کرد که «آرمان‌های مردم در وجود آیت‌الله خمینی به وحدت رسیده و شورای انقلاب نیز مظهر آیت‌الله خمینی است. پرداختن به خواسته‌های گروه‌های صنفی مختلف باعث القای آرمان‌های متضاد می‌گردد. اگر این کار را بکند، تخم لق شکسته یا فلسفه‌ها نقض شده و باطل شده». او سپس در ادامه با حمله به روشنفکرها خواستِ مشارکتِ اقشار مختلف جامعه و نمایندگی تمامی آحاد جامعه از سوی اعضای شورای انقلاب را خواست آن‌ها دانسته که به زعم او «قلیل هستند و پوچ‌ترین طبقات از نظر عمل هستند و نباید به حساب آورده شوند».

بهشتی در ادامه می‌گوید برای انقلاب یک نفر یعنی رهبر انقلاب [آیت‌الله خمینی] باید تصمیم بگیرد و شورای انقلاب هم برای همکاری با رهبر انقلاب است و تیم اجرایی اوست. بدین ترتیب پرونده حضور نمایندگان اقشار مختلف و تناسب شورا با کثرت نیروهای سیاسی و مدنی در جامعه بسته می‌شود.

در جلسه مورخ خرداد ١٣٥٨ که بحث چگونگی تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی در حضور آیت‌الله خمینی مطرح می‌شود، او با تشکیل مجلس مؤسسان مخالفت می‌کند. مهندس بازرگان و دکتر سحابی قول وی به مردم ایران را یادآور می‌شوند اما او ‌استدلال می‌کند که تشکیل مجلس مؤسسان و تدوین قانون اساسی در آنجا زمان‌بر خواهد بود و از سوی دیگر غیرمذهبی‌ها و حقوق‌دان‌ها نفوذ می‌کنند و «کارشکنی می‌کنند. همین‌ها که خیانت به مملکت می‌کنند، وارد [آن مجلس] می‌شوند. قابل عمل نیست. سندیکای نویسندگان، مذهب را به هم می‌زنند. باید به آرا گذاشت و سال‌ها طول می‌کشد. مذهب مطرح نیست. آن‌که پیش برده، مذهب است. آن جبهه و آن نهضت و آن‌ها می‌آیند جلو».

در برابر سخنان مغایر با دموکراسی آیت‌الله خمینی و رویکرد پوپولیستی او به رفراندوم در رأی‌گیری بی‌واسطه از مردم در قالب بازسازی روش «بیعت»، به غیر از بازرگان و یداالله سحابی، مخالفت جدی نمی‌شود ودر نهایت شورا تسلیم می‌شود که جمع محدودی به عنوان خبرگان انتخاب شوند. آیت‌الله خمینی به صراحت در آن جلسه انقلاب را محصول تلاش «آخوند» و «مذهبی‌ها» می‌داند که به زعم وی نباید ماجرای مشروطه تکرار شود که «آخوند مشروطه را ایجاد کرد، بعد آخوند را کشتند».

بدین ترتیب انحراف انقلاب و تقلیل نقش‌آفرینی مردم به مدافعان اسلام‌گرایی سیاسی که بعدا به هواداران نظریه ولایت فقیه تنزل یافت، ابتدا از شورای انقلاب شروع شد که نخست غیرمذهبی‌ها حذف و حاشیه‌نشین شدند وسپس شکاف بین بنیادگرایان مذهبی و نوگرایان مذهبی بر سر تلقی از مذهب در حکومت پیش آمد که در نهایت به حذف خشن و خونین آنها منجر شد.

اگر ماجرا ژرف‌کاوی شود، اشتباه افرادی چون آیت‌الله طالقانی، مهندس بازرگان و دکتر سحابی و مغضوبان بعدی چون بنی‌صدر، قطب‌زاده، یزدی و علی‌اکبر معین‌فر بود که ابتدا اصل خودمانی‌سازی و تقلیل مشارکت در تنظیم نظام سیاسی جدید و رویه‌های آن را یا پذیرفتند و یا در برابر آن تسلیم شدند. اگر آنها مقاومت کرده بودند و از همان ابتدا خرج خود را از بنیادگرایان مذهبی جدا می‌کردند، همانگونه که یک سال بعد از انقلاب چنین کردند و بر مشارکت همه گروه‌های انقلابی و موازین دموکراسی و الزامات مشارکت سیاسی و حاکمیت ملی تاکید می‌کردند، چه بسا سرنوشت انقلاب متفاوت می‌شد.

البته آیت‌الله طالقانی بدون اطلاع از تشکیل شورای انقلاب در تهران با دعوت از تمامی سازمان‌ها و شخصیت‌های انقلابی یک شورا در چارچوب کار جمعی و کثرت‌گرایی سیاسی تشکیل داده بود که دکتر ابراهیم یزدی در یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات سیاسی زندگی‌اش آیت‌الله طالقانی را قانع کرد که آن شورا را منحل کند و شورای انقلاب غیرمشارکتی و مبتنی بر انحصار‌طلبی سیاسی آیت‌الله خمینی را بپذیرد. البته مفاد صورت جلسات شورای انقلاب نشان می‌دهد که متاسفانه آیت‌الله طالقانی دست‌کم در ماه‌های اولیه فعالیت این شورا بعد از انقلاب تحت تاثیر فضای حاکم و یا مسائل دیگر از روحیه تعاملی خود فاصله گرفته و با هژمونی اسلام‌گرایی همراهی می‌کند.

بررسی جامع نقش شورای انقلاب در انحراف انقلاب و آماده‌سازی برای تشکیل و تثبیت استبداد دینی نیاز به بحث‌های گسترده‌تری دارد. در این مطلب تلاش شد تا به اختصار نقش محوری آن در محدود کردن دامنه مشارکت سیاسی به اسلام‌گرا‌ها و نادیده گرفتن الزامات حاکمیت ملی و مردم‌سالاری شرح داده شود.